توپ کارآفرین در زمین دولت
این نکته درست است که کارآفرین نباید از مقابله با مشکلات بترسد و باید به فکر یافتن راه‌حل باشد اما این نافی مسؤولیت‌های سیستم در نظام‌های اقتصادی نهادگرا نیست. مسؤولیت‌هایی که ایجاب می‌کند تا فضای کسب‌وکار بهبود یابد، زمان آغاز یک کسب‌وکار یا ایجاد کارگاه و کسب مجوزهای آن به حداقل برسد و در آن دولت و نهادهای اقتصادی هرکدام در چهارچوب کارکرد خود عمل کنند و نه‌فقط در حال سرک کشیدن در کار دیگران باشند. پای این مسوولیت ها که برسد، کمیت دولت لنگ می‌زند، در چند سال اخیر علی‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته، ایران نتوانسته خود را میان کشورهای درحال‌توسعه بالا بکشد و همچنان رتبه بهبود فضای کسب‌وکارش با برخی همسایگان همچون ترکیه و امارات متحده عربی و حتی در مواردی عربستان سعودی، فاصله معناداری دارد، طُرفه آنکه وقتی شما در حال مطالعه سطور مقابلتان هستید عربستان سعودی توانسته بالاترین رشد اقتصادی منطقه منا و البته گروه ۲۰ را به دست بیاورد و جالبتر از همه، بخش اعظم این رشد را در حوزه اقتصاد غیرنفتی محقق کند. با این حال اگر کسی فکر می‌کند که هر دولتی به‌صورت ذاتی تلاش خود برای بهبود مستمر را انجام می‌دهد، بهتر است بداند همچون انسان که تنظیمات کارخانه او را به مقاومت در برابر انجام هر کاری وادار می‌کند، دولت نیز در برابر کسانی خود را مسوول می‌داند که از او چیزی بخواهند وگرنه هزار راه برای گم‌شدن در گردنه‌های قانون و عرف پیدا می‌کند تا نحوه انجام مسؤولیت خود را توجیه کند.
به همین دلیل است که مطالبه گری این بهبود فضا از سوی کارآفرین و فعالان اقتصادی می‌تواند به تحرک دولت و نهادهای اقتصادی منجر شود، اما این تنها نیست، دولت در ایران و بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، همیشه یک‌طرف دعوا یا معامله هستند، آن‌ها تجارت را با اهرم تعرفه یا ممنوعیت‌ها و آزادی‌های مقطعی کنترل می‌کنند، با وضع آیین‌نامه‌های مختلف شرایط سرمایه‌گذاری را تسهیل یا تشدید می‌کنند و در فعالیت‌های سودآور اقتصادی به‌واسطه آنچه ملی شدن صنایع خوانده می‌شود، مشارکت تام و تمام دارند.
شریک و رقیب بودن دولت در اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری و کنترل حداکثری او بر اقتصاد که در کشور ایران به‌طور خاص پای نهادهایی خصولتی را هم به میان آورده است، فضای فعالیت چندانی برای بازی کارآفرینان نوپا باقی نمی‌گذارد و اصولاً در مقاطعی هم آن‌ها را از به بازی گرفته شدن منع می‌کند.
تصدی‌گری دولتی که منجر به فربه‌شدن دولت و لاغرتر شدن هرروزه بخش خصوصی منتهی شده، امروز اقتصاد را گرفتار بن‌بستی به‌ظاهر نشکستنی کرده است.
ارز در دست دولت است و نیازهای عمومی جامعه از طریق همین ارز تأمین می‌شود، واردکننده و صادرکننده در عمل برای تبدیل کردن درآمدشان به ریال، دست به دامان دولت هستند و دولت از طریق توزیع ارز، خواسته یا ناخواسته توزیع رانت می‌کند، پس چرخه‌ای شکل می‌گیرد که دولت و رانت‌خواران درونی و بیرونی بدون اینکه در کارکرد نهادی خود شک کنند، همین مسیر را ادامه می‌دهند و نقدینگی آن‌ها بین دوراهی کم‌ارزش شدن به‌وقت تلاطمات و روان شدن در بسترهای چندگانه زمین، مسکن، طلا، ارز و گاهی سهام، راهی پیدا نمی‌کند.
پس کارآفرین واقعی چه مطالبه‌ای می‌تواند داشته باشد وقتی برای باقی ماندن در بازی باید تنها سرشت ارزش‌آفرینی خود را دستخوش تغییر هویت کند!
آیا او می‌تواند برای برداشتن تکه از کیک رانت، به خلق راه‌کارهای نوآورانه بپردازد؟ مثل یک‌نهاد که ارز دولتی را به خرید خوراک دام اختصاص داد چون سود خوبی داشت یا اینکه به همراه دیگر فعالان اقتصادی که تفکری بلندمدت و سازنده در عرصه اقتصاد دارند، از دولت بخواهند به‌تدریج تصدی‌گری را کنار بگذارد و مدام پای خود را روی شریان‌های بازار سرمایه و تجارت نگذارد.
یک نکته مهم در این میان نیز وجود دارد که کارآفرین، دولت و نهادهای اقتصادی نباید از یاد ببرند، درحالی‌که همه راه‌ها و مزیت‌های نسبی موجود در اقتصاد به چندراه محدود ختم شده و همه آن‌ها نیز آزموده شده‌اند، بهترین یا تنها کاری که می‌توان انجام داد، ایجاد فضای مثبت برای ارزش‌آفرینی کارآفرینان در اکوسیستم‌های کارآفرینی است، ارزش‌افزوده‌ای که می‌تواند در صورت پایداری، اعتماد عمومی برای سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذاران بدهد، آنگاه نقدینگی راه درست خود را پیدا خواهد کرد از دور تسلسل فعلی رهایی می‌یابد، روشی که می‌تواند یکی از محورهای مطالبه گری قرار بگیرد.
