در دولت جدید، پررنگ‌شدن این مساله لزوم اتخاذ «دیپلماسی کشاورزی» را با توجه به رخدادهایی نظیر تغییرات اقلیمی، خشکسالی، بحران آب، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، رقابت بین تولید محصولات و سوخت‌های زیستی و همچنین مساله حضور نماینده مستقل وزارت کشاورزی در دستگاه دیپلماسی کشور و سفارتخانه‌ها، مشارکت با شرکت‌های چندملیتی و پیوند با سازمان‌های بین‌المللی را بااهمیت‌تر کرده و سیاست‌های غذایی را در سپهر همگرایی‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای، اتحادیه‌های گمرکی و بازارهای مشترک بین‌المللی (تماس-رابطه) تحت‌تاثیر قرار داده است. در ایران‌ پاندمی کرونا، تغییرات آب‌وهوایی بر اثر تغییر توزیع مکانی و زمانی بارندگی، بحران ورشکستگی آبی دشت‌ها و... به عدم‌قطعیت تامین نهاده‌ها و مواد غذایی منجر شده و زنجیره ارزش‌غذایی را تحت‌تاثیر قرار داده است. بحران قیمت مواد غذایی تعارض‌ها و رقابت برای منابع آب و اراضی نوآباد را افزایش داده و رشد جمعیت شهری، تورم جهانی غذا، گسترش طبقه متوسط و تداوم رشد شهرنشینی؛ حساسیت تقاضای جهانی موادغذایی در جنوب‌غربی آسیا را بالا برده است. تکانه‌هایی نظیر تغییر اقلیم، سیاست کاهش تولید دی‌اکسیدکربن، گسترش کشت ذرت برای تولید بیواتانول و افزایش تقاضای سویا برای دام‌ها در مناطق دیگر جهان به کاهش زمین برای تولید گروه کنجاله‌ها و سویا منجر شده است. استمرار در منحنی‌های رشد کشت نیشکر برای بیواتانول و گازوئیل زیستی مشتق‌شده از کلزا نیز چنین وضعیتی دارد.

حضور شرکت‌های عربستان‌سعودی در قزاقستان، تایلند و اوکراین؛ مصر و امارات‌متحده‌عربی در سودان؛ عمان در شاخ آفریقا، کره‌جنوبی در ماداگاسکار و همچنین قطر و چین در قزاقستان و آفریقا رقابت برای اجاره اراضی را برای تولید غلات، سوخت‌زیستی، کائوچو، زراعت چوب و روغن‌پالم به‌شدت افزایش داده است. اخیرا ارمنستان، ازبکستان، اوکراین، روسیه، قرقیزستان و رومانی کشورهای مقصد برخی از کشورها از جمله، آلمان، امارات، اردن، قطر، عربستان، ایتالیا و هلند برای سرمایه‌گذاری کشت فراسرزمینی بوده‌اند. از سال۲۰۱۷ با قطعی‌شدن روندهای افزایش قیمت جهانی غلات طی یک‌ دهه پیش‌رو، تقاضا برای اجاره اراضی در حوزه اوراسیا رو به افزایش بوده است. به نظر می‌رسد جریان سرمایه‌گذاری‌ها از مقاصد سنتی کشت فراسرزمینی نظیر کنیا، اوگاندا، لیبریا، برزیل، آرژانتین، ماداگاسکار، سودان، سیرالئون، غنا و موزامبیک به سمت حوزه‌های جدیدتر در آسیای‌مرکزی، افغانستان، کامبوج و اندونزی تغییر‌جهت داده است. خوشبختانه برخی از مقاصد مهم کشاورزی برون‌مرزی در حوزه اوراسیا و در مجاورت ایران قرار داشته و در دیپلماسی غذا و امنیت غذایی ملی در آینده می‌توانند در سه حوزه برون‌مرزی تصرفات آبی (grabbing Water) و تصرفات زمینی (grabbing Land) و تصرفات سبز (Green grabbing) به‌صورت قواعد حقوقی اجاره، خرید زمین یا اخذ امتیاز بهره‌برداری بسیار نقش‌آفرین عمل کنند. براساس گزارش مرکز پیمایش (LandMatrix) در سال۲۰۲۱ از میان بیش از سه‌هزار و ۱۰۰نمونه مطالعات سرمایه‌گذاری کشت فراسرزمینی در وسعتی معادل ۸۲میلیون هکتار، معادل ۶۳میلیون هکتار به هزار و ۵۷۳قرارداد بهره‌برداری منتهی شده که ۳۲میلیون هکتار در فصل کشت آتی به سطح سبز رسیده‌اند. نکته قابل‌توجه، رشد قراردادهای منعقده در آسیا و سبقت‌گرفتن آن از آفریقا و حضور پررنگ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عرصه‌های تولیدی نظیر زمین زراعی، عرصه‌های باغی، سه مورد عرصه مرتعی، احداث و تقویت ۱۶مرکز لجستیک، تاسیسات پرورش طیور و دام، اجاره سواحل و حوضچه‌های پرورش آبزیان و واگذاری حقوق آب زراعی، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود (مانند تحقیق و توسعه، برند و...) است که این رشد در اوراسیا بیش از ۱۹درصد بوده است. در این میان افزایش حضور سازمان‌های غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، تراست‌های مالی و شرکت‌های چندملیتی غذایی و سرمایه‌گذاران نوظهور آمریکایی–اروپایی در فرآیند تولید-صادرات به تغییرات ژرف در زنجیره جهانی ارزش غذا، نوآوری در لجستیک کشاورزی و لجستیک معکوس در بازیافت پسماندهای کشاورزی در این منطقه منتهی شده است. حتی پشتیبانی فنی سازمان توسعه اقتصادی اروپا از زنجیره کشاورزی برخی از کشورهای مهم اوراسیا ثبات بیشتری را در مناسبات مالی-تولیدی این دولت‌ها در قراردادهای بین‌المللی با سرمایه‌گذاران خارجی داده است.

زنجیره‌های تامین اوراسیا از نظر تعادل تجاری و امنیت غذایی نیز دارای اهمیت الگویی هستند؛ چون به درک نحوه سلوک با شرکت‌های چندملیتی، تثبیت عرضه و تقاضا، تثبیت نوسان‌های سالانه تجاری، تثبیت درآمد تولید‌کنندگان، تنظیم بازار، تشویق تولید و صادرات، کمک به بهره‌برداران و جذب سرمایه خارجی، تشویق به سرمایه‌گذاری و تشویق یا محدود کردن استفاده از نهاده‌‌های خاص کمک می‌کنند، بنابراین اوراسیا تنها پنجره جدید تجاری یا هدف واقعی برای کشت برون‌مرزی ایران با توجه به وابستگی واردات کشور به تولید دانه‌های روغنی شامل سویا، کلزا، آفتابگردان، ذرت، شکر، برنج، گندم، جو، گوشت قرمز و حتی زراعت چوب محسوب نمی‌شود، بلکه دریچه‌ای برای مبارزه با تحریم، پیوستگی با استانداردهای (WTO) محور و انتگره‌شدن منطقی زنجیره ارزش کشاورزی ملی به «زنجیره ارزش تولید-تجارت جهانی کشاورزی» (GVCs)، کشف بازارهای جدید و کشف کریدورهای سبز مطمئن برای حصول به امنیت غذایی ملی است که به ایجاد زنجیره تامین داخلی جامع‌تری کمک می‌کند. اتصال زنجیره ارزش جهانی کشاورزی از طریق اوراسیا به ایران به‌واسطه جریان داده‌های مرزی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، از جمله ابرداده‌ها، پلتفرم‌های دیجیتال، اینترنت اشیا، اتوماسیون و هوش مصنوعی به تحرک‌بخشی جریان سرمایه و فناوری در کشاورزی ایران کمک خواهد کرد و سبب افزایش کارآیی و بهره‌وری، توسعه متوازن و همگون زنجیره ارزش متناسب با آمایش تولید محصولات و الگوی کشت بهینه، افزایش رقابت‌پذیری، ارتقای تنوع و پیچیدگی صادراتی، توسعه شبکه زیرساخت تجارت فرا‌مرزی و همچنین گسترش همکاری‌های منطقه‌ای منجر خواهد شد.

طی سالیان اخیر، کشاورزی ایران به دلیل رویه‌های ناکارآمد مرزی، تعرفه‌های بالا و موانع غیرتعرفه‌ای، محدودیت در جریان اطلاعات و موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ناشی از تحریم نتوانسته از مزایای تجارت کالایی در بطن زنجیره ارزش جهانی یا مزیت رقابتی بهره‌مند شود، بنابراین استفاده از ظرفیت‌های اوراسیا با حضور پررنگ روسیه به‌منزله برخورداری از مواهب مگاپروژه «یک‌کمربند -یک جاده‌» و تقریب افزون‌تر با کنش بین‌المللی چین و مشارکت در شکل‌دهی به زنجیره ارزش چین‌محور در محیط ژئواکونومیک اوراسیا و آفریقا است. انعقاد موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد (ترجیحی) با اتحادیه اوراسیا یکی از فرصت‌های کشور برای توسعه هدفمند تولید فراسرزمینی و فرصت تجارت خارجی با ظرفیت ۳۰میلیارد دلاری به‌شمار می‌رود. این مذاکرات که در سال۹۸ به نتیجه رســید، فهرست اعطایی جمهوری‌اسلامی‌ایران به اوراسیا شامل ۳۶۰ردیف کدHS هشت‌رقمی و فهرست اعطایی اوراسیا شامل ۵۰۲ردیف کدHS ده‌رقمی است. سال پایه برای کاهش تعرفه سال۲۰۱۷ تعیین ‌شد و چنانچه تعرفه‌های جاری از سال پایه پایین‌تر باشد، ملاک تعرفه جاری خواهد بود و میزان تعرفه دریافتی از سقف تعیین‌شده بالاتر نخواهد بود. در مورد فهرست اعطایی ایران ۱۳۲کد مشمول تثبیت نرخ تعرفه در زمان توافق (۲۰۱۷) شده است؛ به این معنا که تخفیف تعرفه‌ای به این اقلام تعلق نمی‌گیرد، ولی در نرخ سال پایه تثبیت و در تجارت فی‌مابین مطابق با مفاد موافقت‌نامه درخصوص آنها رفتار می‌شود. درخصوص فهرست اوراسیا نیز ۴۳کد مشمول تثبیت تعرفه هستند. متوسط تخفیفات تعرفه‌ای از سوی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران در ۵۰۲کد تعرفه ۱۰رقمی، معادل ۲/ ۵۷درصد و متوسط کاهش قیمت معادل ۹۴/ ۳۴درصد است که از این تخفیفات تعرفه‌ای برای ۴۵۹کد تعرفه‌ای، معادل ۵۲/ ۶۲درصد کاهش تعرفه‌ای و ۳/ ۴درصد میانگین کاهش قیمتی و ۴۳کد تعرفه‌ای، مشمول تثبیت تعرفه هستند. ایران در ۳۶۰کد تعرفه ۸رقمی برای کشورهای اتحادیه اوراسیا (بلاروس، قزاقستان، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان)، تخفیف تعرفه‌ای در نظر گرفته است. میانگین تخفیفات تعرفه‌ای از سوی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۳۶۰کد تعرفه ۸رقمی، معادل ۴/ ۲۲درصد و میانگین کاهش قیمت معادل ۳/ ۶درصد است که از این تخفیفات تعرفه‌ای برای ۲۲۸کد تعرفه‌ای، معادل ۴/ ۳۵درصد کاهش تعرفه‌ای و ۲/ ۱۰درصد میانگین کاهش قیمتی و ۱۳۲کد تعرفه‌ای، مشمول تثبیت تعرفه هستند. از طرف ایران بیش از ۷۴قلم کالای مهم در حوزه کشاورزی برای قرارگرفتن در فهرســت تعرفه ترجیحی اوراسیا معرفی شــد. در طرف مقابل نیز بلوک اقتصادی اوراسیا بیش از ۵۳قلم کالای کشاورزی را معرفی کرد. بررسی حجم تجارت (کل صادرات و واردات) محصولات کشاورزی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طول یک سال پس از اجرای موافقت‌نامه در مقایسه با متوسط سه سال ۹۵ تا ۹۷ افزایش ۴۵درصدی داشته است. واردات محصولات کشاورزی طی یک سال ۹۹-۹۸، معادل ۱۴۷/ ۱برابر صادرات این محصولات به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. بنابراین جریان تجارت متقارن متوازن نبوده و تراز تجارت کشاورزی با آن اتحادیه منفی است. در صورتی‌که صادرات ایران به اتحادیه بعد از اجرای موافقت‌نامه در مقایسه با متوسط سه سال ۹۷-۹۵ رشد ۹۰درصدی داشته است. حجم تجارت در یک سال پس از اجرای موافقت‌نامه در مقایسه با متوسط سه سال ۹۵ تا ۹۷ با کشورهای فدراسیون روسیه، قرقیزستان و بلاروس افزایش داشته و تراز تجاری نیز طی این دوره زمانی با کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس رو به رشد و مثبت بوده، ولی با فدراسیون روسیه ۷/ ۱برابر کاهش داشته است. با تمام تفاسیر فوق روند پیوستن طی یک سال اخیر کند بوده است. حدود ۸۱درصد صادرات اوراسیا به ایران، محصولات کشاورزی به‌ویژه غلات و ۶۷درصد صادرات ایران به اوراسیا، محصولات کشاورزی و غذایی به‌ویژه میوه و خشکبار است. ایران طی مذاکرات سال ۹۸ موفق شده در زمینه صادرات صنعت غذا، انواع میوه‌ها، محصولات گلخانه‌ای و خشکبار از جمله کشمش، خرما و پسته، آبمیوه و فرآورده‌های شیلاتی از جمله ماهی و میگو امتیاز مفیدی اخذ کند و با توجه به فهرست ۱۵درصدی مجاز به خروج اقلام از شمول موافقت‌نامه و مذاکرات برای کدهای (HS)‌‌ ۶رقمی جهانی و تعیین زمان برای رسیدن به صفر شدن تعرفه‌ها (حداکثر طی ۱۸ماه) و کسب موافقت مجلس تا رسیدن به آبان۱۴۰۱ و تجارت آزاد با اوراسیا زمان چندانی نمانده است.

بنابراین با توجه به استحکام متن موافقت‌نامه، ماموریت وزارت جهادکشاورزی باید تشویق بخش خصوصی، ایجاد صندوق اوراسیا، طراحی مکانیزم‌های ضمانت و بیمه، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی، تقویت لجستیک، مالی-بانکی و حقوقی، تشکیل شرکت‌های حمل‌ونقل صادرات‌محور، تقویت حمل‌‌ونقل ریلی و جاده‌ای، همکاری‌های گمرکی، اقدامات فنی فراراه تجارت آزاد و تطابق استانداردها و اقدامات بهداشتی (حفظ نباتات–دامپزشکی)، تخمین تسهیلات لازم برای بخش خصوصی در تاسیس دفاتر تجاری در راستای بالا‌بردن توان رقابت آنها در بازار اوراسیا و به‌روز کردن ساختارهای داخلی بازرگانی جهت متناسب‌سازی فعالیت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد. فعالیت افزون‌تر در اتحادیه اوراسیا می‌تواند به روند پیشرفت مذاکرات و فعالیت‌ها در کشت برون‌مرزی کمک شایانی کند. همکاری‌های گمرکی نظیر ایجاد دروازه مشترک تجاری ایران-اوراسیا، اجرایی‌کردن کنوانسیون (RKC)، اعتبارسنجی و شناسایی فعالان اقتصادی مجاز در طرفین موافقت‌نامه برای ارائه بسته تسهیلات گام‌های به‌جای مانده مهم است. بخش خصوصی در سایر کشورها با استفاده از موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی فی‌مابین دولت‌ها می‌توانند کالاها و اجناس خود را با قیمت تمام‌شده پایین‌تری روانه بازاری مانند روسیه یا اوراسیا کنند، درحالی‌که بخش خصوصی ایران توانایی رقابت در بازار خارجی را ندارد، بنابراین این موافقت‌نامه می‌تواند بهانه بسیار خوبی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی داخلی با نگاه به تجارت خارجی باشد. در عین حال، فراهم‌کردن تسهیلات لازم برای بخش خصوصی در راستای بالابردن توان رقابت آنها در بازارهای منطقه‌ای می‌تواند مهم‌ترین اقدام در این راستا باشد. روابط با همسایگان حتی در اسناد بالادستی سند ششم و سند اقتصادی مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین در گام دوم انقلاب، وزارت جهادکشاورزی باید با اتخاذ دیپلماسی فعال در حوزه اوراسیا بر محور ژئوپلیتیک غذا؛ اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت محصولات کشاورزی، کاهش فشار تحریم‌های ظالمانه و تقویت کشت فراسرزمینی برنامه‌ای منسجم، قوی و با بصیرت راهبردی تدوین کند و به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از منافع، ضروری است الزامات مورد نیاز نظیر تحرک دیپلماتیک در بخش کشاورزی، تنوع‌بخشی به ابزارهای تعرفه‌ای، لجستیک موثر و کارآمد، رعایت استانداردهای جهانی، کیفیت، بسته‌بندی و قیمت رقابتی و همزمان جهت‌گیری تولید صادرات‌محور با طرح جامع مشخص، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی شود.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند