کانادا چطور حضور چین در بخش معدن خود را محدود کرد؟
مقاومت کانادایی در برابر اژدهای سرخ
سقوط سرمایه‌گذاری چینی
سرمایه‌گذاری چین در شرکت‌های فلزی کانادایی در نتیجه بدتر‌شدن روابط چین و کانادا با کاهش مواجه شده‌است، با این حال سیاست تنها عامل پشت‌پرده این افت نیست. بخشی از دلیل این موضوع، کاهش رشد معاملات چین در چند سال‌گذشته است. معدن‌کاران چینی در داخل و خارج از کشور برای اجتناب از داشتن دارایی در خارج از کشور، به‌ویژه در مورد کشورهایی مانند کانادا، با فشار مواجه هستند، درحالی‌که رئیس‌جمهور شی‌جین‌پینگ سومین دوره ریاست‌جمهوری تاریخی خود را با یک خط‌مشی جدید در اوایل سال‌جاری آغاز کرد. بالاترین ارگان سیاسی چین استراتژی پیام توسعه محافظه‌کارانه‌‌‌‌‌‌تری را با تمرکز بر خوداتکایی ملی تعیین کرده‌است. سیاست‌های قبلی این نخبگان دولتی، نیاز به رشد اقتصادی مستمر را مورد‌توجه قرارداده بود؛ اما از ژانویه، کمیته جدید در عوض، اولویت‌دادن به خوداتکایی را در دستور‌کار قرار داد و از هموطنان چینی خواست تا از دریاهای متلاطم جدید عبور کنند و مشکلات ناشی از خفقان کشورهای خارجی را برطرف کنند.
در سیستم سیاسی چین، شرکت‌های وابسته به دولت نشانه‌‌‌‌‌‌های خود را از چنین پیام‌‌‌‌‌‌های سیاسی نخبگانی می‌گیرند و به همین دلیل برای سرمایه‌گذاری در کشورهایی که از نظر ژئوپلیتیکی متخاصم شناخته می‌شوند، مردد می‌شوند، در نتیجه صندوق‌های سرمایه‌گذاری چین و استخراج‌‌‌‌‌‌کنندگان بزرگ ملی که با درجات مختلفی از استقلال فعالیت می‌کنند و همچنان روابط نزدیکی با دولت دارند، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را محدود کردهاند. ورودی سرمایه‌گذاری کانادا از چین نیز به دلیل سیاست دولت کانادا در سال۲۰۲۲ که سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی خارجی را محدود کرده‌است، کند شده‌است. هر سرمایه‌گذاری جدید نیاز به تایید وزیر نوآوری، علم و صنعت کانادا دارد و مشمول بررسی‌‌‌‌‌‌های امنیت ملی خواهد بود.
این سیاست به‌طور گسترده در تمام مراحل زنجیره ارزش، از استخراج تا پالایش، اعمال و شامل سهام غیر‌مستقیم و غیر‌کنترلی می‌شود. این تدابیر امنیتی طبیعی کانادایی نشان‌دهنده «دریاهای توفانی» است که رهبری چین در خارج از کشور می‌‌‌‌‌‌بیند و از سرمایه‌گذاری جدید در کانادا جلوگیری می‌کند. با توجه به اصطکاک از دو طرف کانادایی و چینی، معدن‌کاران هنوز در مورد انواع معاملات ممکن در وضعیت اغما به‌سر می‌برند. به‌نظر می‌رسد خرید کل سهام یک معدنچی کانادایی در یک پروژه بین‌المللی توسط چینیها، مانند خرید معدن طلای Rosebel سورینام توسط Zijin به‌جای Iamgold در تورنتو به قیمت ۳۶۰میلیون دلار، یکی از معدود گزینه‌‌‌‌‌‌های باقی‌مانده از زمان خرید سهام در معادن کانادا باشد. شراکت با معدن‌کاران یا شراکت با شرکت‌های کانادایی در شرایط فعلی روابط با چین بعید است. فارغ از بحث چین و کانادا و به‌طور کلی سرمایه‌گذاری چینیها، فلزات تولیدی خارج از کشور در سطح جهانی کاهش یافته‌است.
ردیاب سرمایه‌گذاری خارجی چینی AEI تخمین می‌زند که شرکت‌های چینی در سال‌گذشته کمتر از ۸میلیارد دلار را برای سرمایه‌گذاری‌های عمده در پروژه‌های فلزات خارج از کشور هزینه‌کرده‌‌‌‌‌‌اند. برای درنظرگرفتن این موضوع، باید دانست که شرکت‌های چینی سالانه حدود ۹میلیارد دلار از سال۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ هزینه‌کردند. علاوه‌بر این، این سرمایه‌گذاری‌های فلزی در خارج از کشور بسیار کمتر از ۲۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه است که شرکت‌های چینی از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به‌کار گرفتند.
EY گزارش می‌دهد که در سه‌ماهه اول سال۲۰۲۳، سرمایه‌گذاری چینیها در آمریکای‌شمالی بیشتر بر روی شرکت‌های مراقبت‌های بهداشتی و علوم زیستی متمرکز بود تا دارایی‌های فیزیکی. معدن‌کاران کانادایی و شرکای چینی هنوز درحال ارزیابی هستند که این سوء‌ظن متقابل چگونه بر تجارت تاثیر می‌گذارد و چه نوع معاملات تحت‌پارادایم جدید قابل‌قبول است. دولت کانادا در ماه مارس به معدن‌کاران اطمینان داد که آنها نیازی به واگذاری سهام چینی موجود در معادن بزرگی مانند تک ریسورسز، معادن ایوانهویی و طلای بریک ندارند، درحالی‌که معاملات جدید عمدتا کندتر پیش‌می‌رود، طبق گزارش‌ها، سینوماین چین در حال بررسی توسعه معدن لیتیوم تانکو در مانیتوبا است.
روی آوردن کانادا به سمت متحدان استراتژیک
نیمه اول سال همچنین شاهد افزایش مشارکت معدن‌کاری از سوی متحدان استراتژیک کانادا بودیم که اهمیت نسبی چین در سبد تجاری کانادا را کاهش داد. دولت‌های گروه ۷ با یکدیگر همکاری کردند تا چین را از زنجیره‌های تامین مواد معدنی مهم دور و همکاری‌های جدیدی را بین کانادا و متحدان استراتژیک‌‌‌‌‌‌اش راه‌اندازی کنند. البته این مباحث هنوز به تعهدات تامین مالی سخت یا بسیج سرمایه تبدیل نشده‌است. در ماه مارس، جاناتان ویلکینسون وزیر انرژی و منابع طبیعی کانادا و همتای بریتانیایی‌‌‌‌‌‌اش بیانیه‌‌‌‌‌‌ای مشترک امضا کردند که نشان‌دهنده قصد دو دولت برای همکاری در زمینه توسعه عرضه و مشارکت در بخش مهندسی معدن و تامین مالی بریتانیا است. دولت ترودو قراردادهای مشابهی را با کره‌جنوبی، اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات‌متحده امضا کرده‌است.
در کنار گفت‌وگوهای دوجانبه، نشست مه G7 در ژاپن «برنامه اقدام اقتصاد انرژی پاک G7» را ایجاد کرد که در آن کشورهای عضو متعهد به ایجاد زنجیره‌های تامین انرژی پاک انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیر و «کاهش وابستگی‌‌‌‌‌‌های استراتژیک ناروا» شدند. این فقط مشارکت عمومی دوجانبه نیست. در بسیاری از موارد، دولت‌ها با شرکت‌های قهرمان ملی مربوطه خود برای ایجاد مشارکت عمومی-خصوصی در تلاش‌های دیپلماتیک خود برای تضمین دسترسی پایدار به مواد معدنی حیاتی کار کردهاند. پس از مذاکرات در جریان سفر اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در تابستان گذشته، دولت فدرال کانادا و فولکس واگن اخیرا متعهد شدند که یک کارخانه باتری 20میلیارد دلاری در اونت‌سنت توماس بسازند و فولکس واگن در حال برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای تامین مواد از معدنچیان محلی کانادا است، البته هیچ معامله رسمی صورت نگرفته‌است. دولت کانادا به احتمال زیاد امیدوار است که شکاف مالی ناشی از خروج سرمایه چین به‌طور معناداری توسط کشورهای متحد و شرکت‌های آنها که به‌دنبال تضمین دسترسی به مواد معدنی حیاتی هستند پر شود.
دولت بایدن تایید کرد که شرکت‌های معدنی آمریکایی و کانادایی، واجد شرایط دریافت بودجه‌از طریق ۲۵۰میلیون دلاری هستند که در سال‌گذشته به وزارت دفاع ایالات‌متحده اختصاص داده‌شده بودو این بودجه‌برای تسریع در استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی به‌کار گرفته شد. خودروسازان تعهداتی را در قبال استخراج‌‌‌‌‌‌کنندگان کانادایی انجام داده‌اند، مانند سرمایه‌گذاری 155میلیون دلاری Stellantis در McEwen Copper و معامله 650میلیون دلاری جنرال‌موتورز با لیتیوم آمریکا، درحالی‌که سایر خودروسازان ابراز علاقه کردهاند اما هیچ تعهد مالی مشخصی را تعیین نکرده‌‌‌‌‌‌اند. باید دید که آیا این برای جبران کاهش سرمایه چین کافی است یا خیر. منتقدان سوالاتی را در مورد زمان رسیدن پول نقد مطرح کردهاند. قمارهای پرخطر بر روی معدن‌کاران تازه‌کار ممکن است باعث ناراحتی برخی از شرکا شود، به‌ویژه اگر آنها سابقه طولانی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های معدنی پرخطر نداشته باشند.
بازگشت کند چین
درحالی‌که سیاست مطمئنا برای کسانی که اخبار کانادا را دنبال می‌کنند، محور و مرکز بوده‌است، واقعیت‌های داخلی در خارج از کشور نیز وجود دارد که روابط را شکل می‌دهد. اقتصاد چین نیمه‌اول سال2023 بسیار ضعیف بوده و این امر تقاضا برای فلز وارداتی را سرکوب کرده‌است. به‌دنبال فروپاشی استراتژی «کووید‌صفر» در دسامبر 2022، بسیاری از تحلیلگران افزایش شدید رشد و هزینه‌های مصرف‌کننده ناشی از بازگشایی اقتصاد را پیش‌بینی کردند. درحالی‌که نرخ رشد چین از 3درصد در سال2022 افزایش یافته، این در مقایسه با انتظارات اوایل سال‌ناامید‌‌‌‌‌‌کننده بوده‌است. نرخ رشد 4.5درصدی سه‌ماهه اول سال2023 چین کمتر از انتظار 5.2درصدی صندوق بین‌المللی پول بود، زیرا مصـرف‌کنندگـان از خرید املاک و مستغلات اجتناب کردند و تولید صنعتی آنطور که انتظار می‌رفت افزایش پیدا نکرد، در نتیجه اکثر بانک‌های بین‌المللی انتظارات رشد را برای سال2023 کاهش دادند.
درحالی‌که واردات کالا نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد چین انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیرتر بود، این رشد اقتصادی کلان محدود، به‌معنای تقاضای کمتر برای فلزات کانادایی است. حتی با وجود اختلالات عرضه آمریکای‌جنوبی که صادرات مس کانادا را در ماه مارس افزایش داد، واردات مس کانادا از چین همچنان با 4درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال‌قبل مواجه است. تولید و تجارت آهن پس از وضعیت ضعیف در سال2022 انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیر باقی‌مانده و سال‌به سال‌رشد کرده‌است، اما پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها برای بقیه سال2023 کمی متفاوت بوده‌است. سیاستگذاران چینی نگرانی خود را در مورد دستیابی به هدف رشد اقتصادی 5درصدی تعیین‌شده توسط دولت برای سال‌جاری نشان‌داده‌اند.
اکنون سوال بزرگ از دیدگاه اقتصاد کلان چین این است که آیا دولت مرکزی قصد دارد محرک‌های جدیدی را برای ایجاد انگیزه در رشد ایجاد کند یا خیر. از لحاظ تاریخی، محرک‌های دولت مرکزی به سمت پروژه‌های زیربنایی بزرگ با بدهی گرایش داشته‌است که اگرچه از نظر اقتصادی در این مرحله از توسعه ناکارآمد هستند، اما باعث تحریک تقاضا و افزایش قیمت فلزات می‌شوند، درحالی‌که دولت در حالت ایده‌آل مایل است رشد مصرف‌کننده بالاتری را تحریک کند و به سمت یک اقتصاد مبتنی بر خدمات حرکت کند، تلاش‌ها برای تحریک مصرف خصوصی به‌طور سنتی شکست‌خورده و سیاستگذاران دولت مرکزی را در وضعیت سختی قرار داده‌اند.
توسعه نیمه دوم سال
در نیمه دوم سال2023، معدن‌کاران کانادایی باید مراقب چندین نقطه‌عطف کلیدی از جمله سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه خودروسازان در بخش معدن کانادا و جهش در صنعت داخلی چین باشند. علاوه‌بر این، معدن‌کاران باید به‌طور فزاینده‌ای به این موضوع توجه کنند که آیا تشدید اختلافات چین و غرب به سیاست‌های محدودکننده جدیدی مانند کنترل صادرات مواد معدنی چین بر روی مواد معدنی مهم گالیوم و ژرمانیوم که از اول اوت آغاز شد، تبدیل می‌شود یا خیر. درمیان تغییرات عظیم و آینده نامشخص، صنعت معدن باید چابک باشد و نسبت به خطرات و فرصت‌های جدید ناشی از وضعیت در حال تحول چین هوشیار باشد.
