رئیس‌جمهور تراز
چه کسی می‌تواند اقتصاد را بهسامان کند؟
امیلیو اکمپو که اقتصاددانی سرشناس است، در مقاله خود با نام «پوپولیسم، تهدیدی برای لیبرال‌دموکراسی» به ارائه چهارچوبی مفهومی درباره پوپولیسم مدرن می‌پردازد و سعی دارد از طریق تجزیه و تحلیل عناصر آن، ریشه این نوع طرز فکر و روند تغییرات آن را تشریح کند. او در این مقاله بیان می‌کند که پوپولیسم از سه عنصر «راه‌حل پوپولیستی»، «سیاستمدار خودشیفته و کاریزماتیک» و «اکثریتی که سیاستمدار پوپولیست را به عنوان ناجی می‌بینند»، تشکیل می‌شود. اکمپو معتقد است که سیاستمداران پوپولیست در هر جناحی (چپ و راست) که باشند باعث از بین رفتن آزادی خواهند شد. پوپولیست‌های چپ با تابلو عدالت اجتماعی و توزیع رایگان یا ارزان منابع و محدود کردن آزادی‌های اقتصادی و پوپولیست‌های راست با حامی‌پروری و رواج انحصار و محدود کردن آزادی‌های مدنی شروع می‌کنند که در نهایت هر دو حکم به نابودی جامعه و اقتصاد می‌دهند.
شروع بحران
پوپولیسم همان‌طور که روزنامه‌نگار اهل پرو توضیح داده، خطری جهانی است و در همه زمان‌ها و در همه کشورها قدرت رشد و نمو دارد. طی سال‌های اخیر، جامعه جهانی مکرراً شاهد بروز و ظهور کاندیداهایی در انتخابات ریاست‌جمهوری کشورهای مختلف بوده است، که ابرچالش‌هایی مثل فقر و نابرابری را دستمایه فعالیت سیاسی و تبلیغاتی خود قرار داده‌اند.
طیف گسترده این سیاستمداران از جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس تا برنی سندرز، پیرمرد سوسیالیست کنگره آمریکا و دونالد ترامپ، را دربر می‌گیرد. در این طیف وسیع، یک گروه از سیاستمداران با تکیه بر سوابق متعددی که در مبارزه با نابرابری داشته‌اند و در راستای مشی سیاسی همیشگی خود، شکاف درآمدی فقیر و غنی را نشانه می‌گیرند، اما گروه دوم، بدون داشتن سابقه‌ای موثر در مبارزه با این پدیده، تنها برای جلب آرا و رسیدن به قدرت از شعارهای عوام‌پسندانه علیه نابرابری بهره می‌گیرند. با این حال، نگاهی به سوابق و بنیه تیم کارشناسی هر کاندیدا در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری، این امکان را به عموم می‌دهد که دسته اول این نوع از کاندیداها را از دسته دوم تمییز دهند؛ چراکه کاهش فقر و نابرابری از جمله پیچیده‌ترین و تخصصی‌ترین مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی تلقی می‌شود.
به هر تقدیر، افزایش نابرابری در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، در کنار جراحاتی که در بحران مالی 2008 و بحران بدهی اتحادیه اروپا و رکود اقتصاد جهانی به طبقه متوسط و ضعیف جامعه غرب وارد شد، گرایش به شعارهای ضدنابرابری را افزایش داد. روند افزایش نارضایتی عمومی مردم غرب از وضعیت نابرابری، در سال 2011 جنبشی را تحت عنوان «جنبش 99 درصد» ایجاد کرد که یک درصد ثروتمند جامعه آمریکا را مسوول بسیاری از ناکامی‌های مابقی جامعه معرفی کرد. این جنبش به‌طور مشخص، بحران 2008 و بیکاری و رکود پس از آن را نتیجه اقدامات غیرمسوولانه طبقه ثروتمند آمریکا در بازارهای مالی با هدف کسب سود بیشتر می‌دانست. پس از بروز و ظهور «جنبش 99 درصد»، در 2011 برجسته کردن موضوع نابرابری و دیگر شکاف‌ها در جامعه از طریق اشاره به درصدهایی که جامعه را به دو دسته تقسیم کند، در انتخابات کشورهای مختلف رواج یافت.
مطالعات اقتصاددانان نشان می‌دهد؛ جوامعی با سطح نامطلوب فقر، نابرابری و فساد، آبستن ظهور پوپولیسم هستند. واقعیت آن است که در سطح نظری بین فساد و نابرابری رابطه بازخورد وجود دارد. به عبارت دیگر، افزایش سطح فساد می‌تواند سطح نابرابری را افزایش دهد و همچنین بالا رفتن سطح نابرابری می‌تواند قدرت اقتصادی لازم برای اقدامات فسادآلود را فراهم کند. در سطح تجربی نیز همبستگی زیادی میان سطح فساد و سطح نابرابری قابل مشاهده است.
بنابراین زمانی که ادراک عمومی از میزان فساد موجود در جامعه در سطح بالایی قرار دارد، سیاستمدارانی که به استراتژی‌های پوپولیستی گرایش دارند، این امکان را پیدا می‌کنند که نابرابری را به عنوان نتیجه فساد موجود معرفی کنند. در این شرایط، افکار عمومی در سایه تبلیغات گسترده، درآمد و ثروت بخش مرفه جامعه را ناشی از روابط فسادآلود و نامشروع قلمداد می‌کنند. از این‌رو به زیر کشیدن طبقه غنی و بازتوزیع درآمد و ثروت این طبقه، امری بحق و عادلانه تلقی می‌شود که وضعیت اقتصادی و معیشتی مابقی جامعه را بهبود می‌بخشد. به این ترتیب، وعده مبارزه با نابرابری چه به لحاظ بار ارزشی که از مبارزه با فساد و بی‌عدالتی به همراه دارد و چه از نظر تاثیری که قرار است بر معیشت عموم داشته باشد، وعده‌ای اغواکننده خواهد بود. با این توضیح پرسشی که در ذهن نقش می‌بندد این است که آیا سطح نابرابری در ایران به حدی است که امکان برجسته کردن مقوله شکاف طبقاتی فراهم باشد؟
اقتصاد ایران بدون شک در یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین دوران‌های خود قرار دارد. حتی می‌توان مدعی شد که به لحاظ تعدد، درهم‌تنیدگی و همزمانی مشکلات، هیچ‌گاه این اقتصاد چنین شرایطی را تجربه نکرده است. در کنار این همه مشکل ریز و درشت، به نظر می‌رسد تحریم‌های پیچیده، مزید بر علت شده و معمای حل‌نشده اقتصاد ایران را پیچیده‌تر کرده است. تحریم‌ها با هدف قرار دادن فروش نفت به عنوان مهم‌ترین منبع تامین‌کننده درآمدهای دولت و تبدیل بخشی از آن به سرمایه و همین‌طور تحت تحدید جریان تجارت خارجی، رشد اقتصادی ایران را هدف گرفته و منجر به تعمیق عارضه فقر در جامعه ایران شده‌اند به گونه‌ای که اکثریت جامعه امروز ایران در تلاش برای بقا و تامین حداقل نیازهای خود هستند اما این وضعیت برای عده اندکی از افراد که ثروت‌شان به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، متفاوت است.
در چنین شرایطی، مشاهده خانه‌های تجملی و دیدن خودروهای چندمیلیاردی با سرنشینان جوان بسیار آزاردهنده است و باعث خشم و نارضایتی در جامعه می‌شود. اگرچه ممکن است اغلب ایرانیان تصویر روشنی از ثروتمندان ایرانی در ذهن نداشته باشند یعنی چیزی درباره زندگی و کسب‌وکارشان ندانند، اما اغلب نسبت به آنها احساس بدی دارند.
نابرابری در درآمد اگرچه می‌تواند ناشی از برخورداری عده‌ای از رانت باشد، اما بخشی از نابرابری نیز مربوط به تفاوت انسان‌ها در سطح تلاش و بهره‌وری است. بنابراین وعده کاهش نابرابری با مکانیسم‌های خام توزیع پول علاوه بر آنکه هیچ تضمینی برای کاهش دسترسی قشر مذکور به رانت و کاهش فساد ایجاد نمی‌کند، عایدی افراد بهره‌ور و پرتلاش را کاهش داده و به انگیزه فعالیت مولد این گروه، لطمه وارد می‌کند. دقیقاً بر اساس چنین دلایلی، کشورهای مختلف و مجامع جهانی به جای تمرکز بر کاهش نابرابری درآمد (به عنوان خروجی رقابت اقتصادی)، تلاش خود را معطوف به ارتقای «برابری در دسترسی به فرصت‌ها» نظیر دسترسی به آموزش، دسترسی به بهداشت، دسترسی به اطلاعات و... کرده‌اند. لیکن در صورتی که جامعه و سیاستمداران به جای تاکید بر ارتقای دسترسی برابر به فرصت‌های اقتصادی، بر روی کاهش نابرابری از طریق توزیع پول تمرکز کنند، با توجه به محدودیت‌های جدی در منابع بودجه عمومی، همان‌طور که پیش از این نیز تجربه کرده‌ایم، قطعاً شاهد جهش تورم، توقف خلق شغل، ناآرامی در بازار ارز، توقف سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی، کسری بودجه دولت و سایر تبعات همیشگی سیاست‌های پوپولیستی فاقد منطق اقتصادی خواهیم بود که در نهایت بیشترین آسیب خود را به اقشار ضعیف وارد خواهد کرد. در حال حاضر نقدینگی در مقیاسی بزرگ در حال افزایش است. تحریم‌ها می‌توانند رکود همراه با تورم را به اقتصاد ما تحمیل کنند، در نتیجه رشد اقتصاد بخش خصوصی منفی خواهد بود و کسری بودجه نیز به افزایش بیشتر تورم خواهد انجامید. افزایش نقدینگی در مقیاس بزرگ همراه با رکود و نظام چندقیمتی، به‌طور طبیعی به گسترش فساد و رانت‌جویی و افزایش نابرابری خواهد انجامید. اقتصاددانان معتقدند فشار ناشی از بحران‌های اقتصاد در کنار دیگر چالش‌های نوظهور در اقتصاد ایران می‌توانند زمینه‌ساز برخاستن پوپولیسم از گور باشند.
ظهور پوپولیسم
جامعه ایران یک سال زودتر در معرض انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته و این شرایط، انتخاب نهمین رئیس‌جمهوری اسلامی را از همیشه پیچیده‌تر کرده است. در سال‌های گذشته و به‌طور مشخص از سال 1396 تا امروز، اقتصاد به شکل نامطلوبی مدیریت شده و در نتیجه جامعه ایران رفاه زیادی از دست داده و شمار قابل توجهی از خانوارها گرفتار فقر شده‌اند. فقری که در این مدت به جامعه ایران تحمیل شده، قابل مقایسه با هیچ زمانی نیست. در چنین شرایطی، خیلی‌ها نیز ناامیدانه می‌کوشند حداقل نیازهای انسانی خود و خانواده‌شان را برطرف کنند. جوانان نیز ناامیدتر از سایرین، یا نشسته‌اند و بر باد رفتن آرزوها و آینده‌شان را نظاره می‌کنند یا در صف جلای وطن‌اند. در میانه طوفان و تندبادهای اقتصادی، بحران‌های دیگری همچون مهاجرت نخبگان، مشکلات زیست‌محیطی و هراس جنگ و درگیری‌های نظامی هم موج‌های سهمگینی است که بر کشتی شکسته امید و اعتماد جامعه می‌کوبد و آرامش مردم را می‌آشوبد.
زخم‌های به‌جامانده از یک انتخاب نادرست در سال 1384 بر بدنه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و دیپلماسی کشور، هنوز التیام نیافته است؛ انتخابی که 13 سال قطار مدیریت کشور را از مسیر خردگرایی خارج کرد. از مقطعی که محمود احمدی‌نژاد سکان اجرایی کشور را در دست گرفت، اقتصاد ایران دیگر روی خوش ندید. احمدی‌نژاد آن روزها ویروسی را وارد نظام حکمرانی ایران کرد که آثارش هنوز باقی است و همچنان اقتصاد را آزار می‌دهد. اقتصاددانان معتقدند سال 1384 در تاریخ ایران یک نقطه عطف است، به این معنی که پس از آن مقطع، اقتصاد ایران مسیری متفاوت از گذشته را پیمود و هرگز به مسیر قبلی بازنگشت. به نظر می‌رسد این پیکره زخم‌خورده و تکیده، توان تحمل آفت دیگری را ندارد. تنها با حضور رای‌دهندگان آگاه در صحنه است که می‌توان امیدوار بود بیماری پوپولیسم دوباره در عرصه سیاست کشور عود نکند.
درد اقتصاد
در این شرایط از هرکس بپرسید بزرگ‌ترین مشکلات کشور در کدام حوزه متمرکز شده‌اند؟ خواهد گفت در حوزه اقتصاد. اگر بپرسید مشکلات اقتصاد ایران کدام‌ها هستند؟ احتمالاً مخرج مشترک همه پاسخ‌ها این موارد خواهد بود: بحران بانکی و تامین مالی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، تعامل مخدوش با کشورهای جهان، بحران‌های زیست‌محیطی، فساد و مرز مخدوش فعالیت‌های بخش خصوصی با بنگاه‌های دولتی و حاکمیتی.
وضعیتی که تشریح شد، رسالت تاریخی و مهمی را بر عهده عموم جامعه و به ویژه نخبگان و سیاستمداران کشور قرار می‌دهد. واقعیت آن است که اقتصاد کشور ظرفیتی برای آزمون و خطا و تکرار اشتباهات سیاست‌گذاری ندارد. اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری، نیاز به بازسازی و احیا دارد و منافع بلندمدت کشور در گرو تعمیم چنین نگاهی است.
بازسازی بنیان‌های اقتصاد و بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر بلندمدت رشد و ثبات، باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و تا زمانی که چنین مطالبه‌ای شکل نگیرد، مورد توجه جریان‌های سیاسی و سیاستمداران قرار نخواهد گرفت. در این میانه، نقش نخبگان سیاسی و اجتماعی متعهد به منافع بلندمدت کشور، بسیار تعیین‌کننده است. عمومیت یافتن چنین مطالباتی، عرصه انتخابات را به رقابت جریان‌های سیاسی عمل‌گرا تبدیل کرده و حاضران در انتخابات آینده را وادار به ارائه برنامه‌هایی برای بازسازی اقتصاد خواهد کرد.
اقتصاد ایران در کنار انبوهی از مشکلات و چالش‌های ساختاری، از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه متعددی هم برخوردار است. ظرفیت‌های متعدد و فرصت‌های بی‌شماری در اقتصاد کشور وجود دارد که در صورت ظهور دولتی عمل‌گرا و مصمم، امکان بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و ثبات فراهم خواهد شد.
شواهد و تحلیل‌های کارشناسی حاکی از آن است که اگر اصلاحات گسترده در سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و صنعتی رخ ندهد، باید به جدّ نگران تورم‌های بالا، کاهش رفاه، گسترش فقر و موج بیکاری باشیم. از سوی دیگر، شرایط فعلی، فرصتی برای اصلاحات اساسی فراهم آورده است. در شرایط فعلی که به‌طور قهری درآمدهای نفتی کاهش یافته است، فرصتی فراهم است که بتوان قاعده مالی مناسبی طراحی کرد و ساختار بودجه و رابطه نفت و دولت را برای همیشه اصلاح کرد. از طرف دیگر، با کم‌رنگ شدن نقش نفت در اقتصاد، اتکای دولت به مالیات بیشتر شده و ازاین‌رو به ناچار اهمیت بنگاه‌داری بخش خصوصی و توسعه زنجیره‌های یکپارچه تولید بیش از همیشه آشکار شده است.
نمونه‌ها و مصادیق فراوانی می‌توان برشمرد که همگی حاکی از فرصت‌های فوق‌العاده و بی‌شمار برای رشد و پیشرفت کشور است که فعال شدن آن فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، مستلزم اصلاحات گسترده اقتصادی است. رویکرد دولت آتی به مسائل مذکور، ترسیم‌کننده مسیر آینده کشور خواهد بود.
اینجا ما با تقابل انواع متفاوت سیاست‌گذاری مواجهیم. یعنی کسانی معتقدند دولت باید در اقتصاد دخالت داشته باشد و امور را مدیریت کند، در سمت مقابل، کسان دیگری قائل به مداخله حداقلی دولت هستند و می‌گویند بازارها می‌توانند به درستی کار کرده و تعادل و ثبات اقتصاد را حفظ کنند. ما در دهه‌های اخیر و شاید همیشه شاهد کشمکش بین این دو تفکر بوده‌ایم. البته این کشمکش در خیلی از کشورها وجود دارد و در کشورهای صنعتی یا در حال توسعه هم برداشت‌های مختلفی درباره نقش دولت در اقتصاد وجود دارد. اما متاسفانه سلسله چهارچوب‌هایی در اقتصاد ایران شکل گرفته که نقش بسیار فعالانه‌ای برای دولت تعریف کرده و وظایف بسیار بیشتری -نسبت به آنچه دولت می‌تواند و باید انجام دهد- برای آن در نظر گرفته است. در نتیجه این روند بوده که نقش کارکرد بازار و انگیزه‌ها و تصمیمات خانوارها و بنگاه‌ها محدود و محدودتر شده است. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که همه آنچه امروز در اقتصاد ایران وجود دارد، به‌طور آگاهانه ترتیب داده نشده است. برخی اوقات چهارچوب‌های سیاست و اقتصاد سیاسی به گونه‌ای شکل می‌گیرد که عواقبی پیش‌بینی‌نشده برای اقتصاد ایجاد می‌کند. اکنون این پرسش مطرح است که چه نوع سیاستمداری می‌تواند وضع موجود را مدیریت کند.
