شروط احیای صنعت نفت

از نظر بسیاری، دلیل مشکلات امروز صنعت نفت و گاز، و شکل گرفتن ناترازی انرژی، مساله عدم حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران به‌ویژه در صنعت نفت است. دیدگاه شما در این باره چیست؟

در باب این موضوعات نمی‌شود کلی‌‌‌گویی کرد، باید سطح دقت را بالا ببریم و به جزئیات موضوع توجه زیادی کرد. وقتی کلی‌‌‌گویی می‌‌‌کنیم امکان تحلیل بخش‌‌‌های گوناگون از ما گرفته می‌شود و نظرات از حالت کارشناسی خارج شده و شکلی عمومی به خود می‌‌‌گیرد. برای اینکه بتوانیم چارچوب ساده‌‌‌ نظری برای تحلیل صنعت نفت داشته باشیم، پیشنهاد می‌‌‌کنم صنعت نفت را بر اساس حوزه‌‌‌های کاری تقسیم‌‌‌بندی کنیم. با این هدف، صنعت نفت را می‌توان در سه سطح مورد بررسی قرار داد:

۱- حوزه بالادستی که شامل اکتشاف، استخراج، تولید و آماده‌‌‌سازی اولیه نفت و گاز است که در بخش نفت تا قبل از نقطه‌‌‌ای است که نفت برای صادرات، انتقال به پالایشگاه‌‌‌های داخلی یا تحویل به دیگر مصرف‌کننده‌‌‌های داخلی آماده است. برای گاز هم می‌شود این سطح را تا قبل از ورود به پالایشگاه‌‌‌های گازی در نظر گرفت.

۲- حوزه میان دستی که شامل پالایشگاه‌‌‌های بخش نفت، پالایشگاه‌‌‌های گازی و بخشی از پتروشیمی‌‌‌های تولیدکننده مواد اولیه یا مواد خام حوزه پتروشیمی می‌شود. مثلا پتروشیمی‌‌‌هایی که خوراکشان گاز غنی است یا میعانات گازی است از این دسته‌‌‌اند. عمده صنعت پتروشیمی‌‌‌ ما در این دسته قرار می‌‌‌گیرد.

۳- حوزه پایین‌‌‌دستی که شامل کل کسب و کارهای مربوط به انتقال فرآورده‌‌‌های نفتی، در حوزه پتروشیمی‌‌‌ها، برخی واحدهای تکمیل‌‌‌کننده زنجیره‌‌‌های بعدی ارزش و همچنین بنگاه‌‌‌هایی است که می‌شود آنها را خارج از صنعت پتروشیمی دانست.

در بخش میان‌دست و حلقه‌‌‌های بعدی آن تقریبا تمام کسب و کارها و بنگاه‌‌‌هاخصوصی شده است البته به استثنای کسب و کارانتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی. اما در بخش بالادست یعنی قبل از پالایشگاه‌‌‌های گازی و نفتی و قبل از پتروشیمی‌‌‌های حلقه اول زنجیره تولید، بنگاه‌‌‌ها تماما دولتی است. پس وقتی از خصوصی شدن صحبت می‌‌‌کنیم باید مشخص کنیم که منظورمان از عدم حضور بخش‌خصوصی در صنعت نفت، یعنی در کدام یک از این سطوح؟ آثار حضور بخش‌خصوصی در هر یک از این بخش‌‌‌ها متفاوت و نیازمند تحلیل مجزاست. این تقسیم‌بندی کمک می‌کند تا درک مشخص‌تری از وضعیت و همچنین حضور بخش‌خصوصی در صنعت نفت پیدا کنیم. به واسطه این تقسیم‌بندی می‌توان از خود پرسید چرا فعالیت دولتی در این حوزه‌ها نتیجه‌‌‌بخش نیست و چه باید کرد تا بهره‌‌‌وری این حوزه‌‌‌ها بهتر شود ؟ فقدان این تقسیم‌بندی سبب می‌شود تا درک ما نسبت به این مساله محدود شود یا در نحوه انتخاب و حضور بخش‌خصوصی دچار معضلات بعدی شویم. نمونه‌‌‌های تاریخی خصوصی‌‌‌سازی کسب و کارهایی که زمانی دولتی بوده‌‌‌اند، در کشورهای مختلف جهان، هم موارد موفق و هم موارد ناموفق و دارای آثار زیان‌‌‌بار را نشان می‌دهد. بنابراین به ابتدای سخنم برمی‌‌‌گردم که گزاره‌‌‌های کلی در مورد حضور یا عدم حضور بخش‌خصوصی در صنعت نفت، کمکی به تحلیل درست موضوع نمی‌‌‌کند.

 این تفکیک بخش‌‌‌های مختلف صنعت نفت را که شرح دادید، چه کمکی به فهم مساله ناترازی انرژی می‌کند و همچنان سوال من پابرجاست که آیا مساله ناترازی، ارتباطی به عدم حضور بخش‌خصوصی در این صنعت دارد یا خیر؟

حالا من با آن مقدمات می‌توانم بگویم که حضور بخش‌خصوصی در زنجیره‌‌‌های میان‌‌‌دست و پایین‌‌‌دست صنعت نفت، نه تنها کمکی به کاهش ناترازی انرژی نکرده است، بلکه حتی در شدت یافتن ناترازی هم موثر بوده است. اگر بپذیریم که ورود بخش خصوصی در این زنجیره‌‌‌ها علی‌‌‌الخصوص طی ۱۵ سال اخیر، منجر به رشد تولید شده است، این به معنای افزایش تقاضاست و این موضوع به خودی خود می‌تواند فشار ناترازی را زیاد کند.

این حرف البته به معنای اظهار مخالفت من یا ادعای اشتباه بودن ورود بخش‌خصوصی در میان‌دست و پایین‌‌‌دست صنعت نفت نیست. بلکه قصدم این است که نشان دهم چرا کلی‌‌‌گویی در این حوزه، دردی از ما دوا نمی‌‌‌کند و باید دقیقا گفت در کجا و چطور حضور بخش‌خصوصی می‌تواند به حل مساله ناترازی کمک کند.

به گمان من، در حل مساله ناترازی انرژی، در میان راه‌‌‌حل‌‌‌های گوناگونی که ارائه می‌شود باید دو موضوع را در اولویت قرار داد: اول اینکه چطور در مصرف انرژی، بهینه رفتار کنیم؛ و دوم اینکه چطور در تخصیص انرژی تولیدی، بهینه تخصیص دهیم. این‌‌‌ها مشخصا سوالاتی اقتصادی هستند. علم اقتصاد پاسخ‌‌‌دهنده به هر سوالی از جنس یافتن توزیع بهینه منابع است.  حالا این گزاره بسیار کلان در خصوص حل مساله‌‌‌ ناترازی انرژی، چطور به موضوع حضور بخش‌خصوصی در صنعت نفت یا انرژی، ربط پیدا می‌کند؟ اینجاست که من معتقدم در صورتی حضور بخش خصوصی کمک‌‌‌کننده خواهد بود که یا به بهینه‌‌‌تر شدن مصرف انرژی یا به بهینه‌‌‌تر شدن تخصیص انرژی منجر شود.

در این خصوص، یعنی رعایت این شرط حضور یا شیوه حضور بخش‌خصوصی در صنعت نفت، توضیح بیشتر و دقیق‌‌‌تری می‌‌‌دهید؟

بله. بگذارید از تخصیص بهینه شروع کنم چون درباره آن کمتر صحبت شده است و البته مقاومت در برابر اصلاح این بخش نیز بیشتر است. در حال حاضر فرآیند تخصیص انرژی چگونه است؟ یا به عبارت دیگر، شیر تخصیص در دست کیست؟ دولت! در واقع این دولت است که از طریق نهادهای سیاستگذار و همچنین شرکت‌های دولتی تصدی‌‌‌گر خود، فرآیند تخصیص انرژی را پیش می‌‌‌برد.

آیا دولت می‌تواند تخصیص بهینه داشته باشد؟ بگذارید وارد توضیحات مفصل تئوری‌‌‌های اقتصادی نشوم و فرض کنیم که خوانندگان این مصاحبه با ما هم‌‌‌فکرند که ادبیات علم اقتصاد و نیز تجربه‌‌‌های جهانی می‌‌‌گوید دولت به هیچ‌‌‌وجه تخصیص‌‌‌دهنده‌‌‌ بهینه‌‌‌ای نیست. پس چه کسی یا بهتر بگوییم چه مکانیسمی می‌تواند بهتر از دولت به تخصیص بهینه بپردازد؟ مکانیسم بازار. اما چطور می‌توان مکانیسم بازار را در خصوص تخصیص انرژی توسعه داد؟ اینجاست که حضور بخش‌خصوصی به عنوان تولیدکننده انرژی و البته مالک و تخصیص‌‌‌دهنده انرژی تولیدی خود، کمک‌‌‌کننده به توسعه مکانیسم بازار خواهد بود. بنابراین اگر بخواهم بسیار موجز این بخش صحبتم را جمع کنم، معتقدم که حضور بخش‌خصوصی در فعالیت‌‌‌های بالادستی نفت و گاز به نحوی که مالک محصول تولیدی شود و در خصوص نحوه مصرف محصول تولیدی‌‌‌اش مجاز به تصمیم‌‌‌گیری باشد، می‌تواند به کاهش ناترازی انرژی از سمت عرضه کمک کند. این موضوع البته توضیح و تفصیلی دارد که در فرصت مناسب دیگری عنوان خواهم کرد.

و در مورد مصرف بهینه انرژی چطور؟ اینجا چطور با بخش خصوصی مرتبط می‌شود؟

ببینید در حال حاضر رفتار بخش‌خصوصی ما به عنوان مصرف‌کننده انرژی، از جمله بخش‌خصوصی میان‌دست و پایین‌‌‌دست صنعت نفت که از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی کشور هستند، تلاش برای مصرف بهینه نیست. اگر شما به تلاش صنایع در حوزه انرژی در همین فضای رسانه‌‌‌ای نگاه کنید، عمدتا مبارزه برای دسترسی بیشتر به انرژی ارزان را می‌‌‌بینید. به عنوان مثال، اگر یک شرکت پتروشیمی، بتواند در مذاکره با دولت، قیمت انرژی دریافتی را کاهش دهد یا حداقل جلوی رشد قیمت انرژی را بگیرد، از نظر سود و زیان اقتصادی به احتمال زیاد بسیار بسیار نتیجه مالی بهتری از تلاش برای بهینه کردن مصرف انرژی‌‌‌اش خواهد گرفت. در واقع اینجا می‌‌‌بینیم که بخش خصوصی، اساسا رفتار مورد انتظارمان را بروز نمی‌‌‌دهد. چرا چنین است؟ چون مصرف بهینه نیز حاصل مکانیسم بازار است و مکانیسم بازار حتی پس از تخصیص و در زمان مصرف نیز حکم‌‌‌فرما نیست. لازم است  درباره این موضوع توضیح بیشتری دهم.

فرض کنید منی که در خانه‌‌‌ام مصرف‌کننده‌‌‌ خانگی گاز طبیعی محسوب می‌‌‌شوم، امکان انتخاب بین مصرف گاز یا فروش آن به یک کارگاه تولیدی در ساختمان مجاورم را داشتم و این کارگاه تولیدی به دلیل ناترازی انرژی، مشمول تخصیص دولت نشده است (چون از نظر دولت حتما من به عنوان خانوار، اولویت بالاتری از کارگاه تولیدی دارم). و فرض کنید که این کارگاه تولیدی حاضر بود قیمت‌های جذابی را برای خرید گاز از من پیشنهاد دهد. آیا در چنین شرایطی حدس ما این نیست که به احتمال زیاد، من تمام تلاشم را می‌‌‌کردم که هر چقدر هم کم، مصرفم را کم کنم تا مازاد دسترسی‌‌‌ام به گاز را به کارگاه تولیدی مجاورم بفروشم؟

بنابراین حتی اگر همچنان دولت، بخش قابل‌توجهی از تولید انرژی را خودش تخصیص دهد، می‌توان به همین دولت تخصیص‌‌‌دهنده غیربهینه گفت لطفا مبادله انرژی پس از تخصیص را آزاد کن. تا اینجا فقط داریم در مورد دولت صحبت می‌‌‌کنیم و گویا بخش‌خصوصی حضور و ظهوری در این فرآیند ندارد. اما از قضا این آزادی مبادله پس از تخصیص، وقتی واقعا منجر به مبادله می‌شود که دو سوی مبادله غیردولتی باشند. حضور شرکت‌های خصوصی در صنایع مصرف‌کننده‌‌‌ انرژی به عنوان خریدار در چنین مبادله‌‌‌ای است که این امید را به ما می‌دهد که این مکانیسم بتواند به مصرف بهینه منجر شود. و این البته همه‌‌‌ قصه نیست. فرصت‌‌‌های بی‌‌‌نظیری از کشف امکان‌‌‌های مبادله، طراحی پلتفرم‌‌‌های مختلف برای دسترس‌‌‌پذیرتر کردن مبادله، ارائه راهکارهای اقتصادی کاهش مصرف بدون از دست رفتن رفاه دمایی برای طرف عرضه این مبادله و قس‌‌‌علی‌‌‌هذا، همگی تصوراتی است که با حضور بخش‌خصوصی قابل تخیل است.