به صورت منطقی، هدف اقتصادی و اجرایی، باید بر اساس امکانات و توانایی‌‌های ممکن تعیین و تبیین شده، پس از اطمینان از قابلیت اجرای صحیح، به اطلاع ذی‌نفعان برسد. در حالی که وعده ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی در دل بسیاری از خانوارها، امید برای دستیابی به حداقل سرپناه با قیمت مناسب را ایجاد کرد، در وانفسای رشد قیمت مسکن و بحران قیمت اجاره‌‌‌بها در شهرها، پس از یک‌سال، مقامات ارشد بخش مسکن شروع به صحبت از نهایی شدن تامین زمین برای اجرای این طرح می‌کنند. دستگاهی که می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد عمل کند، پس از حدود یک سال از وعده‌ مهم ریاست محترم جمهور، اعلام به آماده شدن بخشی از نخستین نهاده می‌کند که این موضوع نیز نیاز به بررسی دقیق دارد. بر اساس تجربیات سال‌های گذشته و مرور وضعیت اقتصادی دولت و توان وام‌دهی بانک‌ها، با اطمینان بالایی می‌توان گفت، هنوز تامین مالی قابل توجهی، برای تولید مسکن به میزان هدف ذکر شده انجام نگرفته است و بر اساس نظر نویسنده، امکان آن هم وجود ندارد.

حال تصور کنید، زمان لازم برای صدور مجوز، ایجاد زیرساخت‌ها، طراحی، انتخاب پیمانکار، تامین مصالح و نیروی کار و از همه مهم‌تر، زمان طبیعی ساخت پروژه‌های ساختمانی، به هیچ عنوان کمتر از ۲۴ ماه، قابل تصور نیست. یعنی اگر امروز بر فرض محال، دولت شروع به ساخت با بیشترین سرعت ممکن کند، در بهترین حالت در خرداد ۱۴۰۳، نخستین واحدها قابلیت استفاده به عنوان منزل مسکونی برای خانوارها را خواهند داشت.

علاوه بر موارد ذکر شده، یکی از بزرگ‌ترین علامت سوال‌ها در این طرح، قیمت تمام‌شده ساخت است که فاصله عجیبی با قیمت‌های واقعی در بازار دارد. تاکید دولت بر ساخت قیمت ۷/ ۴ میلیون تومانی برای هر متر مربع، بسیار دور از واقعیت بوده و نخستین نشانه عدم امکان اجرای طرح است. هزینه ساخت مسکن برای چنین طرحی، در حال حاضر حداقل ۸ تا ۱۰ میلیون تومان در مترمربع است.

قیمت مسکن در کشور در مقایسه با سطح درآمد خانوارها از یک مساله اقتصادی به یک بحران فراگیر تبدیل شده است. تولید مسکن توسط سازندگان خصوصی با توجه به وضعیت تورم در نهاده‌های تولید، در بخش قیمت تمام شده با علامت سوال بزرگی روبه‌رو است. بر این اساس چنانچه شرایط برای ثبات قیمت مسکن یا تورم آرام آن در ماه‌های پیش رو وجود نداشته باشد این موضوع مجددا باعث کاهش عرضه مسکن، افزایش کسری ساخت و در نهایت افزایش قیمت خواهد بود.

در انتها، با بررسی شرایط به نظر می‌رسدبرنامه‌ها و سیاست‌های فعلی دولت، عملا تاثیری بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ نخواهد داشت و خانواده‌ها و مستاجران با سال بسیار سختی روبه‌رو هستند.

اخبار مرتبط