ادامه یافتن این برزخ فعلی در حوزه سیاستگذاری مسکن به واسطه مشخص نبودن وزیر جدید راه وشهرسازی می‌تواند در برهه حساس فعلی زیان‌‌‌های قابل‌توجهی را متوجه بخش مسکن کند. این زیان‌‌‌ها هم در حوزه ساخت و هم در حوزه معاملات خرید وفروش و به‌خصوص ساماندهی وضعیت نامطلوب بازار اجاره، قابل‌توجه خواهد بود. این در حالی است که هم‌‌‌اکنون و از سال گذشته، وزارت راه وشهرسازی یک ماموریت مهم و اصلی در حوزه مسکن را دنبال می‌کند. این ماموریت، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال مطابق با تکلیف تعیین شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ است. از سال گذشته، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در دستور کار دولت قرار گرفت. قرار شد در قالب این برنامه در نهایت در پایان دولت سیزدهم ۴‌میلیون واحد مسکونی ساخته و برای تامین مسکن خانوارهای فاقد مسکن به بازار عرضه شود.

اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که این ماموریت در دولت در دست اجرا قرار دارد ومجری آن وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی و سیاستگذار مسکن است، این وزارتخانه بدون وزیر باقی مانده است و هنوز وزیر جدید معرفی نشده است. در واقع وزارت راه وشهرسازی در شرایطی هم‌‌‌اکنون بدون وزیر است و تکلیف مدیریت آن فعلا نامشخص است که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد بسیاری از تکالیف و ضرورت‌‌‌های بازار مسکن در شرایط فعلی روی زمین مانده است و نیاز است هر چه سریع‌تر سیاستگذار مسکن این موضوعات را تعیین‌تکلیف کند. این در حالی است که حتی موافقان دولت هم در ارزیابی کارنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، مواردی را مطرح می‌کنند و مورد انتقاد قرار می‌دهند که منتقدان آنها را مطرح کرده و نسبت به آنها نقد دارند.

از جمله این موارد می‌توان به سرعت کم پیشرفت این طرح و عدم‌تحقق برنامه به شکل کامل در سال اول اجرا و موانع موجود در این مسیر اشاره کرد. آمارهای اعلام شده از سوی دولت و شبکه بانکی نشان می‌دهد تاکنون تنها حدود ۳۰۰‌هزار فقره وام به این پروژه‌‌‌ها تزریق شده است ضمن اینکه تعداد متقاضیان موثر این پروژه که اقدام به افتتاح حساب در شبکه بانکی کرده‌‌‌اند با فاصله از یک‌میلیون متقاضی کمتر است. از سوی دیگر این پروژه با مشکلاتی مانند بحث قیمت تمام شده واحدها و نامشخص بودن آن رو به روست. تا الان نه خریداران و نه سازنده‌‌‌ها دید مشخصی نسبت به قیمت تمام شده واحدها و قیمت نهایی فروش آن به خریداران ندارند. شکاف بین هدف ساخت یک‌میلیون مسکن در سال با آنچه در یکسال گذشته در این حوزه رخ داده است، شکاف بین تیراژ ساخت و پیش‌‌‌پرداخت متقاضیان، شکاف بین تیراژ ساخت و تعداد متقاضیان موثر و... از مهم‌ترین مباحث موجود در این زمینه است.

نکته دیگر ضرورت اتخاذ هر چه سریع‌تر سیاست مهار تورم مسکن است. همچنین وضعیت نابسامان بازار اجاره وضرورت سیاستگذاری در این زمینه از دیگر تکالیف بر زمین مانده است که باید با استقرار وزیر جدید به آن رسیدگی شود. در شرایط فعلی، وضعیت بازار برای خانوارهای مستاجر در دشوارترین حالت ممکن قرار دارد و باید به فوریت وزیر جدید راه وشهرسازی در این وزارتخانه مستقر شود تا این موضوع در ریل درست سیاستگذاری قرار بگیرد.

اخبار مرتبط