مهدی ترکیان- فرماندار محلات copy

یکی از چالش‌های جدی برای فعالان معادن سنگ موضوع معارضین محلی است که به شدت نیازمند حمایت مقامات محلی و ایجاد بسترهای رفع سوءتفاهم در این زمینه است. لطفاً در این باره بفرمایید.

موضوع معارضین محلی یکی از نکاتی است که در فعالیت معادن سنگ، عدم مدیریت صحیح آن به ویژه در منطقه‌ای با پتانسیل معدنی مانند شهرستان محلات، می‌تواند منجر به توقف فعالیت‌های معدنی، ایجاد تنش‌های اجتماعی و در نهایت آسیب به اقتصاد منطقه شود و حل این مشکل نیازمند یک رویکرد جامع و همکاری همه جانبه تمامی ذینفعان از جمله دولت، نهادهای محلی و مردم است.  یکی از راهکارهای موثر در خصوص کاهش مشکلات در این زمینه اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره اثرات زیست‌محیطی و مزایای اقتصادی آن برای مردم است که نقش بسزایی در کاهش تنش‌ها ایفا می‌کند. از دیگر نکات مهم در این زمینه می‌توان به جذب مشارکت مردم از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های منطقه و حمایت از طرح‌های توسعه روستایی و مشارکت مردم در فعالیت‌های معدنی اشاره کرد.  عمل به مسئولیت اجتماعی از سوی فعالان حوزه سنگ و معدن و اطلاع رسانی مناسب به شهروندان در مورد اهمیت توسعه پایدار و نقش معادن در اقتصاد منطقه می‌تواند به تغییر نگرش آن‌ها و رفع سوءتفاهم‌ها کمک کند.

فعالان برخی مناطق کشور می‌گویند فشارهای موجود توسط برخی مدافعان محیط زیست در منطقه‌ها و محل‌های دارای معادن باعث بروز مشکلاتی برای معدن کاران شده، درحالیکه در بسیاری مناطق، معادن گردش درامدی استان‌ها و شهرستان‌ها را تضمین و باعث اشتغالزایی می‌شوند. چه فرهنگ سازیهایی برای حل این مسایل لازم است.

موضوع تعارض بین فعالیت‌های معدنی و حفظ محیط زیست یکی از چالش‌های مهم در بسیاری از مناطق است زیرا از یک سو، معادن می‌توانند نقش مهمی در اقتصاد منطقه، اشتغال‌زایی و تامین مواد اولیه ایفا کنند و از سوی دیگر، فعالیت‌های معدنی اگر به درستی مدیریت نشوند، می‌توانند به محیط زیست آسیب‌های جدی وارد کنند. بررسی چندجانبه موضوع و دستیابی به یک راه حل مناسب و منطقی می‌تواند گره گشای این مشکل باشد به نحوی که مدافعان محیط زیست با انجام فرهنگ سازی‌های مناسب به جای مخالفت مطلق با فعالیت‌های معدنی، بر اهمیت توسعه پایدار و بهره‌برداری مسئولانه از منابع طبیعی تاکید کنند و به ابعاد اجتماعی و اقتصادی موضوع و نقش مهم معادن در اقتصاد منطقه و اشتغال‌زایی توجه داشته باشند و به دنبال راه حل‌هایی باشند که هم به محیط زیست آسیب نرساند و هم منافع اقتصادی مردم تامین شود. از سوی دیگر  فعالان صنعت و معدن باید به مسئولیت اجتماعی خود در قبال محیط زیست و جامعه آگاه باشند و تلاش کنند تا اثرات منفی فعالیت‌های خود را به حداقل برسانند و با توجه به استانداردهای زیست‌محیطی سعی در کاهش آلودگی کنند.  تلفیق موارد فوق و انجام فرهنگ‌سازی در میان شهروندان از طریق اطلاع رسانی شفاف و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری نقش موثری در کاهش دغدغه‌های فوق ایفا می‌کند. در نهایت، حل این معضل نیازمند یک رویکرد جامع و همکاری همه جانبه تمامی ذینفعان از جمله دولت، صنایع معدنی، فعالان محیط زیست و مردم است.

۱۵ درصد از منابع ناشی از حقوق دولتی منابع صرف توسعه مناطق می‌شود و برای رفاه افراد مناطق میزبان معادن مصروف می‌گردد. این مسأله در کنار اشتغالزایی و تحرک چرخه‌های تولید، حمل و نقل، صنایع معدنی و... باعث رونق مناطق می‌گردد. چرا به این مسایل دقت نمی‌شود؟

عوامل مختلفی در این موضوع دخیل است که باید به دقت و به صورت کارشناسی مورد بررسی و رصد قرار گیرد و در خصوص آنها چاره اندیشی شود. یکی از دلایل مهم این موضوع به عدم شفافیت بازمی گردد که باعث تخصیص نادرست حقوق دولتی معادن می‌شود و این در حالیست که اختصاص دقیق آن نقش موثری در آبادانی و توسعه مناطق میزبان معادن برای رفع مشکلات زیست محیطی و آسیب‌های زیرساختی همچون بهبود جاده‌ها و... ایفا می‌کند.  یکی دیگر از نکات مهم در این زمینه چالش‌های اجرایی و قوانین موجود بر سر راه تحقق این موارد است که منجر به بروز مشکلاتی در این راستا شده است و نظارت دقیق تر بر نحوه اجرای قانون یکی از نکات کلیدی برای رفع مشکل است. با توجه به اهمیت مقوله توسعه پایدار برای برنامه‌ریزی در مناطق قرارگیری معادن، باید به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست از طریق اختصاص مناسب حقوق دولتی معادن توجه کرد زیرا توسعه پایدار مناطق معدنی، نیازمند یک رویکرد جامع و مشارکتی است که در آن همه ذینفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی، جامعه و سازمان‌های مردم‌نهاد، نقش فعالی ایفا کنند.

نقش فرمانداری‌ها و استانداری‌ها در این میان چیست.

فرمانداری‌ها و استانداری‌ها به عنوان نمایندگان دولت در سطح شهرستان و استان، نقش بسیار مهمی در پیگیری اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن برای توسعه مناطق خود ایفا می‌کنند. این نهادها با توجه به شناختی که از نیازها و مشکلات مناطق تحت پوشش خود دارند، می‌توانند در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای جامع، شناسایی دقیق نیازها با انجام مطالعات و بررسی‌های میدانی، پیگیری اختصاص بودجه، برقراری ارتباط با دستگاه‌های اجرایی، تشکیل کمیته‌های نظارتی، انعکاس مشکلات و موانع، ارتباط با نمایندگان مجلس و انعکاس مشکلات به نمایندگان اقدام کنند.

چه برنامه‌هایی برای صنعت سنگ محلات در نظر گرفته شده است؟

طی سالیان گذشته برنامه‌هایی برای استفاده بهینه از ظرفیت صنعت سنگ محلات پیش بینی و بخشی از آنها اجرایی شده و موارد دیگری نیز هم اکنون در حال پیگیری است که امیدواریم در نهایت منجر به تقویت این صنعت مهم شود. راه اندازی پایانه صادراتی سنگ کشور در سنوات گذشته، گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه، گسترش فضای نمایشگاهی جهت عرضه محصولات و تسهیل کردن شرایط برای فعالین اقتصادی این بخش و پیگیری درخواست‌های آنها در دستور کار بوده است. امیدواریم با اقدامات صورت گرفته و همچنین انجام پیگیری‌های دیگر که از مورد نیاز فعالان صنعت سنگ است، شاهد رشد و ارتقا این صنعت باشیم و آینده‌ای درخشان تر برای سنگ محلات رقم بخورد.

محلات رتبه چند صادرات سنگ ایران و بازار سنگ را داراست؟

شهرستان محلات با توجه به دارا بودن معادن غنی سنگ و همچنین داشتن تعداد زیادی واحدهای فرآوری سنگ پتانسیل خوبی در این زمینه دارد. در شهرستان محلات 83 معدن فعال و بیش از 300 واحد فرآوری سنگ وجود دارد و سنگ‌های مختلفی با تمرکز بر روی تراورتن‌های با رنگ روشن و سفید و کرم و همچنین مرمریت مشکی تولید می‌شود و این شهرستان از حیث صادرات سنگ‌های ساختمانی دارای رتبه سوم کشوری است. یکی از مزیت‌ها و پتانسیل‌های مهم شهرستان محلات حوزه سنگ و معدن است که باعث ایجاد اشتغال زایی فراوان برای مردم شده و در همین راستا اکنون بیش از 4 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حال فعالیت در صنعت سنگ منطقه هستند و بالغ بر 1500 صنعتگر در شهرستان محلات فعالیت می‌کنند. در واقع یکی از پتانسیل‌های مهم اقتصادی این منطقه را می‌توان حوزه سنگ و معدن برشمرد که زمینه فعالیت و ایجاد اشتغال برای مردم را فراهم کرده است.

چه قوانینی بر سر راه گسترش سنگ محلات وجود دارد؟

علیرغم ظرفیت مناسب و قابل قبول شهرستان محلات در زمینه تولید سنگ‌های ساختمانی، وجود برخی مشکلات بر سر راه فعالین این صنعت از جمله کمبود ماشین‌آلات و فرسوده بودن آنها، مشکل تعهدات ارزی، کمبود فضای صنعتی سازی برای توسعه و گسترش کارخانه‌های فرآوری باعث شده تا این صنعت با مشکلاتی دست و پنجه نرم کند که منجر به جلوگیری از روند پیشرفت در صنعت سنگ و معدن شده است. رفع این موانع نیازمند تعامل و همکاری فی مابین فعالان صنعتی و مجموعه دولت است تا در نهایت بتوانیم شاهد کاهش مشکلات و مرتفع شدن آنها و در نهایت پیشرفت این صنعت در شهرستان باشیم.