در خصوص تاریخچه شرکت توضیحی ارائه بفرمایید.

شرکت چای شهرزاد در سال ۱۳۴۴ توسط پدر بنده (باقر دریانی) تاسیس شد و در طول این سال‌ها در بخش‌های واردات، صادرات، بسته‌بندی، فرآوری انواع و اقسام چای فعال بوده است. این مجموعه حدود ۲۷۰ نفر را تحت پوشش خود داشته و به واسطه تجارب بین‌المللی، گونه‌هایی از چای ایرانی را برای بازارهای خاصی در اروپا و آسیا ارسال می‌کنیم، روند رو به رشدی که امیدواریم به همین صورت ادامه داشته باشد. چای شهرزاد در بازار داخلی هم سهم مناسبی دارد.

 در حال حاضر ظرفیت تولید چای کشور تا چه حد است و آیا می‌تواند جوابگوی نیاز مصرف‌کنندگان باشد؟ اصولا چه میزان از مصرف فعلی از کشورهای دیگر وارد می‌شود؟

اساسا مصرف کل چای کشور ما در حدود ۱۲۰ هزار تن تخمین زده می‌شود که بر این اساس سرانه مصرف هر ایرانی حدود ۱.۵ کیلوگرم در سال است. این درحالی است که تولید داخلی ما چیزی حدود ۲۰ هزار تن و یک ششم نیاز کشور است. در نتیجه می‌توان گفت که بقیه آن از محل واردات تامین می‌شود. امروزه سطح زیر کشت چای در کشور حدود ۲۰ هزار هکتار است که این میزان از اراضی شمال کشور به دلایلی نظیر توسعه روز افزون اماکن توریستی، امکان افزایش ندارد.

 با این اوصاف کیفیت چای خارجی ربطی به مصرف آن ندارد؟

می‌تواند کیفیت این چای بهتر از تولیدات داخلی ما باشد، اما موضوع اصلی به کیفیت مربوط نمی‌شود، بلکه کمیت تولیدات است که موجب واردات گسترده چای خارجی می‌شود. همان‌طور که گفتم سرانه بالای مصرف در ایران، واردات چای را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

 درحال حاضر چه مشکلاتی بر سر راه این صنعت قرار دارد؟

این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. منظر اول فرایند تبدیل برگ سبز چای به چای خشک است و منظر دوم به بازاریابی، بازارسازی و فروش مربوط می شود. در بحث تولید به دلایلی از جمله محدودیت سطح کشت و نبود کشت و صنعت‌های بزرگ در زراعت چای، ما امکان یکنواختی محصولات و مهندسی تولید نخواهیم داشت. عدم امکان افزودن سطح زیر کشت به دلیل گران بودن زمین و عدم امکان تامین زمین‌های خالی مستعد کشت، ما را در بن بستی از نظر کمیت تولید قرار داده است. بنابراین اگر کماکان نتوانیم اقلیم جدیدی به جز استان‌های شمالی برای کشت چای بیابیم، قاعدتا می‌توانیم بگوییم برای تامین تقاضای چای همواره متکی به واردات خواهیم بود. هرچند که باید گفت اصولا تعداد کشورهای تولیدکننده چای از انگشتان دو دست بیشتر نیست و بیشتر کشورهای دنیا، این محصول را وارد می‌کنند. پس تاکید دستوری بر تولید بیشتر ممکن است صنعت چای را وارد چرخه‌ای غیراقتصادی کند. منظر دوم بحث اقلیم است و ایران به گونه ای ست که تعداد ماه‌های قابل رویش و خشک کردن چای، ۵ ماه از سال است، این درحالی است که در کشورهای تولیدکننده عمده نظیر کنیا و سریلانکا و هندوستان این زمان بین ۹ تا ۱۲ ماه از سال است. بالتبع در آن شرایط هم هزینه‌های کارخانه داری، نگهداری و سایر هزینه‌ها، به صورت سرانه خیلی کمتر از ایران خواهد بود. مشکلاتی از این دست، تولید چای برای کارخانه‌دار و کشاورز غیراقتصادی کرده است، اما به واسطه اینکه مقدار تولید کشور حجم سنگینی نیست، همیشه در حاشیه امنیت قرار داشته و همواره فعالیتش به عنوان کسری از نیاز کشور، ادامه دار بوده است.

 تاکنون دولت چه حمایت‌هایی از چایکاران به عمل آورده است؟

البته این سوال بهتر است از متولیان امر پرسیده شود. سازمان چای کشور به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه حمایت از صنعت داخلی چای را بر عهده دارد. هرچند در سال‌های اخیر شاهد حمایت‌هایی بوده‌ایم، اما زمانی که به یک موضوع به صورت اقتصادی نگاه می‌کنید، باید به جغرافیا و مهندسی آن هم فکر کرد. به عنوان یک نمونه، هزینه منابع انسانی در کشور ما نسبت به کشورهای تولید کننده دیگر بسیار بالاست و دستمزد نیروی انسانی شاغل در مزارع چای روزانه ۶۰-۷۰ هزار تومان است که هزینه تمام شده را بالا می‌برد. این بدان معناست که تولید چای خیلی اقتصادی نیست.

 افزایش نرخ دلار چه تاثیری بر این صنعت داشته است؟

متاسفانه یا خوشبختانه باید گفت که به دلیل نزدیک بودن افزایش قیمت‌های اخیر با نوسانات اوایل دهه ۹۰، این فرصت برای ما وجود داشته است که از درس‌های آن مقطع بهره بگیریم. هرصورت کشور به دلیل تحریم‌هایی که احتمال اعمال آن می‌رود وارد دوران جدیدی خواهد شد و دولتمردان هم باید به چند و چون آن آگاه باشند. طبیعتا در چنین شرایطی که مردم ما خود را برای عبور از این اوضاع آماده می‌کنند، انتظار می‌رود دولت هم به همین نحو آمادگی خود را حفظ کند. با بررسی اقلام مورد نیاز طبقات پایینی جامعه که قاعدتا بیشترین آسیب را از تحریم خواهند برد، معرفی و مشاهده می‌کنیم که مجموع این اقلام به ۲۰ مورد نمی‌رسد، کالاهای پر مصرفی در سبد خانوارها اعم از روغن، شکر، برنج، ماکارونی، چای و غیره که نقش بسزایی در زندگی این افراد دارند. با گروه‌بندی تمامی ‌اقلام برحسب ضرورت و اختصاص ارزهایی متناسب با آن و تسهیل امکان واردات مکفی اقلام ضروری غذایی توسط واحدهای صنعتی بسته‌بندی و نه دلالان و قاچاقچیان می‌توان شدت ضربه تحریم را برای این اقشار کاهش داد. انتظار می‌رود که نظام تخصیص ارز به واردات غیر ضرور تغییر کند و جلوی روند پرشتاب ثبت سفارش دو ماه اخیر گرفته شود. باز هم جای خوشحالی است که منبع اصلی تامین چای و برنج و برخی دیگر اقلام ضروری غذایی ما کشور هندوستان است و جزو معدود کشورهایی است که حتی در دوران تحریم، با رعایت حسن همجواری، درهای روابط تجاری را نبسته و می‌توان نیاز کشور را کماکان تامین کرد. مجریان دولتی می‌بایستی با استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی و اعتباری بخش خصوصی سالم نسبت به ایجاد تعامل و ادامه روند همکاری با کشورهای تامین‌کننده اقدام نمایند، در غیر این صورت هزینه‌های بوروکراسی دولتی موجبات عدم تامین مناسب و به موقع ملزومات و مایحتاج و ایجاد دلهره در بازار مصرف خواهد شد.

 راهکار مدنظر شما برای حل مشکلاتی که اشاره کردید چیست؟

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که قوانین و دستگاه‌های تصمیم گیرنده متعددی در هر حوزه وجود دارد. ای کاش تصمیم‌گیرندگان ما در حوزه اقتصاد، تصمیماتی غنی‌تر اتخاذ کنند، زیرا ما بیشترین ضربه را از تصمیمات خلق‌الساعه‌ای میخوریم که به سرعت هم گرفته می‌شوند. پدیده‌ای که قائم به دولت خاصی هم نبوده و بارها در طول سالیان مختلف روی داده است. چه در دولت موسوم به اصلاحات که بحث ممنوعیت واردات چای برای حمایت از تولید داخل مطرح شد، چه در دولت مهر که خرید تضمینی چای ایرانی مطرح شد و چه در دولت فعلی که تصمیمات عجیب کم گرفته نشده و فصل مشترک تمامی‌ آنها این است که کوچک‌ترین استفاده عملی از تشکل‌های صنفی و فضای میدانی انجام نشده. در موضوع صنعت غذایی هم متاسفانه گویا سیاست‌گذاران اشراف وافی و کافی ندارند و تصمیمات به صورت سعی و خطا اتخاذ می‌شوند.

 در چشم‌انداز این صنعت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که گفتم در کاشت، داشت و برداشت که به نظر نمی رسد قابلیت افزایش کمی ‌داشته باشیم و در عوض باید بر کیفیت تمرکز کنیم، اما در زمینه سرانه مصرف، احتمالا کشور ما همچنان در زمره کشورهای پرمصرف دنیا قرار داشته باشد و باید برای مدیریت و تنظیم بازار، به خصوص در فضای فعلی که در آن قرا گرفته‌ایم، برنامه‌هایی خیلی دقیق‌تر، جدی تر و با کمک دست‌اندرکاران این حوزه را آماده کرد.