امسال نیز بعد از سه سال، ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش ۱۵درصدی قیمت نان از اول آذر ماه را صادر کرد تا در پایتخت با نظارت اتاق اصناف ایران و در شهرستان‌ها با نظارت استانداری‌ها به مرحله اجرا برسد. اما با اعتراض‌هایی که گفته می‌شد ازسوی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده، جلوی اجرای این بخشنامه با دستور رئیس‌جمهوری گرفته شد تا بار دیگر در ستاد تنظیم بازار مورد بازنگری قرار گیرد. گفته می‌شود سه سناریو برای این موضوع مطرح است؛ در سناریوی اول بحث افزایش قیمت لحاظ می‌شود؛ در سناریوی دوم ثبات قیمتی ادامه می‌یابد؛ در سناریوی سوم برای اینکه مصرف‌کنندگان از افزایش قیمت و نانوایان از ثبات قیمتی متضرر نشوند، پیشنهاد ارائه تسهیلاتی به نانوایان برای جبران بخشی از هزینه‌های جانبی مطرح شده است؛ به‌طوری‌که دولت در زمینه قیمت حامل‌های انرژی و هزینه‌های بیمه کارگری نانوایان به این بخش کمک کند. نان در حال حاضر از جمله کالاهایی است که با کمترین نوسان قیمتی با عکس‌العمل روبه‌رو می‌شود؛ چراکه اعتقاد بر این است که افزایش قیمت آن به‌عنوان قوت غالب مردم تاثیر مستقیمی بر سبد غذایی خانوار می‌گذارد. در مقابل متولیان این صنعت نیز بر این باورند تثبیت قیمت نان راه کارآمدی نیست و باید هزینه‌های نانوایان متاثر از تورم سالانه، افزایش قیمت آب، برق، گاز و غیره در نظرگرفته شود تا انگیزه برای ارائه خدمات باکیفیت وجود داشته باشد.