عدم‌همکاری سیستم بانکی در تامین منابع پروژه نهضت ملی مسکن، انتقاد مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس را در پی دارد. چندی پیش رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم از پیش‌بینی جریمه برای بانک‌هایی که به تعهدات خود در قبال قانون جهش تولید و تامین مسکن عمل نکنند، خبر داد. با این حال کارشناسان عقیده دارند بانک‌ها منابع کافی برای اختصاص به طرح نهضت ملی مسکن ندارند و تسهیلات تکلیفی باری بر دوش آنهاست که ممکن است خارج از توان اقتصادی آنها باشد.

بر اساس ماده چهار قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانک‌ها مکلفند سالانه ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر این اقدام صورت نگیرد، جریمه‌‌‌ای برابر ۲۰‌درصد تعهد انجام نشده برای آنها پیش‌بینی شده است. اما بر اساس اعلام شرکت عمران شهرهای جدید، سهم بانک عامل بخش مسکن در اجرای طرح نهضت ملی رو به اتمام است و این شرکت برای تسریع در تکمیل پروژه‌‌‌ها به کمک سایر بانک‌ها نیاز دارد.

اخبار مرتبط