خط پایان سرمایه‌گذاری در صنعت برق
طبق بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نیرو مکلف است هر سال طبق آیین‌نامه مصوب شورای اقتصاد، نرخ آمادگی و انرژی در بازار برق را اعلام کند. این وزارتخانه پس از دو سال اجرای این قانون، در سال ۱۳۹۳ طبق ابلاغیه داخلی از اجرای آن سر باز زد و با توجه به آنکه پیگیری‌ها و برگزاری جلسات متعدد نتیجه‌ای دربر نداشت، ۱۰ نیروگاه بزرگ از وزارت نیرو به‌دلیل عدم اجرای قانون به دیوان عدالت اداری شکایت بردند و دیوان رای به محکومیت وزارت نیرو داد. با وجود این وزارت نیرو این قانون را اجرا نکرد و پیگیری شاکیان منجر به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد، اما باز هم بی‌توجهی وزارت نیرو و عدم تمکین آن به آرای دیوان عدالت تا همین امروز ادامه یافته است.در ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه به صراحت اعلام شده که دولت مکلف است بابت دیرکرد در پرداخت بدهی‌های فاقد تعدیل، سودی معادل نرخ تورم را به شرکت‌های بستانکار پرداخت کند. بر اساس مندرجات تبصره ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه، شرکت‌های تولیدکننده برق از دی ۹۸ تاکنون پیگیر اجرای این بند قانون در قرارداد فروش برق هستند، اما همچنان وزارت نیرو حاضر به پرداخت خسارت دیرکرد مطابق با نرخ تورم به نیروگاه‌ها نشده است و با بیش از ده‌ها پیگیری کتبی، پاسخ درستی نمی‌دهد.از سوی دیگر نیروگاه‌ها بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو دارند و با مشکلات حاد مالی برای پرداخت هزینه‌های تعمیر و نگهداری و خرید تجهیزات مواجه هستند. این در حالی است که تولیدکنندگان برق بدون آنکه کوچک‌ترین تاخیری در پرداخت هزینه‌های پروانه بهره‌برداری داشته باشند، موظف به پرداخت خسارتی برابر با نرخ سود بانکی شده و این خسارات از حساب آنها نزد وزارت نیرو کسر خواهد شد.
علاوه‌بر این عدم اجرای قانون و حتی مصوباتی از شورای اقتصاد که وزارت نیرو خود به آن مرجع می‌برد نیز بدل به رویه‌ای جاری شده است. به عنوان مثال شورای اقتصاد در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ دستورالعمل اجرایی بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور را بنا به پیشنهاد وزارت نیرو ابلاغ کرد. دو بند این دستورالعمل درباره حق ترانزیت شرکت توانیر و بند دیگری در رابطه با دستورالعمل نرخ آمادگی و انرژی بخش خصوصی است که وزارت نیرو موظف است ظرف دوماه اقدام کند. آنچه مربوط به توانیر است، پس از چهار ماه ابلاغ و از ابتدای سال ۹۸ اجرایی می‌شود، اما بخش مربوط به بخش خصوصی پس از ۲۶ ماه هنوز در ساختمان وزارت نیرو در حال بالا و پایین آمدن است.سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های جدید که عمدتا با اتکا به تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی احداث و راه‌اندازی و در جریان افزایش چندبرابری نرخ ارز، با زیان انباشته غیر قابل جبرانی مواجه شده‌اند، عملا هیچ امکان قانونی برای جبران این خسارات در اختیار ندارند. البته اگر وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات این نیروگاه‌ها بدعهدی نمی‌کرد، قطعا آنها می‌توانستند بخشی از اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی را پرداخت کرده و از معوق‌ماندن آنها و ایجاد زیان بیشتر در زمان افزایش نرخ ارز، جلوگیری کنند.
پیگیری‌های گسترده سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به‌منظور چاره‌اندیشی برای این مساله تا امروز به نتیجه مشخصی نرسیده و در شرایط حاضر افراد و سرمایه‌گذاران حقیقی بدون هیچ پشتوانه‌ای به عنوان بدهکاران کلان بانکی شناخته می‌شوند و وزارت نیرو هم تا امروز هیچ اقدامی برای تعیین تکلیف مطالبات آنها نکرده است. در طول بیش از سه سال گذشته سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق بارها برای پیگیری این موضوعات به دنبال ملاقات حضوری با وزیر نیرو بوده، اما متاسفانه تا امروز این ملاقات امکان‌پذیر نشده است. سوال این است که در کجای دنیا سرمایه‌گذاران غیر دولتی که در حقیقت موتورهای محرک توسعه یک صنعت را روشن نگه می‌دارند و بیش از ۲۰ میلیارد یورو در یک صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، برای گفت‌وگو با وزیر مربوطه سه سال متمادی به بن‌بست می‌رسند؟
باید به صراحت بگویم آنچه در هفته‌های «الف_ ب ایران» وزیر نیرو به واسطه آن روبان افتتاح قیچی می‌کرد، میراث برنامه چهارم و پنجم بود که با تلاش و همدلی بخش غیر دولتی و وزارت نیرو به نتیجه رسید و وزیر نیرو آنها را افتتاح کرد، اما عملا برای آینده حتی مقدمات هیچ پروژه‌ای برای پیشبرد و نهایتا افتتاح گذاشته نشده است. سندیکا از سه سال قبل بارها و بارها هشدار امروز خاموشی را به دولت و وزارت نیرو داد، اما گوش شنوایی نبود، تا جایی که در حال حاضر تمام انواع نیروگاه‌های بزرگ حرارتی، نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک و تجدیدپذیرها همه با بحران روبه‌رو هستند.ضمنا جای پرسش است که تبعیض‌های فوق‌العاده بین نیروگاه اتمی دولتی و نیروگاه‌های غیر دولتی در چه مرجعی و چگونه قابل رسیدگی است؟ سال‌هایی که وزارت نیرو قیمت خرید برق را ثابت نگه داشت، دولت، وزارت نیرو را موظف کرد برق اتمی را به قیمت تمام‌شده، خریداری و ماهانه تسویه کند. بر اساس مصوبه اخیر هیات دولت در این باره هم قرار شده طلب بخش برق، باز هم با اولویت به نیروگاه اتمی و نیروگاه‌های وزارت نفت توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود و بانک مرکزی هم ارز لازم را برای آنها تامین کند.
