صاحبان و تولیدکنندگان نیروگاهی معتقدند برای جبران مافات، وزارت نیرو در دولت جدید به هیچ‌عنوان نباید نتایج اقدامات و رویکردهایش را در قبال تولیدکنندگان غیر‌دولتی نادیده بگیرد، چرا که این موضوع می‌تواند به تداوم مشکلات در طول چهار سال آینده منجر شود. به گواه تولیدکنندگان بخش‌خصوصی برق، یکی از مهم‌ترین مشکلات ناشی از این رویکردها، توقف روند سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این حوزه بوده، در حالی که بسترهای قانونی موثری برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد شده است. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با ابراهیم خوش‌گفتار، نایب‌ رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، اصلی‌ترین گره‌های کور صنعت نیروگاهی در دولت جدید را مورد پرسش قرار داده است.

  بحران پشت بحران

نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق معتقد است، تولیدکنندگان غیردولتی برق در طول سال‌های اخیر به‌ویژه از سال ۹۳ به بعد روزگار سختی را در ارتباط با وزارت نیرو پشت سر گذاشته‌اند که به جرات می‌توان بی‌انضباطی مالی و بی‌توجهی این وزارتخانه به نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی را از جمله مهم‌ترین عوامل این شرایط بحرانی دانست. به اعتقاد او جایگاه وزارت نیرو به عنوان سیاستگذار، متولی و متصدی اصلی صنعت برق، به او این اجازه را می‌دهد که در مقابل بخش خصوصی که به‌موقع، کامل و قانونمند به تعهداتش عمل می‌کند، به سادگی از تمکین به قانون و انجام تکالیف قانونی‌اش سر باز زند، بدون آنکه ناگزیر به پرداخت یا پذیرش خسارت و هزینه‌ای باشد. خوش‌گفتار در ادامه اظهار کرد: نیروگاه‌های غیردولتی قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو دارند و برخی از آنها حتی در تامین پیش پا افتاده‌ترین خدمات هم برای نیروهای خود با مشکل مواجهند. در این شرایط اما وزارت نیروی دولت دوازدهم بدون چاره‌اندیشی برای وضعیت بحرانی نیروگاه‌ها که حاصل سیاست‌های این وزارتخانه است، به کار خود پایان داد و صنعت تولید برق را با حجم قابل توجهی از مشکلات به دولت سیزدهم واگذار کرد. نکته بسیار مهم این است که وزارت نیرو در دولت جدید به هیچ عنوان نباید نتایج اقدامات و رویکردهای وزارت نیرو را در قبال تولیدکنندگان غیر‌دولتی نادیده بگیرد، چرا که این موضوع می‌تواند به تداوم مشکلات در طول چهار سال آینده منجر شود. یکی از مهم‌ترین مشکلات ناشی از این رویکردها، توقف روند سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این حوزه بوده، در حالی که بسترهای قانونی موثری برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد شده است. او در ادامه گفت: به عنوان مثال طبق بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم وزارت نیرو مکلف است هر ساله طبق آیین‌نامه مصوب شورای اقتصاد، نرخ آمادگی و انرژی در بازار برق را اعلام کند. این وزارتخانه پس از دو سال اجرای این قانون، در سال ۱۳۹۳ طبق ابلاغیه داخلی از اجرای آن سر باز زد و با توجه به آنکه پیگیری و جلسات متعدد نتیجه‌ای دربر نداشت، ۱۰ نیروگاه بزرگ از وزارت نیرو به‌دلیل عدم اجرای قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و در نهایت رای به محکومیت وزارت نیرو داده شد. با وجود این وزارتخانه حتی از اجرای رای دیوان هم سر باز زد. در ادامه اگرچه پیگیری شاکیان منجر به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد، اما متاسفانه بی‌توجهی وزارت نیرو و عدم تمکین آن به آرای دیوان عدالت تا همین امروز ادامه یافته است.

  ظرفیت‌های قانونی

به اعتقاد نایب‌ رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان غیر‌دولتی مربوط به ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه است که در آن به صراحت دولت مکلف شده بابت دیرکرد در پرداخت بدهی‌های فاقد تعدیل، سودی معادل نرخ تورم را به شرکت‌های بستانکار پرداخت کند. خوش‌گفتار در ادامه اظهار کرد: در تبصره این ماده قانونی آمده است: «از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهی‌هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی ‌شده و از هیچ‌گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به‌موجب آن دولت ملتزم شود تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.»

او افزود: بر این اساس شرکت‌های تولید‌کننده برق از دی‌ماه سال ۹۸ تاکنون پیگیر اجرای این بند قانون در قرارداد فروش برق هستند، اما همچنان وزارت نیرو حاضر به پرداخت خسارت دیرکرد مطابق با نرخ تورم به نیروگاه‌ها نشده و با بیش از ده‌ها پیگیری کتبی، پاسخ درستی نمی‌دهد. توجه به ضرورت‌های تمکین به قوانین موجود در وزارت نیروی دولت سیزدهم، برای بهبود شرایط و پیشبرد امور توسعه‌ای صنعت نیروگاهی کشور بسیار حیاتی است. فراموش نکنیم که نیروگاه‌ها بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو دارند و با مشکلات حاد مالی برای پرداخت هزینه‌های تعمیر و نگهداری و خرید تجهیزات مواجه هستند. این در حالی است که تولیدکنندگان برق بدون آنکه کوچک‌ترین تاخیری در پرداخت هزینه‌های پروانه بهره‌برداری داشته باشند، موظف به پرداخت خسارتی برابر با نرخ سود بانکی شده و این خسارات از حساب آنها نزد وزارت نیرو کسر خواهد شد.

  اصلی‌ترین خواسته‌های نیروگاه‌داران

نایب‌ رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق همچنین ادامه داد: نکته بسیار مهم دیگر این است که عدم اجرای قانون و حتی مصوبات شورای عالی اقتصاد که مرجع اصلی قانون‌گذاری برای وزارت نیرو محسوب می‌شود، به‌ تدریج در این وزارتخانه به یک رویه جاری بدل شده است. به عنوان مثال شورای اقتصاد در تاریخ ۲۰/ ۱۲/ ۹۷ با پیشنهاد وزارت نیرو، دستورالعمل اجرایی بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور را ابلاغ کرد. بخشی از این دستورالعمل به حق ترانزیت شرکت توانیر و نیز دستورالعمل نرخ آمادگی و انرژی بخش خصوصی اختصاص داده شده و وزارت نیرو موظف شده ظرف دوماه از ابلاغ این دستورالعمل نسبت به نرخ آمادگی اقدام کند. اما متاسفانه از زمان ابلاغ این دستورالعمل اجرایی این بند قانونی، نرخ آمادگی تنها یک بار با دستور وزیر نیرو تغییر کرده و همچنان فرمول مشخص و قابل اتکایی برای محاسبه سالانه نرخ آمادگی تدوین نشده است. خوش‌گفتار با اشاره به اینکه تعهد به قوانین موجود به ویژه درباره تدوین نرخ آمادگی و خسارات دیرکرد در وزارت نیروی دولت سیزدهم می‌تواند زمینه را برای جلوگیری از ایجاد بحران‌های جدید در صنعت برق فراهم کند گفت: اصلی‌ترین خواسته نیروگاه‌های غیر دولتی، تعهد وزارت نیرو به قوانین جاری و مدونی است که تا امروز در اجرای آن سهل‌انگاری شده است.

او اضافه کرد: متاسفانه تشکل‌های بخش خصوصی از جمله سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در طول سال‌های فعالیت وزارت نیروی دولت دوازدهم نتوانستند با وزیر نیرو به عنوان متولی و سکاندار اصلی صنعت برق هم‌فکری و تعامل مناسبی داشته باشند و امیدواریم این مساله در طول دولت سیزدهم حل شود. چرا که در هیچ کجای دنیا سرمایه‌گذاران غیر دولتی که در حقیقت موتورهای محرک توسعه یک صنعت را روشن نگه ‌می‌دارند و بیش از ۲۰ میلیارد یورو در یک صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، برای گفت‌وگو با وزیر مربوطه با مانع جدی مواجه نمی‌شوند. باید این باور در وزارت نیرو ایجاد شود که ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی نیروگاهی کشور در کنار این وزارتخانه به دنبال تامین برق پایدار و توسعه زیرساختی این صنعت هستیم و می‌توانیم در تامین سرمایه این اقدامات توسعه‌ای هم به وزارت نیرو یاری برسانیم.

به اعتقاد نایب‌ رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق مساله دیگری که رسیدگی و تعیین تکلیف آن در کوتاه‌مدت توسط وزارت نیرو بسیار ضروری است تبعیض‌های فوق‌العاده بین نیروگاه اتمی دولتی و نیروگاه‌های غیر دولتی است. او در این رابطه گفت: در طول تمام سال‌هایی که قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها ثابت نگه داشته شد، دولت، وزارت نیرو را موظف کرد برق اتمی را به قیمت تمام‌شده، خریداری و ماهانه تسویه کند. بر اساس مصوبه اخیر هیات دولت در این باره هم قرار شده پرداخت مطالبات بخش برق، باز ‌هم با اولویت به نیروگاه اتمی و نیروگاه‌های وزارت نفت توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود و بانک مرکزی هم ارز لازم را برای آنها تامین کند. به نظر می‌رسد با توجه به سهم ۶۰ درصدی نیروگاه‌های غیر دولتی در تامین برق کشور و نیز بروز خاموشی‌ها و مشخص شدن اهمیت نقش این بخش در پایداری شبکه، این نگاه تبعیض‌آمیز مورد بازنگری قرار گرفته و راهکاری موثر برای تسویه مطالبات همه نیروگاه‌ها بدون اولویت‌بندی خاصی، اندیشیده شود.

p26- (1) copy

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند