در این توافق، ممکن بود هر کدام از طرفین ضرر یا سود کنند یا ممکن بود وضعیت هر دو آنها بهبود یابد که نتیجه آن بر روی دیگران، اثری ندارد. براساس این دیدگاه، طرفین به خوبی می‌توانند به منصفانه‌ترین و بهینه‌ترین قیمت دست یابند؛ اگر اینگونه است پس چرا دولت‌ها وجود دارند و در اقتصاد دخالت می‌کنند؟ ما می‌دانیم که در زندگی روزمره، فعالیت‌های اقتصادی‌ای وجود دارد که بر دیگر افراد جامعه تاثیر غیر‌مستقیم دارد. به عنوان مثال، انتشار گازهای گلخانه‌ای یا آلوده شدن آب‌ها که به دلیل وارد شدن پساب کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی در آب رودخانه‌ها باعث ایجاد مخاطراتی برای سلامت دیگر افراد جامعه می‌شود. در چنین شرایطی، تولید این کارخانه‌ها آثار جانبی بر روی معیشت دیگران دارد و قیمت‌ها به خوبی نمی‌تواند بازگو‌کننده میزان نیاز به این تولیدات باشد، به عبارت دیگر، بازار آزاد نمی‌تواند به درستی عمل کند و شرایطی به وجود می‌آید که نیازمند دخالت دولت است، که اصطلاحاً به آن، «شکست بازار» (Market Failure) می‌گویند. شکست بازار انواع گوناگونی دارد که می‌تواند به دلایل مختلفی مانند وجود انحصار، عدم تولید کالا از سوی بخش خصوصی یا توسعه‌نیافتگی کشور رخ دهد؛ اکثر اقتصاددانان معتقدند که تحت این شرایط، دولت باید در اقتصاد مداخله کند و از طریق ابزاری که در اختیار دارد، نارسایی ایجاد‌شده در نظام بازار را حل‌و‌فصل کند. اما این تنها مسوولیت دولت‌ها نیست، بلکه نقش‌های دیگری نیز برای این نهاد در جامعه قابل تصور است که وجود آن را برای هر جامعه‌ای توجیه می‌کند.

برای پیدا کردن این پرسش که چرا دولت‌ها وجود دارند، ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که دولت چیست؟ هارولد دمرو، تاریخ‌شناس و استاد تاریخ، بیان می‌کند که دولت (state)، گروهی از مردم هستند که مسوول ایجاد سیاست‌های عمومی برای کل جامعه و کنترل کردن آن هستند. از این‌رو، دولت می‌تواند به عنوان یکی از ارکان و نیروهای موثر در فرآیند سیاستگذاری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نفش‌آفرینی کند. برای درک بهتر این موضوع و یافتن چرایی وجود دولت‌ها، در ادامه به توضیح جزئی‌تری از نقش‌های دولت در جامعه پرداخته می‌شود.

Image80013 copy
 میلتون فریدمن، نوبلیست و نابغه اقتصاد جهان معتقد بود دولت‌ها نباید در اقتصاد دخالت کنند. از دید او، دولت تنها وظیفه حفظ امنیت و آزادی شهروندان را برعهده دارد و هر چیز دیگر، از جمله فراهم آوردن امکانات تحصیل رایگان برای افراد جامعه، دخالتی غیرمنصفانه در بازار محسوب می‌شود.

دفاع در برابر دشمنان خارجی و حفاظت از حقوق طبیعی

قدیمی‌ترین و ساده‌ترین نقش دولت، محافظ بودن است. دولت‌ها باید از طریق ایجاد قانون و برقراری نظم، از مردم در برابر درگیری‌ها و خشونت‌ها دفاع کنند. توماس هابز نیز در اثر لویاتان خود بر لزوم وجود دولت برای تامین امنیت، برپایی نظم و قانون و حفاظت شهروندان از یکدیگر و از دشمنان تاکید می‌کند و می‌گوید جهان بدون حضور دولت‌ها، مملو از ناامنی‌های بی‌امان خواهد بود. در واقع، هنگامی که هرج‌و‌مرج، جنگ و آشفتگی سر به فلک می‌کشد، مردم حتی به دولت‌های مستبد و متعصب نیز راضی می‌شوند؛ و این موضوع در بسیاری از مناطق آسیب‌پذیر دنیا به راحتی قابل مشاهده است، به عنوان مثال، حضور طالبان و داعش در خاورمیانه. اما دلیل بروز این همه جنگ و درگیری در طول تاریخ چیست؟ شاید به دلیل وجود حس خودپسندی و تعصب در ذات انسان‌ها باشد یا طبق گفته کارل مارکس، تاثیر «اموال» بر خودخواهی و حرص و طمع افراد باشد. به هر دلیلی که باشد، زمانی که مردم پی بردند که برای محافظت آسان‌تر از خود در برابر بیگانگان، بهتر است به صورت گروهی زندگی کنند و یکی یا عده‌ای از این گروه، قدرت بیشتری داشته باشد، دولت‌ها را به وجود آوردند. با گذر زمان کشورها گسترش یافتند و به گونه‌ای سازماندهی شدند که شهروندان خود را نه‌تنها در مقابل یکدیگر، بلکه در برابر حملات خارجی نیز محافظت کنند.

دولت‌ها به عنوان محافظ کشورهای خود نیازمند آموزش و تجهیز ارتش و نیروهای پلیس و ایجاد دادگاه و زندان در سراسر کشور و همچنین انتصاب و انتخاب مقامات برای تصویب و اجرای قوانین در داخل مرزهای کشور هستند. در همین راستا، در برخی از کشورها، دیوارهای بزرگی برای محافظت در برابر مهاجمان ساخته شد و در برخی دیگر، ارتشی از نیروهای نظامی آموزش‌دیده، تعلیم دادند. در درون مرز کشور نیز، دولت وظیفه حفاظت از حقوق اساسی بشر را بر عهده دارد که شامل حق زندگی، حق آزادی و مالکیت می‌شود.

سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش

مهم‌ترین اولویت دولت به عنوان سرمایه‌گذار، قطعاً آموزش است. آموزش و پرورش با تغییر طرز فکر و ارزش‌های افراد، تاثیر مستقیم بر رشد و توسعه کشور دارد و نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه توسعه کشورها نشان‌دهنده رابطه مثبت بین بهبود آموزش عمومی و میزان رشد اقتصادی است. به همین دلیل است که نه‌تنها اندیشمندان حوزه آموزش و پرورش بلکه اقتصاددانانی که به مباحث توسعه می‌پردازند، به نقش سواد عمومی افراد جامعه، توجه ویژه‌ای دارند و بیان می‌کنند که کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه و رشد پایدار، باید بر روی آموزش‌های عمومی مردم، به ویژه روستاییان و افراد ساکن در مناطق کم‌درآمد، سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. هرچند که ثمره این سرمایه‌گذاری در درازمدت مشخص می‌شود و نیازمند طرح‌ها و برنامه‌های منسجم با افق بلندمدت است. علاوه بر جنبه سرمایه‌گذاری، آموزش و پرورش را می‌توان به عنوان کالای مصرفی نیز دید. در این دیدگاه، افراد با صرف هزینه بر روی آموزش خود، می‌توانند موقعیت‌های شغلی بهتر، درآمد بالاتر و در نتیجه رفاه نسبی بیشتری را کسب کنند. فریدمن و بسیاری از طرفداران بازار آزاد معتقدند که والدین می‌توانند به جای اتکا به مدارس دولتی، فرزندان خود را در مدارس آزاد ثبت‌نام کنند؛ زیرا این امر باعث می‌شود دولت‌ها در این زمینه مداخله کمتری داشته باشند و مکانیسم بازار به خوبی عمل کند هرچند باید به این موضوع توجه داشت که عدم دخالت دولت در آموزش و پرورش می‌تواند نتایج متعددی را به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، بسیاری از دانش‌آموزان مستعد که در خانواده‌های کم‌درآمد زندگی می‌کنند، نمی‌توانند از پس خرج تحصیل خود برآیند و به ناچار مجبور به ترک تحصیل می‌شوند. علاوه بر این، این عدم دخالت می‌تواند موجب افزایش تبعیض‌های جنسیتی و ایجاد شکاف درآمدی بین زنان و مردان در کشورهای درحال توسعه شود، زیرا در اغلب این کشورها، دختران درآمد کمتری دارند و به راحتی توان پرداخت مخارج آموزش را ندارند. در چنین شرایطی دولت باید زیرساخت‌های مناسب برای ادامه تحصیل و آموزش همه شهروندان را مهیا سازد. جدا از حیاتی بودن سرمایه‌گذاری و دخالت دولت در آموزش و پرورش، نحوه این دخالت نیز بسیار مورد اهمیت است. از آنجا که رشد مغز در سال‌های ابتدایی کودکی صورت می‌گیرد و قدرت یادگیری و پردازش در این سنین بیشتر است و با گذر عمر، سرعت یادگیری افراد رو به زوال می‌رود، به دولت‌ها توصیه می‌شود که زیرساخت‌های مناسب برای آموزش و رشد کودک را از همان دوران بارداری از طریق تشکیل کلاس‌هایی برای والدین و برنامه‌های آموزشی مناسب برای کودکان خردسال فراهم کنند. علاوه بر این، سال‌های نوجوانی نیز، دوره دیگری از رشد مغز است که نیازمند کسب آموزش مناسب و همچنین حمایت از سمت محیط آموزشی است تا برای کسب دانش و مهارت لازم برای ورود به زندگی مستقل و انتخاب شغل مناسب آماده شوند.

مدیریت شرایط اقتصادی

در سال‌های اخیر، مسوولیت‌های دولت گسترش یافته است و پای دولت‌ها به زمینه‌های اقتصادی نیز باز شده است. طبق دیدگاه کلاسیک اقتصاد، بازارها به خودی خود نتایج بهینه‌ای را به همراه دارند و نیازی به مداخله و کنترل از سوی دولت نیست. اما هنگامی که در طول دهه ۱۹۳۰، اقتصاد بسیاری از کشورها از هم پاشید و بسیاری از کشورها خود را غرق در رکودهای بزرگ دیدند، این دولت‌ها بودند که وارد عمل شدند و از طرق مختلف سعی در ایجاد ثبات اقتصادی داشتند. هرچند در برخی از کشورها همچون آلمان، اتریش، لهستان و مجارستان، دولت‌ها با به‌کارگیری سیاست‌های غلط پی‌درپی، باعث بروز رکود تورمی شدند و حتی برخی از این کشورها شاهد ابرتورم‌هایی بودند که تا سالیان سال، تبعاتش گریبان‌گیر مردم بود. با این حال، بسیاری از دولت‌ها خود را موظف می‌دانند در شرایطی که دوران رکود اقتصادی طولانی می‌شود، با افزایش مخارج دولتی، تقاضای کاهش‌یافته را جبران کنند و عمق این رکود به‌وجودآمده را کاهش دهند و از این طریق از فقر و بیکاری جلوگیری کرده و کیفیت زندگی شهروندان خود را بهبود بخشند.

Image80006 copy
 یکی از مهم‌ترین وظایف هر دولتی حفاظت از شهروندان خود در برابر حملات خارجی است. امپراتوران باستانی چین نیز در همین راستا «دیوار بزرگ» را برای دفاع از مرزهای امپراتوری خود ساختند.
Image80020 copy
 انتشار گازهای گلخانه‌ای به وسیله کارخانه‌ها باعث ایجاد مخاطراتی برای سلامت دیگر افراد جامعه می‌شود. در چنین شرایطی، تولید این کارخانه‌ها پیامد خارجی منفی بر روی معیشت دیگران دارد. در چنین شرایطی دولت‌ها باید وارد عمل شوند و با ابزاری مانند مالیات، تولیدات آنها را به میزان بهینه اجتماعی نزدیک کنند.

تامین کالاهای عمومی

یکی دیگر از مهم‌ترین دلایلی که دولت به خاطر آن در اقتصاد مداخله می‌کند، تولید و تامین کالا و خدمات عمومی است. در اقتصاد، کالای عمومی به کالا یا خدماتی گفته می‌شود که برای تمام افراد جامعه قابل دسترس باشد، به عنوان مثال، اجرای قانون، تامین امنیت ملی، حاکمیت قانون، وجود جاده‌ها در سطح کشور و فضاهای سبز شهری و همچنین دسترسی به هوا و آب آشامیدنی سالم، نمونه‌هایی از این نوع کالا هستند. اغلب کالاهای عمومی به‌خاطر ویژگی‌های خاصی که دارند، از سوی دولت تولید و عرضه می‌شوند و هزینه آنها اغلب از طریق مالیات پرداخت می‌شود. دو ویژگی مهم این نوع کالاها که آنها را از کالاهای خصوصی مجزا کرده است شامل استثناناپذیری (nonexcludability) و غیررقابتی (nonrivalrous) بودن مصرف آن است. استثناناپذیری این کالا به معنای آن است که نمی‌توان مصرف افراد مختلف را از هم جدا کرد یا این عمل هزینه بسیار زیادی را به همراه دارد. به عنوان مثال، اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد نمایش آتش‌بازی در شهری برگزار کند و از افراد شرکت‌کننده در این مراسم هزینه دریافت کند و کسانی را که هزینه‌ای پرداخت نکردند از دیدن این مراسم باشکوه منع کند، با مشکل بزرگی مواجه می‌شود، زیرا کسانی که حتی برای این نمایش هزینه‌ای پرداخت نکرده‌اند نیز می‌توانند از پنجره خانه خود آن را تماشا کنند و ممانعت این سرمایه‌گذار از مصرف گروهی از افراد که هزینه پرداخت نکرده‌اند، عملاً غیرممکن است. غیر‌رقابتی بودن این کالا نیز به این معنی است که وقتی یک نفر از این کالا استفاده می‌کند، مانعی برای استفاده دیگری به وجود نمی‌آید. در مثال آتش‌بازی، مصرف افرادی که هزینه‌ای پرداخت نکرده‌اند، اثری بر دیگران ندارد و لذت آنها را از مشاهده این نمایش شگفت‌انگیز کاهش نمی‌دهد. این دو ویژگی مهم و منحصر به فرد کالاهای عمومی باعث به وجود آمدن مشکل «سواری مجانی» (free ride) برای مصرف این کالا شده است. دوباره برمی‌گردیم به مثال آتش‌بازی؛ در این مثال اگر نمایش آتش‌بازی برای هر فرد ارزشی به اندازه ۱۰ دلار داشته باشد و هر فرد به اندازه ۱۰ دلار از این نمایش لذت ببرد، بدون شک تعداد کمی از ساکنان شهر این مبلغ را پرداخت می‌کنند و ترجیح می‌دهند دیگران این هزینه را پرداخت کنند و آنها به صورت مجانی از خانه‌شان این نمایش را مشاهده کنند و بدین شکل، مشکل «سواری مجانی» به وجود می‌آید. در این صورت اگر سرمایه‌گذار نتواند این مشکل را حل کند و بابت این نمایش، هزینه‌ای مطالبه کند، حتی اگر تقاضا برای این کالا زیاد هم باشد، باز هم این نمایش تولید نمی‌شود. باید به این نکته توجه داشت که اگر بنگاهی که به دنبال کسب سود خودش است، این نوع کالاها را تولید نمی‌کند، دلیل بر بی‌اهمیت بودن کالاهای عمومی نیست و در این شرایط، دولت‌ها باید دست به‌کار شوند و وظیفه تولید و ارائه این نوع کالاها بر دوش آنها خواهد بود.

تنظیم بهینه آثار خارجی

همان‌طور که بیان شد، طرفداران بازار آزاد بر این باور بودند که افراد جامعه با دنبال کردن منافع شخصی خود و بدون دخالت دولت به منصفانه‌ترین و بهینه‌ترین قیمت ممکن خواهند رسید؛ اما این درصورتی است که شکست بازار رخ ندهد. یکی دیگر از بخش‌هایی که در آن، مکانیسم بازار قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد نیست، حوزه اثرات و پیامدهای خارجی است. پیامد خارجی (Externality) چیست؟ یک هزینه یا سود ناشی از تولیدکننده است که در حساب‌های مالی او درنظر گرفته نمی‌شود. یک پیامد خارجی می‌تواند مثبت باشد یا منفی و همچنین هزینه یا فایده ناشی از آن می‌تواند به یک فرد برسد یا یک جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. پیامدهای خارجی در اقتصاد زمانی رخ می‌دهند که تولید یا مصرف خاصی، بر نفر سومی که مستقیماً به تولید یا مصرف آن کالا ارتباطی ندارد، تاثیر بگذارد. اگر این اثر به فرد سوم منفعت برساند، پیامد خارجی مثبت و اگر ضرر برساند، پیامد خارجی منفی است. به عنوان مثال، هنگامی که در خیابان هنرمندی در حال نواختن یک قطعه موسیقی گوش‌نواز است، پیامد خارجی مثبت برای عابران ایجاد می‌شود و زمانی که فردی در ماشین خود با صدای بلند در حال آهنگ گوش دادن است و از نزدیک بیمارستان عبور می‌کند، پیامد خارجی منفی برای بیماران آن بیمارستان ایجاد خواهد کرد. مانند مثال‌های فوق، فعالیت‌های اقتصادی نیز به طور غیرمستقیم بر دیگران اثرات مثبت یا منفی دارند. به عنوان مثال آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه و تاثیر منفی آن بر سلامت ساکنان آن محل یا تاسیس زنبورداری در نزدیکی یک باغ که زنبورهای آن باعث گسترش گرده‌افشانی گیاهان و شکوفه‌ها و افزایش تولیدات باغدار می‌شود به طور غیرمستقیم فوایدی را برای باغدار به همراه دارد. در هر دو مثال ذکر‌شده، میزان تولیدات کارخانه و زنبورهای زنبورداری به اندازه بهینه اجتماعی نیستند؛ زیرا با توجه به شرایط یادشده، کارخانه به دلیل داشتن اثرات منفی باید تولیدات خود را کم کند و زنبوردار نیز به دلیل داشتن پیامدهای خارجی مثبت، زنبورداری خود را توسعه دهد؛ اما هیچ‌کدام از این دو (مدیر کارخانه و زنبوردار) به دلیل منافع شخصی، حاضر به اجرای این اقدامات نیستند. در چنین شرایطی دولت‌ها باید وارد عمل شوند و با ابزاری مانند مالیات و یارانه، تولیدات آنها را به میزان بهینه اجتماعی نزدیک کنند. البته سیاستگذاران می‌توانند به جای دخالت مستقیم، به طور غیرمستقیم وارد عمل شوند و با فراهم آوردن زمینه‌های مذاکره و همچنین تصریح حقوق مالکیت، شرایط را برای ایجاد توافق بین طرفین مهیا کنند و مساله تنظیم بهینه اثرات خارجی را با هزینه کمتری حل‌و‌فصل کنند.

جمع‌بندی

به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران و اندیشمندان اقتصادی، تنها وظیفه دولت، حفظ آزادی‌های شهروندان در برابر تهدیدهای خارجی است و دولت‌ها حتی‌الامکان نباید در مسائل اقتصادی مداخله کنند و باید از کنترل بازارها خودداری کنند و همه چیز را به دست نامرئی بازار بسپارند. اما می‌دانیم که در برخی موارد شرایطی وجود دارد که بدون دخالت دولت نمی‌توان به آن بهینه اجتماعی دست یافت و در صورت عدم دخالت دولت ممکن است شکاف‌های زیادی بین افراد جامعه ایجاد شود. در چنین شرایطی، دولت‌ها علاوه بر برقراری امنیت و صلح در جامعه، وظایفی همچون سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، تامین کالاهای عمومی و تنظیم بهینه آثار خارجی را نیز بر عهده خواهند داشت. 

منابع:

۱- https:/ / www.ushistory.org/ gov/ ۱a.asp

۲- https:/ / www.weforum.org/ agenda/ ۲۰۱۷/ ۰۲/ government-responsibility-to-citizens-anne-marie-slaughter/ 

۳- https:/ / www.econlib.org/ library/ Enc/ PublicGoods.html

۴- https:/ / donya-e-eqtesad.com/ %D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴-%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%AF%DB%۸C%D۸%B۴%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۹%۸۲%D۸%AA%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%AF-۲۳/ ۵۷۲۹۵۹-%D۸%A۲%D۹%۸۵%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%B۴-%D۹%BE%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%B۴-%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸%B۳%D۸%B۹%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۹%۸۲%D۸%AA%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%AF%DB%۸C

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند