اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال۱۴۰۲ برگزار شد
تامین مالی در حراج اول
کارنامه حراج اول
به گزارش بانک‌مرکزی؛ در راستای عرضه تدریجی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج این اوراق در سال1402 در روز سه‌‌‌‌‌‌‌شنبه 10 مرداد‌‌‌‌‌‌‌ماه 1402 اجرا شد. لازم به ذکر است، بانک‌مرکزی در حراج‌‌‌‌‌‌‌های مزبور خدمات کار‌‌‌گزاری مورد‌نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. طبق گزارش بانک‌مرکزی نرخ سود اسمی سالانه در این حراج 5/ 20درصد اعلام‌شده‌است. قیمت هر ورقه اوراق مالی در این حراج‌‌‌‌‌‌‌ها 100میلیون‌تومان است. مهلت ارسال سفارش برای حراج امسال از ساعت 8:00 یکشنبه 8 مرداد ماه 1402 تا ساعت 12:00 همان روز بود.
حداقل حجم سفارش 500هزار ورقه بوده‌است. در این حراج‌‌‌‌‌‌‌ها بانک‌مرکزی سفارش‌های دریافت‌‌‌‌‌‌‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به‌منظور تصمیم‌گیری به آن وزارت ارسال و وزارت مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود. در این حراج 35هزار‌میلیارد‌تومان اوراق مالی اسلامی با عنوان آراد عرضه شد که در این میان 04/ 13هزار‌میلیارد تومان از این اوراق به‌فروش رفت که 68/ 9هزار‌میلیارد تومان آن را بانک‌ها و 36/ 3هزار میلیارد‌تومان آن را اشخاص حقیقی بانک‌ها خریداری کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. بررسی این آمار نشان می‌دهد در این حراج تنها 2/ 37درصد از اوراق عرض شده به‌فروش رفت.
نوع اوراق ارائه‌شده در این حراج مرابحه عام، کوپن‌‌‌‌‌‌‌دار و با تواتر پرداخت سود 6 ماهه بوده‌است. حجم اوراق فروخته شده در آخرین حراج سال‌قبل برابر با 26/ 17هزار میلیارد‌تومان بوده که نشان می‌دهد حجم فروش اوراق در قیاس با آخرین حراج کاهش یافته‌است اما حجم اوراق در قیاس با اولین حراج سال‌قبل یعنی حراج 3 خرداد 1401 بسیار افزایش یافته‌است؛ در نتیجه بانک‌مرکزی شروع خوبی را در تامین مالی دولت از بازار اوراق از خود نمایش داد.
جزئیات عملیات
بانک‌مرکزی آخرین عملیات اجرایی سیاست پولی خود را منتشر کرد. نوزدهمین حراج عملیات بازار باز در سال۱۴۰۲ در تاریخ 9مرداد برگزار شد. موضع عملیاتی بانک‌مرکزی در این حراجی همچون حراج‌‌‌‌‌‌‌های قبلی توافق بازخرید بوده‌است. تعداد بانک‌ها و موسسات و شرکت‌کننده در این حراج 19موسسه و عملیات بازار باز اجراشده در قالب توافق بازخرید به مبلغ 78/ 120هزار‌میلیارد‌تومان بوده‌است که در مقایسه با حراج قبل نشان از کاهش 79/ 3هزار میلیارد‌تومانی حجم تزریقات بانک‌مرکزی دارد. حجم معاملات انجام‌شده در حراج قبلی برابر با 57/ 124هزار میلیارد‌تومان بوده‌است. عملیات بازار باز روشی است که بانک‌مرکزی برای کنترل نقدینگی در کوتاه‌مدت به آن می‌پردازد.
موضع عملیاتی بانک‌مرکزی بر مبنای وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام می‌شود. بانک‌مرکزی می‌تواند در این بازار موضع بازخرید یا بازخرید معکوس بگیرد. موضع بازخرید موضعی است که بانک‌مرکزی برای تامین منابع و تسهیل خلق نقدینگی بانک‌ها انجام می‌دهد و موضع بازخرید معکوس موضعی است که بانک‌مرکزی برای کاهش نقدینگی اعمال می‌کند. به این ترتیب بانک‌مرکزی با تامین منابع مورد‌نیاز بانک‌ها در بازار بینبانکی به تنظیم نرخ بهره بینبانکی می‌پردازد.
بررسی گزارش‌های عملیات اجرایی بانک‌مرکزی از آغاز امسال تاکنون نشان می‌دهد در تمام مراحل حراج عملیات بازار باز از فروردین تا مرحله سیزدهم در تاریخ ۳۱ خرداد همیشه بخشی از سفارش‌های ارسال‌شده توسط بانک‌مرکزی پاسخ‌داده نشده‌است اما در مراحل بعدی تمام سفارش‌های ارسال‌شده توسط بانک‌ها و موسسات پاسخ داده‌شده و ارزش سفارش‌های ارسال‌شده و سفارش‌های پذیرفته‌شده با هم‌برابر بوده‌است. به این ترتیب بانک‌مرکزی به تمام درخواست‌های بانکی برای تامین ذخایر بینبانکی پاسخ‌داده‌است.
دنده‌عقب نرخ بهره
از آغاز امسال نرخ سود بینبانکی روند صعودی داشت و با رسیدن به اوج ۷۶/ ۲۳درصدی خود در ۲۷ اردیبهشت در آستانه رسیدن به کریدور نرخ بهره یعنی ۲۴درصد قرار گرفت اما از ۲۷ اردیبهشت به بعد روند کاهشی نرخ بهره بینبانکی آغاز شد و در تمامی گزارش‌های بعدی به‌صورت تدریجی کاهش یافت. این کاهش تا ۴۱/ ۲۳درصد در ۷تیر ادامه یافت و به این ترتیب سیاست انبساطی بانک‌مرکزی که با تغییر رویه در حراج دهم آغاز شد، اثرگذاری خود را نشان داد و نرخ بهره بینبانکی را کاهش داد.
پیش از آغاز روند کاهشی نرخ بهره بینبانکی این تصور درمیان تحلیلگران اقتصادی به‌وجود آمده بود که در صورت ادامه وضعیت فعلی نرخ بهره از آستانه کریدور یعنی ۲۴درصد عبور خواهد کرد و سیاستگذار تنها دو گزینه در این میان در اختیار خواهد داشت؛ یا بار دیگر سیاست انبساطی را درپیش گیرد، یا بانک‌ها را تحت‌فشار قرار دهد و با افزایش سقف کریدور بهره آن را به بیش از ۲۴درصد افزایش دهد، پس از آن مشخص شد که انتخاب سیاستگذار گزینه دوم بوده و تصمیم اجرای سیاست انبساطی منجر به کاهش نرخ بهره شده‌است. روند کاهشی نرخ بهره اما در حراج پانزدهم متوقف شد و نرخ بهره با افزایشی اندک در ۱۲ تیر ماه به ۴۴/ ۲۳درصد رسید. در حراج‌‌‌‌‌‌‌های بعدی اما روند افزایشی بار دیگر شکل‌گرفت و در حراج هجدهم نیز با افزایش 05/ 0واحد درصدی به 55/ 23درصد رسید.
در حراج نوزدهم اما این روند معکوس شد و با کاهش 1/ 0واحد درصدی به 45/ 23درصد رسید. نکته قابل‌تامل دیگر این بود که در حراج پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و هجدهم تعداد موسسات غیربانکی که در حراج حضور داشتند و از شیوه اعتبارگیری قاعده‌‌‌‌‌‌‌مند در این حراج‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده می‌کردند به صفر رسید. در حراج‌‌‌‌‌‌‌های گذشته غالبا یک یا دو موسسه غیربانکی نیز درمیان شرکت‌‌‌‌‌‌‌کنندگان در حراج حضور داشتند. به این ترتیب، حجم اعتبارگیری قاعده‌‌‌‌‌‌‌مند انجام‌شده در این حراج‌‌‌‌‌‌‌ها نیز به صفر رسیده بود اما در حراج نوزدهم‌بار دیگر یک موسسه غیربانکی در حراج شرکت کرد و در این حراج به میزان 01/ 1هزار میلیارد‌تومان اعتبارگیری قاعده‌‌‌‌‌‌‌مند تامین مالی شد.
