جهت‌گیری صادراتی نقشی حیاتی در افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی پس از خصوصی‌سازی دارد. نتایج یک تحقیق در دانشگاه ویرجینیاتک نشان می‌دهد، بین‌المللی شدن بنگاه‌ها و جهانی شدن استانداردهای تولید در شرکت‌ها، نقشی بارز در افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و صنایع در اقتصادهای پساسوسیالیستی دارد. این پژوهش تاکید دارد بهبود نهادها و حقوق مالکیت به تنهایی عامل رسیدن به ساختارهای پویای اقتصادی نیست و روابط فراملی و سیاست‌های حمایت از صادرات در دوره خصوصی‌سازی از مهم‌ترین زمینه‌های موفقیت در برنامه‌های اصلاح ساختاری هستند. سوال این پژوهش که اواخر سال ۲۰۱۷ در مجله اقتصادسیاسی جدید منتشر شده حول محور تاثیر دولت‌ها، بازارها یا تعاملات سازمانی شرکت‌ها بر میزان رقابت‌پذیری آنها در بخش صنعت می‌چرخد. این پژوهش که تمرکز خود را روی داده‌های ۲۸ کشور مختلف با مشی و مرام سوسیالیستی قرار داده، اصلاحات کلان در سطح اقتصاد را زمینه‌ساز تغییر وضعیت رقابت‌پذیری دانسته است. این پژوهش تاکید دارد توجه به مسائلی نظیر شفافیت، رشد هزینه تحقیق و توسعه، ارتقای استانداردهای مالی و توجه به نوآوری در محصول، در کنار تلاش برای شکل‌دهی به بازار و خلق آن در بخش‌هایی که وجود ندارد، می‌تواند تجربه خصوصی‌سازی را به سمت موفقیت هدایت کند. این مقاله با قراردادن ۴ عامل اندازه دولت، سهم صنعت و سایر بخش‌ها از اقتصاد، آزادی اقتصادی و ظرفیت دولت تاکید می‌کند آنچه زمینه‌ساز رسیدن به رقابت‌پذیری بالا در اقتصادهای پساسوسیالیستی است، توانایی دولت در قاعده‌گذاری و توانایی شرکت‌ها در اصلاح ساختار سازمانی است که در نهایت به ایجاد وضعیتی بهتر از نظر رقابت‌پذیری در اقتصادهای پساسوسیالیستی منجر خواهد شد.

در واقع نتایج این تحقیق گویای این موضوع است که با اهمیت دادن بیشتر به صادرات‌گرایی در بنگاه‌های صنعتی، می‌توان شاهد نوعی تحول در برنامه‌های تحول و اصلاحات اقتصادی بود. در این وضعیت شرکت از طریق پذیرفتن قواعد جهانی تولید، دریافت استانداردهای کیفی ایزو و رواج همکاری بین‌المللی، به‌طور خودکار در مسیری قرار می‌گیرد که مدنظر سیاست‌گذار است. از آن سو بنگاه‌هایی که بیشترین جهت‌گیری را به بازارهای داخلی دارند، تا ۷۵‌درصد کمتر از شرکت‌های صادرکننده به مساله ارتقای بهره‌وری و رشد توانایی رقابت‌پذیری اهمیت می‌دهند. از آن سو در شرایطی که تاثیر رقابت در محیط‌های خارجی زمینه را برای کاهش قیمت و هزینه تمام شده بنگاه فراهم می‌سازد، وزن صادرات در رواج رقابتی شدن بازار ملموس است. بیش از دو سوم شرکت‌هایی که در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفته‌اند، اذعان کرده‌اند که رقابت با رقبای خارجی عاملی اصلی مجاب شدن شرکت‌ به تولید محصولات جدید بوده است. این عدد برای شرکت‌های داخلی کمتر از ۵۰ درصد بوده که نشان می‌دهد رقابت در محیط داخلی کمتر به تولید محصولات تازه منجر می‌شود.

این موضوع که در نهایت به کسب بخش بیشتری از سهم بازار برای شرکت‌های رقابت‌پذیر و حاضر در بازارهای خارجی منجر می‌شود، زمینه را برای افزایش هزینه تحقیق و توسعه و نوآوری در محصول فراهم می‌سازد. موضوعی که برای یک شرکت حاضر در بازار داخلی در اولویت اول قرار ندارد. پژوهش حاضر اذعان می‌کند در شرایطی که تولید یک محصول جدید توسط شرکت رقابت‌پذیر در اولویت قرار گیرد، سیاست کاهش هزینه جای خود را به تلاش برای تنوع تولید می‌دهد. موضوعی که با مشی شرکت غیرصادرات‌گرا در تناقض است.

اما در شرایطی که ورود شرکت صادرات‌گرا به عرصه‌ها و بازارهای خارجی زمینه‌ساز دستیابی و منابع مختلف از کار و مدیریت و دانش از بازارهای فرامحلی است، این وضعیت شرایط تازه‌ای را برای شرکت‌ به ارمغان می‌آورد که یکی از آنها همکاری با سرمایه‌گذاران و بازیگران غیرمحلی است. همین عامل باعث می‌شود تا شرکت صادرات‌گرا به ابرشرکت‌های بین‌المللی متصل شده یا منابع جدید ملحق شوند و این موارد را مستقیما در کاهش هزینه تولید و ارتقای استاندارد و کیفیت ساخت خود به نمایش بگذارد.

با وجود چنبره دولت‌گرایان بر کرسی سیاست‌گذاری در بسیاری از کشورها، دغدغه کارآیی صنعت و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها موضوعی است که برای بسیاری از دولت‌ها اهمیت دارد. از آنجا که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با بحران دولت‌گرایی شدید و گرفتار شدن در تله سوسیالیسم روبه‌رو هستند، حضور شرکت‌ها در بازارهای صادراتی می‌تواند نتایج بسیار مفیدی به همراه داشته و انگیزه آنها را برای رقابت‌پذیر شدن تقویت کند. با اینکه بعضا تجربیات موفقی نیز در زمینه رهایی از دولت‌گرایی در کشورهای اروپای شرقی وجود دارد، اما نتایج تحقیق بسنیک پولا (Besnik Pula,۲۰۱۷) استادیار گروه اقتصادسیاسی دانشگاه ویرجینیاتک نشان می‌دهد صادرات‌گرایی و بین‌المللی شدن می‌تواند خصوصی‌سازی را به تجربه موفقیت‌آمیزی تبدیل کند.

در نهایت در بخش نتیجه‌گیری و آزمون فرضیه، نویسنده اثبات می‌کند که در پروسه خصوصی‌سازی مساله انتقال مالکیت دولت به بازیگران خصوصی از اهمیت کمتری نسبت به صادرات‌گرایی بنگاه برخوردار است. همچنین دسترسی بنگاه به یارانه‌های صادراتی و نیز تجدید ساختار رقابت در اقتصاد شرکتی جزو مواردی است که اهمیت بالایی در ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها دارد. این مقاله تاکید می‌کند با وجود همبستگی عمومی اقتصاددانان روی سوسیالیستی بودن پرداخت یارانه به شرکت‌ها، در روند اصلاح ساختار برای صنایع صادرات‌گرا که در معرض رقابت‌ بالا در بازارهای خارجی هستند، پرداخت یارانه کارگشاست. این مقاله همچنین تاکید می‌کند که رفتارهایی نظیر زد و بند شرکت‌ها با دولت‌ها برای اخذ برخی امتیازات یا قراردادها نمی‌تواند به تجدید ساختار آنها به شکل واقعی و نیز رقابت‌پذیر شدن آنها به شکل ملموس کمک کند.  اما از نکات جالب توجه درباره این تحقیق، قرابت نتایح آن با بخش‌هایی از پژوهشی است که مسعود نیلی، فرشاد فاطمی و حسن درگاهی در رابطه با ساختار بهره‌وری صنعتی در ایران انجام داده‌اند. در آن پژوهش نیز نتیجه‌گیری محققان این بود که بنگاه‌هایی که جهت‌گیری صادراتی داشتند، زمینه بهتر و قوی‌تری برای خصوصی‌سازی داشتند. در آن تحقیق صنایع غذایی به‌عنوان بخشی که در کنار توجه به بازارهای داخلی، جهت‌گیری تولید صادرات محور داشته، مورد تاکید قرار گرفته است. در حالی که بنگاه‌های بزرگ صنعتی نظیر صنعت خودرو به‌دلیل توجه به نیاز داخلی سطح رقابت‌پذیری پایین‌تری را در مقایسه با رقبای خارجی از خود بروز داده‌اند.

بر این مبنا به‌نظر می‌رسد اگر سیاست‌گذار داخلی برای افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی به‌دنبال راه‌حلی اساسی است، نخست باید ساختار مالکیت و قیمت‌گذاری را آزاد کرده و بعد با سوق‌دهی بنگاه‌ها به سمت صادرات و بازارهای خارجی حتی به قیمت پرداخت یارانه، تلاش کند بنگاه‌ها را به رقابت‌پذیری بیشتر و پذیرفتن استانداردهای تولید جهانی متمایل کند.

این مطلب برایم مفید است
21 نفر این پست را پسندیده اند