بی‌تفاوتی دولت‌ها به نوآوران ساختمان‌سازی
در همین زمینه با مسعود کریمیان، مدیرعامل موسسه بین‌المللی تحقیقات و توسعه سازه‌های قاب فلزی سبکLSSI و عضو شورای راهبردی انجمن علمی‌ساختمان‌های پایدار ایران در جهت تبیین مسائل و مشکلات پیش رو و راه‌حل‌های آن گفت وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
سوال نخست را به این شکل طرح می‌کنیم که آیا تصمیم به ساخت ۴ میلیون واحد در ۴ سال، با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن، می‌تواند تصمیم درستی باشد؟
این پرسش شما در تبیین ماهیت و تحلیل الگوهای تصمیم‌گیری است. حقیقت این است که نیاز به مسکن در ایران تبدیل به پدیده‌ای بغرنج شده و علت آن را می‌توان در فقدان برنامه‌ریزی توسعه شهری، مهاجرت‌های ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت، انفجار جمعیت ایران در دهه ۶۰ و ۷۰ و اقتصاد بیمار ناپایدار جست‌وجو کرد که همگی ناشی از برنامه‌ها و سیاست‌های اشتباه دولت‌ها هستند. ما ۹ میلیون جوان در سن ازدواج داریم که کمبود و گرانی مسکن یکی از موانع مهم ازدواج آنها است و سالانه حدود ۴۵۰هزار ازدواج داریم که نیاز قطعی به مسکن دارند. آمار طلاق نیز نزدیک به ۳۰ درصد از ازدواج‌ها را شامل می‌شود که مسکن عامل مهم ۳۵ درصدی فروپاشی ازدواج‌ها از آمار کل طلاق است. قطعا کشور درسال نیاز به یک برنامه منسجم ساختمانی منظم و مستمر و نه موجی و هجومی از ساخت و ساز با میانگین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد دارد. اما در شرایط فعلی با برنامه ۴ میلیون واحد، چنین تصمیمی از الگوهای درستی پیروی نمی‌کند و بعید است که اجرایی شود و اثرات مثبتی ایجاد کند، بلکه تبعات منفی هم می‌تواند داشته باشد.
شما اشاره کردید که این برنامه نمی‌تواند اجرایی شود و اجرای آن می‌تواند تبعات منفی هم داشته باشد! این دو نکته را چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید ما در مسکن مهر تجربه کردیم که با گسیل تمام توان اجرایی کشور اعم از متخصصان و غیرمتخصصان و حتی پزشکان برای ساخت، در بهترین حالت سالانه ۴۰۰ هزار واحد برای اجرا واگذار شد. یعنی توان اجرایی کشور در واقعی‌ترین حالت این عدد است.
برای اجرای یک‌میلیون واحد توان اجرایی نداریم. از طرفی، برای چنین ساختی، ۵۰ میلیون مترمکعب بتن و ۵ میلیون تن محصول خاص فولاد نیاز است، همه اینها بیش از ظرفیت تولید این محصولات در کشور است. از طرفی طبق اظهارات وزیر، دولت باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کند. منابع این تسهیلات کجاست؟ دولت با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد و همچنین بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، توان تامین چنین اعتباری را ندارد و از طرفی نیز تزریق چنین رقمی هرساله به بازار، تورم سنگین هولناکی ایجاد خواهد کرد که قبلا تجربه کرده‌ایم. اینها مسائل ساختمانی هستند، وقتی به بهره‌برداری آن برسیم وضعیت به مراتب دشوارتر می‌شود.
امسال ما ۱۵ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم که با فلج کردن همین صنایعی که به زور سرپا هستند توانستیم بر آن غلبه کنیم. حال برای ساخت ۴ میلیون واحد باید حدود ۱۴ هزار مگاوات نیز به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کنیم. در حالی که وزارت نیرو نیز هیچ برنامه مدونی برای جبران آن کمبود و تامین این نیاز ندارد. سالانه حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب فاضلاب در کشور تولید می‌شود و شبکه‌های فاضلاب که یکی از بحران‌های زیست محیطی آینده نزدیک هستند به چرخه بازیافت وارد نشده‌اند، میزان مصرف آب شهری در ایران رو به رشد است و با کمبود فزاینده منابع تامین آب روبه‌رو هستیم که هنوز اقدامی برای رفع این مشکلات از سوی دولت‌ها انجام نگرفته است که عزم بر افزایش آن هم می‌شود. از طرفی ساخت مسکن به صورت فله‌ای و رعدآسا موجب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا و بروز نیاز شدید بازار و ناتوانی صنایع لجستیکی صنعت ساختمان کشور برای تامین نیاز می‌شود. در نتیجه نیاز به واردات محصولات ساختمانی موجب هجوم کالاهای خارجی به بازار می‌شود. بعد از فروکش کردن موج سنگین این تب ساخت و ساز رعدآسای فله‌ای، رکود ساخت و ساز برای سال‌های متوالی بر کشور حاکم می‌شود و کمر تولیدکنندگان مصالح و محصولات ساختمانی می‌شکند و موجب بیکاری بخش عظیمی از نیروی انسانی و مهندسی ساختمان می‌شود.
آیا با اعلام نظر برخی مسوولان و نمایندگان برای دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی مانند شرکت‌های چینی که توانمندی ساخت صنعتی سریع دارند، می‌توان بخشی از این مشکلات را مرتفع کرد؟
خیر، اگر مسوولی چنین پیشنهادی می‌کند، به نظر من کم‌توجهی به مصالح و منافع ملی است. آیا درست است که برای ساخت مسکن هم به چینی‌ها وابسته باشیم؟ مگر چینی‌ها چه نوع فناوری دارند که ما نداریم؟
نخبگان علمی و صنعتی ما بیشتر از چینی‌ها تولید محتوای فناورانه می‌کنند. تنها فرقی که داریم این است که در چین برای افزایش سرانه تولید ثروت ملی از نخبگان کپی‌بردار خود نیز نوع حمایت می‌کنند. بنده با هزینه‌های شخصی خودم فناوری LSF را در ایران بنیانگذاری کردم و با کمک دیگر علاقه مندان به صنعتی‌سازی پیشرفته‌ترین مصالح و قطعات صنعتی‌سازی را در کشور تولید می‌کنیم در حالی که مرکز تحقیقات راه و شهرسازی به جای حمایت به رقابت با بنده آمد.
در این کشور دیگر نخبگانی که در سطوح مختلف سازه‌ای و ساختمانی در مواد و «نانو مواد»، فعالیت می‌کنند، فراوان هستند. اگر شرکتی در چین ظرف ۱۵ روز ساختمان ۳۰ طبقه می‌سازد، این قدرت آن شرکت نیست، بلکه سرمایه‌گذاری اقتصادی بخش خصوصی و دولتی و حمایت حاکمیت چین است که موجب بروز توانمندی و قدرت آن شرکت می‌شود در حالی که ما در ایران همان دانش و فناوری را داریم ولی به جای حمایت از این توانمندی داخلی به سمت ایجاد رانت برای دلالان شرکت‌های چینی می‌رویم. این در حالی است که ما کیفیت غیرقابل اطمینان و غیراستاندارد محصولات چینی در صنایع و خودروسازی و مصالح ساختمانی را به وضوح می‌بینیم به سمت تعمیق تجاری با آنها گرایش بیشتری پیدا می‌کنیم آن هم برای محصولی مانند مسکن که از اهمیت بسیار زیادی در کیفیت سازه‌ای و ساختمانی برخوردار است. از طرفی، با این بحران‌هایی که در اثر این سقوط اقتصادی دامنگیر شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی شده است، بلای خانمان برانداز دیگری به نام حضور خارجی‌‌ها در صنعت ساختمان، تیر خلاص را بر این بخش بزرگ اقتصاد داخلی شلیک می‌کند و موجب انحلال بخش مهمی از صنعت ساختمان در کشور و بیکاری نیروی انسانی و مهندسی و به طور قطع موجب خروج بخش مهمی از سرمایه شرکت‌هایی که تمول مالی دارند، از کشور می‌شود. بنابراین حضور چین در بخش ساختمان ایران ظلم بزرگی به این صنعت و منافع و مصالح ملی کشور خواهد بود.
با این حساب ما از یک طرف نیاز به مسکن داریم و از طرفی نمی‌توانیم این نیاز را به صورت کوتاه‌مدت برطرف کنیم. راهکار چیست؟
راهکار ساده است. اولا بحران اصلی مردم، مسکن نیست. بحران مسکن یک عارضه و یکی از چند عوارض موجود است مانند بحران اشتغال و درآمد، درمان عوارض وظیفه اصلی دولت نیست. دولت باید تمام توان خود را صرف درمان علت اصلی این عوارض کند.
مردم خودشان می‌توانند در قالب بخش خصوصی و سهامی‌ها و تعاونی‌ها عوارض را درمان و رفع کنند. علت اصلی، چالش‌های اقتصادی کشور است که با عوارض اولیه‌ای مانند نرخ رشد منفی اقتصاد، سقوط سرانه تولید ثروت ملی، بروز شکاف‌های عظیم طبقاتی، تضعیف تولید داخلی در سایه سنگین مافیای وارداتی برخوردار از چتر حمایتی سیاست‌های اقتصادی، عدم‌استفاده مطلوب از نخبگان علمی و اقتصادی و دانش و فناوری، بسته شدن دروازه‌های تعاملات اقتصادی با جهان و بازارهای جهانی، سقوط سنگین درآمدهای ارزی کشور، افزایش خط فقر و فلج شدن بازوی اقتصادی ملت خود را نشان می‌دهد و ناتوانی در تامین مسکن، تامین اشتغال، تامین درمان و رفاه عوارض ثانویه این بحران اقتصادی هستند. دولت به جای انحراف اذهان و افکار عمومی از بحران اصلی و صرف وقت و هزینه و انرژی برای اجرای سیاست‌های تسکین دهنده، باید به صورت جهادی با فراخوان نخبگان داخلی و خارجی برای مشکلات کشور چاره‌جویی کند.
ما برای رسیدن سریع به توسعه پایدار و رونق اقتصادی، هیچ مشکلی نداریم که راه‌حل آن را نداشته باشیم، اما دولت‌ها رغبتی برای این هدف نشان نمی‌دهند. کشور ما شانزدهمین کشور ثروتمند جهان از نظر منابع ملی و طبق آمار بانک جهانی دارای پتانسیل درآمد ارزی ۴۵۰ میلیارد دلاری در سال است و در صورتی که دولت عزم جدی برای رفع بحران اقتصادی کشور داشته باشد، با ایجاد گشایش اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی، بخش خصوصی کشور با حمایت سیاست‌های تقنینی و راهبردهای دولت و استراتژی‌های موفق می‌تواند به راحتی نیاز کشور به مسکن را مرتفع سازد. ثانیا دولت و وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس باید با دعوت از اصحاب علم و نخبگان کشور در جایگاه‌های مدیریتی و مشورتی برای ترسیم یک برنامه‌ریزی هدفمند بلندمدت موفق، سیاستی را جهت رفع نیاز مسکن کشور تدوین و به اجرا بگذارد که اثر افزایشی بر راندمان اقتصاد ملی داشته باشد نه اثرات مخرب. نکته سوم با حمایت دولت از تغییرات و تحولات صنعت ساختمان از سنتی سازی به سمت صنعتی‌سازی و پیش ساختگی و حمایت از شرکت‌های پیشگام و دانش بنیان و نخبگان علمی توانمند کشور برای ارتقای صنعت ساختمان با الگوهای فناورانه، توان فنی و اجرایی صنعت ساختمان کشور برای انجام پروژه‌های گسترده افزایش پیدا می‌کند. مواردی مانند اقدام اضطراری دولت و مجلس برای خارج کردن مسکن از کالای سرمایه‌ای و حاکمیت بر بازار دلالی و تصویب قوانین ارزش‌گذاری ملکی مانند کشورهای توسعه یافته از یک طرف موجب آزاد شدن حجم مسکن احتکار شده و از طرفی موجب رونق بازار ساخت و ساز خواهد شد که این نیز مستلزم مهار تورم لجام گسیخته است.
