دغدغه‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده صنعت برق اعلام شد
نگرانی از بازگشت خاموشی‌ها
ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد درحال‌حاضر بیش از ۶۵ درصد نیروگاه‌های حرارتی کشور متعلق به بخش غیردولتی هستند. سرمایه‌گذاری‌های اخیر طرح‌های نیروگاهی غالبا با استفاده از تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی انجام شده‌اند. اما سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت اقساط با مشکلات جدی مواجه هستند. ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو و افزایش شدید نرخ ارز طی دو سال گذشته، قدرت این شرکت‌ها را در بازپرداخت اقساط، ناچیز کرده است. به‌طور نمونه، متوسط رقم سرمایه‌گذاری برای احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات، ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو است و سرمایه‌گذار باید تسهیلات اخذ شده را به همراه سود متعلقه طی ۵/ ۵ سال و با اقساط سالانه حدود ۶۰ میلیون یورو بازپرداخت کند.
مطالعات اقتصادی و توجیهی این نیروگاه‌ها بدون پیش‌بینی جهش ناگهانی و بیش از ۳ برابری نرخ ارز و همچنین ثابت ماندن نرخ‌های بازار برق تهیه شده و در شرایط موجود، درآمد حاصل از فروش برق این نیروگاه‌ها به‌صورت تضمینی و پس از آن در بازار برق (که نرخ آن توسط وزارت نیرو مدیریت می‌شود)، به هیچ‌وجه جوابگوی بازپرداخت تسهیلات نیست. همچنین عدم پرداخت به موقع مطالبات ناشی از فروش برق در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، فرصت تامین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولیدکنندگان گرفته است.فعالان صنعت برق معتقدند در شرایط فعلی و در صورت عدم رفع مشکل تحمیل شده به نیروگاه‌ها و بر مبنای مدل مالی واقعی هریک از طرح‌های اشاره شده، نیروگاه‌های مذکور توان ادامه کار را نخواهند داشت. این امر تبعات منفی زیادی را متوجه صنعت برق می‌کند و در نهایت سبب کاهش انگیزه بخش‌خصوصی و به تبع آن وقفه در تامین برق پایدار و آغاز خاموشی‌ها در پیک مصرف و آثار اجتماعی آن می‌شود.
راهکارهای پیشنهاد شده به‌منظور جبران تبعات افزایش نرخ ارز در نیروگاه‌هایی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند در چند بخش طبقه‌بندی می‌شوند. با توجه به افزایش ناگهانی نرخ ارز، یکی از پیشنهادهای فعالان صنعت برق این است که تبدیل بدهی ارزی سرمایه‌گذاران به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهی‌ها با نرخ‌های رسمی انجام شود. همچنین تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ‌های نیمایی برای اقساط معوق و اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی (ECA) و بازار جهت ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آنی از پیشنهادهایی است که از سوی صاحبان نیروگاه‌ها ارائه می‌شود. افزایش دوره‌ای خرید تضمینی (ECA) واحدهای نیروگاه‌ها، به نحوی که مدت اضافه شده موجب اصلاح درآمد نیروگاه و توانایی آنها در بازپرداخت اقساط مطابق با جدول بازپرداخت شود (بر مبنای ظرفیت‌ها و اختیارات تعریف شده در آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده ۲۵ برنامه توسعه چهارم توسعه کشور) یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده است و تخصیص ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت اقساط سرمایه‌گذارانی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند.
نشست خبری فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق با اصحاب رسانه به موضوع تبعات شوک ارزی بر صنعت برق اختصاص داشت. رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق در این نشست گفت: سرمایه‌گذاران طرح‌های اخیر نیروگاهی که با اخذ وام از صندوق توسعه ملی به بهره‌برداری رسیده‌اند، به‌دلیل شوک ارزی ایجاد شده توان بازپرداخت تسهیلات خود را ندارند. محمدعلی وحدتی سهم بخش غیردولتی از نیروگاه‌های حرارتی کشور را بیش از ۶۵ درصد اعلام کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده فعالان صنعت برق، قیمت تکلیفی این کالای استراتژیک است که با مراقبت مجلس و دولت تعیین می‌شود و در این قیمت‌گذاری تلاش شده به کسانی که تمکن مالی ندارند، برق به قیمت‌های پایین‌تر فروخته شود. این درحالی است که اگر دولت تکلیف کرد که محصولی به قیمت کمتر از قیمت تولیدشده فروخته شود، موظف است اختلاف قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی را پرداخت کند.رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق هزینه سرمایه‌گذاری برای ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات را حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: معمولا بانک‌ها توان تامین این مبالغ را ندارند، بنابراین اعطای وام به عهده صندوق توسعه ملی گذاشته شده تا از طریق بانک عامل این وام پرداخت شده و نیروگاه در جریان توسعه قرار گیرد، سرمایه‌گذار نیز باید تسهیلات اخذ شده را به همراه سود متعلقه طی ۵/ ۵ سال و با اقساط سالانه حدود ۶۰ میلیون یورو بازپرداخت کند.او با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های اخیر طرح‌های نیروگاهی که غالبا با استفاده از تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی به بهره‌برداری رسیده‌اند، گفت: ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو از یکسو و افزایش شدید نرخ ارز طی دو سال گذشته از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران را در بازپرداخت اقساط ناتوان کرده، به‌طوری که بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی سه برابر شده است.
وحدتی با بیان اینکه اصلاح ناچیز قیمت‌ها در بازار برق هنوز اعمال نشده است، افزود: عدم پرداخت مطالبات ناشی از فروش برق در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ فرصت تامین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولیدکنندگان گرفته است، به‌گونه‌ای‌که اگر نیروگاهی مطالبات خود را در دو سال گذشته دریافت می‌کرد، امکان بازپرداخت سه قسط از صندوق توسعه ملی را داشت، اما امروز امکان بازپرداخت حتی یکی از اقساط نیز با جهش ارزی اتفاق افتاده، میسر نیست. به گفته وحدتی، برای حل این مشکل، اواخر سال گذشته پیشنهادی از طرف وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی به دبیرخانه سران سه قوه ارائه و راهکارهایی نیز پیشنهاد شد، اما تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته و سرمایه‌گذارانی که با دریافت وام از صندوق توسعه ملی نیروگاه‌ها را در مدار بهره‌برداری قرار داده‌اند با مشکلات بازپرداخت اقساط به صندوق توسعه ملی مواجه هستند.وحدتی همچنین با بیان اینکه مشکل فعالان بخش‌خصوصی، اقتصاد برق و فروش آن با قیمت‌های تکلیفی است، گفت: در اصل ۴۴ قانون‌اساسی آمده که اگر دولت براساس ضوابط قانونی، تکلیف کرد که محصولی به قیمت کمتر از قیمت واقعی و تولید شده فروخته شود، مکلف است مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند و در قانون حمایت از صنعت برق نیز ذکر شده که دولت موظف است این مابه‌التفاوت را در بودجه دیده و هر سه ماه یک‌بار به تولیدکنندگان برق پرداخت کند اما این بندهای قانونی اجرا نمی‌شود.به گفته رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق، راهکار تهاتر بدهی‌های دولت با بدهی‌های بخش‌خصوصی به دولت، درخصوص اقساط صندوق توسعه ملی اجرایی نمی‌شود.
در ادامه رضا حدادیان، عضو سندیکای صنعت برق با بیان اینکه بخش‌خصوصی تقاضا دارد وزارت نیرو نیروگاه‌ها را از بخش‌خصوصی تحویل بگیرد، گفت: مشکلات این عرصه به اندازه‌ای است که اگر چاره داشتیم، تولید برق را متوقف می‌کردیم اما به توقف تولید برق با دید امنیتی نگاه می‌شود؛ از سوی دیگر اجازه صادرات برق را نیز به بخش‌خصوصی نمی‌دهند و وزارت نیرو نیز از محل صادرات یک میلیارد دلاری برق، پرداختی به بخش‌خصوصی ندارد. او ادامه داد: بیش از یک‌سال است که در بخش تولید برق، پروژه جدیدی آغاز نشده و با توجه به اینکه اگر ۶ تا ۱۰ سال دیگر بخواهیم افزایش ظرفیت در بخش تولید برق داشته باشیم، باید امروز کلنگ نیروگاه‌ها به زمین زده شود، با ادامه این روند، ۵ یا ۶ سال دیگر به خاموشی در تابستان می‌رسیم و تا آن زمان نیز در هر تابستان با مشکلاتی در تامین برق مواجه خواهیم بود. این درحالی است که اگر به ما اجازه صادرات برق می‌دادند تا حدی مشکلات فعلی برطرف می‌شد.در ادامه این نشست، حسنعلی تقی‌زاده، عضو هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق درخصوص راهکارها اظهار کرد: با توجه به افزایش ناگهانی نرخ ارز، تبدیل بدهی ارزی سرمایه‌گذاران به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهی‌ها با نرخ‌های رسمی یک پیشنهاد است؛ همچنین تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ‌های نیمایی برای اقساط معوق و اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی و بازار جهت ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آتی، افزایش دوره خرید تضمینی واحدهای نیروگاه‌ها، به نحوی که مدت اضافه شده موجب اصلاح درآمد نیروگاه و توانایی آنها در بازپرداخت اقساط می‌شود و تخصیص ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت اقساط سرمایه‌گذارانی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند، از راهکارهای پیشنهادی و قابل اجرا است.
