برای این منظور ابتدا باید ارزش زندگی انسان‌ها را با معیاری کمی سنجید.

ایالات‌متحده از دهه‌ها قبل برای تصویب و اجرایی کردن مقررات ایمنی، تحلیل هزینه-فایده انجام می‌داد. در این روش، نهادهای دولتی مربوطه، ارزش زندگی افراد را محاسبه می‌کردند و با هزینه اجرایی کردن این قوانین، مقایسه و براساس آن نسبت به تصویب یا عدم تصویب آن تصمیم‌گیری می‌کردند. برای مثال تا سال ۱۹۸۲ نوشتن «ماده سمی» یا «خطر اشتعال» روی کالاهای پرخطر، اجباری نبود. هزینه محاسبه شده برای نوشتن این قبیل عبارات در حدود 6/ 2 میلیارد دلار برآورد شده بود، اما هزینه از دست دادن جان افراد بر اثر این خطر چقدر بود؟

در آن سال، ارزش زندگی هر فردی را براساس ارزش سال‌های از دست رفته (پس از مرگ) او ارزیابی می‌کردند. به عبارت دیگر، میزان درآمدهایی که فرد قرار بود در سال‌های بعد کسب کند و با مرگش از آن محروم شده بود، محاسبه می‌شد. این نوع محاسبه که به «هزینه مرگ» موسوم بود، حدود ۳۰۰ هزاردلار برآورد شده بود. یعنی چیزی در حدود ۸۰۰ هزار دلار به ارزش امروز. از طرفی، خطر مرگ بر اثر استفاده از این مواد برای ۴۷۵۰ نفر متصور بود. با یک محاسبه ساده، هزینه مرگ این تعداد افراد حدود 4/ 1 میلیارد دلار به‌‌دست می‌آید که بسیار کمتر از هزینه اجباری کردن چاپ عبارات هشداردهنده روی مواد خطرناک بود و این مقررات تصویب نشد. کمی بعد، ویسکوزی، اقتصاددانی که در زمینه ریسک و عدم قطعیت تخصص داشت، این نوع محاسبه را ناصحیح خواند. به گفته او، در روش محاسبه «هزینه مرگ» صرفا درآمدهای آتی افراد درنظر گرفته می‌شد. یعنی زندگی افرادی که درآمد آتی برای آنها متصور نبود، بی‌ارزش بود! به اعتقاد وی، برای محاسبه این هزینه باید زندگی ارزش‌گذاری شود، نه مرگ!

ویسکوزی برای ارائه یک راه‌حل جایگزین، فاکتور اصلی محاسبات خود را شغل افراد قرار داد. مشاغل به‌طور ذاتی دارای ریسک‌های متفاوتی هستند. ریسکی که در این محاسبه اهمیت دارد، وجود خطر مرگ در شغل‌ها است. به‌طور قطع می‌توان گفت بعضی مشاغل از این منظر خطرناک‌تر از بعضی دیگرند و پذیرش این خطر، به‌طور معمول با درآمد بالاتر همراه است. البته در نگاه اول، برای خطر مرگی که به یک کارگر ساختمانی تحمیل می‌شود، درآمد زیادی به او تعلق نمی‌گیرد. اما عمدتا درآمد این کارگر در مقایسه با شغلی مانند بلیت‌فروش سینما بالاتر است. از این‌رو، ویسکوزی شروع به جمع‌آوری اطلاعات درخصوص مشاغل مختلف کرد. تعداد افراد شاغل در هر حرفه را تخمین زد و میزان خطر هر شغل را با تغییرات درآمدی آن نسبت به دیگر مشاغل مقایسه کرد. در این روش محاسبه، در واقع هرفردی با اطلاع از خطر مرگ موجود در هر شغل با دریافت دستمزد بالاتر نسبت به شغلی که این خطر را ندارد، روی زندگی خود ارزش‌گذاری می‌کند. اطلاعات به‌‌دست آمده نشان می‌داد از هر 10 هزار نفر احتمال مرگ یک نفر در حین کار وجود داشت و افراد با پرداخت سالانه مبلغی حدود 300 دلار این ریسک را بیمه می‌کردند. پس ارزش زندگی هر فرد با این روش، 3 میلیون دلار برآورد شد که به آن «ارزش آماری زندگی» یا «مرگ قابل انتظار» (Expected Death) می‌گفتند.

با این محاسبه اضافه کردن برچسب‌های هشداردهنده به مواد خطرناک مقرون به صرفه و در نتیجه تصویب و ابلاغ شد. این روش برای موارد بسیار دیگری نیز استفاده شد اما با توجه به نقص‌های آن، با چالش‌هایی نیز روبه‌رو بود. به‌طور مثال، زمانی که تکنولوژی دوربین دنده عقب به تازگی معرفی شده بود و قیمت آن نسبتا بالا بود، استفاده از آن برای خودروهای شاسی بلند مورد بحث قرار گرفت. تحلیل هزینه-فایده این مورد، نشان می‌داد هزینه اجباری کردن آن بسیار بالاتر از ارزش زندگی‌هایی بود که احتمالا بر اثر دیده نشدن توسط راننده یکی از این خودروها از دست می‌رفت. اینجا بود که یکی از بزرگ‌ترین نقص‌های این روش محاسبه، خود را نشان داد. در این قبیل حوادث، معمولا کودکان کم‌سن‌وسال و اکثر مواقع توسط والدین خود قربانی می‌شدند. اینجا بود که عده‌ای پیشنهاد احتساب سن و سال افراد را در این روش مطرح کردند.

مثال دیگر به سال ۲۰۰۳ و زمان تصمیم‌گیری برای شاخص استاندارد پاکی هوا برمی‌گردد. دولت وقت، تاثیر سن را در محاسبات خود در نظر گرفت. به این صورت که ارزش زندگی افراد بالای ۷۰ سال را ۳۷درصد کمتر از دیگران تخمین زد، چراکه آنها سال‌های کمتری را زندگی و تنفس می‌کردند. این تصمیم عواقب ناخوشایندی برای دولت در پی داشت و دولت را پس از اعتراضات مردمی با سر دادن شعارهای ضد تبعیض به عقب‌نشینی واداشت. نهایتا، تصمیم دولت بر این شد که هیچ‌گونه تبعیضی را در محاسبات خود به‌کار نگیرد و ارزش زندگی، برای پیر و جوان، سفیدپوست و رنگین‌پوست، ثروتمند و فقیر و هر فرد دیگر مساوی در نظر گرفته شود. تصمیمی که پاسخی است برای بحث‌های امروز درخصوص کرونا و تعطیلی اقتصاد که ارزش زندگی افرادی را که به دلیل کرونا در خطر مرگ هستند- که بیشتر آنها را مسن‌تر‌ها تشکیل می‌دهند- کمتر از آن می‌دانند که کسب‌وکارها برای آنها تعطیل شوند.

درحال‌حاضر از آنجا که در شرایط فعلی زمان چندانی برای این تحلیل‌ها وجود ندارد، دولت از روش قبلی استفاده کرده و ارزش هر زندگی را چیزی حدود ۱۰ میلیون دلار در نظر گرفته است. برآوردها نشان می‌دهد در صورت عدم تعطیلی اقتصاد، جان یک میلیون نفر در آمریکا به خطر می‌افتد. بنابراین با ضرب یک میلیون در ۱۰ میلیون دلار، عدد ۱۰ تریلیون دلار به‌‌دست می‌آید که حدود یک‌دوم اقتصاد ایالات‌متحده است. پس، تصمیم به تعطیلی اقتصاد بسیار بدیهی به‌نظر می‌رسد. به‌علاوه، با توجه به اینکه در صورت عدم تعطیلی، اقتصاد به‌طور حتم [و به‌دلیل ترس افراد از حضور کمافی‌السابق در اماکن مختلف] کوچک می‌شد، هزینه بستن کسب‌وکارها کمتر از شرایط عادی است. به هر شکل، دولت ایالات‌متحده مانند بسیاری از دولت‌های دیگر نهایتا تصمیم به تعطیلی کسب‌وکارها و ابلاغ قرنطینه‌های خانگی گرفت. این تعطیلی حداقل برای سه ماه قابل توجیه و مقرون به صرفه است. هر چند باید پذیرفت این شرایط را نمی‌شود تا ابد ادامه داد و برای پیشگیری از بحرانی خطرناک‌تر، دولت‌ها مجبور به بازگشایی اقتصادها خواهند بود.