وی با بیان اینکه هنوز هیچ جزئیاتی از برنامه دولت در سال‌جاری برای مهار تورم اجاره ارائه نشده است، گفت: به نظر می‌رسد دولت بنا دارد از همان رویکردهای سال گذشته برای مهار تورم اجاره در سال‌جاری استفاده کند.

حسین زهی در پاسخ به این سوال «دنیای‌اقتصاد» که آیا اقدامات و مصوبات سال‌های اخیر در بازار اجاره را موفقیت‌‌‌آمیز ارزیابی می‌‌‌کنید، گفت: به هیچ وجه اقدامات سال‌های اخیر در این بازار موفقیت‌‌‌آمیز نبوده است و از دولت و مسوولان مسکن تقاضا داریم تا از تدوین برنامه‌‌‌های ناهمخوان و ناهماهنگ با واقعیت‌‌‌های اقتصادی و شرایط بازار اجاره، خودداری کنند. او با اشاره به شکست سیاست نرخ‌‌‌گذاری دستوری و اعلام نرخ مجاز برای حد افزایش بها در سه سال گذشته، اعلام کرد: این اقدامات هیچ فایده‌‌‌ای برای بازار اجاره ندارد.

وی همچنین تسهیلاتی را که به عنوان وام ودیعه مسکن در سه سال گذشته برای مستاجرها در نظر گرفته شد در توانمندسازی خانوارهای مستاجر و فاقد مسکن در بازار اجاره بی‌‌‌اثر دانست و اعلام کرد: این تسهیلات نه تنها به لحاظ نرخ و سطح پوشش‌‌‌دهی اجاره‌‌‌بها ناکافی است بلکه به عمده مستاجرها نیز نرسیده است و مسیر دسترسی به آن برای بسیاری از خانوارهای فاقد مسکن عملا غیرممکن بوده است. عملکرد بانک‌ها در این زمینه نیز چندان قابل دفاع نیست و بسیاری از آنها به همین تکلیف خود نیز عمل نکرده و وام ودیعه را پرداخت نکرده‌‌‌اند.

این نماینده مجلس با اشاره به بی‌‌‌اثر بودن اقداماتی مانند پرداخت وام ودیعه مسکن در شرایط تورمی فعلی گفت: حتی اگر امسال سقف این وام چند برابر هم شود باز هم اثر مثبتی بر بازار اجاره نخواهد داشت و کمکی برای مستاجرها محسوب نمی‌شود؛ چرا که توان پرداخت اقساط این وام‌‌‌ها از عهده گروه بسیاری از خانوارهای مستاجر خارج است؛ آمارها نیز نشان می‌دهد سیاست سقف‌‌‌گذاری برای نرخ مجاز افزایش اجاره‌‌‌بها در سال‌های اخیر منجر به شکست شده است.

حسین‌‌‌زهی یک راهکار مهم برای بهبود شرایط بازار اجاره مسکن را افزایش تولید و عرضه مسکن در استطاعت اعلام کرد. به گفته وی لازم است همه وزارتخانه‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌های مرتبط با امر تولید مسکن، در این زمینه دست به دست هم دهند تا عرضه واحدهای مسکونی موردنیاز خانوارهای مصرفی و فاقد مسکن افزایش یابد و از این طریق بازار به سمت تعادل عرضه و تقاضا هدایت شود.

اخبار مرتبط