اصناف، دولت و جوانان

مهدی خاکی‌فیروز قانون نظام صنفی، اختیارات اجرایی و نظارتی برای اصناف قائل شده و نقش آنها را از یک نهاد مدنی، به یک نهاد عمومی غیردولتی ارتقا داده است. به‌عنوان نمونه اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، صرف اعلام بدون مجوز بودن یک واحد صنفی، بدون نیاز به رای یا قرار قضایی، آن واحد را پلمب می‌کند. از سوی دیگر در هر صنف، صرفا یک اتحادیه فراگیر اجازه فعالیت دارد و گروه‌های متعدد حق ندارند اتحادیه‌های موازی تاسیس کنند.

مجموعه شرایط قانونی که بر نظام صنفی کشور حاکم است، موجب شده تا اختیارات و مسوولیت‌های اتحادیه‌ها، اهمیت خاصی داشته باشد و استفاده درست یا نادرست از اختیارات، نتایج جدی بر فضای کسب‌وکار بر جای بگذارد.  اتحادیه‌ها موظفند از منافع مشروع اعضای خود دفاع کنند. به‌عنوان مثال اگر نهادهای دولتی، با اقدام‌هایی نظیر تصدی‌گری در کسب‌وکار بدون مجوز اتحادیه، شرایط رقابت فعالان مردمی را مختل کنند، اتحادیه می‌تواند و باید موضع‌گیری کند. همچنین اتحادیه حق ندارد از ورود فعالان جدید حائزشرایط به فضای کسب‌وکار خودداری کند و لازم است مدافع اجرای قانون و آزادی کسب‌وکار باشد.  اما نکته اینجاست که اغلب اتحادیه‌های صنفی در مورد مسائلی که با فضای کسب‌وکارشان مرتبط است، بعضا دچار انحراف از مسوولیت‌های قانونی می‌شوند. در برخی موارد، دچار غفلت از وظیفه خود در دفاع از حقوق اعضا شده و در برخی موارد نیز در دفاع از منافع اعضای فعلی صنف، راه افراط در پیش می‌گیرند و جلوی ورود بازیگران جدید به فضای کسب‌وکار را می‌گیرند.  نکته جالب اینکه در تحلیل رفتار اتحادیه‌هایی که دچار خطای تصمیم‌گیری و عملکرد می‌شوند، نگاه انعطاف به قدرت و مقاومت در برابر خلاقیت دیده می‌شود. مثلا وقتی شهرداری تهران بدون مجوز اتحادیه و حتی بدون هماهنگی‌های حداقلی، در تصدی‌گری ایجاد واحدهای صنفی با امتیازهای ویژه ورود می‌کند، هیچ نوع واکنشی نشان نمی‌دهند و راه سکوت در پیش می‌گیرند. مسوولیت شهرداری، فعالیت‌هایی همچون میوه‌فروشی و برگزاری حراجی شامپو و روغن‌نباتی مایع نیست. اما در رقابتی نابرابر و با امتیازهای اداری ویژه‌ای مانند معافیت از مالیات و عوارض شهری و...، به تصدی‌گری در این زمینه‌ها ورود می‌کند و صدایی هم از اتحادیه‌های مرتبط در نمی‌آید. اما اگر چند جوان خلاق بخواهند با اتکا به ظرفیت‌های فضای الکترونیکی تبادل اطلاعات، تجارت و واسطه‌گری اینترنتی را توسعه دهند، برخی اتحادیه‌ها فریاد برمی‌آورند که گرانی خانه و اتومبیل و... محصول فعالیت استارت‌آپ‌هاست و اگر محدودیت‌هایی از جمله منع درج قیمت یا فیلترینگ درخصوص آنها به کار گرفته شود، حتما شاهد شکسته شدن حباب قیمت‌ها خواهیم بود. هر چند تحولات اقتصادی چند ماه اخیر نشان داد اطلاعاتی که برای کوچک کردن میدان فعالیت جوانان استارت‌آپی از سوی برخی اتحادیه‌ها ارائه شده بود، دستکاری شده و عاری از حقیقت است و با محدودیت‌های نامتعارف و سنتی نگه داشتن کسب‌وکارها، شاهد کاهش قیمت‌ها نخواهیم بود.