تبعات اجتماعی «نرسیدن به مسکن»

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای‌ اقتصاد، نتایج یک مطالعه درباره تبعات اقتصادی و اجتماعی «فقر مسکن» در یک کشور نشان می‌دهد، فقر «مسکن در استطاعت» به معنای عدم دسترسی خانوارها به مسکن ملکی یا سختی فراوان در پرداخت اجاره مسکن باعث «ناآرامی در شهرها» می‌شود.

این مطالعه که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است، موضوع «مسکن» را در کشورهای مختلف جهان، چالش حیاتی و پیچیده معرفی می‌کند؛ در آمریکا حداقل ۷ میلیون خانه اجاره‌ای در استطاعت، کمبود وجود دارد.

فقدان مسکن در استطاعت فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه بر سلامت عمومی و ثبات اجتماعی نیز تأثیر دارد. ناکافی بودن مسکن ارزان قیمت پیامدهایی همچون ضعف در سلامتی، ازجمله نرخ بالاتر بیماری‌های مزمن، مشکلات سلامت روان و کاهش امید به زندگی را به همراه دارد.  

در واقع، بدون دسترسی به مسکن در استطاعت، خانواده‌ها اغلب با انتخاب‌های دشواری مواجه می‌شوند، مانند صرف بخش بیشتر درآمد برای اجاره‌خانه، که باعث می‌شود برای سایر موارد ضروری مانند غذا، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش چیزی باقی نماند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در بازار مسکن ایران از سال ۹۷ به بعد،‌ «فقر مسکن» تشدید شده است؛ به طوری که دست‌کم ۵۲ درصد خانوارها به مسکن مناسب دسترسی ندارند و البته این عدم دسترسی در جایی مثل تهران تا حدود ۷۰ درصد نیز برآورد می‌شود.

منظور آن است که این گروه‌ها، هزینه‌ای به مراتب بیشتر از ۳۰ درصد درآمدشان را در سال برای اجاره مسکن صرف می‌کنند.

پیش‌تر گزارش رسمی از فقر حکایت از آن داشت که مستاجرها برای آنکه از پس هزینه‌های اجاره‌نشینی بربیایند، از کالری روزانه خود فاکتور می‌گیرند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ جدیدی که درباره مسکن حمایتی انجام داده است، از دولت می‌خواهد «بودجه جهت توسعه برنامه‌های مسکن در استطاعت را افزایش دهد».

همچنین در راهکارهای مطرح شده، ارایه مشوق‌های مالیاتی برای سازندگان و توسعه‌دهندگان مسکن وجود دارد.