برخی از تحلیلگران بخش آب معتقدند نسبت آب برداشتی از آبخوان‌ها به آب قابل برنامه‌ریزی بسیار بالاتر است. از دیدگاه آنها ورشکستگی آب زیرزمینی در ایران به وقوع پیوسته. شما در این مورد چه نظری دارید؟

تغییرات اقلیمی و افزایش بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی منجر به ایجاد کسری مخازن آب زیرزمینی و افت سطح آب شده است. تشدید افت سطح آب و کسری مخزن در آبخوان‌های کشور ممنوعیت بیش از ۴۰۵ محدوده از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور را به دنبال داشته و روند رو به افزایش بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و با راندمان‌های بسیار پایین‌تر از متوسط نرخ جهانی، موجب شده است تا روند افت منابع آب زیرزمینی شدت بیشتری به خود بگیرد. در همین راستا آبخوان‌های کشور سالانه (به‌طور متوسط) با ۶/ ۵ میلیارد مترمکعب و در ۴۸ سال اخیر با ۱۳۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن تجمعی مواجه شده‌اند که بیش از ۱۰۶ میلیارد مترمکعب آن در ۲۰ سال اخیر، ۹۶ میلیارد مترمکعب آن در ۱۵ سال اخیر و ۵۴ میلیارد مترمکعب آن مربوط به دوره کوتاه‌مدت هفت سال گذشته است. بنابراین با مشاهده این اعداد مشخص است که ما بیش از آنچه در توان و ظرفیت آبخوان‌های کشور بوده، از آنها برداشت کرده‌ایم و به همین دلیل هم میزان برداشت آب از آبخوان‌های کشور بیش از آب قابل برنامه‌ریزی است و اصولاً به همین دلیل در مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی آب تاکید شد که آب قابل برنامه‌ریزی در هر یک از محدوده‌های مطالعاتی کشور تعیین و به تناسب به تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری، علاوه بر پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز، اقدام شود تا در حداقل شرایط بتوان وضعیت موجود را پایدار نگه ‌داشت و از افت بیشتر منابع آب زیرزمینی جلوگیری کرد. حال برخی از تحلیلگران این وضعیت را تعبیر به «ورشکستگی آبی» می‌کنند که این تنها یک اصطلاح است و به هر حال در اصل قضیه تغییری ایجاد نخواهد کرد. به هر حال فرد ورشکسته هم می‌تواند با انجام اقداماتی خود را از وضعیت ورشکستگی به حالت نرمال برساند که این امر در مورد وضعیت آب‌های زیرزمینی نیز صادق است. به‌ نظر من اینکه چه لفظی را برای شرایط پیش‌آمده مورد استفاده قرار دهیم، چندان مهم نیست، اینکه چگونه بتوانیم از این وضعیت عبور کنیم و شرایط را مطلوب کنیم، مهم است که خوشبختانه برای جلوگیری از استمرار وضعیت نامناسب بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، طرح احیا و تعادل‌بخشی با ۱۵ پروژه در سال ۱۳۹۳ در شورای عالی آب مطرح و از ابتدای سال ۱۳۹۴ به اجرا گذاشته شده است. بر اساس این طرح می‌بایست ظرف مدت ۲۰ سال کسری مخازن به تدریج جبران شود. بنابراین در حال حاضر نیز طرح مذکور با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بالاخص وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری و انجام است و تلاش بر این است تا با آسیب‌شناسی اجرای طرح، موانع و مشکلات مرتفع شده و طرح به نتیجه غایی تعریف‌شده دست یابد.

 تجارب نشان داده کاهش مصرف در همه بخش‌ها و در سراسر کشور ضروری است و تمرکز بر افزایش عرضه به‌جای کاهش مصرف، یک اشتباه استراتژیک است. آیا در این شرایط طرح‌های انتقال آب، راه چاره مشکل بحران آب در ایران هستند؟

در اینکه مدیریت مصرف، با توجه به شرایط کشور، امری ضروری است شکی وجود ندارد اما نمی‌توان به این دلیل، انجام طرح‌های توسعه منابع آب از جمله طرح‌های انتقال آب را متوقف کرد. البته انجام این طرح‌ها نیز شرایطی دارد که باید رعایت شود. همان‌گونه که می‌دانیم کشور ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک دنیا قرار گرفته ‌است، به نحوی که ۷۵ درصد مساحت آن در منطقه خشک و نیمه‌خشک و تنها ۲۵ درصد مساحت آن خارج از این منطقه قرار گرفته است. علاوه بر این موضوع، در دهه‌های اخیر طولانی شدن دوره‌های خشکسالی، کاهش بارش، افزایش دما و وقوع پدیده تغییر اقلیم، یکی از عوامل تاثیرگذار بر منابع آب کشور بوده است، به نحوی که وضعیت منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور را با بحران‌های جدی‌تری مواجه کرده است. از طرفی شیوه استقرار جمعیت کشور نیز به‌گونه‌ای است که تراکم در برخی از مناطق کشور بیش از سایر نقاط است که البته به همین دلایل نیز کمبود منابع آب در این مناطق بیشتر است و در عوض به نسبت، مناطق پرآب تراکم جمعیت کمتری دارند. بنابراین انتقال بین‌حوضه‌ای آب، یکی از راهکارهای تامین آب برای مناطقی است که به لحاظ طبیعی امکان تامین آب موردنیاز در آنها وجود ندارد و برای این امر در سطح بین‌المللی نیز معیارهایی تعریف شده است. بنابراین در مواقع ضروری و با رعایت تمامی ملاحظات زیست‌محیطی، رعایت عدالت در مبدأ و مقصد و...، اجرای این طرح‌ها به‌خصوص برای تامین آب شرب ناگزیر خواهد بود و در کشور ما نیز به دلیل شرایط طبیعی و نیز نحوه استقرار جمعیت و به تبع آن فعالیت‌های اقتصادی، گزینه انتقال بین‌حوضه‌ای آب در کنار سایر روش‌ها از جمله ارتقای بهره‌وری و مدیریت مصرف مورد توجه بوده و به‌خصوص در زمینه تامین آب در مناطق مرکزی کشور (با در نظر گرفتن این امر که آب زیادی نیز از حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان به دریا تخلیه می‌شود)، گزینه‌ای ناگزیر خواهد بود که البته بایستی با رعایت کلیه معیارها و ضوابط زیست‌محیطی عملیاتی شود. از طرفی تامین آب برای مصارف مختلف بالاخص شرب، برای کلیه آحاد جامعه از وظایف ذاتی وزارت نیرو بوده و با توجه به پراکنش نامتوازن بارش و به‌تبع آن منابع آب در مناطق مختلف کشور، وزارت نیرو بایستی با اجرای پروژه‌های مختلف، نسبت به تامین آب شرب اقدام کند. چراکه تامین این نیاز حیاتی، حق تمامی آحاد جامعه بوده و وزارت نیرو باید برای تامین آب این مناطق نسبت به اجرای طرح‌های مختلف و در صورت لزوم، انتقال بین‌حوضه‌ای آب اقدام کند. اهمیت امر تا بدان حد است که در قانون برنامه چهارم توسعه و راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور (مصوب هیات وزیران) نیز لزوم انجام انتقال بین‌حوضه‌ای آب با رعایت ملاحظات دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذی‌نفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و منافع ملی درج شده است.

 سوابق و تجربه‌های بین‌المللی در خصوص انتقال آب چه نتایجی را نشان می‌دهند؟

تجارب مثبت و منفی جهانی انتقال بین‌حوضه‌ای آب نشان می‌دهد که دید جامع‌نگر و سیستماتیک با در نظر گرفتن اصول توسعه پایدار مبتنی بر درآمدها و هزینه‌های کل طول عمر، لازمه اجرای این‌گونه طرح‌هاست. در این رابطه مسائلی مانند آسیب‌های وارده به محیط‌زیست (از جمله نشست زمین در اثر کاهش سطح آب زیرزمینی، شوری اراضی، تغییر فرهنگ مصرف آب، کیفیت آب و...)، در نظر گرفتن حساسیت‌های اجتماعی، توجه به نیازهای آتی هر حوضه آبریز در درازمدت، توجه به مزیت‌های نسبی هر حوضه، در نظر گرفتن سناریوهای جدی مانند خشکسالی‌های شدید، در نظر گرفتن مسائل اقتصادی در هر حوضه (نوع و تعداد کشت، استحصال انرژی برق‌آبی، تاثیرات سطح آب زیرزمینی و به تبع آن عمق پمپاژ)، در نظر گرفتن حقوق حق‌آبه‌بران، مقایسه همه‌جانبه همه روش‌های تامین نیاز و... مبنای تصمیم‌گیری خواهد بود. بنابراین بار دیگر تاکید می‌شود اگرچه این نوع طرح‌ها در حال حاضر به دلیل اثرات زیست‌محیطی بلندمدتشان چندان توصیه نمی‌شوند، اما در مواقع ضروری و با رعایت تمامی ملاحظات زیست‌محیطی، رعایت عدالت در مبدأ و مقصد و...، اجرای این طرح‌ها ناگزیر خواهد بود. در حال حاضر نیز پروژه‌های انتقال بین‌حوضه‌ای تنها برای تامین مصارف آب شرب انجام شده و وزارت نیرو تلاش دارد تا به‌جای انجام طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای متعدد، موضوع مدیریت تقاضا، مصرف بهینه آب، بازچرخانی آب و اقداماتی از این دست را نهادینه کند.

 برخی تحلیلگران صنعت آب معتقدند افزایش عرضه آب از طریق راه‌حل‌های فنی نظیر حفر چاه عمیق، ساخت سد، شیرین‌سازی آب شور دریا بدون استفاده از ابزارهای لازم برای کنترل و کاهش مصرف آب تنها برای مدتی کوتاه مشکل آب را برطرف می‌کند، اما در درازمدت وخامت اوضاع را بدتر می‌کند. در مورد شیرین‌سازی آب دریا و حفر چاه‌های عمیق چه نظری دارید؟

البته این گفته در مجموع صحیح نیست، چراکه با توجه به رشد جمعیت، بالا رفتن استانداردهای زندگی و بالا رفتن رفاه جامعه، نیاز به آب نیز افزایش می‌یابد و بنابراین دیگر راهکارهای سنتی جوابگوی تامین آب نخواهند بود. این روندی است که دنیا نیز تجربه کرده و البته در ایران نیز از دوران کهن پیگیری شده است. چراکه ما همواره کشوری کم‌آب بوده‌ایم و گواه این امر را نیز می‌توان در منشور حقوق بشر کوروش ملاحظه کرد که در آن زمان مصونیت کشور از خشکسالی را مورد تاکید قرار داده است، بنابراین خشکسالی و کمبود آب، جزئی لاینفک از اقلیم کشور است. در همین راستا سدسازی به عنوان گزینه‌ای برای ذخیره آب و تامین پایدار آب برای مصارف مختلف از دیرباز مورد توجه بوده است. حفر چاه‌های عمیق نیز با پیشرفت تکنولوژی پا به عرصه تامین آب گذاشت و با پیشرفت علم، شیوه‌های جدید نظیر نمک‌زدایی آب‌های شور نیز گزینه‌هایی برای تامین آب شدند. تمامی روش‌های به اصطلاح جدید تامین آب، به‌خودی خود مشکل‌ساز نیستند. مشکل از آنجایی شروع می‌شود که برنامه‌ریزی درستی برای استفاده و بهره‌برداری از آب وجود نداشته باشد. چنانچه آب را درست مصرف نکنیم و بهره‌وری مطلوب را از واحد آب مصرفی تولید نکنیم، حفر هزاران چاه و نمک‌زدایی آب دریا نیز بلااثر خواهد بود. بنابراین واضح است که استفاده از شیوه‌های قدیمی تامین آب، جوابگوی نیاز جامعه بشری در شرایط فعلی نیست اما استفاده از شیوه‌های جدید نیز باید با برنامه‌ریزی درست، مصرف صحیح، رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی انجام شود وگرنه نتیجه‌ای جز ناپایداری به دنبال نخواهد داشت. در همین راستا در شرایط حاضر یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو برای حل مشکل کمبود منابع آبی در حوضه‌های کم‌آب کشور، علاوه بر انجام فعالیت‌های مرتبط با مدیریت مصرف و تلاش برای اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضا، استفاده از پتانسیل آب‌های غیرمتعارف (پساب‌ها، آب‌های شور و لب‌شور درون‌سرزمینی و نمک‌زدایی آب دریا و انتقال آن به مناطق مصرف) و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب در حوضه‌های آبریز است.

 این طرح چه الزاماتی را دنبال می‌کند و وزارت نیرو برای پیشبرد آن چه برنامه‌هایی را تدوین کرده است؟

در این راستا سه طرح در دستور کار وزارت نیرو برای برآورد کمبود نیاز آبی و ارائه راهکار تامین آن قرار گرفته و در حال مطالعه است.

۱- طرح مطالعه انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران (طرح فلات)

۲- طرح نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی

۳- طرح جامع ارزیابی سیستم‌های نمک‌زدایی از آب‌های شور و لب‌شور در نوار ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب کشور

همچنین به استناد مقررات و سیاست‌های بالادستی نظیر بند ۷-۱ دستورالعمل تخصیص و برداشت از آب دریا و دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تولید آب و برق توسط بخش خصوصی و بدون دخالت دولت، با در نظر گرفتن کمبود آب برآوردشده در طرح فلات (بند ۱)، موافقت اولیه تخصیص آب دریا برای برخی از شرکت‌های آب منطقه‌ای محل مصرف جهت اجرای طرح انتقال آب دریا توسط سرمایه‌گذار خصوصی بدون استفاده از منابع مالی دولتی صادر می‌شود که پس از صدور موافقت اولیه تخصیص آب برای استان‌های محل مصرف، متقاضیان می‌توانند از طریق شرکت در فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار جهت اجرای طرح اقدام کنند. باید توجه داشت که در حال حاضر بخشی از تامین آب شرب مناطق ساحلی، به‌خصوص در جنوب کشور، توسط تاسیسات نمک‌زدایی تامین می‌شود.

بنابراین وزارت نیرو نگاه صفر و یک به شیوه‌های تامین آب ندارد و تلاش می‌کند ضمن توجه ویژه به موضوعات مدیریت مصرف، حسب شرایط و با بررسی گزینه‌های مطلوب، با استفاده از روش‌های مختلف از جمله سدسازی، نمک‌زدایی آب شور، حفر چاه و... آب موردنیاز و بهینه مصارف مختلف را تامین کند.

 یکی از موضوعاتی که در سطرهای بالا به آن اشاره داشتید مساله مدیریت منابع آب بود. به نظر شما برای مدیریت بهینه منابع آب، چه راهکارهای اساسی باید در دستور کار قرار گیرد؟

در واقع سیاستگذاری بخش آب به نوعی در راهبردهای وزارت نیرو در دولت دوازدهم تبلور یافته است که اهم آن به شرح زیر ارائه شده است. مزید اطلاع آنکه وزارت نیرو سیاست و برنامه اصلی خود را بر سازگاری با کم‌آبی و پیگیری تحقق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در این زمینه قرار داده ‌است. اصل کلی در سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نیرو همکاری و مفاهمه با دستگاه‌های ذی‌نفع در بخش آب بوده و تلاش دارد تا در فضای مفاهمه و همدلی اقدامات لازم را برای سازگاری با کم‌آبی عملیاتی کند، چراکه معتقد است به دلیل ماهیت چندوجهی و فرابخشی بودن آب، استقرار مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب بدون همکاری و همراهی مصرف‌کنندگان و سایر افراد مرتبط، امری عبث بوده و راه به جایی نخواهد برد. وضعیت منابع آب کشور در حال حاضر به گونه‌ای است که تنها یک وزارتخانه یا تنها دولت نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند به تنهایی از پس مشکلات ایجاد‌شده برآید. بنابراین اگرچه قبل از بروز مشکلات باید روی این مسائل و گفتمان‌سازی ملی بر روی مساله آب کار می‌شد، اما در حال حاضر این یک امر ضروری است. باز کردن درهای تصمیم‌گیری به روی ذی‌نفعان و گفت‌وگو درباره مسائل آب و رسیدن به توافق جمعی درباره شرایط و سیاست‌ها و نحوه اجرای آنها بسیار تعیین‌کننده است. باید برای آب در ایران، به عنوان مساله اجتماعی و نه به عنوان آسیب اجتماعی، باب گفت‌وگوی عمومی باز بماند. بنابراین تشخیص منافع حاصل از آب و تعدیل منافع گروهی و فردی در مسیر مصالح ملی از مولفه‌های کلیدی در ایجاد همکاری ملی محسوب می‌شود. در همین راستا نیز طی تفاهم‌نامه‌ای با وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست پروژه‌های ۱۳گانه‌ای در راستای نهادینه کردن مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب تعریف شده که فهرست آن در زیر ارائه شده ‌است.

راهبردهای وزارت نیرو در بخش آب و آبفا در دولت دوازدهم شامل «ارتقای سطح تعامل و مفاهمه در سازمان دولت، به‌ویژه شورای عالی آب، ایفای مسوولیت‌های مشترک تامین امنیت آبی، غذایی و انرژی در محدوده ظرفیت اکولوژیک کشور»، «ظرفیت‌سازی ساختاری و نیروی انسانی برای اصلاح الگوی مصرف، مدیریت تقاضا و همکاری‌های منطقه‌ای»، «استقرار حکمرانی خوب بر اساس اصول و فرآیند مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطوح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی و نیز ایجاد و توسعه نهادها و تشکل‌های مردمی»، «استقرار نظام بهره‌برداری بهینه با تاکید بر پایداری منابع طبیعی و محیط‌زیست و تعادل‌بخشی در عرضه و تقاضای آب و پایش دقیق و بهنگام کمی و کیفی منابع و مصارف آب»، «صیانت از ذخایر آب کشور با تمرکز بر احیا و تعادل‌بخشی و جبران تراز منفی آب زیرزمینی»، «بازنگری و اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های تامین آب در حوضه‌های آبریز داخلی کشور با رویکرد حفظ محیط‌زیست و اعمال تخصیص بهنگام آب»، «توسعه سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب کلیه بخش‌ها و بازچرخانی و استفاده مجدد از این منابع»، «کاهش تلفات آب در شبکه‌های توزیع»، «اولویت‌بخشی به تامین حق‌آبه‌های زیست‌محیطی تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های کشور و ساماندهی حریم آنها با تمرکز بر کاهش اثرات مخرب سیل در کشور»، «عملیاتی کردن کامل اسناد بالادستی از جمله راهبردهای بلندمدت توسعه منابع آب کشور»، «توسعه همکاری‌های بین‌المللی با هدف انتقال دانش و فناوری‌های بهنگام و نیز جلب سرمایه‌گذاری خارجی در اجرای طرح‌ها»، «توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های آب و پساب»، «توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برای مدیریت بهینه منابع آب در حوضه‌های آبریز مشترک» هستند.

پروژه‌های ۱۳گانه تعریف‌شده بین وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز شامل «اجرای دو طرح پایلوت تامین معیشت جایگزین در دو حوضه آبریز زاینده‌رود و دریاچه ارومیه به‌منظور کاهش مصرف آب و تامین اشتغال کم‌آب‌بر در جهت ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب بدون تنش‌های اجتماعی»، «اجرای طرح‌های کاهش مصرف آب، ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب و توسعه مشارکت مردمی از طریق تشکل همیاران آب، در کرمان»، «طرح الگوی دشت متعادل پایدار برای تقویت تعادل‌بخشی به منابع آب زیرزمینی، کاهش مصرف آب بدون تغییر درآمدهای کشاورزان و مدیریت تقاضا و مصرف آب در یکی از محدوده‌های مطالعاتی استان سمنان و بررسی امکان تعمیم آن به سایر دشت‌های کشور»، «تدوین نظام بهره‌برداری از طرح‌های مهار آب‌های مرزی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی پایاب آنها»، «اجرای طرح پایلوت هم‌بست آب، انرژی، غذا و پسماند در استان اصفهان»، «انجام مطالعات آمایشی آب‌محور استان خوزستان در راستای رفع بحران آلودگی آب، کاهش مصارف آب و ارتقای بهره‌وری اقتصادی آب. رسیدگی به مساله نیشکر و کشت برنج در استان خوزستان»، «آمایش آب‌محور و توسعه مبتنی بر محدودیت‌های منابع آب در استان یزد»، «انتخاب چهار دشت پایلوت به ‌منظور استقرار مدیریت مشارکتی بهره‌برداران در اجرای مطلوب طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی مصوب شورای عالی آب با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌خصوص وزارت جهاد کشاورزی و کشور»، «بازچرخانی آب و استفاده از پساب در استان‌های یزد، خراسان ‌رضوی و آذربایجان شرقی»، «طرح تحقیقاتی ملی درباره تغییر اقلیم و اثرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن بر جامعه ایران»، «تامین و رهاسازی حق‌آبه تالاب‌های کشور و رساندن آن به تالاب‌ها با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سمن‌ها و مردم»، «اجرای طرح ایمنی آب شرب در استان‌های تهران و البرز و تامین منابع مالی مورد نیاز آن در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور»، «تداوم اجرای طرح ملی احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و تامین منابع مالی مطمئن و پایدار برای تضمین موفقیت آن در کل کشور با همکاری کلیه دستگاه‌های مرتبط به ‌ویژه در زمینه ایجاد معیشت جایگزین» است.

 آیا خود وزارت نیرو در راستای مدیریت بهینه منابع آب استراتژی‌هایی را دنبال می‌کند؟

برنامه‌های کلان وزارت نیرو بیشتر بر محوریت اقدامات و برنامه‌های زیر استوار خواهد بود: «پیگیری مستمر اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در راستای پیاده‌سازی آب قابل برنامه‌ریزی ابلاغی وزارت نیرو و کاهش مصارف»، «توجه ویژه به موضوع بازچرخانی پساب و استفاده مجدد از آن به‌خصوص جایگزینی با مصارف فعلی در جهت حفظ منابع آبی موجود برای تامین آب شرب»، «الزام به صنایع برای بازچرخانی آب»، «اعمال مدیریت تقاضا»، «اصلاح بدمصرفی آب در کشور و نهادینه کردن مصرف بهینه آب»، «همکاری و هماهنگی نزدیک با دستگاه‌های مصرف‌کننده آب در جهت انجام برنامه‌های مشترک»، «آگاهی‌رسانی و ارتقای فرهنگ عمومی در خصوص وضعیت منابع آب کشور و راهکارهای صرفه‌جویی در آب در بخش‌های مختلف مصرف»، «کاهش مصرف آب فضای سبز با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌های کشور»، «جلوگیری از بارگذاری صنایع آب‌بر در مناطق مواجه با کم‌آبی و انتقال این صنایع حتی‌المقدور به نواحی ساحلی»، «مطالعه و تحقیق در خصوص روش‌های نوین استحصال آب و استفاده از روش‌های مذکور وقتی عملاً راهکار دیگری جوابگو نباشد (تامین آب جدید باید آخرین گزینه باشد)». و «نمک‌زدایی آب دریا در چارچوب ضوابط زیست‌محیطی و پایداری سرزمین (به‌خصوص در مناطق ساحلی جنوب کشور، آب دریا منبع پایداری برای تامین آب شرب و صنعت خواهد بود)».

 یکی از موضوعاتی که از گوشه و کنار شنیده می‌شود، مخاطراتی است که در نهایت منجر به برهم خوردن امنیت آبی کشور می‌شود. به نظر شما چه باید کرد که امنیت آبی ایران به‌خطر نیفتد؟

بحران آب در هزاره سوم چالش اصلی دنیا بوده و تامین امنیت آبی در قرن ۲۱ دغدغه اصلی حکومت‌هاست. لازم است بدانیم که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد (۲۰۱۵)، ۱/ ۱ میلیارد نفر از مردم جهان از دسترسی به آب شرب سالم و ۵/ ۲ میلیارد نفر نیز از بهداشت مناسب محروم‌اند. همچنین پیش‌بینی شده که جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ بالغ بر ۱/ ۹ میلیارد نفر خواهد بود که از این مقدار حدود ۶۹ درصد شهرنشین بوده و سهم کشورهای در حال توسعه از جمعیت شهرنشین در سال ۲۰۵۰، ۹۳ درصد خواهد بود که ۴۰ درصد آنها در محله‌های پرجمعیت و فاقد بهداشت و آب شرب مناسب زندگی خواهند کرد. لازم به ذکر است که حدود ۹۰ درصد از افرادی که هم‌اکنون از بی‌آبی رنج می‌برند، در آسیا و آفریقا زندگی می‌کنند. مجمع جهانی اقتصاد نیز در گزارش اخیر خود (Global Risks ۲۰۱۹)، بحران آب را به‌ عنوان چهارمین ریسک سیستماتیک پیش ‌روی اقتصاد جهان معرفی کرده است. بنابراین موضوع آب نه‌تنها در کشور ما، که کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک است، بلکه در کل جهان موضوع حساسی است که باید به آن توجه اساسی شود. در کشور ما هم که بیش از یک دهه است با مشکل کاهش بارش و بروز خشکسالی روبه‌روست، برنامه‌ریزی منسجم برای سازگاری با این پدیده امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در خصوص امنیت آبی قابل ذکر است که سازمان ملل متحد امنیت آبی را چنین تعریف کرده است:

«ظرفیت یک جمعیت برای حفظ ثبات دسترسی به اندازه‌های کافی و کیفیت قابل قبول آب برای حفظ معیشت، رفاه انسان‌ها و توسعه اجتماعی اقتصادی برای تضمین مصون بودن از آلودگی‌های آب و بلایای آبی و برای حفظ محیط‌زیست در اقلیمی از صلح و ثبات سیاسی». بنابراین امنیت آبی به صورت تنگاتنگ با امنیت سیاسی در ارتباط است. امنیت آبی نیازمند درک اهداف کلی استراتژیک، توسعه اهداف دست‌یافتنی، هوشیاری جمعیتی و سرمایه‌گذاری در راهکارهایی است که دستیابی به این اهداف را تسهیل می‌کند، از این رو بدون امنیت آبی، امنیت سیاسی نیز بی‌ثبات می‌شود. از طرفی امنیت آبی مساله‌ای چندپارامتری است که شامل بوم/ آب و هوا، توپوگرافی/ جغرافیا، جمعیت‌شناسی/ قومیت، الگوهای مصرف و سیاست است. امنیت آبی، تمام ذی‌نفعان کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و شامل توزیع آب برای مصارف کشاورزی، صنعت و شرب است. به هر حال حصول امنیت آبی، تنها در گرو اقدامات وزارت نیرو نیست و تمامی ذی‌دخلان و ذی‌نفعان بخش آب باید در این امر سهیم باشند، همان‌گونه که در موضوع امنیت غذایی نیز تنها وزارت جهاد کشاورزی تاثیرگذار نیست. در واقع می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اگر توسعه پایدار را در کشور نهادینه کنیم، حتماً امنیت آبی نیز حاصل خواهد شد (البته این امر در حوزه آب‌های مرزی و مشترک پیچیده‌تر بوده و به عوامل دیگری نیز وابسته است). بنابراین چنانچه راهکارهایی که در بند قبلی آورده شد، به درستی انجام شوند و تعادل بین منابع و مصارف و در نهایت توسعه پایدار برقرار شود، ما توانسته‌ایم به امنیت آبی دست یابیم و برعکس اگر به شیوه‌های نادرست مصرف و به تبع آن عرضه آب بیشتر (بدون برنامه‌ریزی صحیح) ادامه دهیم، ضمن نابودی اکوسیستم‌های طبیعی، امنیت آبی کشور را نیز به خطر انداخته‌ایم.

 در مورد سیل هم برخی سناریوها مطرح است. به ‌نظر شما سیلاب‌ها معضل طبیعی هستند یا مدیریتی؟ برای کنترل بهتر سیلاب‌ها چه باید کرد؟

طبق تعریف علمی سیل رویدادی ناگهانی است که منشا آن عموماً بارندگی بیش از حد است. علت اصلی وقوع سیل ریزش بیش از اندازه برف و باران است، هرچند که برای به وقوع پیوستن سیلاب، ریزش باران زیاد در مدت کم و شدت زیاد و تداوم آن موردنیاز است. بنابراین اصل سیلاب، یک پدیده طبیعی است هر چند عوامل انسانی در تشدید آن نقش بسزایی دارند. به‌طور مثال از بین بردن پوشش گیاهی به‌خصوص در سرشاخه‌ها، عدم رعایت بستر و حریم رودخانه‌ها و ساخت‌وساز در این حدود، عدم رعایت استانداردها در ساخت‌وسازها، ایجاد موانع در مسیر رودخانه‌ها و سیلاب‌روها و مسائلی از این دست، سبب تشدید سیلاب و خسارات ناشی از آن خواهد شد.

در سال‌های اخیر عمده تمرکز بر استفاده از روش‌های سازه‌ای مهار سیل بوده و استفاده از روش‌های غیرسازه‌ای به عنوان مکمل روش‌های سازه‌ای در مدیریت سیل کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. از آنجا که هرگونه عملیات مهندسی رودخانه با توجه به شرایط حاکم بر هر فعالیت نیازمند شناخت میزان تاثیر آن فعالیت در راستای هدف است، ضرورت دارد به بحث مهندسی ارزش هر یک از عملیات مهندسی رودخانه شامل لایروبی، حفظ حرایم و دیواره‌سازی، کنترل برداشت مصالح رودخانه و مطالعات کنترل سیلاب در بالادست بر کاهش خطرات سیل توجه جدی شود. اینکه از چه ترکیبی از روش‌های سازه‌ای (افزایش ابعاد آبراهه، ساخت بند تاخیری، دیواره‌سازی و...) و غیرسازه‌ای (سیستم پیش‌بینی و هشدار سیل، اقدامات آبخیزداری، بیمه سیل و....) در کل حوضه استفاده شود، تاثیرات متفاوتی را بر کاهش خسارات سیل خواهد داشت. بنابراین در سیاست‌های آتی نگاه نقطه‌ای برای کنترل سیل باید به نگاه حوضه آبریز تبدیل و با برنامه‌ریزی بلندمدت، هزینه‌های طرح‌های کنترل سیلاب کاهش یابد.

از طرفی موضوع مدیریت سیلاب، مبحثی فراسازمانی و ملی است که بر اساس قوانین و مقررات کشورهای مختلف، مسوولیت‌های آن متوجه بخش‌های مختلف است. تعیین نحوه اقدام و مسوولان موضوع پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل در مورخ ۰۵/ ۰۳/ ۱۳۴۸ با عنوان «قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل» در هشت ماده و پنج تبصره به تصویب قانونگذار رسیده و در ماده ۸ این قانون قید شده است: «به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل، وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح مسیل و سیل برگردان و... به عمل آورد.» وزارت کشور و شهرداری‌ها مامور اجرای این قانون هستند و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ ۱۵/ ۰۸/ ۱۳۵۱ به تصویب رسید. این در حالی است که عده‌ای بدون توجه به ماده ۸ قانون فوق‌الذکر، به اشتباه، مسوولیت کار پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل را برعهده وزارت نیرو می‌دانند و آن ‌هم به دلیل تعبیر نادرست از قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) است. بنابراین هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و تعیین متولی مشخص در زمینه اقدامات مرتبط با مدیریت سیلاب می‌تواند، نقش مهمی در کنترل بهتر و موثرتر سیلاب‌ها داشته باشد.

به ‌عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت که در راستای تحقق اهداف وزارت نیرو در نظام‌مند کردن وضعیت حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، نظام‌مند کردن آزادسازی تصرفات و اجرای همسان قانون، اجرایی کردن پیشنهادهای زیر ضرورت دارد. بدون شک رسیدن به نقطه مطلوب در سطح کشور در زمینه مدیریت رودخانه‌ها و به تبع آن مدیریت سیل، مستلزم تعامل مناسب سایر دستگاه‌های اجرایی، ارگان‌ها و نهادهای مرتبط است که انتظار می‌رود با تقویت این روابط در کنار اقدامات وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای ظرفیتی فراهم شود تا بتوان به بهترین نحو از رودخانه‌ها حفاظت کرد. با توجه به آنکه برخی از خسارات سیل ناشی از عدم رعایت ضوابط وزارت نیرو در صدور مجوز احداث تاسیساتی همچون پل و ساخت‌وساز در مجاورت رودخانه است، ضرورت دارد در قالب بخشنامه‌هایی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به رعایت ضوابط فنی و حقوقی وزارت نیرو در صدور هرگونه مجوز جدید ملزم شوند.

الزام دستگاه‌های مختلف (از جمله شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و...) به رفع گلوگاه‌های آبگذری ناشی از احداث سازه‌های تقاطعی (با اصلاح و بهسازی این سازه‌ها ظرف ضرب‌الاجل مشخص) (بالغ بر ۲۴۰۰ گلوگاه آبگذری در سطح کشور شناسایی شده که تاکنون کمتر از یک درصد آنها رفع انسداد شده است)، اولویت‌دهی به تامین منابع اعتباری مورد نیاز وزارت نیرو برای جبران خسارات سیل (بعد از وقوع هر سیلاب وفق نظام‌نامه سیلاب وزارت نیرو، میزان خسارات وارده، اعتبارات موردنیاز و برنامه‌های مدنظر به تفکیک اولویت مشخص و به وزارت کشور اعلام می‌شود تا از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده ۲۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اعتبارات موردنیاز در اختیار این وزارت قرار گیرد که امیدواریم با سرعت‌بخشی و اولویت دادن به این امر، اهداف مورد انتظار محقق شود)، جلوگیری از اقدامات ناهماهنگ خصوصاً در عملیات بازسازی مناطق خسارت‌دیده، لزوم تقویت عملیات مدیریت راهبری سیلاب بین دستگاهی در نحوه امدادرسانی، استفاده از ماشین‌آلات و تقسیم وظایف حمایت از برنامه‌های آزادسازی تصرفات وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای خصوصاً در مناطقی که بحران سیل را اخیراً تجربه کرده‌اند با جلب همکاری سایر ارگان‌ها در تامین تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز تخریب و مدیریت تنش‌های اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند