به این ترتیب چیزی در حدود ۳۸‌درصد از کل خانوارها، مستاجرهای بازار مسکن هستند که در «بهترین حالت» باید سالانه به همین تعداد، وام اجاره مسکن پرداخت شود.

اما از آنجا که طبق بررسی‌‌های ادواری در بخش مسکن، معمولا حداقل ۴۰‌درصد مستاجرها، در گروه «اجاره‌‌نشین‌‌های فقیر یا کم‌‌درآمد» طبقه‌‌بندی می‌‌شوند، بنابراین لازم است هر نوع سیاست حمایتی در بازار اجاره، با «لحاظ پوشش حداقل ۴۰‌درصد جمعیت مستاجر»، طراحی و به اجرا دربیاید تا قدرت اثرگذاری حداقلی را داشته باشد. یعنی، لازم بود در سال‌جاری دست‌‌کم ۳‌میلیون و ۸۰۰‌هزار مستاجر در کشور، از تسهیلات رهن مسکن برخوردار شود. این تسهیلات، در تهران به میزان ۷۰‌میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۴۰‌میلیون و در سایر مناطق به میزان ۲۵‌میلیون قرار بوده پرداخت شود. اکنون مقایسه «آمار پرداخت تعداد وام اجاره» با «جمعیت مستاجرهای واقعا مشمول وام اجاره» حکایت از آن دارد که از هر ۲۰ مستاجر، یک مستاجر موفق به دریافت وام اجاره مسکن می‌شود. از طرفی، مبلغی که بانک‌‌‌‌ها برای «تسهیلات رهن خانه» به مستاجرها پرداخت می‌‌کنند به صورت میانگین، معادل نصف «رهن کامل یک واحد مسکونی» است. این دو نارسایی بزرگ در سیاست حمایت از اجاره‌‌نشین‌‌ها ناشی از ریل غلط سیاستگذاری است.

اول اینکه، بانک‌‌ها برای «نپرداختن تسهیلات اجاره مسکن»، انواع و اقسام تضامین و کاغذهای اداری را از مستاجرها که عمدتا دارای شغل‌‌های خدماتی هستند و قادر به ارائه «ضامن دولتی» هم نیستند، طلب می‌‌کنند.

دوم اینکه، «اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات اجاره به جمعیت حداقلی مشمول این وام» نیاز است، حدود ۱۸۸‌هزار میلیارد تومان برای سال‌جاری برآورد می‌شود یعنی تقریبا معادل نصف منابعی که برای «خانه‌‌سازی دولتی» در سال‌جاری در نظر گرفته شده است. نکته مهم‌تر آنکه، اگر سیاستگذار قبول کند «مسیر جهانی آزمایش‌‌شده برای تنظیم بازار مسکن» را در کشور به اجرا دربیاورد، آن اعتبار نجومی در نظر گرفته شده برای سیاستی که مشخص نیست اثرگذار است یا نه اما احتمالا در این مقطع، بی‌‌اثر خواهد بود را می‌تواند تمام و کمال، برای «حمایت موثر از اجاره‌‌نشین‌‌های کم‌‌درآمد در شرایط تورم بی‌‌سابقه اجاره مسکن»، صرف کند.

مسیر جهانی تنظیم بازار مسکن همان مسیری است که سرانجام چین هم به تازگی آن را پیمود -گزارش روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» در تیتر یک این روزنامه با عنوان «خروج چینی‌‌ها از ملاکی؟» را بخوانید- و مشخص می‌‌کند «دولت‌‌ها بدون آنکه هزینه مالی کنند می‌توانند با دریافت مالیات سالانه، از یکسو جلوی فعالیت‌های تورمی در بازار ملک را بگیرند و از سوی دیگر با درآمد مالیاتی حاصل شده، حمایت‌‌های اعتباری از اجاره‌نشین‌‌ها و اقشار ضعیف متقاضی خانه انجام دهند.