اخبار مسکن و عمران - روزنامه شماره ۶۰۶۴

• عبور اجاره‌بها از سقف کاذب

  دنیای اقتصاد: تورم اجاره‌بهای مسکن در ماه گذشته، ۱.۷ برابر آنچه مسوولان تعیین کرده بودند، رقم خورد تا دست‌کم برای بار دوم طی ۵سال گذشته، تبعات این مدل سیاستگذاری برای تنظیم بازار روشن شود. مطابق ماده‌ای از قانون تازه‌مصوب سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که ماه گذشته تصویب شد «اجاره‌بها در تابستان و نیمه دوم امسال، در کشور باید حداکثر ۲۵درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کند و نه بیشتر.» اما از آنجا که «التهاب سال‌های اخیر اجاره‌بها» ریشه‌های ۳گانه دارد که با «سقف دستوری» قابل کنترل نیست، روند معاملات در بازار اجاره مسکن در تیرماه به سمتی رفت که در نهایت، اجاره‌بها ۴۳.۲درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش یافت. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد مطابق تجربه جهانی و اصول اقتصادی، گام اول برای بازگرداندن تورم اجاره به سطح متعارف، کاهش تورم عمومی و ثبات قیمت مسکن است. تا پیش ‌از عصر جهش قیمت‌ها، متوسط رشد سالانه اجاره‌بها در کشور حدود ۱۷درصد بود. در گام بعد برای اعمال «سقف تشویقی» رشد اجاره‌بها -سقف غیردستوری- لازم است نرخ اعلامی براساس ضریب بالایی از تورم اخیر اجاره‌ تعیین شود.

• جستاری در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول

  محمود براتی‏‏‌نیا/ کارشناس حقوقی سیدامیر‌حسین رضوی/ کارشناس حقوقی

  مقدمه :‌ مالکیت به عنوان بنیادی‌‌‌ترین حقوق بشر همواره مورد توجه نظام‌‌‌های حقوقی گوناگون بوده و در کشورهای پیشرفته یکی از شاخص‌های توسعه اقتصاد پایدار به شمار می‎آید. در کشور ما با وجود تلاش‌‌‌های قانون‌گذار از سال ۱۳۱۰ برای تامین امنیت مالکیت در قلمرو اموال غیر‌منقول، در اثر رویکرد غالب جهت رواج معاملات عادی نسبت به این اموال با کامیابی همراه نبوده است. فراوانی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگستری ناشی از انجام معاملات اموال غیر‌منقول با سند عادی مؤید ناکارآمدی قوانین موضوعه در برخورد با این رویکرد بوده است.