«دنیای اقتصاد» گزارش می‌دهد
گرانی برنج تا کجا؟
برنج ایرانی در ترازوی گرانی
گزارش مرکز آمار درباره متوسط قیمت کالاهای خوراکی در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که برنج ایرانی نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۹) ۹۵.۳ درصد گران شده بود. این‌چنین که در مقایسه با بهمن سال ۱۳۹۹ که قیمت هر کیلو به‌طور متوسط ۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان بود، در دی‌ماه ۱۴۰۰ به حدود ۵۷ هزار تومان رسید و در بهمن‌ماه، متوسط قیمت ۶۷ هزار و ۳۰۰ و حداکثر ۷۶ هزار تومان گزارش شد و پس‌ازآن هم قیمت‌ها روند افزایشی خود را ادامه داده است تا امروز که گرانی این محصول، موجب حذف آن از سفره‌های بسیاری از ایرانیان شده است.
جریان ازاین‌قرار است که از سال گذشته بنا به دلایلی قبل از فصل برداشت برنج، رشد قیمت این محصول به‌طور تدریجی شروع شد، در آغاز قیمت‌ها به بالای ۵۰ هزار تومان در هر کیلو پس از مدتی به ۷۰ هزار تومان رسید؛ و امسال، نیز درحالی‌که هنوز برنج نو وارد بازار نشده است هر کیلو برنج ایرانی با نرخ تقریبی ۱۰۰ هزار تومان و محصولات کیفی ایرانی باقیمت‌هایی بالاتر از ۱۵۰ هزار تومان، عرضه می‌شود. هرچند این محصول از گذشته‌های دور، گرانی قابل‌توجهی نسبت به انواع وارداتی داشت اما در ۲ سال گذشته حتی ارزان‌ترین نوع برنج ایرانی به‌قدری افزایش قیمت داشته است که عموم مردم گزینه‌ای جز خرید محصول وارداتی ندارند.
و قابل‌تأمل آنکه حتی در استان‌های شمالی که خود تولیدکننده عمده واصلی برنج داخل هستند این محصول باقیمت بسیار بالایی عرضه می‌شود.
چرا برنج گران شد؟
اما بحث اصلی دلایل گرانی یک‌باره برنج است. محصولی که به‌طور فراوان در استان‌های شمالی و برخی دیگر از مناطق کشور کشت می‌شود بنا به چه دلایلی با افزایش قیمت چند برابری روبرو شده است؟
آیا کاهش بارش‌ها و خشکسالی‌ها موجب ایجاد چنین وضعیتی بوده است؟
آیا گرانی این محصول بنا به دلایل خارج از کشور است؟
آیا مناقشات اخیر روسیه و اوکراین باعث این مساله شده است اگرچه قبل از شروع این نزاع، آهنگ گرانی برنج آغازشده بود. و درمجموع چه موانعی وجود دارد که اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهد؟
بنا به گفته مسوولان و فعالان این بازار یکی از دلایل مهم افزایش نرخ برنج نه‌فقط مسائل داخلی بلکه مربوط به مساله جنگ اوکراین می‌شود که جهانی است.
شرایطی به وجود آمده که بیشتر کشورها را ناچار به نگهداری مواد غذایی خود در داخل کشور کرده و از فروش آن اجتناب می‌کنند و این مساله موجب کمبود و درنتیجه گرانی شده است.
درواقع پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، بازار جهانی مواد غذایی به‌ویژه گندم و برنج با بحران مواجه شده، به‌طوری‌که فقط قیمت برنج در بازار جهانی در یک ماه گذشته، ۳۰ درصد افزایش‌یافته است. همچنین کشور‌های اصلی تولیدکننده برنج ازجمله هند، پاکستان و تایلند به دلایل شرایط اقلیمی و خشک‌سالی درکشت برنج با مشکلات جدیدی مواجه شده‌اند؛ موضوعی که باعث افزایش جهانی قیمت برنج شد و ازآنجاکه از طرفی گندم کمیاب و گران شده و از سویی هم‌غذای غالب مردم آسیایی برنج است افزایش تقاضای بالایی برای این محصول به وجود آمده که نتیجه‌اش شرایط فعلی بازار برنج است. با این اوصاف، دولت هم ممنوعیت واردات برنج را که هرسال از مردادماه شروع می‌شد امسال لغو کرد.
زیرا جدای از تاثیرگذاری مباحث پیش‌آمده خارج از کشور بر قیمت اقلام غذایی، یکی از علل مهم افزایش قیمت برنج در بازار، ممنوعیت فصلی و تناسب نداشتن تقاضا باعرضه است.
و بارها درخواست لغو این ممنوعیت شده بود که سرانجام معاون گمرک ایران اعلام کرد ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری لغو و اجرایی نخواهد شد و بر این اساس واردات این کالا به روال قبل ادامه دارد.
دلیل دیگر که به نظر، از اهمیت زیادی هم برخوردار است کمبود آب و خشک‌سالی شدید و گرمایی بود که باعث کاستن از برداشت محصول باکیفیت شد و برخی از فروشگاه‌ها و برندها بااطلاع از این شرایط در فصل برداشت اقدام به خریدهای عمده و بزرگ برنج کردند که این اقدام آن‌ها به کمبود این محصول در بازار و درنتیجه گرانی آن انجامید.
در این میان برخی دیگر هم دخالت دولت در بازار را دلیل اصلی گرانی برنج و یا هر محصول دیگری عنوان می‌کنند. سال گذشته با اوج‌گیری قیمت برنج، دولت بر اساس نرخ ارز و قیمت‌های جهانی برای انواع ارقام برنج ایرانی و وارداتی قیمت مصوب تعیین کرد که پس از تحولات اوکراین و تغییر قیمت‌های جهانی ارزاق، قیمت‌های دستوری دولت دستخوش تغییر شد که نشان‌دهنده دخالت ناموفق دولت در این بازار بود. چه‌بسا با سپردن این بازار به فعالان خصوصی وعدم دخالت دولت قطعاً با اشباع بازار، قیمت برنج هم کنترل خواهد شد.
مورد دیگر حضور دلالانی است که برای منافع بیشتر خود با بهانه‌هایی به گرانی برنج دامن می‌زنند. هرچند هزینه تمام‌شده تولید برنج افزایش‌یافته است و از طرفی سال گذشته بنا به دلایل اقلیمی تولید کاهش داشته اما نه به‌اندازه‌ای که برنج باقیمت چند برابری به فروش برسد. با این اوصاف محتکران، دلالان و سودجویانی قیمت این محصول ایرانی را در بازار افزایش داده‌اند که به گفته وزیر جهاد کشاورزی هدفشان از این احتکار افزایش قیمت پایه برنج کشت جدید است. همچنین دلایلی دیگر مانند افزایش هزینه تولید نظیر حمل‌ونقل، دستمزدها و... هم سبب شده است برنج تولید داخل باقیمت بیشتری عرضه شود. در این حال پیش‌بینی می‌شود با توجه به بهبود شرایط آب‌وهوایی وتولید بیشتر برنج برای امسال با اتمام فصل برداشت و همچنین باوجود لغو ممنوعیت واردات برنج، کمبود این محصول رفع شده و بازار به تعادل برسد.
کاهش سطح زیر کشت برنج در اصفهان
حال به سراغ اصفهان برویم که خود در روزگاری نه‌چندان دور از تولیدکنندگان بنام برنج بود و آوازه برنج لنجان آن کمتر از انواع برنج شمالی نبود.
واقعیت آن است اصفهان که خود از تولیدکنندگان برنج است به دلیل خشک‌سالی و کم‌آبی‌های این سال‌ها، سطح زیر کشت برنج خود را کاهش محسوسی داده است.
و این کاهش کشت، برخی را به این باور رسانیده که اگر برنج به‌اندازه کافی در این استان تولید می‌شد مردم این منطقه با کمبود عرضه درنتیجه گرانی این محصول روبرو نمی‌شدند. حال اینکه عده‌ای دیگر معتقدند تولید برنج اصفهان به آن میزانی نبوده که پاسخگوی تقاضای داخل باشد و به عبارتی کمبود کشت برنج در اصفهان سهمی در گرانی این محصول ندارد. و قابل‌توجه آنکه نه‌تنها به دلیل کمبود آب، کشت این محصول در اصفهان با کاهش زیادی روبرو بوده است بلکه به دلیل گرانی شدید، سهم آن از سفره‌های مردم این استان، بسیار کم شده است.
به‌طوری‌که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد استقبال مردم از خرید این محصول، افت قابل‌توجهی داشته است. درواقع برنج ایرانی به دلیل کمبود تولید، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های تولید این روزها به یک ماده غذای لاکچری در سبد غذایی مردم تبدیل‌شده است.
مصطفی به‌حق رئیس اتحادیه برنج و خشکبار اصفهان در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به گرانی بی‌سابقه برنج ایرانی استقبال اندک مردم اصفهان نسبت به خرید این محصول را تائید می‌کند.
این فعال اظهار می‌کند: سال گذشته به دلیل کاهش تولید، قیمت برنج افزایش زیادی داشت؛ اما امسال با توجه به تولیدات بیشتر، امکان ارزان شدن برنج وجود دارد و اکنون هم با شروع فصل برداشت برنج، همه منتظر ورود محصول نو به بازار هستند؛ زیرا فعلاً هرچه برنج در بازار موجود است مربوط به سال گذشته می‌شود.
سهم اصفهان از تأمین برنج داخل
اما پرسشی که وجود دارد آنکه کاهش سطح زیر کشت برنج در اصفهان تا چه میزان بر قیمت این محصول مؤثر بوده است؟
به عبارتی سهم برنج لنجان اصفهان در تامین این محصول و تعیین قیمت‌ها تا چه میزان است؟
بر اساس مصوبه چند سال اخیر دولت به‌جز استان‌های گیلان و مازندران، کشت این محصول در سایر مناطق ممنوع است و بر این اساس هیچ‌گونه خدماتی همچون کود، بذر، تسهیلات بانکی و سایر نهاده‌ها به برنج‌کاران ارائه نمی‌شود. مسوولان جهاد کشاورزی اصفهان هم از کاهش یک‌پنجمی سطح زیر کشت برنج در استان در یک دهه اخیر خبر می‌دهند که به علت کمبود شدید منابع آبی و توصیه‌های ترویجی کشاورزی بوده است. این‌چنین که با توجه به وضعیت بهتر منابع آبی منطقه در سال‌های گذشته، حدود ۲۰ هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت برنج می‌رفت، اما این رقم اکنون به حدود چهار هزار هکتار رسیده است.
اصغر رستمی، معاون بهبود تولیدات گیاهی، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در رابطه با ممنوعیت کشت برنج در اصفهان می‌گوید: در این زمینه قانونی وجود ندارد که ممنوعیت را معنا بخشد اما به دلیل شرایط آب‌وهوایی محدودیت وجود دارد. به گفته این مسوول در حال حاضر تشخیص ممنوعیت و یا محدودیت کشت محصولاتی مانند برنج بر عهده مراجع ذی‌ربط استان‌ها گذاشته‌شده است و در استان اصفهان هم به دلیل کم‌آبی محدودیت کشت برنج عملیاتی شده است. ازاین‌رو با مدیریت‌های انجام‌گرفته درزمینه کشت برنج، کاهش چشمگیر سطح زیر کشت را شاهد بوده‌ایم. برای امسال نیز نسبت به سال گذشته سطح زیر کشت این محصول کمتر بوده است. فقط در مناطقی محدود که امکان کشت محصولات دیگر وجود ندارد برنج کشت‌شده است.
وی در مورد سهم اصفهان در تأمین برنج کشور تصریح می‌کند: کشت برنج اصفهان به‌اندازه‌ای نیست که کمبود آن به گرانی انجامد. ضمن آنکه تولید این محصول در استان‌های دیگر به‌اندازه‌ای است که پاسخگوی نیاز داخل باشد؛ اما عواملی چون واردات، صادرات، ممنوعیت واردات، ارزآوری گمرکی و واسطه‌ها همگی از دلایل تأثیرگذار در نرخ‌گذاری برنج محسوب می‌شود.
همچنین امید شریفی معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تائید این مطلب که اصفهان سهم قابل‌توجهی در تأمین برنج کشور ندارد به دنیای اقتصاد می‌گوید: کل سهم برنج تولیدی در اصفهان رقمی نیست که کاهش کشت آن در میزان سرانه کشور تأثیرگذار باشد؛ و اکنون هم که به دلیل کم‌آبی از سطح زیر کشت کاسته شده است. وی در رابطه با دلایل گرانی برنج اظهار می‌کند: شرایط جهانی، ممنوعیت واردات و واسطه‌ها ازجمله دلایلی بشمار می‌روند که در نرخ‌گذاری برنج تأثیر داشته‌اند؛ و برای بهبود بازار این محصول به‌غیراز لغو ممنوعیت واردات برنج، دولت اقداماتی مانند طرح کشت قراردادی را انجام داده که تأثیرات مثبتی خواهد داشت. این مسوول توضیح می‌دهد: دولت با طرح کشت برنج قراردادی در نظر دارد ارزش‌افزوده مناسبی از کشت برنج به کشاورز برسد. قیمت این محصول واقعی شود و نقش واسطه‌ها هم از بین برود.
و ادامه می‌دهد: از سال گذشته اجرای این طرح آغاز شد و تاثیرات آن‌هم به‌زودی خود را نشان می‌دهد زیرا با اجرای طرح کشت قراردادی زنجیره تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده دچار شفافیت شده و انباشت کالایی صورت نخواهد گرفت که گرانی را پدید آورد.
کلام آخر
درمجموع بنا بر استناد به گفته‌های مسوولان و فعالان بخش کشاورزی عمده‌ترین و مهم‌ترین دلیل برای گرانی برنج، اعم از داخلی و خارجی کمبود عرضه این محصول به بازار است که قطعاً ضعف مدیریت این شرایط را موجب شده است. شرایطی که روزبه‌روز عطش بازار را بیشتر و دلالان را پرانگیزه‌تر برای احتکار بیشتر کرده است.
از طرفی کاهش تولید و از سویی ممنوعیت واردات سال گذشته باعث شد آن مقدار از محصولی هم که موجود بود توسط عده‌ای سودجو احتکار شود و به‌طور قطره‌چکانی با نرخ چند برابری به بازار عرضه گردد.
چه‌بسا مسوولان وزارت جهاد کشاورزی هم از این موضوع آگاه بوده و البته درصدد ممانعت برآمده‌اند اما جریان به‌قدری وسیع است که مهارش تقریباً ناممکن و اکنون به‌جایی رسیده‌ایم که با شرایطی بی‌سابقه از گرانی برنج ایرانی روبرو هستیم. هرچند تخمین‌هایی از سامان این بازار پس از فصل برداشت زده می‌شود؛ اما همچنان ابهاماتی نسبت به شرایط کنونی این بازار باقی می‌ماند.
