تحلیل اقدامات زیست‌‌‌محیطی ۲۵ شرکت بزرگ متعهد جهان حاکی از عقب ماندن شدید آنها از چشم‌‌‌اندازشان است
دوپینگ پایداری
هزاران شرکت در کمپین‌‌‌های کربن صفر و چارچوب‌‌‌های حفاظت از محیط‌‌‌زیست سازمان ملل متحد شرکت کرده‌‌‌اند. انتظار این است که به مرور زمان، شرکت‌های با عملکرد پایدار قابل اتکا، بر بازار مسلط شوند. با این حال آخرین تحلیلی که روی اقدامات ۲۵ شرکت بزرگ متعهد جهان صورت گرفته، حاکی از عقب‌ماندن شدید آنها از چشم‌‌‌اندازشان است. تعهدات بلندپروازانه آنها اغلب فاقد اجرای واقعی بوده است.
آیا اقدامات زیست‌‌‌محیطی کسب و کارها محکوم به شکست است؟
اقدامات داوطلبانه برای کاهش آثار زیست‌‌‌محیطی را اغلب می‌توان بر اساس منافع اقتصادی خود آنها توجیه کرد. کاهش هزینه‌‌‌های قانون‌‌‌مداری، جلب توجه طیف گسترده‌‌‌ای از ذی‌نفعان یا بهبود وجهه اجتماعی از مهم‌ترین دلایل شرکت‌ها برای سبز شدن است. متاسفانه چنین دلایلی با دو نیروی اقتصادی قوی درگیر می‌‌‌شوند: «تراژدی منابع مشترک» و «تراژدی افق دید.»
تراژدی منابع مشترک
جو کره زمین، یک منبع مشترک است؛ هیچ‌‌‌کس مالک آن نیست. همچنین همه به آن دسترسی دارند. اگر پایداری آن تضمین شود، افراد بسیاری از آن نفع خواهند برد. فقدان مدیریت پایدار نیز به تمام ساکنان زمین آسیب خواهد زد. به عبارت دیگر، اگر شرکت الف گازهای گلخانه‌‌‌ای کمتری منتشر کند، نقشی در مدیریت پایدار این «منبع مشترک» یا همان جو زمین ایفا کرده است که نفع آن به همگان می‌‌‌رسد. با این حال، از آنجا که فقط شرکت الف در مسیر گام برداشته است، قدرت رقابت آن در مقابل سایر شرکت‌های کم‌‌‌مسوولیت‌‌‌تر کاهش می‌‌‌یابد. به هر حال، شرکت الف بخشی از توان خود را برای کاهش میزان آلایندگی فعالیت‌‌‌هایش صرف کرده است و سایر رقبا با قدرت تمام به تولید و فروش محصولاتشان مشغول هستند. در این حالت، شرکت الف انگیزه مالی کافی برای تحمل هزینه‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی نخواهد داشت. از آنجا که چنین وضعیتی در مورد تمام شرکت‌ها وجود دارد، «منابع مشترک» به شکل پایدار مدیریت نخواهند شد که خود یک تراژدی است.
تراژدی افق دید
تراژدی افق دید (Tragedy of the Horizon) که توسط بانکدار سابق انگلیسی، مارک کارنی نظریه‌‌‌پردازی شد، به تضاد برنامه‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت با چشم‌‌‌انداز بلندمدت و سبز شرکت‌ها اشاره دارد. براساس این نظریه، منافع اقتصادی (و غیراقتصادی) مدیریت پایدار در بازه زمانی بسیار گسترده‌‌‌ای
(که گاه تا چند دهه طول می‌‌‌کشد) نصیب شرکت‌ها خواهد شد. با چنین وضعیتی و با توجه به میانگین ۷ ساله دوران تصدی مدیران عامل، انگیزه کافی در آنها شکل نمی‌گیرد. رهبران سیاسی جهان نیز به شکل مشابه، توجیه کافی نخواهند داشت. آنچه اغلب رواج می‌‌‌یابد، وعده دادن درباره آینده‌‌‌ای دور (و شاید موهوم) و واگذار کردن تصمیمات دشوار به مدیران آتی است.
بر اساس این نظریات می‌توان توضیح داد که چرا:
۱- اقدامات سبز اولویت دوم شرکت‌هاست و بالاتر از آن مسائلی مانند عملکرد مالی و مدیریت استعداد را مشاهده می‌‌‌کنیم. نظرسنجی سال ۲۰۲۲ مدرسه کسب و کار آی‌‌‌ام‌‌‌دی سوئیس از ۴۰۹۷ مدیر ارشد و میانی از ۶۳ کشور جهان نشان داد که فشارهای تورمی، تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک، گلوگاه‌‌‌های زنجیره تامین، کووید-۱۹، کار ترکیبی، فناوری و تعامل با مشتریان، همگی اولویت بالاتری نسبت به دغدغه‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی دارند. به عنوان مثال، شرکت غذایی آمریکایی کارگیل تعهدات مهمی در زمینه جنگل‌‌‌زایی و میزان آلایندگی گلخانه‌‌‌ای تمام زنجیره ارزش خود بر عهده گرفته است. با این حال، جیل کولینگ، قائم‌مقام کارگیل در امور پایداری جهانی، اعلام کرده است که دستیابی آنها به چشم‌‌‌اندازهایشان «بستگی به شیوه رشد کسب و کارمان دارد.»
۲-سبزشویی و گرایش به تغییر اهداف زیست‌‌‌محیطی پس از محقق نشدن آنها، تبدیل به رویه‌‌‌ای فراگیر شده است. پژوهش جدیدی با استفاده از داده‌‌‌های سازمان‌های ژاپنی نشان می‌‌‌دهد که هرگاه شرکتی در دستیابی به هدف کاهش کربن انتشاری خود شکست می‌‌‌خورد، به تغییر و بازتعریف آن هدف گرایش پیدا می‌‌‌کند (به عنوان مثال، ممکن است در تعهدات اولیه، هدف کاهش آلایندگی و میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای تعیین شده باشد، ولی در گزارش‌‌‌ها از میزان کاهش کربن به ازای هر محصول سخن بگویند). به طور مشابه، زمانی که شرکت کارگیل نتوانست به چشم‌‌‌انداز کربن صفر و جنگل‌‌‌زایی تا سال ۲۰۲۰ دست یابد، به راحتی مهلت دستیابی را به سال ۲۰۳۰ تغییر داد.
۳- سازمان‌ها به سختی می‌توانند انگیزه‌‌‌های اقتصادی خود را با تعهدات اقلیمی همراستا کنند. یک تحلیل ۲۰۲۲ از پاداش‌‌‌های مرتبط با مسوولیت زیست‌‌‌محیطی، اجتماعی و حاکمیت ۱۰۰ شرکت برتر اس‌‌‌اندپی نشان داد که تعاریف آنها مبهم، دوپهلو و قابل دستکاری است. این گزارش همچنین هشدار داد که مشوق‌‌‌های مالی مرتبط می‌توانند «مورد سوءاستفاده مدیران عامل شرکت‌ها برای افزایش دریافتی خود قرار بگیرند؛ در حالی که برای عملکرد واقعی جوابگو نباشند.»
با آنکه تمام اقدامات سبز داوطلبانه محکوم به شکست نیست، دو نیروی اقتصادی مورد بحث این مقاله، چالش‌‌‌های پیش‌‌‌رو را توضیح می‌‌‌دهند. تعاملات ما با صدها رهبر سازمانی نشان می‌‌‌دهد بسیاری از شرکت‌ها هنوز نمی‌توانند هزینه‌‌‌های اضافی ناشی از تولید سبز (نسبت به تولید «سیاه‌‌‌تر» رقبا) خود را جبران کنند. آنها به ما گفته‌‌‌اند که آماده «سبزتر شدن» هستند ولی همه باید نقشی مشابه ایفا کنند. هر روز مدیران بیشتری به این باور می‌‌‌رسند که مقررات و الزامات قانونی جدیدی باید شکل بگیرند تا شرایط بازی برای همگان برابر شود. مسأله این است که چگونه می‌توان چنین کاری انجام داد. نیروهای اقتصادی مشابه با توضیحات بالا در همه جا دیده می‌شود و در حالی که تغییر اقلیم پیچیده‌‌‌تر می‌شود، بحث دوپینگ در ورزش می‌تواند نگرش جالبی برای حل مشکل فراهم آورد.
جنبش ضددوپینگ به‌عنوان یک مورد الهام‌‌‌بخش
به داستان اسکیت‌‌‌باز روس، کامیلا والیویا در المپیک ۲۰۲۲ پکن توجه کنید. او نخستین اسکیت‌‌‌باز زنی بود که در المپیک پرش چهارگانه را کامل اجرا کرد و باعث کسب مدال طلای تیم خود در این رویداد شد. اما با افشای اینکه تست دوپینگ او تنها چند روز پیش از بازی‌‌‌ها برای یک ماده ممنوعه مثبت بوده است، شرایط تیره و تار شد. با آنکه جامعه موافق کاهش دوپینگ است، داستان اسکیت‌‌‌باز روس سوالاتی جدی مطرح ساخت. آیا تماشاگران و حامیان مالی، رقابت منصفانه (و پاک) را به عملکرد شگفت‌‌‌انگیز (اما «ناپاک») ترجیح می‌‌‌دهند؟ اگر من به عنوان یک ورزشکار دوپینگ نکنم، توان رقابت با سایرین را از دست می‌‌‌دهم؟ داروهای بهبود عملکرد به شدت شانس پیروزی ورزشکاران را افزایش می‌‌‌دهند و آنها را در موقعیتی قرار می‌‌‌دهند که مجبور به انتخاب شکست یا دوپینگ شوند. این همان اتفاقی است که در تراژدی منابع مشترک هم دیده می‌شود.
از تهدید کسب و کار به تهدید بقا
هرچند استفاده از داروها و مکمل‌‌‌ها برای بهبود عملکرد تاریخچه‌‌‌ای طولانی دارد (گفته می‌شود که در چین از ۵هزار سال پیش محرک‌‌‌های ضدخستگی استفاده شده است)، بحث دوپینگ فقط از قرن نوزدهم بحث‌‌‌برانگیز شد. نخستین مقررات مدرن ضد دوپینگ در سال ۱۹۲۸ معرفی شد. زمانی که قوانین ضددوپینگ، در سال ۱۹۶۶ معروف‌‌‌ترین رقابت دوچرخه‌‌‌سواری یعنی تور فرانسه را هدف گرفت، دوچرخه‌‌‌سواران آن را «حمله به حق تصمیم‌گیری» خود دانستند. در آن زمان، برگزارکنندگان نیز نگران بودند که با ممنوعیت بسیاری از داروها و مکمل‌‌‌های ورزشی، عملکرد ورزشکاران کاهش یافته و شاهد رقابت‌‌‌هایی خسته‌‌‌کننده و کم‌‌‌درآمد باشیم. نقطه عطف داستان در سال ۱۹۹۸ بود. مقامات فرانسوی با افزایش بازرسی‌‌‌های خود صدها دز از محصولات دوپینگ در رقابت‌‌‌های دوچرخه‌‌‌سواری تور فرانسه کشف کردند. مشخص شد که دوپینگ یک رویه رایج، نظام‌‌‌مند و سازمان‌‌‌یافته در دوچرخه‌‌‌سواری حرفه‌‌‌ای است. نتیجه این افشاگری، التهاب رسانه‌‌‌ای و خشم افکار عمومی بود. در چنین شرایطی، اقدامات ضددوپینگ دیگر نه تهدیدی علیه برگزارکنندگان و درآمدهای ناشی از این رقابت، بلکه پیش‌‌‌نیاز بقا و احیای وجهه آنها شد. سایر رسوایی‌‌‌های دوپینگ، اثر به‌‌‌نسبت کمتری بر کسب و کار سایر ورزش‌‌‌ها داشته است. با این حال، شدت و حساسیت جامعه نسبت به رسوایی دوپینگ در دوچرخه‌‌‌سواری به حدی بود که برگزارکنندگان از یک طرف برای حفظ جایگاه اجتماعی خود در بین ذی‌نفعان و درآمدهای مالی آن و از طرف دیگر برای حفاظت از سلامت دوچرخه‌‌‌سواری، قوانین ضددوپینگ را یک فرصت بدانند. آژانس جهانی ضددوپینگ در سال ۱۹۹۹ ایجاد شد و تغییرات گسترده‌‌‌ای در شیوه فعالیت صنایع ورزشی پدید آورد. این داستان، می‌تواند درس‌‌‌هایی برای شیوه مواجهه با تغییر اقلیم داشته باشد. ۳ درس زیر از مهم‌ترین مواردی هستند که به نظر قادر به منصفانه ساختن رقابت و برابرسازی شرایط بازی برای همه شرکت‌ها باشد.
درس ۱: هماهنگ‌‌‌سازی قواعد بازی
توسعه و پذیرش قانون جهانی ضددوپینگ یکی از بزرگ‌ترین مثال‌‌‌های همکاری‌‌‌های بین‌المللی موفق است. پیش از سال ۱۹۹۹، سیاست‌‌‌های ضددوپینگ از هم گسیخته و ناکارآ بودند. هر ورزش و هر کشور، قوانین خاص خود را داشتند. گاه یک ورزشکار در کشوری از رقابت‌‌‌ها محروم می‌‌‌شد ولی می‌توانست در ورزش یا کشور دیگری رقابت کند. آژانس جهانی ضددوپینگ با فراهم ساختن فهرست کاملی از مواد ممنوعه به سیاست ضددوپینگ ورزش‌‌‌ها و کشورهای مختلف سامان داد. یکسان شدن سیاست‌‌‌ها اهمیت فراوانی داشت. بیش از ۱۸۰ کشور با قانون جهانی ضددوپینگ موافقت کردند تا این همکاری بزرگ بین‌المللی به نتیجه نشسته و نتایج مثبت فراوانی به بار آورد. آژانس جهانی ضددوپینگ نیز به سرعت تبدیل به یک نهاد اثرگذار جهانی شد و به جز قوانین و سیاست‌‌‌ها، «قوانین نرم» و پیشنهادهایی برای رقابت منصفانه ارائه کرد.
از این موفقیت اجرایی می‌توان درس بزرگی گرفت. در حال حاضر، سیاست‌‌‌های دولت‌‌‌ها برای مواجهه با تغییرات اقلیمی نیز از هم گسیخته و ناکاراست. هر کشور و هر صنعت، قانون خاص خود را دارد. در موارد بسیاری شاهد شرکت‌هایی هستیم که در یک کشور خاص با قوانین زیست‌‌‌محیطی سختگیرانه مواجه می‌‌‌شوند. واکنش آنها تغییر مکان تولید یا مکان استقرار کل شرکت به کشوری دیگری است. آنها به سادگی و بدون مزاحمت به همان شیوه قدیمی خود به فعالیت ادامه می‌‌‌دهند؛ در حالی که در عمل، همچنان نتایج فعالیت‌‌‌های آنها بر تمام ساکنان زمین اثر می‌‌‌گذارد. برای فراهم‌‌‌سازی شرایط بازی برابر، نه‌‌‌تنها باید قوانین و مقررات زیست‌‌‌محیطی کشورها و صنایع مختلف به یکدیگر نزدیک شوند، بلکه معیارها و شاخص‌‌‌های نظارت و اندازه‌‌‌گیری نیز باید یکسان شوند (براساس توافق و همکاری‌‌‌های جمعی).
درس ۲: اتحاد قوا با مقامات عمومی
ساختار ترکیبی خصوصی- عمومی آژانس ضددوپینگ، در عین غیرعادی بودن، بسیار جالب است. از یک طرف، برای حفظ استقلال آژانس، ساختار آن مانند نهادها و بنیادهای مرسوم خصوصی است. با این حال، به طور همزمان قدرت تصمیم‌گیری و صلاحیت نظارت بر سازمان‌های ورزشی و دولت‌‌‌های ملی را دارد. چنین ساختار دوگانه ولی یکپارچه‌‌‌ای مشارکت هر دو دسته را تضمین کرده است و اعتباری جهانی به رقابت‌‌‌های ورزشی (با مخاطبان گسترده جهانی) داده است. ساختار ترکیبی آژانس ضددوپینگ باعث شد که نسبت به سایر سازمان‌های ورزشی بین‌المللی خصوصی، نفوذ و قدرت بیشتری داشته و بتواند ورزش منصفانه، شفاف و مسوولانه را ترویج دهد. این ساختار همچنین مانع از آسیب تنش‌‌‌های سیاسی یا تضاد منافع بر اعتبار و نقش «داوری» آژانس شده است. در حال حاضر، دولت‌‌‌ها مشکلات بسیاری در مقابله با تغییر اقلیم دارند. اگر به دنبال اقداماتی قابل اتکا و کارآ هستیم، نیروهای بخش خصوصی و عمومی باید به هم بپیوندند. همکاری بخش‌‌‌های خصوصی-عمومی به معنای آن است که سرمایه و تخصص خصوصی با منابع دولتی (مانند سرمایه‌گذاری‌‌‌های زیرساختی) تکمیل می‌‌‌شوند. با این همکاری، چارچوب‌‌‌های قانونی و مشوق‌‌‌ها منجر به نوآوری خواهند شد. در حال حاضر نهادهای مالی بین‌المللی به دنبال همکاری‌‌‌های دولتی در سطح جهان هستند. در سطوح خصوصی نیز شاهد برخی همکاری‌‌‌های موفق و هم‌‌‌افزا هستیم. با این حال، بزرگ‌ترین نتایج، زمانی حاصل خواهد شد که بخش دولتی و خصوصی در سطح جهان به همکاری بنشینند.
درس ۳: استقبال از شفافیت
آژانس جهانی ضددوپینگ با سرعت و موفقیت توانست رویکردی برای مبارزه با دوپینگ مشخص سازد که البته خالی از ایراد نبوده است. در سال ۲۰۱۶، رئیس وقت آژانس اعلام کرد که برنامه‌‌‌های دوپینگ تحت نظر دولت روسیه یکی از بزرگ‌ترین شکست‌‌‌های سیستم آنها در کل تاریخ جنبش ضددوپینگ بوده است. این شکست، مقیاس یک چالش را نشان داد. با این حال، موانع و راهکارهای پایداری را هم نشان داد. در حالی که خطر محرومیت‌‌‌های بلندمدت ورزشی، تا حدی مانع از دوپینگ ورزشکاران می‌شود، شیوه ایجاد انگیزه در برگزارکنندگان رقابت‌‌‌ها و نهادهای دولتی جای بحث داشته است. یک پژوهش نشان داد که دو دسته اخیر، در قبال افکار عمومی احساس مسوولیت می‌‌‌کنند. از این رو، در جایی که نگران وجهه اجتماعی و کاهش حمایت ذی‌نفعان (و کاهش درآمدها به عنوان یکی از نتایج آن) باشند، اقدامات قاطع‌‌‌تری مشاهده خواهد شد. همچنین این پژوهش توصیه کرده است که حتی تست‌‌‌های منفی دوپینگ به صورت عمومی و رسانه‌‌‌ای اطلاع‌‌‌رسانی شوند.
اگر شفافیت می‌تواند این نوع از مسوولیت‌‌‌پذیری را به دنبال آورد، استفاده آن در بحث مدیریت پایدار شرکت‌ها نیز توصیه می‌شود. تا زمانی که شرکت‌ها بتوانند اقدامات غیرمسوولانه و آسیب‌‌‌زای خود را مخفی کنند، انگیزه کافی برای همکاری و پیروی از قوانین نخواهند داشت.
