مانعی بر سر راه تولید
حال پرسش مهمی که مطرح می‌شود و در این نوشتار، سعی داریم به آن بپردازیم، این است که آیا دولت در راستای حمایت از تولید و فعالیت‌‌‌های مولد اقتصادی، تمهیدات و راهبردهای ویژه‌‌‌ای را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته است یا نه. با عنایت به آنکه نحوه تصمیم‌گیری دولت در خصوص موضوعاتی نظیر سیاست‌‌‌های مالیاتی، قیمت انرژی و سیاست‌‌‌های ارزی و گمرکی، به‌‌‌طور مستقیم بر عملکرد واحدهای تولیدی موثر است، بنابراین در ادامه، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را از این منظر مورد واکاوی قرار می‌‌‌دهیم.
نگاهی به سیاست‌‌‌های مالیاتی در لایحه بودجه پیشنهادی از ناسازگاری ابزار مالیات در حمایت از تولید و تولیدمحوری خبر می‌دهد. بررسی آمار و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۲، گویای رشد ۱۲۸درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی است، در حالی که در پی رکود حاکم بر اقتصاد کشور، انتظار می‌‌‌رفت در خصوص مالیات بخش‌‌‌های تولیدی-صنعتی بازنگری‌‌‌هایی صورت گیرد و در مقابل بخش‌‌‌هایی که به‌‌‌نوعی از پرداخت مالیات معاف هستند یا به دلیل شفاف‌نبودن سیستم درآمدزایی (همانند فعالیت‌‌‌های دلالی، سوداگری و...) در دایره شمول مالیات قرار نمی‌‌‌گرفتند، مورد هدف قرار گیرند، نه اینکه بار مالیاتی بر دوش بخش شناسنامه‌‌‌دار و رسمی کشور تحمیل شود. همچنین، دولت در لایحه پیشنهادی اگرچه برای حمایت از فعالیت‌‌‌های تولیدی، کاهش ۷واحد درصدی نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها را در نظر گرفته، اما در مقابل بخشودگی یک تا ۵واحد درصدی در نرخ مالیات بر شرکت‌ها و مالیات مشاغل را که در قانون مالیات‌‌‌های مستقیم به‌ازای هر افزایش ۱۰واحد درصدی در درآمد ابرازی آنها نسبت به درآمد سال گذشته در نظر گرفته بود، حذف کرده که این اقدام نیز در عمل بخش مهمی از سیاست کاهش مالیات بر سود شرکت‌ها را بی‌‌‌اثر کرده است.
افزایش قیمت انرژی مصرفی بخش تولید یکی دیگر از سیاست‌‌‌های دولت در لایحه بودجه است. درواقع، دولت در لایحه پیشنهادی علاوه بر افزایش سقف قیمت خوراک پتروشیمی‌‌‌ها از ۵هزار تومان به ازای هر مترمکعب به ۷هزار تومان، نرخ سوخت گاز طبیعی صنایع را نیز ۱۰واحد‌درصد افزایش داده شده است که می‌‌‌تواند زنجیره تولید را متاثر سازد. در شرایطی که تعطیلی‌‌‌ها و خاموشی‌‌‌های اجباری، خسارت قابل‌‌‌توجهی به صنایع و واحدهای تولیدی وارد کرده است، این اقدام نیز بر هزینه‌‌‌های تولید خواهد افزود و بیم آن وجود دارد که اجرای این سیاست، بخشی از واحدهای تولیدی را زمین‌‌‌گیر کند و به تعطیلی بکشاند و برخی دیگر را به ادامه فعالیت در زیر ظرفیت بهینه وادار کند.
از سوی دیگر، دولت در لایحه پیشنهادی، نهاده‌‌‌های تولیدی ازجمله مواد اولیه، کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای و ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید را مشمول کاهش ۳واحد درصدی در نرخ حقوق گمرکی ندانسته، در حالی که این تصمیم در قانون بودجه ۱۴۰۱ اجرایی شد و دولت در فرآیند اجرای آن به‌‌‌واسطه آثار تورمی که به همراه داشت شکست خورد، به‌‌‌نحوی‌‌‌که در اواخر مهر سال‌جاری نرخ حقوق گمرکی برای نهاده‌‌‌های تولیدی از ۴درصد به یک‌‌درصد کاهش یافت. اما متاسفانه ملاحظه می‌شود که در لایحه پیشنهادی مجددا قرار است این تصمیم شکست‌خورده و آزمون‌شده، تکرار شود و از این گذر پیش‌بینی می‌شود که شرایط برای ادامه حیات واحدهای تولیدی دشوار شود؛ چراکه افزایش نرخ حقوق گمرکی، به‌‌‌واسطه افزایش قیمت نهاده‌‌‌های وارداتی و مالیات ارزش‌‌‌افزوده، موجب افزایش هزینه تولید خواهد شد و با توجه به اینکه به‌‌‌واسطه محدودیت‌های ارزی چند سال اخیر، عمده واردات کشور در حال حاضر کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه را شامل می‌شود، بنابراین این تصمیم به‌‌‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌‌‌شده کالاها اثرگذار است. همچنین، این اقدام حجم منابع ریالی موردنیاز برای ترخیص کالاها را افزایش می‌دهد و در مواردی که ترخیص‌‌‌ها اعتباری انجام نشود، تولیدکنندگان مجبور به رجوع به نظام بانکی هستند که می‌‌‌تواند هزینه تامین مالی تولید را افزایش دهد.
براساس جمیع موارد یادشده می‌‌‌توان گفت که لایحه بودجه ۱۴۰۲، فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور وارد خواهد کرد و به‌‌‌جای آنکه لایحه‌‌‌ای در راستای حمایت از تولید و ارتقای ظرفیت‌‌‌های تولیدی کشور باشد، مانعی بر سر راه فعالیت واحدهای تولیدی خواهد بود.
