پاس گل رفع تعهد ارزی به قاچاق کالا لبافی: موضوع نحوه اجرای بسته‌های سیاستی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، منجر به کاهش حدود ۴۰درصدی صادرات، ایجاد رانت، قاچاق کالا به خارج از کشور و دلالی گردیده است

علی اکبر لبافی که در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صحبت می‌کرد، درباره موانع و مشکلات ناشی از اجرای نادرست بسته‌های سیاستی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و تاثیرات آن بر صادرات استان، گفت: حسب اعلام تشکل‌های ذی‌ربط و تخصصی، موضوع نحوه اجرای بسته‌های سیاستی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، منجر به کاهش حدود ۴۰درصدی صادرات، ایجاد رانت، قاچاق کالا به خارج از کشور و دلالی گردیده است.

لبافی از عدم‌پذیرش روش صادرات ریالی به کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان، غیرممکن بودن رفع تعهد ارزی با بازگشت ۹۰‌درصد ارز حاصل از صادرات برخی کالاها، فاصله زیاد نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی تخصیص داده شده به واردکنندگان، مشکلات مرتبط با رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در کشورهای آسیای میانه، میزان قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و...به عنوان مهم‌ترین دلایل طرح این مشکل در جلسه شورای گفت‌وگو نام برد.

لبافی در تشریح پیشنهادهای دبیرخانه شورا در راستای رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان گفت: پیشنهاد می‌گردد بانک مرکزی تدابیری اتخاذ کند تا در کشورهایی مثل روسیه، تاجیکستان و ازبکستان که بانک‌های ایرانی در آنها حضور دارند، تحویل دلار ما به ازای صادرات در همان کشور و توسط بانک ایرانی از واردکننده صورت گیرد و در ایران به صادرکننده ریال پرداخت گردد تا از این طریق توسط خود بانک و به شیوه صحیح و قانونی رفع تعهد ارزی صورت گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو ادامه داد: پیشنهاد می‌شود منطبق با شرایط صادر‌کننده که ممکن است به دلایل مختلف نتواند رفع تعهد را با این میزان ۹۰درصد انجام دهد، در سیاست‌ها و دستور العمل‌های اقتصادی بانک مرکزی، تغییراتی مبنی بر بازگشت ۵۰ تا ۷۰‌درصد ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی، پیش‌بینی گردد. همچنین، پیشنهاد می‌شود صادرات به افغانستان و ترکمنستان به صورت ریالی باشد.

لبافی در خصوص پیشنهادهای مربوط به بحث ارزش‌گذاری گمرکی کالاهای صادراتی نیز تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود ارزش ابرازی از سوی صادر‌کننده لحاظ گردد و کارگروه ماده ۱۶ امور گمرکی تفویض استانی شود. همچنین، پیشنهاد می‌شود برای تصمیم‌گیری درباره فاصله ارز آزاد و نیمایی ثابت یا برخی شاخص‌ها برای نوع کالای مشمول، در قالب کارگروهی مرکب از دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی از طریق دبیرخانه شورا، شاخص‌های مربوطه تعیین و به شورای مرکز پیشنهاد شود.

وی در تشریح پیشنهادی دیگر در باب رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان گفت: پیشنهاد می‌گردد با تصویب شورا، از طریق شورای مرکز پیگیری شود تا بانک مرکزی تدابیری اتخاذ نماید که صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به کشورهای افغانستان، تاجیکستان و عراق اقدام نموده‌اند، پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی، با تایید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت بتوانند نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند.

ضرورت ازسرگیری صادرات ریالی به افغانستان

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد با اشاره به توجیه صادرات ریالی به افغانستان گفت: بحث ما در صادرات ریالی بیشتر با افغانستان است و توجیه فنی در این زمینه برای کشورهای آسیای میانه و عراق وجود ندارد. در مجموع، اینکه با افغانستان مبادله دلاری داشته باشیم، با توجه به جمعیت کثیری که از آن کشور در ایران مشغول به کارند و درآمد خود را به دلار تبدیل می‌کنند تا به کشورشان ارسال نمایند، به نفع اقتصاد ما نیست. باید به صادرات ریالی بازگردیم؛ در غیر‌این صورت، به گونه‌ای صادرات ارز انجام داده‌ایم. یکی از دلایل کاهش صادرات به افغانستان نیز همین موضوع است و اگر صادرات به این کشور ریالی شود، حجم صادراتمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.

به گفته روشنک، کارمزد بانک‌های خارجی برای تبدیل ریال به دلار در افغانستان، بسیار زیاد است و این امر، هزینه‌های صادرکنندگان را به شدت افزایش می‌دهد.

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان هم درباره مشکلات رفع تعهد ارزی برای فعالان بخش صادرات گفت: هم اکنون در ازبکستان، روسیه و تاجیکستان بانک‌های ایرانی وجود دارد که امور تبادل ارزی را انجام می‌دهند؛ اما در تاجیکستان، بانک تعهد ارزی را به درستی محاسبه نمی‌کند. از طرفی، در اغلب موارد ما به عنوان صادرکننده ارز را ارائه می‌دهیم و ما‌به‌التفاوت آن نیز پرداخت می‌شود؛ اما این موضوع در تعهدات ارزی ما محاسبه نمی‌گردد.

رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در ادامه در این باره گفت : عراق در مبادلاتش با ما، ارز نمی‌دهد و صادرکنندگان به این کشور در زمینه تعهد ارزی دچار مشکل می‌‌شوند. این بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها مانع صادراتند و صادرکنندگان و تجار را از فعالیت دلسرد می‌کنند.

در ادامه، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پشت تریبون قرار گرفت و از جلسه اخیر خود با مسوولان بانک مرکزی در خصوص اختلاف ارز نیمایی و آزاد گفت. وی اظهار کرد: بانک مرکزی می‌گوید نرخ نیما را فروشنده و خریدار تعیین می‌کنند. آنها می‌گویند سامانه نیما دارای قیمت ثابت نیست و بازاری برای عرضه و تقاضاست. زنگنه ادامه داد: حجم ارزی که در بازار آزاد در حال فروش است به ۱۰درصد ارزی که در کل کشور در حال مبادله است، نمی‌رسد؛ زیرا اصل حجم ارز در حواله‌هاست. زنگنه با بیان اینکه مجلس و به‌ویژه کمیسیون بودجه در بحث تعهد ارزی دارای مساله است، از بخش خصوصی تقاضا کرد، درخواست خود در این زمینه را جدی و محکم مطرح کند تا مجلس پیگیر اصلاحات لازم باشد.

اخبار مرتبط