با این تعاریف، یک شرکت مهندسی مشاور که در انجام بهینه و باکیفیت پروژه‌های زیرساختی کشور در جایگاه ناظر، نقشی حساس و کلیدی دارد، نمی‌تواند از نیروی انسانی بی‌کیفیت بهره بگیرد. قاعدتا مهندسان و متخصصانی که در شرکت‌های مهندسی مشاور مشغول به کار هستند باید مشمول همه ویژگی‌هایی که به آنها اشاره شد، باشند. یعنی علاوه بر توانمندی علمی و فنی بالا، باید از هوش و استقلال نظر مکفی هم برخوردار باشند. بدون شک هزینه جذب و حفظ چنین نیروی انسانی کارآمدی هم بالاست. به همین دلیل است که در شرکت‌های مهندسی مشاور بیشترین هزینه و البته اصلی‌ترین سرمایه نیروی انسانی است.

نکته بسیار کلیدی در مورد روند کار شرکت‌های مهندسی مشاور این است که در عمده مناقصات برای انتخاب مشاور پروژه‌ها، تعیین کننده‌ترین موضوع، قیمت است و اساسا کیفیت کار، توانمندی و تخصص مجموعه و همچنین تجربه آن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و گاه فراموش می‌شود. در چنین سیستمی قطعا امکان انتخاب بهترین مشاور از بین می‌رود و در نهایت مجموعه‌ای کار را عهده‌دار می‌شود که قیمت مناسب‌تری را اعلام کرده است.

فراموش نکنیم که سهم مهندسی مشاور از کل مبلغ پروژه معمولا بین یک یا دو درصد است. اما حتی همین سهم اندک هم قربانی قیمت شده و کیفیت نظارت و چارچوب‌بندی پروژه با مقیاس‌های مالی سنجیده می‌شود. واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ و با کیفیت مشاوره به دلیل سنگینی هزینه‌های پرسنلی قادر نیستند با شرکت‌های کوچک رقابت کرده یا در قیمت دهی همپای آنها حرکت کنند.

چالش دیگری که شرکت‌های مهندسی مشاور به شکل معمول با آن مواجه می‌شوند، بدعهدی کارفرمایان در پرداخت مطالبات آنهاست. جالب اینجاست که در حوزه این شرکت‌ها، بعضی از کارفرمایان خصوصی در پرداخت مطالبات، بدقول‌تر از دولتی‌ها ظاهر شده‌اند و همچنان بهترین نقدشوندگی مطالبات ما از سوی کارفرمایان دولتی صورت می‌گیرد. مشکل اینجاست که به نظر می‌رسد کارفرمایان خصوصی ما، برای پرداخت مطالباتمان خود را متعهد به هیچ ساختار قانونی نمی‌بینند.

به همین دلیل برای شرکت‌های مهندسی مشاور کار کردن با دولت که به شکل معمول در چارچوب قوانین موجود فعالیت کرده و می‌تواند طبق مصوبات سازمان برنامه، تعدیل‌های سالانه تخصیص دهد، راحت‌تر و کم دردسرتر است. البته نمی‌توان از این مساله چشم پوشید که تاثیرات کمبود نقدینگی در دولت در پرداخت مطالبات ما هم موثر بوده اما باز هم به دلیل اولویت‌های تعیین شده از سوی معاونت برق وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات شرکت‌های مهندسی مشاور، گرفتاری‌های ما را در این حوزه تا اندازه‌ای کاهش داده است.

یکی دیگر از موضوعاتی که در مورد شرکت‌های مهندسی مشاور باید مدنظر قرار گیرد این است که ما در ایران ۸۰ میلیون نفری قریب به ۲۲۰۰ شرکت مهندسی مشاور رتبه‌بندی شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داریم. این در حالی است که دانمارک با جمعیت هفت میلیون نفری بالغ بر ۹ هزار و آلمان ۷۰‌هزار شرکت مهندسی مشاور ثبت شده دارند. اما علت چیست؟

اشباع بازار صنعت برق در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اتفاق افتاده اما برای آنها، این موضوع به معنای پایان کار شرکت‌های مشاور نیست. برای تعدد فعالان این حوزه در کشورهای پیشرفته دلایل بسیاری وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، عدم محدودیت جغرافیایی فعالیت این دست از شرکت‌هاست. در حقیقت آنها مرزها را قلمرو نمی‌دانند و تلاش می‌کنند در بازارهایی بدون محدودیت جغرافیایی فعالیت کنند. در گذشته و شاید شرایط حال حاضر کشورمان، بسیاری از شرکت‌های مهندسی مشاور خود را بی نیاز از امر مارکتینگ می‌دانند و منتظر می‌مانند تا کارفرما برای کار به آنها مراجعه کند.

اما در دنیای امروز حتی شرکت‌های مهندسی مشاور هم به دنبال یافتن و حتی ایجاد بازارهای جدید هستند. در حقیقت آنها صنایع مختلف را بررسی و واکاوی کرده و این مساله را می‌سنجند که با اتکا به توان فنی خود در کدام حوزه قادر به بهبود عملکرد و بهره‌وری این صنایع هستند.

بر این اساس نقش شرکت‌های مهندسی مشاور به موتورهای محرک توسعه در صنعت تغییر می‌کند. آنها در قالب این ساختار جدید می‌توانند ضمن طرح ایده‌های توسعه‌دهنده و تعیین الزامات پیاده‌سازی آنها در صنایع مختلف، زمینه را برای افزایش بهره‌وری صنایع نیز فراهم کنند. البته شرکت‌های مشاور در ایران برای خلق چنین فرصت‌هایی، با محدودیت‌های جدی مواجهند که بخش قابل‌توجهی از آنها ناشی از تملک دولتی صنایع است. اتکای بسیاری از صنایع بزرگ به سرمایه‌های دولتی، احساس نیاز آنها را به کاهش هزینه‌های سربار از بین برده و به همین دلیل عمده این صنایع توجه چندانی به مدیریت سرمایه‌های خود ندارند و بیشتر بر سوددهی متمرکز هستند. نمونه بارز این مساله تلفات بالای شبکه‌های برق است که بسیاری از شرکت‌های مهندسی مشاور صنعت برق برای کاهش آن ایده‌های موثری دارند.

نکته اینجاست که عمده شرکت‌های کارفرمای دولتی به جای در نظر گرفتن میزان برق و سرمایه ملی صرفه‌جویی شده از محل کاهش تلفات، با محاسبه حق‌الزحمه شرکت مشاور، ترجیح می‌دهند که کار را طبق همان روال سابق پیش ببرند. این رویکرد ناشی از عدم درک مدیران دولتی از هزینه‌ای است که این تلفات به کشور، صنعت برق و حتی شرکت آنها تحمیل می‌کند.

از این رو به نظر می‌رسد تغییر پارادایم‌های صنعت برق به ویژه در حوزه مهندسی مشاور، مستلزم کاهش سطح تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی است. در این صورت شرکت‌های خصوصی که عملا با محدودیت‌های رایج دولتی‌ها مواجه نیستند، می‌توانند با تمرکز بر افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها با اتکا به دانش و تخصص شرکت‌های مشاور، به درستی از سرمایه‌های ملی و صنعت برق کشور صیانت کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند