رئیس انجمن معدن‌داران استان اصفهان در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد:
نیمی از معادن سنگ تعطیل و نیمه تعطیلند!
لطفا بفرمایید سنگ ایران به صورت بالقوه و بالفعل دارای چه جایگاهی است؟
صنعت سنگ ایران را باید از دو بعد بررسی کرد؛ نخست قابلیت‌های صنعت سنگ و دوم وضعیت واقعی این صنعت. در مورد موقعیت واقعی صنعت سنگ متاسفانه دارای رتبه خوبی نیستیم و سهم ناچیزی را کمتر از یک درصد ازبازارهای جهانی در اختیار داریم که رتبه شایسته‌ای نیست. این در حالی است که ما جزو کشورهایی هستیم که طیف‌های متنوعی از سنگ‌های مرمریت، گرانیت، تراورتن و ... را دارا هستیم و جز برخی سنگ‌های خاص مانند کوارتزیت، بقیه انواع سنگ‌های جهان در معادن ایران موجود است. این در حالی است که سایر کشورها با یک یا دو نوع سنگ و حتی با یک یا دو معدن ، دارای رتبه صادراتی بالاتر از ایران هستند که دلیل این امر، ناتوانی در بخش‌های صنعت و معدن نیست، بلکه دلیل آن تحریم‌ها و مشکلاتی است که در سال‌های اخیر گریبان صنعت را گرفته است.
دارای چه منابع سنگی هستیم و از نظر تنوع چه جایگاهی داریم؟
ایران از نظر طبقه‌بندی انواع ذخایر سنگ، دارای چهار تیپ سنگ مختلف است؛ گروه سنگ‌های گرانیتی یا آذرین، سنگ‌های رسوبی، درزمینه تراورتن رتبه اول دنیا را در اختیار داریم، سنگ‌های مرمریت و مرمر که در این حوزه دارای مرغوب‌ترین انواع این سنگ هستیم و در نهایت سنگ‌های چینی که چهار پنج نوع از این سنگ‌ها را نیز داریم و تقریبا طیف کاملی را داریم . واقعیت آن است که جز ایران نمی‌توانیم کشوری را بیابیم که این میزان تنوع منابع معدنی را در اختیار دارد. از نظر ظرفیت تولیدی در دنیا دارای پتانسیل خوبی هستیم؛ به طوری که دارای ۶ هزار کارخانه سنگ‌بری با ظرفیت فرآوری بالای ۱۲۰میلیون مترمربع هستیم که این رقم تقریبا دو برابر ظرفیت ترکیه است. این در حالی است که ترکیه با نیمی از ظرفیت تولید ما (۶۰ میلیون مترمربع)، ده برابر ما صادرات دارد (۲میلیارد دلار).
به کدام کشورها بیشتر صادرات داریم؟
در سال‌های اخیر بیشترین صادرات ما به چین بوده است که البته این کشور بالاترین واردات را نیز در اختیار دارد. تا چند سال پیش امکان صادرات به عربستان را هم نداشتیم که البته کمی این مسیر بهبود یافته است. به دلیل تحریم‌ها، به اروپا صادرات نداریم؛ با آنکه بسیاری از سنگ‌های ایرانی مورد علاقه این کشورها است، اما مستقیما از ما نمی‌خرند. تنها بازار بزرگ و جذاب برای ما روسیه است که در گذشته به دلیل محدودیت‌های گمرکی، به جای ایران از ترکیه خریداری می‌کردند، زیرا تعرفه گمرکی ترکیه صفر بود و مشتریان روسی ایران باید تعرفه بالایی پرداخت می‌کردند، اما حالا یکی دو سال است که این تعرفه‌ها کاهش یافته، با این حال هنوز نقل و انتقالات مالی بزرگ‌ترین مانع برای صادرات سنگ ایرانی است.
در حال حاضر در حوزه معادن و صنایع معدنی با چه مشکلاتی روبه رو هستید؟
بزرگ‌ترین مشکل صنعت سنگ ایران، نداشتن بازار مطمئن است. از سوی دیگر پراکندگی معادن و کوچک‌مقیاس بودن آنهاست. در ایران ۱۵۰۰ معدن سنگ و ۶ هزار کارخانه فرآوری فعالند که به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در همه این معادن مقرون به‌صرفه نیست و جوابگوی گسترش بازارها نیست. از طرفی ماشین‌آلات به روز در اختیار فعالان این صنعت نیست و به علاوه قوانین و مقررات بازدارنده در این حوزه زیاد است. در سال‌های گذشته به‌خصوص در حوزه حقوق دولتی و بهره مالکانه در برخی بخش‌ها شاهد افزایش ۱۰۰ برابری هستیم که مطلوبیت سرمایه‌گذاری در بخش سنگ را از بین برده است. از سوی دیگر ورود ماشین‌آلات به کشور کار سختی است و معادن ما ماشین‌آلات نو ندارند و اکثر ماشین‌ها دست دوم است. تکنولوژی مدرن در اختیار نداریم و ۲۰سال است که در اکثر معادن سرمایه‌گذاری جدیدی در حوزه ماشین‌آلات صورت نگرفته و اکثرا از تکنولوژی ۴۰سال پیش استفاده می‌کنیم که نتیجه این موضوع، افزایش قیمت تمام شده و کاهش بهره‌وری است.
بر اساس قانون، دولت‌ها وظایفی در قبال تولید دارند و بخش‌های اقتصادی مختلف باید از حمایت‌های اصولی بهره‌مند شوند. نظر شما در این باره چیست؟
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه باید رشد بخش معدن در اقتصاد ایران به ۱۳درصد برسد که برای تحقق این نرخ دو راه در پیش رو داریم؛ اول جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دوم جذب سرمایه از درآمدهای داخلی بخش معدن. متاسفانه دولت با تصمیماتی که در بخش معدن می‌گیرد، نزدیک به ۲۵ درصد درآمد معادن را اخذ می‌کند. در نتیجه منابعی باقی نمی‌ماند که صرف توسعه شود. در حالیکه بر اساس قانون معادن دولت باید دست از نگاه درآمدی در حوزه معدن بردارد و نگاه توسعه‌ای داشته باشد، زیرا بخش معدن پیشران اقتصاد و اشتغال‌زاست و به ازای هر فرصت معدنی ۱۹فرصت اشتغال غیر مستقیم ایجاد می‌شود. لذا برای تحقق این امر دولت باید حقوق دولتی را دوباره در بخش معدن و زیرساخت‌های آن سرمایه‌گذاری کند. موضوع دیگر اینکه معادن در مناطق مختلف کشور، علاوه بر موضوع اشتغال، منابع درآمدی مورد نیاز توسعه محلی را ایجاد می‌کند و باید بر اساس نگاه‌های توسعه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی، زمینه‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شود و دولت پای خود را از گلوی معادن بردارد.
نقش تشکل‌ها در رفع چالش‌های حوزه معدنی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در حکمرانی معادن، انجمن‌ها دارای نقش زیادی نیستند و وزارت صمت بیشتر در زمینه معدن تصمیم‌گیر است. با این حال تمام تلاش خود را می‌کنیم تا شرایط کسب و کار خود را با مذاکره و چانه‌زنی در سطوح استانی و منطقه‌ای ارتقا دهیم و موانع را برداریم. به عنوان مثال در استان اصفهان، بیشترین معضلات معدنی به‌خصوص با معارضین محلی را شاهدیم که یک مانع مهم در توسعه این بخش محسوب می‌شود. در تلاشیم با تعامل با مردم و سازمان‌های نظارتی مانند محیط زیست و وزارت صمت و ... این مسائل را مدیریت کنیم تا معادن دچار بحران نشوند. به هر حال در بخش معادن سنگ بین ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر اشتغال مستقیم در کل کشور داریم و در بخش فرآوری نیز در حدود ۲۰۰ هزار شغل وجود دارد که باید اشتغال موجود در بخش‌های ترابری، ماشین‌سازی و ... را هم در نظر بگیریم گه حفظ این اشتغال بسیار ضروری است.
انتظار شما از دولت چیست؟
به نظر من چالش بزرگ این بخش که همانا نوع نگاه دولت است که بایستی اصلاح شود، زیرا در سال‌های گذشته این بخش عملا پله پله پسرفت کرده و آمارها این موضوع را تایید می‌کنند، زیرا نه تنها افزایش تولید نداشته‌ایم، بلکه تولید کاهش یافته و اگر این نگاه اصلاح نشود، شرایط در سال‌های آتی بدتر هم می‌شود. متاسفانه تعداد معادنی که در دو سه سال اخیر با کاهش یا توقف‌تولید مواجه شده‌اند افزایش یافته و شاید بتوان گفت اکنون بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ معدن فعال در کشور بیشتر نداریم که تقریبا نیمی از معادن کشور را تشکیل می‌دهند.
