این ‌روزها که بازار مبارزات انتخاباتی داغ است هرکدام از آحاد ملت به سبب آنکه از این واقعه مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تاثیر فراوان می‌پذیرد با حساسیت اخبار مربوطه را دنبال می‌کند و طبیعتاً هرکدام بنا بر توانایی و دغدغه‌هایی که دارند سمت‌وسوی فکری و جهت‌گیری‌های مختلف کاندیداها در مباحث گوناگون را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند. در این میان اما گستره وسیع اختیارات شخص رئیس‌جمهور سبب می‌شود تا عواقب انتخاب یا عدم انتخاب یک نامزد، پهنه وسیعی از احتمالات را در برگیرد و به نحوی از انحا بر سرنوشت نقش آحاد مختلف مردم اثر بگذارد.

همان‌طور که در ادوار گذشته شاهد بودیم موضوعات گوناگونی سبب می‌شوند تا یک رئیس‌جمهور در یک حوزه خاص کارنامه ضعیف یا قابل قبول داشته باشد. همین امر سبب شده تا در دوره‌های گذشته جهت‌گیری‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کاندیداها به شدت زیر ذره‌بین قضاوت مردم قرار بگیرد. این‌بار اما به سبب مسائل و مشکلات وسیعی که در دولت دوم حسن روحانی به وجود آمد و جنگ اقتصادی ایالات متحده و تحریم‌های ناجوانمردانه آن توانست آسیب جدی به معیشت مردم وارد کند. مسائل اقتصادی حتی بیش از گذشته به صدر دغدغه‌های مردم و رای‌دهندگان آمده و حتی آنهایی که ممکن است قصد شرکت در انتخابات این دوره را نداشته باشند به‌طور جدی عواقب حضور یا عدم حضور کاندیداها را در نهاد ریاست‌جمهوری به بحث گذاشته‌اند.

در طول این دوره یکی از مسائل و مشکلاتی که مربوط به حوزه اقتصاد می‌شد و توانست نارضایتی‌های عمده‌ای در میان مردم برانگیزد، مساله حباب قیمت‌ها در بورس تهران بود که از سال ۹۷ به حیات خود ادامه داده و در میانه سال ۹۹ به مشکلی اجتماعی، اقتصادی در میان عامه مردم تبدیل شد.

داستان بورس

در میانه سال ۹۶ بود که قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار مربوطه رو به افزایش گذاشت و در حالی که دلار به لطف درآمدهای نفتی و تزریق دستوری ارز به اقتصاد برای مدت‌ها در کانال سه هزارتومانی قرار داشت، ناگهان وارد فاز صعودی شد. این امر اگرچه در مواجهه با ناباوری مردم ابتدا روندی بسیار کند داشت با این حال در ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ تسریع شد و در نهایت شرایطی را پدید آورد که قیمت‌های نسبی در اقتصاد رنجور ایران نیز ناگزیر به تطبیق با آن بودند. این مساله ابتدا و اول از همه بازار ارز و سپس طلا و سکه را تحت تاثیر قرار داد، نهایتاً بازارهایی فربه نظیر مسکن را هم درنوردید و آنچنان جدی شد که حتی سرمایه‌گذاران دست‌به‌عصا و بی‌اعتماد بازار سرمایه را که اغلب آنها زخم‌خورده سال ۹۲ بودند هم مجاب به افزایش تقاضا در بورس و فرابورس کرد. خروجی این اتفاق نیز چیزی نبود جز برخاستن شاخص کل بورس از کانال ۹۰ هزارواحدی که در نهایت بعد از چند ماه به اصلاحی سنگین بدل شد.

مشکل اما اینجا بود که در همین مدت به واسطه افزایش قابل توجه حجم پول در رشد میزان نقدینگی توازن قبلی میان مقدار ریال منتشر‌شده با دلار در دسترس از بین رفته بود و با حذف درآمدهای نفتی نرخ برابری این دو ارز به شکلی پیوسته افزایش می‌یافت. همین امر سبب شد تا در اسفند سال ۹۷ و با افزایش انتظارات تورمی و واهمه از مصائب احتمالی تحریم‌ها بورس کم‌کم وارد فاز صعودی دیگری شود که به شکل تقریبی در تمامی سال ۹۸ تداوم داشت و با کاهش شدید نرخ بهره بین‌بانکی که خود معلول افزایش حجم پول بود در نیمه نخست سال ۹۹ به شدت تشدید شد. این مساله شاخص بورس را که در بهار سال ۹۷ در کانال ۹۰ هزارواحدی قرار داشت به آسانی تا سطح دو میلیون و ۱۰۰ هزارواحدی بالا آورد و رشدی را رقم زد که نسبت آن بسیار فراتر از کف و سقف قیمت دلار از سه سال گذشته تا سال ۹۹ بود. در حالی که دلار در طول این مدت از محدوده پنج تا شش هزارتومانی نهایتاً تا ۳۲ هزار تومان (چیزی در حدود شش برابر) رشد کرده بود، نماگر اصلی بورس صعودی بیش از ۲۳ برابر را پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار داد. با این حال این‌روند تا مردادماه سال گذشته بیشتر تداوم نیافت و تب تند بورس در نهایت با عرق سرد ریزش فراتر از ۵۰درصدی شاخص اصلی بازار سهام تا محدوده یک میلیون و ۹۰ هزار واحد تداوم یافت.

دم خروس ناکارآمدی

از آن زمان تاکنون مصائب و مشکلات مختلفی گریبان بازار سهام را فشرد تا در سایه تعدد تغییرات قانونگذاری و رفت‌و‌آمد پی‌درپی روسای مختلف به این بازار در سایه واکنش به مشکلات بازار سرمایه خوش‌بینی شکل‌گرفته در طول سال‌های اخیر رفته‌رفته جای خود را به بدبینی دهد و حتی پول‌پاشی‌های مداوم به بهانه‌های مختلف نیز نتواند بازار سرمایه را از دام بدبینی یادشده که سبب خروج پول از این بازار می‌شد نجات دهد.

ریزش قیمت‌ها در بورس تهران به واقع اگرچه تلخی بسیاری برای فعالان این بازار داشت و سبب شد تا حضور میلیونی مردم در این بازار با ناکامی مواجه شود، با این حال توانست تصویر روشنی هم از مشکلات وسیعی که این بازار هم از بُعد زیرساختی و هم از بعد قوانین و مقررات دارد ارائه کند.

در حالی که به هنگام رشد قیمت‌ها در این بازار کمتر کسی از آسیب‌های وارده از جانب دامنه نوسان و حجم مبنا سخن می‌گفت شروع دعوای وزیر اقتصاد و وزیر نفت بر سر عرضه دومین صندوق ETF دولتی که بعداً پالایش یکم نام گرفت سبب شد تا فاز نزولی بازار سرمایه شروع شود و پس از آن نبود نقشه راهی مدون و بدنه کارشناسی کلان در بحث مدیریت بازار سرمایه ابتکار عمل را از دست مدیران این بازار خارج و آنها را گوش به‌فرمان خیل عظیم زیان‌دیدگان بورسی کند. بروز این مساله یعنی حرف‌شنوی داشتن از فعالان بازار اگرچه در نگاه اول امری مثبت به نظر می‌آمد با این حال در ادامه نشان داد که می‌تواند به مشکلاتی منجر شود که بعضی از آنها اگرچه می‌توانند به نفع سرمایه‌گذاران بازار یاد‌شده باشند با این حال با بدنه کلان اقتصاد تضاد منافع جدی دارند.

در واکاوی این مساله اولین نکته‌ای که باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد این است که نه فقط در ایران بلکه در همه جای دنیا ثبات قوانین و عدم تغییرات سلیقه‌ای از اهمیت بسیاری برخوردار است. از این‌رو اگر قرار باشد قانونی تعویض یا برای اولین‌بار ایجاد شود کارهای کارشناسی وسیع و ادامه‌داری برای تدوین و پس از آن تلاش‌های بسیاری برای راهبری موفق آن انجام می‌شود. این نکته‌ای است که دقیقاً در بورس تهران طی یک سال گذشته به محاق رفته و از تغییرات سطح اعتبار کارگزاری‌ها و کف و سقف مجاز صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گرفته تا محدود کردن نقدشوندگی بازار به وسیله دامنه نوسان نامتقارن منفی دو و مثبت شش‌درصدی همه و همه در مدتی کوتاه و بدون کار کارشناسی انجام شدند. همین مساله توانست به راحتی سرمایه‌ها را از بازار یادشده فراری دهد و در حالی که بازار پرریسک و غیربنیادی رمزارزها در حال داغ شدن بود بخشی از منابع مردم را به سمت این بازار بکشاند. این در حالی است که در طول همین مدت افزایش سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در معاملات سهام بر ریسک این ابزارهای بدون ریسک سرمایه‌گذاری افزود و وارد کردن یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی که البته بخشی از آن هنوز وصول نشده است سرمایه‌های بین‌نسلی را در بازار سهام به خطر انداخت.

تمامی اینها در حالی روی داد که به گفته بسیاری از کارشناسان داشتن چنین نگاه کوتاه‌مدت و سطحی به بازار سرمایه هیچ منفعتی برای اقتصاد نداشته و صرفاً منابع ملی را که به طرق مختلف صرف پول‌پاشی در این بازار شده است از سایر بخش‌های دیگر دور می‌کند. داشتن این نگاه دستوری در بلندمدت نه‌تنها مسیر توسعه را در بازار سهام به نفع رشد تورمی تغییر می‌دهد بلکه سبب می‌شود تا با دور شدن از مساله سرمایه‌گذاری بلندمدت و اتخاذ راهکارهای تورمی بازار سرمایه ایران را به موجودی متفاوت از آنچه در کشورهای پیشرفته تداوم حیات دارد تبدیل کند.

۱۴۰۰، سال معماها

سال ۱۴۰۰ را شاید بتوان سال معماها برای بورس دانست. این سال که در تداوم قانون بی‌حاصل دامنه نوسان نامتقارن و اصرار فعالان بازار و متولیان آن برای تزریق منابع بیشتر به روند نزولی سهام شروع شد، اگرچه به لطف رشد قابل توجه قیمت‌های جهانی کامودیتی می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو وضعیت بهتری را نسبت به آنچه در یک سال اخیر گذشته تجربه کند، با این حال همچنان مصائب و مشکلات عدیده‌ای دارد که در صورت رفع و رجوع شدن می‌تواند چرخه تکراری رشد تورمی قیمت‌ها را که در سال‌های ۸۴، ۹۱‌، ۹۲ و ۹۷ تا ۹۹ تکرار شد مجدداً به منصه ظهور بگذارد.

در بررسی عمیق‌ترین نکته باید توجه داشت که بازار سرمایه نیز مانند سایر بازارهای فعال در ایران بخشی از کلیت این اقتصاد است و اقتصاد کشور هم سال‌هاست که به دلیل وجود مشکلات ساختاری نظیر عدم استقلال بانک مرکزی، پولی‌سازی کسری بودجه و ناتوانی در اعمال ریاضت اقتصادی درگیر چرخه‌های تورمی ناشی از کاهش درآمد نفتی و عدم تقارن آن با چاپ پول است. همین مساله سبب می‌شود تا ما هر چند سال یک‌بار شاهد افزایش قیمت در تمامی بازارها و سرازیر شدن نقدینگی به بازار حجیمی مانند بازار سرمایه باشیم که طبیعتاً از معادله قیمت‌های نسبی در فضای اقتصادی ایران به دور نیست.

از سوی دیگر نبود زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به یک بازار سرمایه روزآمد شامل تمامی وجوه موضوعه آن در اقتصادهای پیشرفته، عاملی است که هم چرخه تامین مالی را در کشور بانک‌محور کرده است و هم ابزارهای لازم و کارآمد برای کنترل ریسک را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نمی‌دهد. اگر این مساله را در کنار میل همیشگی فعالان بازار سرمایه به سرمایه‌گذاری مستقیم قرار دهیم در خواهیم یافت که عموماً خود این عوامل ریسک واژگونی قیمت‌ها و اشباع خرید یا فروش در این بازار را در پی خواهد داشت. در واقع از آنجا که اقبال عمومی به این بازار تا حد زیادی معلول تورم است شرایط مناسب برای آموزش پایدار و پیوسته عموم مردم به منظور حضور در این بازار هیچ گاه محقق نشده و تجربه تلخی مانند آنچه سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری تجربه کردند سبب می‌شود تا میل چندانی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق موسسات سبدگردانی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به وجود نیامده باشد. تمامی اینها به کنار عملیاتی نشدن معاملات ابزارهایی نظیر مشتقه که بتوان از طریق آنها به صورت دائمی و در حجمی بالا فرآیند پوشش ریسک در معاملات نقد سهام را دنبال کرد، خود به عامل دیگری تبدیل شده تا سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در ایران آن‌طور که باید هم در میان اشخاص حقیقی و هم در میان اشخاص حقوقی قابل حصول نباشد. تمامی اینها به کنار حتی ابزار جایگزین فروش استقراضی که در سال‌های اخیر با تصویب کمیته فقهی سازمان بورس به فروش تعهدی معروف شد، نتوانسته به هیچ وجه جای خود را در میان سرمایه‌گذاران باز کند. این در حالی است که دو طرف شدن بازارهای سرمایه در تمامی کشورهای جهان یکی از مهم‌ترین عوامل در جهت منطقی شدن تغییرات قیمت و متوازن شدن روندهای صعودی و نزولی است. طبیعتاً در شرایطی که تمامی امید سرمایه‌گذاران برای کسب سود به افزایش قیمت باشد به‌طور آگاهانه یا ناخودآگاه فعالان بازار سرمایه، همه‌چیز را متناسب با افزایش قیمت تحلیل می‌کنند و این امر ممکن است سبب سوگیری‌های شناختی متعدد (که در علوم رفتاری موضوعیت دارد) در بازارهای مالی شود.

حال باید صبر کرد و دید که با پایان یافتن دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت بعدی چه راهکارهایی برای حل ریشه معضلات موجود در اقتصاد کشور و به‌تبع آن توسعه پایدار بازار سرمایه انجام خواهد شد.

دوراهی پیش‌روی دولت بعدی

تمامی این عوامل نشان می‌دهد آنچه پیش‌روی دولت بعدی قرار دارد راهی بسیار سخت است که پیگیری آن برای حل پایدار مشکلات اقتصادی به ویژه بازار سرمایه امری لازم و ضروری است. مساله حکایت از آن دارد که هم‌اکنون دوراهی‌ای که پیش‌روی رئیس‌جمهور آینده قرار گرفته به گونه‌ای است که می‌تواند در صورت ایجاد اصلاحات پایدار اقتصادی و تغییرات عمده نهادی که سبب خواهد شد سایه تورم پایدار از سر کشور رفع شود، بازار سرمایه را نیز به سمتی ببرد که به جای روند صعودی سهمگین و غیرقابل اجتناب تورمی در هر چند سال مانند بازارهای مالی مطرح بین‌المللی سمت‌وسوی معقول به خود بگیرد. این به آن معناست که اگر کسری بودجه دولت به یکی از راه‌های متداول اقتصادی رفع‌ورجوع شود روندهای صعودی و نزولی بازار سرمایه حالت هیجانی نخواهند داشت و می‌توانند متناسب با رشد واقعی و رونق فعالیت شرکت‌ها شکل بگیرند. در این راستا اگر قوانین دست‌وپاگیر و خودساخته که تنها در ایران یافت می‌شوند مانند دامنه نوسان به شکل موجود که غیرپویاست در کنار حذف حجم مبنا از دستور کار خارج شوند، شر سفته‌بازی مضر و غیرمسوولانه نیز از سر بازار سرمایه کم خواهد شد و این بازار می‌تواند بدون آنکه نیازمند شکل‌گیری روندهای «رمه‌وار» باشد، به حیات خود با کیفیتی بهتر از آنچه در شش دهه قبل داشته ادامه دهد.

با این حال اگر این مسیر به گونه‌ای پیش برود که در بر همان پاشنه قبلی بچرخد و سیاست‌های تورمی که در طول پنج دهه گذشته توانست به تولید و اشتغال در ایران لطمه وارد کند به قوت خود باقی باشند نمی‌توان آینده مناسبی برای اقتصاد ایران و همچنین بورس به عنوان بخشی از آن در نظر گرفت. در این حالت حتی اگر دامنه نوسان و حجم مبنا به عنوان دو عامل مزاحم از میان برداشته شوند و تمامی مشکلات زیرساختی اعم از سامانه معاملاتی و پس از معاملات حل شوند و سایر مسائل نیز رو به اصلاح بگذارد باز هم بازار سهام دستخوش تحولات تورمی خواهد شد که اگرچه همچون وضعیت فعلی بحران‌ساز نیستند با این حال آیینه تمام‌نمایی از کسری بودجه و عدم استقلال بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین مجری سیاست پولی را به نمایش خواهند گذاشت.

این دو گزینه در حالی مطرح می‌شود که اگر وضعیت فعلی سیاستگذاری اقتصادی به روال خود باقی باشد نه‌تنها تورم و تحریم‌های داخلی همانند سال‌های اخیر تداوم می‌یابند بلکه فرض اصلاح نشدن بازار سرمایه نیز حالتی را موجب خواهد شد که در هر صورت رقم خوردن وضعیتی مشابه سال ۹۹ را به امری بدیهی تبدیل می‌کند.

طبیعتاً در هر سه وضعیت اگر تحریم‌های خارجی نیز برداشته شوند امید چندانی به بهبود وضعیت نخواهد بود و صرفاً افزایش درآمد واقعی شرکت‌ها می‌تواند در دوره‌ای کوتاه و هم در تمامی بخش‌های این بازار محتمل باشد. بالطبع تداوم وضع موجود با فرض بالا بودن هزینه‌های مبادله و نزدیک نشدن به اقتصاد جهانی نیز امری است که تاثیری منفی بر تمامی این موارد خواهد گذاشت و زمینه را برای تداوم حیات بازار سهام تورمی و به دور از رونق واقعی فراهم خواهد کرد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند