در حالی که انتظار می‌رفت کشور قدرتمندی همچون ایران متکی بر منابع طبیعی سرشار، صنایع توانمند و نیروی انسانی مستعد از جایگاه ویژه‌ای در حوزه صادرات غیرنفتی در منطقه و جهان برخوردار باشد، نفت نه تنها به شالوده شکل‌گیری اقتصاد کشور بدل شد، بلکه به عنوان اولین و مهم‌ترین کالای صادراتی، عرصه بین‌المللی را درنوردید آنچنان‌که با استمرار این روند، این منبع انرژی بیشترین تاثیرگذاری را بر اقتصاد کشور از گذشته تاکنون داشته است. آثار وابستگی اقتصاد به نفت را می توان در کاهش درآمد‌های دولت ناشی از تحریم و ایضا ریزش قیمت جهانی و در نتیجه کمبود منابع مالی و کسری بودجه جستجو نمود که حاکی از تبعات اقتصاد تک محصولی مبتنی بر صادرات مواد خام با کمترین ارزش افزوده و حداقل ثروت‌آفرینی و متاثر از تحولات بین‌المللی است.

به همین دلیل صادرات غیرنفتی مبحثی بسیار مهم در کشور‌های دارای نفت قلمداد گشته و با رویکرد تنوع و توسعه صادرات در قبال تجارت تک محصولی مطرح می‌شود و دولت‌ها با تاسی از چنین رویکردی ضمن شناسایی و تجمیع تمام ظرفیت‌های صادراتی در قالب یک برنامه مدون و اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تشویقی و بسترسازی در جهت حذف موانع، در مسیر رفع وابستگی به اقتصاد تک محصولی گام برمی‌دارند و زمینه را برای حضور هرچه پررنگ‌تر بخش خصوصی فراهم می‌آورند. لیکن به‌‌رغم نقش ‌برجسته صادرات غیرنفتی در توسعه اقتصاد کشور، این مهم آن طور که اقتضاء می‌کند در کانون توجه قرار نداشته به‌طوری‌که حتی با وجود جهش نرخ ارز در سال‌های اخیر، صادرات غیرنفتی سیر نزولی به خود گرفته است.

بررسی روند صادرات کشور‌های موفق بر این موضوع دلالت دارد که سیاست‌های حمایتی و تشویقی به مراتب پشتوانه بسیار قدرتمندی نسبت به سایر موارد از جمله افزایش نرخ ارز بر حجم صادرات غیرنفتی محسوب می‌شوند. علاوه بر آن، عوامل فرابنگاهی تشکیل‌دهنده حلقه‌های زنجیره صادرات همچون شبکه بانکی، گمرکات، حمل و نقل، دیپلماسی اقتصادی، بخشنامه‌ها و قوانین نیز در عینیت بخشیدن به فعل صادرات نقش غیرقابل انکاری دارند.

 از این رو افزایش نرخ ارز تنها به صورت یک محرک مقطعی و کوتاه‌مدت عمل می‌کند، اما آنچه متضمن استمرار توسعه صادرات در بلندمدت است، بدون تردید ساختار‌های حمایتی و بسترسازی در جهت رفع موانع و بهبود عملکرد کلیه عوامل تاثیرگذار بر چرخه صادرات غیرنفتی است و مادامی که خواسته دولت از صادرات فارغ از جنبه‌های تشویقی و حمایتی بر ارزآوری متمرکز باشد، توفیق موردنظر در این بخش حاصل نخواهد شد. کما اینکه به‌‌رغم هدف‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تا پایان برنامه ششم توسعه همچنان صادرات غیر نفتی در کانال ۴۰ میلیارد دلار در سال پایانی برنامه، محبوس مانده که گواهی بر این نوع نگرش است. افزایش درآمد‌های ارزی یکی از نتایج توسعه صادرات در کنار رونق، اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی و بسیاری عواید دیگر است. از این رو نگاه تک‌بعدی به این موضوع نه تنها تمام سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات مراجع ذیربط را در این مسیر قرارداده  بلکه مانع از توسعه فراگیر و همه جانبه صادرات در جمیع جهات شده و با صدور قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد موجبات سردرگمی بیشتر صادرکنندگان را فراهم آورده است.

قدر مسلم بخش‌خصوصی به عنوان موتور محرک صادرات غیرنفتی پس از در نظر گرفتن هزینه‌ها و تحمل ریسک‌های فعالیت‌های صادراتی به دنبال کسب منافع معقول در این عرصه پرچالش گام برمی‌دارد و طبعا نرخ خرید ارز حاصل از صادرات در پوشش هزینه‌ها و ریسک‌ها و ایجاد منفعت نهایی  نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

 به همین منظور بیشتر کشور‌های موفق در راستای تشویق صادرکنندگان و توسعه صادرات، سیاست‌هایی همچون خرید ارز حاصل از صادرات با نرخ متفاوت و همینطور اعطاء جوایز نقدی و امتیازات ویژه به صادرکنندگان را به کار می‌گیرند، اما فقدان یک برنامه فراگیر مورد وفاق همه بازیگران عرصه صادرات و تعدد مراکز تصمیم‌گیر و ناهماهنگی بین آنها از یک سو و اصرار بر جنبه ارزآوری صرف صادرات از دگر سو، سبب گردیده کمتر به مقوله تقویت ابعاد حمایتی و زیرساختی پرداخته شود به خصوص از منظر محیط کسب و کار که از عوامل مهم توسعه صادرات غیرنفتی می باشد و عدم پویایی این محیط هزینه‌های تولید و خدمات را افزایش و رونق کسب و کار را تحت‌الشعاع قرار داده و نتیجتاً بالا رفتن قیمت تمام شده را در پی دارد که منجر به کاهش توان رقابتی در عرصه بین‌المللی و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی می‌شود. 

ذکر این نکته ضروری است که مواجهه با مشکلات به وجود آمده ناشی از تحریم شبکه بانکی در ارائه خدمات اعم از گشایش اعتبار، صدور تضامین و نقل و انتقال ارز در کنار سایر محدودیت‌های ایجاد شده در زنجیره صادرات غیرنفتی و نوسانات مداوم نرخ ارز همراه با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های عدیده بدون اخذ نظر بخش خصوصی و تاثیرپذیری بنگاه‌های صادراتی از تصمیمات مستقل و در عین حال ناهماهنگ سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین‌اجتماعی و پافشاری این‌گونه سازمان‌ها بر انجام ماموریت ذاتی خود بدون توجه به ضرورت پشتیبانی از امر صادرات، جملگی تاثیر جدی بر ترسیم وضعیت موجود داشته‌اند.

چنانچه در مطلع کلام اشاره شد افزایش مستمر حجم صادرات، محصول عملکرد مطلوب مجموعه‌ای از عوامل موثر در چرخه صادرات است که هر یک با انجام ماموریت در قالب یک ساختار حمایتی منسجم و تعریف شده، نقش جدی در توسعه صادرات غیرنفتی به عهده دارند و بر همین اساس است که از صادرات به عنوان رقابت دولت‌ها نام برده می‌شود چراکه تحقق امر صادرات در گرو تعهد به برنامه‌های باثبات و ساختارمند پشتیبان و همگرایی و هماهنگی جمیع عوامل اثرگذار در این بخش است و تنها با برداشتن گام‌های استوار در این مسیر می‌توان ظرفیت‌های بالقوه صادراتی کشور را محقق کرد خصوصا در صنایعی که تولیدات و خدمات آن‌ها در بالاترین سطح ارزش افزوده قرار داشته و ثروت آفرین هستند و نقطه ثقل طرف عرضه در کشور به شمار می‌روند و قابلیت افزایش سهم صادرات غیرنفتی از بازار سرشار تقاضا که به تنهایی در همسایگی بالغ بر یک هزار میلیارد دلار است را دارند، آن هم در شرایطی که رشد صادرات غیرنفتی و افزایش سهم کشور از تجارت جهانی و بازار‌های بین‌المللی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و منجر به تقویت جریان تولید مولد و هدایت منابع در مسیری می‌شود که کشور در آن از مزیت رقابتی برخوردار است.

لیکن با نگاهی به آمار و ارقام درمی‌یابیم که به‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های معتنابه تولیدی و خدماتی و دسترسی به بازار تقاضای گسترده، با هدف‌گذاری در حوزه صادرات غیرنفتی فاصله داریم و کاهش این فاصله مستلزم اعتنای بیش از پیش به ساختار‌های حمایتی و تشویقی و پرهیز از تصمیمات سلبی خواهد بود. 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند