به گزارش «دنیای اقتصاد»، تابستان امسال دست کم دومین سال متوالی پس از وقوع جهش قیمت در بازار معاملات مسکن و سرایت آن به بازار اجاره است؛ مستاجران دست‌کم از سال گذشته به دنبال سرایت التهاب قیمتی بازار معاملات خرید و فروش مسکن به بازار اجاره شرایط دشواری را از بابت نحوه نرخ‌گذاری واحدهای اجاره‌ای از سوی موجران تجربه می‌کنند؛ این در حالی است که متولی بخش مسکن در دو مقطع زمانی یکی قبل از آغاز تابستان سال گذشته و دیگری قبل از شروع تابستان سال جاری وعده کرده بود در فکر تدابیری است که با استفاده از آنها و اجرای آنها بتوان بازار اجاره مسکن را ساماندهی و سطح اجاره‌بها را تنظیم کرد.

با این حال، هم‌اکنون فعالان و حاضران بازار اجاره که حداقل دو سال متوالی شاهد التهاب در بازار اجاره هستند اظهار می‌کنند که در شرایط فعلی به نظر می‌رسد متولی بخش مسکن بیش از آنکه در نقش سیاست‌گذار برای ساماندهی بازار اجاره وارد عمل شود، تنها نظاره‌گر و تماشاچی شرایط فعلی بازار اجاره است. سال گذشته به دنبال سرایت التهاب قیمتی به بازار اجاره مسکن متولی بخش مسکن وعده کرد از طریق اجرای سیاست‌هایی از جمله سیاست‌های مالیاتی و افزایش طول دوره قراردادهای اجاره برای تنظیم این بازار وارد عمل خواهد شد.

در آن مقطع زمانی هر چند متولی بخش مسکن از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌هایی مانند افزایش طول دوره قراردادهای اجاره مسکن به حداقل دو سال خبر داد اما این سیاست نه تنها به بازار اجاره تابستان سال ۹۷ نرسید، بلکه بعد از گذشت چند ماه به‌طور کلی فراموش شد. متولی بخش مسکن سال گذشته همچنین از اعمال سیاست‌هایی به منظور استفاده از اهرم‌های مالیاتی برای ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره و همچنین تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در قراردادهای جدید بعد از سررسید مدت زمان قراردادهای قبلی، خبر داد که این سیاست‌ها نیز تاکنون در بازار مسکن اجرایی نشده است. در سال جاری نیز به رغم تاکید‌های کارشناسی بر ضرورت انجام اقدامات و اتخاذ سیاست‌های موثر برای تنظیم بازار اجاره مسکن عملا تابستان بازار اجاره بدون هیچ سیاست مشخصی در این زمینه آغاز شده است؛ طی ۱۰ روز گذشته-از ابتدای تابستان تا کنون-مستاجران در غیاب سیاست‌هایی که وعده آن از سوی متولی بخش مسکن داده شده بود وارد بازار اجاره شده‌اند.

راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای و همچنین راه‌اندازی صندوقی به منظور تامین مبلغ رهن واحدهای مسکونی در قالب پرداخت تسهیلات بانکی به مستاجران، دو برنامه‌ای است که دست‌کم طی یک ماه اخیر به‌عنوان سیاست‌های موردبررسی برای اجرا در بازار مسکن به منظور ساماندهی بازار اجاره و کنترل سطح اجاره‌بها از سوی متولی بخش مسکن عنوان شده است، اما هنوز اثری از اجرای این سیاست‌ها در فصل طلایی جابه‌جایی مستاجران دیده نمی‌شود. کارشناسان معتقدند، از آنجا که عمده جابه‌جایی مستاجران در واحدهای مسکونی اجاره‌ای در فصل تابستان انجام می‌شود در صورتی که طی روزهای آینده سیاست‌های تنظیم‌کننده بازار اجاره در این بازار اجرایی نشود عملا تصویب و اجرای این سیاست‌ها بعد از اتمام فصل تابستان اثری در کنترل شرایط این بازار ندارد.

تجربه‌های قبلی نیز نشان داده است همواره سرعت تصمیمات و سیاست‌گذاری متولی بخش مسکن از سرعت تحولات بازار مسکن کندتر بوده است که این موضوع در مورد سیاست‌گذاری برای تنظیم و کنترل بازار اجاره مسکن نیز صادق است. براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده درباره تحولات نرخ اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران، در حال حاضر میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی اجاره‌ای در یک ماه در پایتخت حدود ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافته است؛ این آمار البته مربوط به زمستان سال ۹۷ است و هنوز آمار رسمی از تحولات روز بازار اجاره مسکن منتشر نشده است.

کارشناسان مسکن معتقدند استفاده از ابزارها و مشوق‌های مالیاتی یکی از سیاست‌های موثر در تنظیم بازار اجاره است که لازم است از سوی متولی بخش مسکن مورد توجه قرار بگیرد.

اخبار مرتبط