بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی بررسی کرد
دو حامی تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۲
موانع بخش تولید
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی می‌‌‌نویسد: اتخاذ تدابیر مناسب به‌منظور تقویت رونق بخش صنعت و اعمال سیاست‌های صحیح برای پایداری آن ازجمله موضوعاتی است که باید مدنظر سیاستگذاران کشور قرار گیرد. عدم‌پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌های مواد اولیه، تورم و تشدید مشکل تامین سرمایه در گردش، نرخ منفی تشکیل سرمایه و محدودیت‌های تامین نیازهای زیرساختی تولید از جمله مسائل گریبان‌گیر بخش تولید هستند. تلاش برای حل بخش قابل‌توجهی از این مسائل با تدوین سند مالی سالانه کارآمد، امکان‌پذیر است. در همین خصوص نیز مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی به بررسی احکام لایحه بودجه سال آینده در بخش صنعت پرداخته است.
براساس این گزارش، ایران در یک‌دهه گذشته تحت‌تاثیر تحریم‌‌‌ها، کسری بودجه دولت و نرخ بالای رشد تورم و نقدینگی که همگی برهم‌زننده ثبات اقتصاد کلان هستند، روندی رکودی را تجربه کرده، به گونه‌‌‌ای‌‌‌که درآمد سرانه۱۴۰۰، از درآمد سرانه ۱۳۹۰، عقب افتاده است. کاهش شدید درآمد در یک‌دهه گذشته، خروج از پیک کرونا و افزایش تولید بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد (از جمله نفت) در سال ۱۴۰۱، موجب شد تا براساس گزارش مرکز آمار ایران در ۶ماه اول سال ۱۴۰۱ بخش صنعت کشور حدود ۵درصد رشد داشته باشد که بیانگر رونق تولید واحدهای صنعتی در این دوره است. اگرچه رشد منفی بخش صنعت متوقف شده؛ اما برای جبران کاهش تولید این بخش نیاز است بستر لازم برای کاهش موانع و مشکلات اقتصادی و حقوقی و ایجاد فضای باثبات فراهم شود. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد ۵۰درصدی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای نیز در مدت مشابه رشد ۴۱درصدی داشته است. اما آمار مربوط به اعتبارات تخصیص داده‌شده به برنامه‌های بخش صنعت ذیل فصل صنعت و معدن گویای پرداختی‌های اندک نسبت به اعتبارات مصوب و درنتیجه تاخیر‌های طولانی در اجرای برنامه‌هاست. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ عمده منابع تامین مالی بخش صنعت بر تبصره «۱۸» متمرکز است.
براساس بررسی‌های انجام‌شده، گزارشی از عملکرد تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه نشده است. همچنین منابع تبصره «۱۸» (حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عمدتا در ۶ماه ابتدایی سال‌جاری تخصیص یافته است. برمبنای تخصیص‌های صورت‌گرفته، سهم وزارت صمت از مجموع ۱۰۹هزار میلیارد ریال منابع تخصیص داده‌شده به وزارتخانه‌ها، حدود ۳۰۰۵۰میلیارد ریال یعنی حدود ۲۷درصد طرحها بوده است. بنابراین میتوان گفت تامین منابع و فرآیند تاسیس صندوق جدید و ایجاد واحدهای استانی آن مهم‌ترین موانع در حمایت موثر این صندوق از فعالیتهای تولیدی اشتغال‌زاست.
دو ابزار لایحه بودجه در حمایت از تولید
جهت‌گیری کلی لایحه بودجه سال۱۴۰۲، در حمایت از تولید مشابه سال قبل بهره‌‌‌گیری از دو ابزارتامین منابع مالی و معافیت مالیاتی است. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، نشان‌دهنده رویکرد مثبت لایحه به سازمان‌های توسعه‌‌‌ای به‌عنوان نهادهای تسهیلگر فضای کسب‌وکار در بخش تولید است. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس تاکید می‌کند: لغو معافیت حقوق ورودی از ۴درصد به یک‌درصد که در سال گذشته به واردات کالاهای سرمایهای و مواد اولیه صنعتی اعطا شد، یکی از تغییراتی است که باید بیشتر در مورد آن بحث شود. در لایحه بودجه سال آینده به دولت اجازه داده شده است که به اشخاص حقوقی در جهت حمایت از تولید و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، تا ۷درصد معافیت مالیاتی اعطا کند و مالیات این شرکت‌ها از ۲۵درصد به ۱۸درصد کاهش یابد. اما ذکر این نکته ضروری است که عبارت «متناسب با پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور»، اختیارات سیاستگذاری را کاملا تابع تصمیمات مالیاتی می‌کند، نه براساس مقتضیات سیاستگذاری صنعتی. به این معنا که اصولا دولت‌‌‌ها در شرایط رکود، با کاهش نرخ مالیات، سعی دارند خروج از رکود تسریع شود. ابهام موجود در این بند می‌تواند زمینه‌‌‌ای فراهم کند تا به‌جای کاهش نرخ مالیات در دوره رکود، افزایش مالیات در این دوره‌‌‌ها را شاهد باشیم و به جای حمایت از تولید، ممانعت از تولید به عمل آید.
لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات تولید
همچنین در سال گذشته، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ مرجع به نرخ ای‌تی‌اس (ETS) سبب فشار تورمی و اختلالاتی شد. در نتیجه این مشکلات، تولیدکنندگان از دولت خواستند تا واردات ماشین‌آلات خط تولید، مشمول حقوق گمرکی نشود. از سویی از سال گذشته تاکنون، نرخ ارز ای‌تی‌اس، افزایش داشته است. بنابراین هرچند افزایش حقوق پایه گمرکی از ۴درصد به یک‌درصد آثار رکودی و تورمی در پی دارد، اما از طرف دیگر ساخت داخل را تقویت خواهد کرد. بنابراین باید توجه کرد که با توجه به وابستگی وارداتی در رشته‌‌‌های متفاوت تولیدی، هم آثار تورمی این تصمیم مورد بررسی قرار بگیرد و هم لزوم توسعه صنعتی از طریق تقویت صنایع ساخت‌محور مورد غفلت واقع نشود.
تغییر ساختار حمایتهای مالی از تولید
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تلاش کرد با تغییر حمایتهای تبصره ۱۸، منابع این تبصره را صرف فعالیتهای تولیدی کند. مطابق روال گذشته، سیاست لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز در حمایت از بخش تولید بر منابع تبصره ۱۸ متمرکز است و تکمیل طرح‌‌‌های تولیدی نیمه‌تمام، استفاده از ظرفیت‌‌‌های خالی بنگاه‌‌‌های تولید و... با اولویت طرح‌‌‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی (این اولویت در لایحه بودجه سال آینده اضافه شده است)، تدوین شده است. اما نکاتی در این خصوص نیز باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال هرچند در این تبصره به اولویت طرح‌‌‌های تولیدی دانش‌بنیان و پیشران اشاره شده، اما مرجعی برای تشخیص این طرحها مشخص نشده است. همچنین میزان دقیق منابع تبصره ۱۸ مشخص نیست. اما ارقام اعلامی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و منابع از ردیف‌‌‌های مشخص‌‌‌شده در بودجه ۸۵۰هزار میلیارد ریال به ۳۱۰هزار ریال میلیارد ریال کاهش یافته است. منابع تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۶ (تسهیلات تکلیفی) با اندکی افزایش از یک‌میلیون و ۲۰هزار ریال در سال ۱۴۰۱ به یک‌میلیون و ۵۰هزار ریال به‌عنوان منابع تبصره۱۸ لحاظ شده است. منابع جدیدی نیز از منابع تبصره۱۴ (هدفمندی) برای بخش تولید در نظر نگرفته شده است. بنابراین تحقق منابعی که برای اعطای تسهیلات در این تبصره در نظر گرفته شده است، مورد ابهام قرار دارد. در نتیجه بزرگ‌ترین مانع تحقق اهداف این تبصره، تحقق مالی موردنیاز برای اعطای این حمایت‌‌‌هاست.
تغییر رویکرد نسبتا مثبت لایحه در خصوص سازمان‌های توسعه‌‌‌ای
سازمان‌های توسعه‌‌‌ای از نهادهایی هستند که در فضای کسب‌وکار بخش تولید تسهیل‌‌‌گری می‌کنند. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ حاکی از آن است که در قبال این سازمان‌ها رویکرد مثبتی اتخاذ شده است. به‌عنوان مثال برای این سازمان‌ها شرایطی ایجاد شده است تا تهاتر حداکثری مطالبات خود را دنبال کنند و این سازمان‌ها از تمرکز حساب در بانک مرکزی از طریق خزانه، مستثنا شده‌‌‌اند که البته باید امکان انحراف این موارد را نیز در نظر گرفت. همچنین مانند سال‌های گذشته، سازمان‌های توسعه‌‌‌ای امکان استفاده حداکثری از ظرفیت بودجه‌‌‌ای ۱۴۰۲ را ندارند. از طرف دیگر مهم‌ترین آسیب عملکرد سازمان‌های توسعه‌‌‌ای را میتوان ناشی از فقدان استراتژی و ابهام در تعریف ماموریت راهبردی برای آنان دانست. با توجه به اهمیت موضوع بازسازی و نوسازی صنایع و اثرات آن در ارتقای بهره‌وری بخش تولید، تدقیق و تجمیع منابع لایحه بودجه سال۱۴۰۲برای تخصیص به این موضوع می‌تواند به اجرای مطلوب طرح بازسازی و نوسازی صنایع کمک کند.
