وعده‌های بی‌عمل برای سرپناه کارگران
امیدوار به وعده‌های دولت
اصل ۳۱ قانون اساسی حق داشتن مسکن را برای همه ایرانیان تضمین می‌کند.دولت‌ها هم موظف به حمایت از کارگران در این زمینه هستند. ماده ۱۴۹ قانون کار نیز کارفرمایان را موظف به تأمین مسکن برای کارگران می‌کند و ماده ۱۵۳ این قانون بر تسهیلات مسکن تأکید دارد و تخلف از آن را جرم می‌داند.
در شرایطی چنین قوانینی موجود است که حدود ۷۵ درصد از کارگران کشور بدون خانه و بیش از ۷۰ درصد حقوق این جامعه صرف تأمین مسکن می‌شود.
با اوصاف یاد شده وقتی اصفهان شهری کارگری شناخته می‌شود و بخش بزرگی از باشندگان شهرو استان را کارگران تشکیل می‌دهند، باوجود تورم، سرکوب دستمزد، گرانی زمین شهری و... وضعیت مسکن کارگران چگونه است؟
جمعیت بزرگی که سال‌های زیادی امیدوار به وعده‌های دولت،منتظر حرکت هرچند کوچک برای مسکن دار شدن بوده اما تاکنون که چنین اتفاقی رخ نداده است.
در برهه حاضر تورم،قیمت سرسام‌آور مسکن و اجاره تا جایی پیش روی داشته که ظاهراً نه‌فقط امکان خرید خانه برای این جامعه باقی نمانده که اجاره‌نشینی هم برای عده زیادی اگر نگوییم ناممکن، سخت و پر مشقت است.
در همین راستا احمد میدری، وزیر کار در اظهاراتی در سخنانی امیدوارکننده درباره مسکن کارگران گفته است که ساخت ۳۰۰هزار مسکن برای کارگران در بازه زمانی ۳ساله در دستور کار است.
وی می‌گوید: امسال با همراهی کارگران و کارفرمایان در جهت تامین مسکن کارگران گام بر خواهیم داشت و راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن کارگری را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
تنگناهای مسکنی کارگران
مسکن از اساسی‌ترین نیازها برای همه افراد و قطعاً مطالبه اصلی کارگران هم به‌عنوان بخشی از نیروی کار در جامعه پس از خوراک، تامین مسکن است.
یک موضوع مهم که در دولت‌های مختلف هم نسبت به آن توجهاتی بوده اما در اجرا کار ویژه‌ای انجام نگرفته است.
اما وعده‌هایی که دولت چهاردهم برای خانه‌دار شدن کارگران می‌دهد از سویی ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در ۳ سال است که نیازمند امکانات و ظرفیت بالایی مانند تامین زمین مناسب باقیمت ارزان، مصالح ساختمانی باقیمت مناسب و نیروی کار کافی است که در شرایط اقتصادی فعلی،مهیاکردن آن دور از ذهن به نظر می‌رسد.
همچنین ابهام در تحصیلِ منابع مالی و نامشخص بودن نحوه ارائه تسهیلات بانکی به کارگران ابهام دیگر است که اگر قرار بر تخصیص تسهیلاتی هم باشد کارگران چگونه توان بازپرداخت اقساط را خواهند داشت؟
از طرفی دیگر هم مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام می‌کند: ۵۴۰۰ هکتار زمین با ظرفیت ساخت نزدیک به ۱۵ هزار واحد مسکونی برای کارگران و کارکنان بخش صنعت در قالب طرح صنعت شهرها اختصاص‌یافته که تاکنون ۳۶ تفاهم‌نامه در ١٢ استان با واحدهای صنعتی و معدنی کشور امضاشده است و این مورد هم با اماواگرها و پرسش‌های بدون پاسخی روبرو است.
در ارتباط با وعده‌های دولتمردان برای خانه‌دار کردن کارگران و امکان اجرایی شدن چنین اظهاراتی آرش احمدی، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان در گفتگو با دنیای اقتصاد می‌گوید: طبق ماده ۱۴۹ قانون اساسی کارفرمایان شرکت‌های بزرگ مکلف بوده که حداقل ۳۰ درصد از کارکنان خود را از طریق شرکت‌های تعاونی و یا تعامل با جامعه کارگری ازلحاظ بحث مسکن پوشش دهند. اما این قانون که در سال ۱۳۷۰ نوشته‌شده تاکنون اجرایی نشده است. چند سال پس‌ازآن هم دوباره قرار بر بازبینی و بررسی‌هایی بر این قانون شد که تاکنون مسکوت مانده است.
وی اظهار می‌کند: قابل تامل آنکه آیین‌نامه اجرایی هم برای آن نوشته‌شده و به‌صراحت ذکر گردیده وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار، مکلف به اجرای این آیین‌نامه هستند گرچه هیچ‌کدام واکنش و عملیات خاصی در جهت اجرای آن انجام نداده‌اند.
این فعال بیان می‌کند:در همین آیین‌نامه اجرایی شرح وظایف همه ساختارها مشخص مثلا عنوان گردیده که اگر کارگر، خود شروع به ساخت‌وساز داشته باشد وزارت بازرگانی مکلف خواهد بود باقیمت مصوب در شورای عالی،قیمت تمام‌شده مصالح را در اختیار کارگر قرار دهد.
یا آنکه شهرداری‌ها مکلف هستند مجوز ساخت‌وساز کارگران را در اولویت قرار دهند و وزارت صمت هم مکلف است در جهت همکاری در تخصیص زمین‌هایی که برای ساخت‌وساز تولیدی به کارفرمایان داده می‌شود امکان ساخت مسکن کارگری را هم در نظر داشته باشد.
و ادامه می‌دهد:خلاصه کلام آنکه قانون و آیین‌نامه موجود است اما به هر دلیلی دولت‌ها علاقه و انگیزه در جهت ورود جدی به این مسئله نداشته درصورتی‌که در کنار خوراک و پوشاک،مسکن از نیازهای اولیه بشر است اما متاسفانه دولت‌ها نسبت به آن بی‌توجهی داشته و متضرر نهایی هم کارگران بوده که باوجود مشکلات معیشتی با این مسئله هم به‌شدت درگیر هستند. به‌خصوص در۵ سال اخیر که معضل مسکن،سایه سنگینی بر زندگی کارگران انداخته و هرروز در تنگنای سخت‌تری قرار می‌گیرند.
احمدی می‌گوید:اما در ارتباط با وعده اخیر وزیر کار، مبنی برساخت ۳۰۰ هزار مسکن در طول ۳ سال، همان‌طور که اشاره شد وعده‌ها،آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها فراوان است مهم اجرا،نظارت بر حسن اجرا،انگیزه و وقت گذاشتن به‌علاوه آماده‌سازی زیرساخت‌ها است.
وی بیان می‌کند:زمانی که مطلبی عنوان می‌شود بدون آنکه متولی اجرای آن مشخص باشد نسنجیده به نظر می‌رسد. درواقع اگر وعده‌ای ارائه می‌شود قطعا خروجی آن مهم است که تاکنون در حوزه مسکن کارگری با چنین امری مواجه نبوده‌ایم.
این مسوول یادآور می‌شود:اگرچه تلاش‌هایی هم درزمان‌هایی انجام‌گرفته ولی نکته آن است مسکن یک موضوع یک‌جانبه نیست که فقط در وزارت کار به آن توجه شود بلکه یک وحدت رویه،هماهنگی و همراهی بین ارگان‌های مختلف را لازم دارد تا این چالش حل شود.
این فعال در توضیح شرایط مسکنی کارگران اصفهان می‌گوید: در اصفهان باوجود جمعیت کارگری زیاد و تورم بالا، قطعا این قشر با مشکلات سخت‌تری در حوزه مسکن روبرو هستند. شاید در سطح استانی اقداماتی پراکنده در سطح شهرک‌های صنعتی و یا به‌طور خودجوش از سوی کارفرمایان انجام‌گرفته است اما قدم محسوس و قابل‌توجهی برداشته نشده و درکل تامین مسکن کارگری بحثی است که بر عهده جامعه کارگری قرارگرفته و ارگان یا نهادی گامی را در این زمینه برنداشته تا انگیزه وامیدی برای این جامعه شکل بگیرد.
وی تاکید می‌کند:براین اساس است که بسیاری از کارگران، ناامید از بهبود شرایط به سمت مشاغل کاذب روی آورده و فعالیت‌های تولیدی را رها کرده‌اند. درصورتی‌که نیروی جوان و متبحر کشور باید در مشاغل تولیدی – صنعتی فعالیت داشته باشد تا کشور به سمت توسعه برود. در غیر این صورت فاجعه نابودی زیرساخت‌های منابع انسانی کشور را پیش رو خواهیم داشت.
وعده‌های پرابهام
حدود ۶۴ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است که توجهی به اجرای آن‌ها نبوده مگر در سال‌هایی از دهه ۶۰ که رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت.
اما آنچه در این سال‌های دهه‌های ۷۰ تاکنون دیده و شنیده‌ایم کم‌توجهی به موضوع مسکن کارگران بوده است.
در همه این دوران،همایش‌ها،سمینارها و شعارها داده‌شده گاه هم گزارش‌های منتشرشده که دستور ساخت طرح‌هایی صادرشده است اما غافل از آنکه مسکنی برای کارگران ساخته‌شده باشد.
حالا هم باگذشت چند ماه از دولت فعلی هنوز اقدامی صورت نگرفته تا اظهاراتی که دوباره روزنه‌هایی از امید را برای کارگران به وجود آورد. حال‌آنکه شرایط،منابع مالی، چگونگی تخصیص و ده‌ها ابهام دیگر برای این وعده همچنان باقی است.
