اخبار مسکن و عمران - روزنامه شماره ۶۰۲۹

• معادله اجاره با نرخ دولتی

  دنیای اقتصاد-فرید قدیری: مقامات دولتی استان تهران، گام اول «تعیین نرخ دولتی برای رشد اجاره‌‌‌بهای مسکن در پایتخت» را طبق قانون جدید «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها» برداشتند و مصوبه‌‌‌ای که در همین ارتباط، در شورای مسکن استان در ابتدای این هفته صادر شد، ۴پرسش برای موجر و مستاجر به وجود آورده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شورای مسکن استان تهران، «سقف مجاز (قانونی) رشد اجاره‌‌‌بها در قراردادهای تابستان ۱۴۰۳ را ۲۶‌درصد نسبت به اجاره‌‌‌نامه‌‌‌های ۱۴۰۲» تعیین کرده است. این سقف برای کلان‌شهر تهران است و همین شورا، نرخ مجاز رشد اجاره‌‌‌بها برای سایر شهرهای استان تهران را نیز ۲۴‌درصد در نظر گرفته است. اما زمان اعمال «نرخ دولتی»، نحوه «تولد» این نرخ، واقعیت اجاره‌‌‌بها در «بازار» و همچنین معادله «توافق‌‌‌ها» با ورود این نرخ، از جمله پرسش‌‌‌های مطرح است.