این موضوع تلنگری به حوزه سیاست‌گذاری صنعتی است که با جلب اعتماد بخش خصوصی و تقویت تشکیل سرمایه و رفع موانع تولید، به‌دنبال نقش‌آفرینی بیشتر این بخش در اقتصاد ایران باشد. مهمترین توصیه سیاستی تحقیق پیش‌رو که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر و از تحلیل روند شاخص‌های رقابت‌پذیری صنعتی ایران طی یک دوره بلندمدت منتج شده، این است که تحریم نمی‌تواند مانع جدی سر راه صادرات محصولات صنعتی با سطح فناوری بالا یا «های‌تک» باشد؛ بنابراین در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌منظور افزایش تاب‌آوری و مقابله با فشارهای تحریمی، موضوع تقویت و حمایت از صنایع با سطح فناوری بالا، باید در اولویت قرار گیرد.

توسعه روزافزون فعالیت‌های صنعتی و استفاده از فناوری‌های نوین و نوظهور، باعث شده فضایی رقابتی در عرصه تولید و تجارت جهانی ایجاد شود. در این فضای رقابتی کشورهای «درحال توسعه» برای گسترش این بازارها و کشورهای «توسعه‌یافته» برای حفظ بازارهای مصرف داخلی و بین‌المللی و برای تغییرات بنیادین و ارتقا و توسعه صنعتی خود تلاش می‌کنند. شاخص عملکرد صنعتی یکی از شاخص‌هایی است که یونیدو برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد. در این شاخص با بهره‌گیری مجموعه‌ای از زیرشاخص‌های مرتبط، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفته و با سایر کشورها مقایسه می‌شود. این شاخص، ظرفیت کشورها را برای حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی و فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بالا و دارای فناوری برتر نشان می‌دهد. قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازه‌گیری می‌شود. هرچه این رقم به عدد یک نزدیک‌تر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است.

براساس تعریف یونیدو، منظور از رقابت‌پذیری صنعتی، توانایی کشورها برای ماندگاری و افزایش حضور همزمان در بازارهای داخلی و بین‌المللی است و این امر از طریق توسعه فعالیت‌های صنعتی دارای ارزش‌افزوده بالاتر و ارتقای محتوای فناوری محقق می‌شود. کشورها می‌توانند با یادگیری از بازارهای بین‌المللی، قدرت رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند، تحقق این امر منوط به سه شرط است: نخست آنکه این کشورها قابلیت‌های تکنولوژیکی خود را بهبود دهند، دوم آنکه ظرفیت تولیدی خود را گسترش دهند و سرانجام اینکه سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها صورت گیرد. ازاین رو، افزایش در قدرت رقابت صنعتی، نیازمند اتخاذ سیاست‌های مناسب ازسوی دولت‌ها بوده تا با بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی در یک کشور، بتوان مزیت‌های رقابتی جدیدی را خلق کرد. «بازوی پژوهشی مجلس» در مطالعه‌ای به بررسی روند شاخص‌های عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی در ایران پرداخته و در ادامه عملکرد صنعتی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و منتخب را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده و در نهایت توصیه‌های سیاستی هم برای اقتصاد ایران ارائه داده است.

سیر رقابت‌پذیری صنعتی

براساس گزارش «یونیدو»، وضعیت محصولات صنایع کارخانه‌ای ایران در سال ۲۰۱۷ براساس سطح تکنولوژی نشان می‌دهد بیش از ۶۵ درصد از محصولات صنعتی کشور، منابع‌محور (RB) هستند. به‌عبارت دیگر، بیشتر از مشتقات نفتی، منابع طبیعی خدادادی و مواد خام دارای مزیت نسبی هستند و معمولا با فرآیندهای اولیه و تحت مهارت‌های ساده تولید می‌شوند. محصولات با فناوری سطح متوسط (MT) با سهم بیش از ۲۵ درصد در جایگاه دوم قرار دارد و این سطح از فناوری بیشتر در صنایع خودروسازی و فلزی قابل مشاهده است. فناوری با سطح پایین (LT) در محصولات صنعتی کشور دارای سهم ۹/ ۷ درصد است و در این نوع فناوری سطح تحقیق و توسعه پایین است و به مهارت نسبتا ساده نیاز دارند و مصادیق عمده آنها پوشاک، کفش و کالاهای مصرفی بی‌دوام هستند. دامنه نفوذ فناوری‌های پیشرفته یا با سطح فناوری بالا (HT) در محصولات صنعتی کشور پایین بوده و سهم این صنایع کمتر از یک درصد است (حدود ۹/ ۰ درصد). در این نوع فناوری، هزینه تحقیق و توسعه و سرعت تغییر آن بالا بوده و از ارزش‌افزوده بالایی برخوردارند و به دانش و مهارت بالایی نیز نیاز دارند مانند فناوری محصولات الکترونیکی.

در ادامه وضعیت ایران در شاخص‌های مختلف عملکرد رقابت صنعتی (CIP) طی دوره بلندمدت ۲۰۱۷-۱۹۹۰ مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

امتیاز عملکرد رقابت صنعتی ایران از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۸ میلادی همزمان با شروع بحران مالی غرب پس از یک جهش صعودی، در این سال‌ها به تدریج افزایش یافت و در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ با تشدید تحریم‌های غرب دچار افت شد و در سال‌های بعد به دلیل ایجاد فضای پسابرجام و کمرنگ شدن فشارهای تحریمی تا حدودی بهبود پیدا کرد. در همین دوره، رتبه عملکرد رقابت صنعتی ایران در بین کشورهای مختلف جهان تا سال ۱۹۹۸ تقریبا یکنواخت و به‌طور میانگین در رتبه ۸۰ قرار داشته و از این به بعد با روند نزولی مواجه شد که کماکان هم ادامه دارد. افت شدید ۲۰ پله‌ای رتبه ایران در سال ۲۰۰۹ (تنزل از رتبه ۷۰ به ۵۰) در مقابل صعود تقریبا ۲۰ پله‌ای امتیاز ایران (افزایش از ۰۴۰/ ۰ به ۰۶۰/ ۰) در همین سال حاکی از آن است که هر چند در فضای اقتصاد داخل با پیشرفت خوبی در بخش صنعت مواجه بوده‌ایم، اما در مقایسه نسبی با کشورهای مختلف جهان تنزل را تجربه کرده‌ایم. از سوی دیگر، روند شاخص «اثر ایران روی تجارت صنعتی جهان»، وضعیت رقابت نسبی ایران نسبت به کشورهای دیگر در بازارهای بین‌المللی را نشان می‌دهد. تا سال ۲۰۰۰ میزان نقش ایران در تجارت صنعتی جهان بسیار اندک و تقریبا در حد صفر بود، اما به مرور بعد از خاتمه جنگ تحمیلی و شروع سازندگی و تقویت و توسعه صنعتی بهبود یافت و در سال ۲۰۰۸ با تعمیق بحران مالی غرب به‌دلیل اثرپذیری کم اقتصاد ایران از تحولات جهانی، روند سهم ایران در تجارت جهانی شدت گرفت و در سال‌های بعد نیز به جز سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ یعنی همزمان با سال‌های ۱۳۹۱ - ۱۳۹۰ که تحریم‌های غرب تشدید شد و موجب افت جایگاه ایران در تجارت صنعتی جهان شد، در سال‌های بعد این روند افزایشی شد و در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مقارن با سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با شکل‌گیری فضای پسابرجام با جهش در اثرگذاری ایران بر تجارت صنعتی جهان مواجه شدیم.

روند سهم ایران در صادرات صنعتی جهان هم همانند شاخص «اثرگذاری ایران روی تجارت جهانی» است و در سال‌های اولیه مورد بررسی سهم ایران تقریبا اندک بود، اما با تداوم روند تدریجی افزایشی از سال ۲۰۰۸ به بعد با جهش شدیدی مواجه شد و با شروع تحریم‌های شدید مالی غرب در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۰ مجددا صادرات صنعتی و سهم آن در تجارت جهانی به‌شدت افت کرد.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سهم ایران در ارزش‌افزوده صنعتی جهان از سال ۱۹۹۰ تا شروع تحریم‌های شدید غرب در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۱ (مقارن با سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۰) دارای روند صعودی بوده است، اما پس از تحریم‌ها به‌دلیل کاهش نرخ رشد بخش صنعت و عمدتا رشدهای منفی، میزان ارزش‌افزوده بخش دچار کاهش شد و در حقیقت این روند حاکی از کوچک شدن اندازه بخش صنعت در اقتصاد ایران و کوچک شدن سهم آن در اقتصاد جهانی است و آمارهای داخلی در قالب تنزل سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور که طی همین دوره از حدود ۲۰ درصد به ۱۲ درصد فعلی رسیده نیز این نکته را به‌خوبی نمایان می‌کند.

روند شاخص«صنعتی‌سازی در ایران» هم طی دوره بلندمدت مورد بررسی، درمجموع صعودی بوده و بیشتر دارای موج سینوسی و مبین ادوار سیاستی است که طی دوره‌های پنج‌ساله برنامه‌های توسعه به‌وجود آمده است. برای مثال دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ که دربرگیرنده سال‌های برنامه سوم توسعه است از رشد مناسبی در شاخص شدت صنعتی‌سازی برخوردار هستیم و به‌عبارتی نقطه عطف صنعتی‌سازی کشور در همین برنامه صورت گرفته است.

شاخص «سهم صنایع با فناوری متوسط و بالا در کل ارزش‌افزوده صنعتی ایران» به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم شاخص شدت صنعتی‌سازی دارای روندی تقریبا مشابه آن است و تحلیل مطرح شده برای شاخص شدت صنعتی‌سازی در اینجا نیز حاکم است. درواقع شروع برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ نقطه عطفی در ایجاد جهش افزایشی ارزش‌افزوده صنعتی فعالیت‌های با فناوری متوسط و بالا در اقتصاد ایران بود.

شاخص«سهم صنایع با فناوری متوسط و بالا در کل صادرات صنعتی» بیانگر محتوای فناوری و پیچیدگی صادرات است. روند این شاخص در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷ تقریبا یکنواخت و حدود ۱۴/ ۰ بود و از سال ۱۹۹۸ به بعد روند صعودی آن آغاز شد و در سال‌های برنامه سوم توسعه به یک حالت یکنواخت و پایداری رسید. در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ که مقارن با تشدید تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بود، سهم صادرات صنعتی با فناوری متوسط و بالا در کل صادرات صنعتی کشور جهش پیدا کرد و به رقم ۳۰ درصد رسید و مجددا در سال‌های بعد تنزل پیدا کرد و به رقم ۲۲ درصد رسید. در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ همزمان با سال‌های پسابرجام این شاخص اندکی بهبود یافت و به رقم ۲۶ درصد افزایش یافت. این نکته مهم است که در شرایط تحریمی به‌رغم کاهش صادرات صنعتی، اما سهم صادرات صنعتی با فناوری متوسط و بالا جهش پیدا کرد و این بدین معنی است که تحریم نمی‌تواند مانع جدی سر راه این قبیل صادرات باشد و برای این محصولات تقاضا وجود خواهد داشت و با وجود موانع تحریم، امکان صادرات آنها وجود دارد.

شاخص «سرانه ارزش‌افزوده صنعتی» بیانگر سطح صنعتی شدن کشور است. شاخص سرانه ارزش‌افزوده صنعتی ایران از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۱ میلادی از روندی کاملا صعودی برخوردار بود و در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ همزمان با تشدید تحریم‌های غرب این روند نزولی شد و مجددا در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ این شاخص بهبود یافت و افزایشی شد. شاخص«سرانه صادرات صنعتی»، توانایی فنی یک کشور برای تولید رقابتی همراه با تغییرات فناوری را نشان می‌دهد. روند این شاخص در سال‌های ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۱ مقارن با سال ۱۳۸۰ سال‌های شروع برنامه سوم توسعه تقریبا ثابت و بدون رشد و اندک بود، اما سال ۲۰۰۱ نقطه عزیمت اوج‌گیری صادرات صنعتی بود و در تداوم این روند در اواخر سال‌های برنامه چهارم توسعه، صادرات صنعتی سرانه با جهش قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو شد و این سرآغازی بود برای افزایش ۵ تا ۶ برابری ارزش صادرات صنعتی ایران که کماکان ادامه دارد. شاخص«سهم صادرات صنعتی در کل صادرات» مبین نقش تولید صنعتی در فعالیت‌های صادراتی است. در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ میلادی (مقارن با ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۷) دربرگیرنده تقریبا برنامه‌های پنج‌ساله اول تا چهارم توسعه، سهم صادرات صنعتی ایران در کل صادرات حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ثابت بود و در سال ۲۰۰۹ جهش چشمگیری در سهم صادرات صنعتی ایران در کل صادرات رخ داد به‌گونه‌ای که از حدود ۱۵ درصد به ۳۵ افزایش یافت. در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به‌دلیل تشدید تحریم‌ها این سهم به‌شدت کاهش و به حدود ۲۰ درصد تنزل یافت، اما در سال‌های بعد، روند این شاخص مجددا جهش پیدا کرد و در فضای پسابرجام طی سال‌های ۱۳۹۵ و۱۳۹۶، سهم صادرات صنعتی ایران از کل صادرات کشور به حدود ۵۰ درصد رسید.

مقایسه ایران با منتخبان جهان

تحلیل تطبیقی امتیاز و رتبه عملکرد رقابت صنعتی ایران با کشورهای منتخب در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد، ایران با امتیاز ۰۶۲/ ۰ و رتبه ۴۹ در بین کشورهای منطقه خاورمیانه همتراز با کشورهای قطر با امتیاز ۰۶/ ۰ و رتبه ۵۳ و امارات متحده عربی با امتیاز ۰۷/ ۰ و رتبه ۴۲ است، ولی با کشور عربستان سعودی با امتیاز ۱۰/ ۰ و رتبه ۳۷ فاصله دارد. عملکرد رقابت صنعتی ژاپن با امتیاز ۴۰/ ۰ و رتبه ۲، چین با امتیاز ۳۷/ ۰ و رتبه ۳، کره جنوبی با امتیاز ۳۶/ ۰ و رتبه ۴، سنگاپور با امتیاز ۲۶ و رتبه ۱۲ و تایوان با امتیاز ۲۴/ ۰ و رتبه ۱۳ از بالاترین رقابت‌پذیری صنعتی در دنیا و کشورهای مورد بررسی برخوردارند. طبق آمار اعلام شده، کشورهای آلمان، ژاپن، چین، کره‌جنوبی، آمریکا، ایرلند، سوئیس، بلژیک، ایتالیا و هلند به‌ترتیب جزو ۱۰ کشور اول دنیا در شاخص عملکرد رقابت صنعتی در سال ۲۰۱۷ هستند.

در شاخص«شدت صنعتی‌سازی»، وضعیت ایران در سال ۲۰۱۷ از کشورهای ترکیه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، آفریقای جنوبی و برزیل بهتر است و این امر بیانگر این است که نقش صنعت در اقتصاد و پیچیدگی‌های فنی تولید بیشتر است. کشورهای کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، چین، ژاپن، تایلند، مالزی، اندونزی و هند به ترتیب از بالاترین میزان شاخص شدت صنعتی سازی در کشورهای منتخب و جهان برخوردارند.

نکته قابل تامل این است که شاخص شدت صنعتی‌سازی کشورهای کره‌جنوبی، تایوان و سنگاپور حدود ۷۵/ ۰ تا ۸۵/ ۰ است، درحالی‌که مقدار این شاخص برای ایران حدود ۵۰/ ۰ است و این فاصله زیاد به دلیل تولید محصولات با فناوری بالا و ارزش‌افزوده بالاتر این قبیل محصولات صنعتی در این کشورهاست.

از سوی دیگر، «سهم صادرات صنایع با فناوری متوسط و بالا در کل صادرات ایران» در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۶ درصد بود این درحالی است که این رقم در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور به‌ترتیب حدود ۸۰، ۷۶، ۷۵ و ۷۰ درصد بود. سهم صادرات صنایع با فناوری متوسط و بالا در کل صادرات در کشورهای چین، مالزی و تایلند حدود ۶۰درصد و در کشورهای عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و ترکیه حدود ۴۵ درصد است.

سهم ارزش‌افزوده صنعتی در GDP در حقیقت اندازه و جایگاه بخش صنعت در میان بخش‌های مختلف اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد. سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت در GDP در کشورهای چین، کره‌جنوبی، تایلند و مالزی به‌ترتیب حدود ۳۱، ۲۹، ۵/ ۲۷ و ۲۳ درصد است و این شاخص در کشورهای تایوان، اندونزی، ژاپن حدود ۲۱ درصد و برای کشورهای سنگاپور، هند و ترکیه نیز حدود ۱۷ درصد است. مقدار این شاخص برای ایران همانند کشورهای عربستان سعودی و آفریقای جنوبی حدود ۵/ ۱۲ درصد است.

«سهم صادرات صنعتی در کل صادرات»، توان رقابت و نفوذپذیری در بازارهای بین‌المللی را نشان می‌دهد. سهم صادرات صنعتی در کل صادرات ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۵ درصد بود. در بین کشورهای مورد بررسی نزدیک به ۱۰۰ درصد محصولات صادراتی کشورهای کره جنوبی، تایوان و چین از نوع کالاهای صنعتی یا کارخانه‌ای است. همچنین حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از محصولات صادراتی کشورهای ژاپن، سنگاپور، تایلند، ترکیه، مالزی و هند از نوع صنعتی است و این رقم برای کشورهای اندونزی، آفریقای جنوبی و برزیل حدود ۵۵ تا ۶۵ درصد است. در بین کشورهای منطقه سهم صادرات صنعتی در کل صادرات عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر به‌ترتیب حدود ۳۰، ۱۲ و ۱۰ درصد است که در مقایسه با مقدار این شاخص در ایران، کوچکتر است.

نتایج و توصیه‌ها

روش‌شناسی این مطالعه، تحلیل آماری بر پایه اطلاعات سری زمانی سازمان یونیدو است. جامعه آماری شامل بخش صنعت یا صنایع کارخانه‌ای و پایه آماری نیز شامل دوره بلندمدت ۲۰۱۷-۱۹۹۰ میلادی است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بین عملکرد صادرات صنعتی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان همبستگی مثبت و قوی وجود دارد و معمولا کشورهایی که از صادرات صنعتی و رشد صنعتی بیشتری برخوردارند، رشد اقتصادی در آنها بیشتر بوده است و بررسی آمار سری زمانی نرخ رشد GPP و نرخ رشد صادرات صنعتی ۸ کشور دارای بیشترین میزان رشد اقتصادی طی سال‌های ۲۰۱۶–۱۹۹۰ از قبیل چین، میانمار، ویتنام، کامبوج و... موید این ادعاست.

براساس جدیدترین گزارش عملکرد رقابت صنعتی یونیدو، ایران در سال ۲۰۱۷ با امتیاز ۰۶۲/ ۰ در میان ۱۵۰ کشور، رتبه ۴۹ را به دست آورده که در مقایسه با رتبه ۵۳ در سال ۲۰۱۶ از عملکرد رقابت صنعتی بهتری برخوردار شده است. طبق ارزیابی‌ها سهم فناوری‌های پیشرفته یا با سطح فناوری بالا (HT) حدود ۹/ ۰ درصد بوده که مهمترین چالش پیش روی تولید محصولات صنعتی کشور و نفوذپذیری در بازارهای بین‌المللی محسوب می‌شود.روند بلندمدت امتیاز و رتبه عملکرد رقابت صنعتی ایران در دوره ۲۰۱۷-۱۹۹۰ نشان می‌دهد که هر چند روند امتیاز عملکرد رقابت صنعتی ایران در بلندمدت صعودی بوده، اما در رتبه‌بندی دارای روند کاملا نزولی بوده است و این امر حاکی از توسعه بخش صنعت در فضای اقتصاد داخل و پسرفت در مقایسه با کشورهای مختلف جهان است. میزان اثرگذاری ایران بر تجارت صنعتی جهان و نقش‌آفرینی در اقتصاد بین‌الملل در دوره بلندمدت مورد بررسی، در مجموع دارای روند صعودی بود، اما فراز و نشیب‌های این روند کاملا وابسته به شرایط تحریم، فضای پسابرجام و... بوده است. جایگاه ایران در ارزش‌افزوده صنعتی جهان طی دو دهه اخیر تقریبا افزایشی بود، اما دقیقا از سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ با شروع تحریم‌ها و تشدید آن، نقش‌آفرینی صنعت ایران در ابعاد جهانی به‌شدت تنزل یافت و در سال‌های  ۱۳۹۶-۱۳۹۵ همزمان با فضای پسابرجام تا حدودی بهبود یافت و از افت بیشتر جلوگیری شد. براساس روند شاخص صنعتی‌سازی، شروع برنامه سوم توسعه نقطه عطف توسعه صنعتی در ایران بود که از سال ۱۳۷۹ به بعد روند صنعتی‌سازی یا صنعتی شدن ایران به رغم کاهشی شدن در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ همزمان با بحران مالی غرب و تشدید تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۲–۲۰۱۱ درمجموع صعودی بود. نکته قابل تأمل در روند سهم صادرات صنایع با فناوری متوسط و بالا در کل صادرات صنعتی ایران این است که در شرایط تحریم به رغم کاهش در سهم صادرات صنعتی، سهم صادرات با فناوری متوسط و بالا با جهش افزایشی مواجه بود و این حاکی از آن است که تحریم نمی‌تواند مانع جدی بر سر راه صادرات صنعتی با سطوح فناوری بالا باشد. بنابراین این توصیه سیاستی بسیار حائز اهمیت است که در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف افزایش تاب‌آوری و مقابله با فشارهای تحریمی، موضوع تقویت صنایع با سطح فناوری بالا در برنامه‌ریزی‌های آتی مورد تأکید قرار گیرد.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند