در این یادداشت قصد داریم تا مشکلات ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز را برای تولیدکنندگان غیردولتی برق یا سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های خصوصی که با عاملیت یکی از بانک‌های معتبر کشور اقدام به اخذ تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تامین اعتبار پروژه‌های خود کرده‌اند و مطابق با ضوابط صندوق توسعه ملی متعهد به بازپرداخت تسهیلات با ارز دریافتی شده‌اند را بیان کنیم.

لازم به اشاره است که وزارت نیرو به منظور توانمندسازی این قبیل سرمایه‌گذاران جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود (عمدتا به صورت ارزی) بر اساس مصوبات هیات دولت و شورای اقتصاد، اقدام به تنظیم و مبادله قرارداد خرید تضمینی برق برای یک دوره مشخص با سرمایه‌گذاران مذکور می‌کند. نرخ خرید برق در قراردادهای خرید تضمینی بر مبنای نرخ ابلاغی وزیر نیرو در سال پایه و تعدیل سالانه آن با لحاظ دو عامل تورم و نوسان نرخ ارز تعیین می‌شود. فرمول مربوط به تعدیل نرخ به گونه‌ای طراحی شده که با نوسانات معمول نرخ ارز یا شاخص‌های خرده‌فروشی، نرخ فروش را به نحو مطلوب تعدیل می‌کند ولی با افزایش ناگهانی و جهشی در شاخص‌های اشاره شده، نرخ تعدیل شده در عمل، جوابگوی بازپرداخت اقساط بر اساس مدل مالی طرح نیست. با خاتمه دوره خرید مندرج در قرارداد خرید تضمینی، برق تولیدی نیروگاه باید در بازار رقابتی برق که وزارت نیرو سقف آن‌ را بدون توجه به متغیرهای اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز و ... بسیار پایین‌تر از نرخ‌های اقتصادی تعیین کرده، عرضه شود.

مطابق با مصوبات هیات محترم وزیران و از جمله مصوبه شماره 31108/ 51709 هـ مورخ 12/ 03/ 1394 بانک مرکزی موظف شده است تا به منظور بازپرداخت تسهیلات دریافتی بخش غیردولتی از منابع صندوق توسعه ملی، بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یادشده طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله‌ای) مورد معامله را فراهم کرده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند. طبیعتا سرمایه‌گذاران اشاره شده نیز به اعتبار مصوبات اشاره شده اقدام به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های خود کرده‌اند. 

این درحالی است که به‌رغم پیگیری‌های به عمل آمده توسط این سرمایه‌گذاران از بانک‌های عامل برای اجرایی‌شدن مصوبات هیات دولت جهت بازپرداخت اقساط سررسید شده خود و انعکاس موضوع به بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل، درخواست بانک‌های عامل همواره مورد مخالفت بانک مرکزی قرار گرفته و این بانک اعلام کرده که بازپرداخت باید با نرخ‌های معاملات الکترونیکی ارز در سامانه نیما (ETS) که بسیار بالاتر از نرخ ارز رسمی (مبادله‌ای) است، انجام پذیرد.

با توجه به اینکه درآمدهای ناشی از فروش برق ریالی و به قیمت‌های تکلیفی است و بانک مرکزی درخواست بازپرداخت اقساط به صورت ارزی و با نرخ معاملات الکترونیکی ارز (ETS) را کرده، در نتیجه این تغییر شرایط و مقررات ارزی و افزایش نرخ تسعیر ارز، مسائل و مشکلات عدیده‌ای برای سرمایه‌گذاران نیروگاهی جهت بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی دریافتی آنها ایجاد شده است. در واقع عدم توازن درآمد و هزینه موجب ایجاد چرخه معیوبی در اقتصاد سرمایه‌گذاران شده، به نحوی که حتی اگر کلیه هزینه‌های سالانه نیروگاهها شامل هزینه‌های جاری آنها را صفر فرض کنیم، درآمدهای فروش برق آنها در بهترین حالت حتی کفاف بازپرداخت یکی از دو قسط سررسید شده سالانه آنها را نخواهد داد. از این رو این تولیدکنندگان از بازپرداخت اقساط تسهیلات خود ناتوان شده و ناخواسته در زمره بدهکاران بانکی قرار گرفته‌اند و بر حسب مورد با محدودیت‌هایی نیز مواجه شده‌اند.

البته سرمایه‌گذارانی که با احداث نیروگاه به این حوزه وارد و با چالش‌های فوق مواجه شده‌اند، مشکلات جدی و گسترده دیگری نیز دارند. یکی از مهم‌ترین این مشکلات، ثابت ماندن سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی در بازار عمده‌فروشی برق از سال 1394 است. اگرچه وزارت نیرو در سال‌جاری با افزایش سقف نرخ انرژی، اصلاح جزئی  به عمل آورد،  ولی شفاف نشدن مدل مالی استفاده شده به منظور این افزایش سقف  و نحوه پیاده‌سازی و استمرار این روند در سال‌های آینده نیز یک مشکل جدید است که راه‌حل آن تا کنون ارائه نشده است. نکته قابل توجه این است که به‌جز این افزایش قیمت سقف انرژی در بازار عمده‌فروشی، نرخ‌های فروش انرژی و آمادگی در بازار در طول سال‌های گذشته یعنی از سال 94 تاکنون که اقتصاد ایران بیشترین نوسانات را تجربه کرده است، هیچ افزایش قیمتی نداشته‌اند. در حالی که در همین مدت نرخ انواع خدمات در کشور از افزایش‌های چشمگیر و قابل ملاحظه ای برخوردار بوده‌اند. قابل توجه است که اگر با وجود مشکلات کنونی بنا باشد که کماکان در بر روی همین پاشنه بچرخد، قطع به یقین صنعت برق در سال‌های آینده به ویژه در فصول و ساعات پیک مصرف برق با مشکل کمبود تولید مواجه خواهد شد و با توجه به جایگاه برق در عموم عرصه‌های کشور، ابعاد این مساله تنها محدود به صنعت برق نخواهد ماند و کشور را در گستره ملی با چالش‌هایی مواجه خواهد ساخت. ضمنا وزارت نیرو تکلیف قانونی خود را در افزایش نرخ آمادگی مطابق برنامه پنجم ایفا نکرده و حتی پس از رای دیوان عدالت اداری، همچنان نرخ‌های آمادگی به مراتب کمتر از نرخ اقتصادی است.

به منظور رفع مشکلاتی که بخش‌هایی از آنها در ابتدای مطلب مطرح شد، پیگیری‌های گسترده و مستمری توسط سرمایه‌گذاران طرح‌های نیروگاهی و سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و با همراهی وزرات نیرو و شرکت مادر تخصصی برق حرارتی از طریق دولت، کمیسیون‌های اختصاصی مجلس (از جمله کمیسیون انرژی)، شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حتی سران قوا انجام پذیرفته و پیشنهادات مختلفی به منظور برون‌رفت از شرایط به وجود آمده نیز ارائه شده است که از جمله پیشنهادات ارائه شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-اجرای مصوبات قبلی و از جمله مصوبه شماره 31108/ ت 51709هـ هیات وزیران 

-تامین مابه‌التفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز توسط دولت

-تبدیل وام های ارزی و دریافتی به ریال با نرخ زمان گشایش اعتبار آنها و بازپرداخت اقساط آنها به صورت ریالی

-اصلاح دوره و نرخ‌های فروش برق در قراردادهای خرید تضمینی به نحوی که مطابق با مدل مالی حاصله امکان بازپرداخت اقساط مطابق با جدول اقساط فراهم شود. 

-افزایش مناسب تعرفه‌های فروش برق 

-اجازه و امکان صادرات بخشی از برق تولیدی نیروگاه‌های غیردولتی

البته به نظر می‌رسد که در صورت اجرای کامل و درست مصوبه جلسه مورخ 02/ 07/ 1399 هیات امنای صندوق توسعه ملی، مبنی بر بازپرداخت اقساط به ریال با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز در سامانه نیما ( ETS) و تامین مابه‌التفاوت نرخ‌های تکلیفی توسط دولت، مشکل بازپرداخت اقساط نیروگاه‌های مورد اشاره تا پایان سال 99 قابل حل باشد. هرچند اولا نحوه اجرای آن هنوز مشخص نیست و منوط به تنظیم شیوه‌نامه اجرایی این مصوبه توسط هیات عامل صندوق توسعه ملی و تایید آن توسط کمیسیون تخصصی نمایندگان اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی شده و ثانیا برای اقساطی که پس از پایان سال 99 زمان سررسید آنهاست نیز تصمیمی اتخاذ نشده است.


 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند