اما در این میان آنچه به‌رغم این تفاسیر و امیدواری‌ها همچنان آینده صنعت آب را در‌ هاله‌ای از ابهام فرو برده است، وضعیت کلان اقتصادی کشور و تنگناهای ناشی از اعمال تحریم‌ها و البته آشفتگی‌های اقتصادی است. آنچه بدیهی است این است که اولا منابع عمومی و منابع دولتی حتی با وجود پیش‌بینی در بودجه و اعتبارات و ردیف‌هایی که برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده است رو به کاهش بوده و عملا در گذر زمان و سنوات گذشته هرسال با کاهش چشمگیری مواجه بوده است. از دیگر سو پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران عملا به‌صورت پرداخت نقدی غیرممکن شده و وزارت نیرو مجبور به تسویه مطالبات خود از طریق اوراق قرضه است که تنگناهای مالی و مدیریتی شدیدی را برای بنگاه‌های فعال و مرتبط با وزارت نیرو ایجاد کرده است. حتی پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز از آنجا که مشتری تضمینی آن وزارت نیرو و دولت است با افت و خیزهای فراوانی روبه‌رو بوده و امکان گسترش و تعمیم آن به سایر حوزه‌های این صنعت عملا غیرممکن است. حال با این اوصاف چه می‌توان کرد؟

با چشم‌انداز موجود نمی‌توان شانس زیادی برای ادامه و بقای بخشی از بنگاه‌های صنعت یا رشد و ارتقای سایر بنگاه‌های دیرپا قائل بود. از طرفی ادامه فعالیت به سبک و سیاق گذشته نیز عملا رونق خود را از دست داده است و نظام فنی و اجرایی کشور خواه ناخواه به سمت تغییرات جدی می‌رود. در این میان باید تنگناهای موجود را درست شناخت و تمهیدات درستی برای برون‌رفت از این تنگناها تدارک دید. سال‌های سال است که فعالان صنعت آب بر غیراقتصادی بودن این صنعت و زیان‌ده بودن آن تاکید دارند. محاسبه ساده و سرانگشتی قیمت تمام‌شده محصولی به نام آب و تفاوت فاحش آن با قیمت فروش، خود گویای وضعیت این صنعت است. تلاش برای واقعی کردن قیمت آب نه‌تنها وظیفه مسوولان که رسالتی برای تشکل‌های صنفی، مدنی و اجتماعی محسوب می‌شود. واقعی کردن قیمت آب در عین کمک به مدیریت منابع آبی از طریق بهبود صرفه‌جویی و بالا رفتن بهره‌وری، راه ورود سرمایه به این صنعت با توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه‌های آبی را نیز باز می‌کند.

شکل‌گیری کنسرسیوم‌ها برای انجام پروژه‌های بزرگ صنعت آب موضوع دیگری است که جای خالی آن در این صنعت چشمگیر است. بسیاری از طرح‌های آبی به‌دلیل اجرای بخش‌های کوچک در قالب پروژه‌های مجزا کل طرح و پروژه‌ها را در طول زمان از توجیه‌پذیری اقتصادی خارج کرده و عملا آنها را تبدیل به پروژه و طرح‌های غیراقتصادی می‌کند. حال آنکه انجام پروژه‌ها در قالب طرح‌های بزرگ و یکپارچه می‌تواند پروژه‌های کوچک و مجزای غیراقتصادی را به طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و قابل توجیه تبدیل کند. ضرورت تحقق این امر شکل‌گیری لوازم آن است. به عبارت دیگر، ابزار تحقق این موضوع شکل‌گیری کنسرسیوم‌های بزرگی است که توان اجرای طرح‌های آبی با میزان بالای تراکنش مالی را داشته باشند. البته رفع موانع حقوقی و قانونی برای تشکیل چنین کنسرسیوم‌هایی از یکسو و تعریف ساختارهای حقوقی و سازمانی مناسب برای تشکیل آنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که با مشارکت تشکل‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو قابل دسترسی است. از طرفی اگر ایران بخواهد دیر یا زود وارد مناسبات اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ای شود باید از اکنون ظرفیت شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ که توان رقابت با رقبای بین‌المللی و منطقه‌ای را داشته باشند، ایجاد کند.

البته تجربه حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای در سال‌های اخیر و موفقیت آنها در اجرای خوب پروژه‌ها خود گواهی بر وجود توان صادراتی این حوزه است که در صورت تشکیل کنسرسیوم‌ها مزیت رقابتی برای انجام پروژه‌های بزرگ نیز فراهم خواهد شد. تامین منابع مالی و تجهیز شرکت‌های مهندس مشاور و پیمانکار به مدیریت مالی به منظور تسهیل و بهینه کردن فرآیندهای سرمایه‌گذاری در صنعت آب و تنوع‌بخشی به منابع مالی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بدون شک با شکل‌گیری بازارهای آب و توجه به اقتصاد آب نمی‌توان نسبت به چگونگی تامین مالی پروژه‌ها و جذب سرمایه بی‌تفاوت بود. بدیهی است مهم‌ترین بخش از زنجیره تامین آب با توجه به بحران اقتصادی کنونی تامین منابع و تعریف فرآیندهای جایگزین و مبتکرانه برای رهایی از این وضعیت است.

البته همه موارد پیش گفته در شرایطی است که وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور عادی بوده و صرفا تنگنای اعتبارات عمرانی پیش روی دولتمردان باشد. اکنون که کشور با شرایط ویژه و حاد حاصل از تحریم‌ها روبه‌رو است، به‌نظر می‌رسد اتخاذ تمهیدات خاص و ویژه متناسب با این شرایط ضروری است. بنابراین انتظار می‌رود در رابطه با مشکلات و معضلات عمومی صنعت ستاد ویژه‌ای با اختیارات کافی و قدرت تصمیم‌گیری بالا در وزارت نیرو برای حل مشکلات پروژه‌ها تشکیل شود. بدیهی است حل مسائل و مشکلات مربوط به نوسانات نرخ ارز، نرخ تنزیل اوراق قرضه، چگونگی تخصیص ارز برای تجهیزات مورد نیاز در پروژه‌ها، چگونگی استفاده از توان تولید داخل در پروژه‌ها و اولویت‌بندی انجام پروژه‌ها و نحوه مواجهه با پروژه‌های نیمه‌تمام و تعیین تکلیف آنها، همچنین حل‌وفصل مشکلات حقوقی و قراردادی ناشی از وضعیت فعلی صرفا از طریق تشکیل ستاد ویژه‌ای با مشارکت نمایندگان تشکل‌ها امکان‌پذیر خواهد بود تا با حفظ ذخایر بزرگ فنی و مهندسی کشور در این بخش از صنعت، آینده بهتری را برای کشور رقم بزنیم. با توجه به وسعت و حجم مشکلات عمرانی در صنعت آب باید در سال‌جاری تعامل دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریز با تشکل‌های اقتصادی این صنعت بیشتر شود تا راه‌حل‌های واقعی‌تری برای حل مشکلات صنعت یافته شود. امید است با تلاش و همدلی همه اعضای این خانواده بزرگ بتوان بخشی از بحران‌های این صنعت را کاهش داد.