تصمیمات داخلی و فشارهای خارجی
وضعیت فعلی کشور و مشکلات عدیده‌ای که با آن دست و پنجه نرم می‌کند و به تعبیری شرایط کاملا «جنگی» که در آن قرار داریم، برنامه‌ریزی خاص خود را می‌طلبد، برنامه‌ریزی‌ای که علاوه‌بر گذشتن از وضعیت موجود، موجب وصول به اقتدار اقتصادی نیز شود، اقتداری که بدون تردید منجر به اقتدار سیاسی و افزایش آن نیز خواهد شد. برای رسیدن به هدف یاد شده در ابتدا باید مشکلات کلان این حوزه به‌طور واضح و مشخص احصا و نسبت به حل آنها اهتمامی جدی ورزید. از جمله این مشکلات، تحریم‌ها و آثار سوء آن بر درآمد نفتی ما و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی، رکود صنایع، بیکاری، افزایش تورم و رشد اقتصادی پایین از ابر چالش‌هایی است که در تاریخ چهل ساله انقلاب و به‌رغم وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های متعدد طی این سال‌ها، بی‌سابقه بوده است، بنابراین وجود شرایطی این‌گونه اهمیت برنامه‌ریزی ویژه و آینده‌نگری مطلوبی را نشان می‌دهد که اهتمام و علاقه یک ملت نسبت به پیشرفت کشورش را می‌توان از آینده نگری و برنامه چشم‌انداز آن شناخت.
مهم‌ترین معضل حال حاضر، مبحث FATF هست که بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی ما در تجارت جهانی است و با ثبت‌نام ایران در لیست سیاه این نهاد، اقتصاد ما در سطح بین‌المللی از نظر مالی و بانکی به انزوای مطلق فرو رفته و بازار داخل نیز دچار التهابات مضاعفی خواهد شد. با این اتفاق عملا ۲۰۵ کشور عضو این نهاد از همکاری با کشور ما سر باز زده و ما در کنار کشورهایی قرار می‌گیریم که در تجارت جهانی جایگاهی قابل‌اعتنا ندارند. کشورهایی مانند سودان جنوبی، کره‌شمالی، اریتره، بوتان، جزایر سلیمان و... لازم به توضیح است با توجه به عضویت کشورهای قدرتمند و ذی‌نفوذ اقتصادی در این نهاد، عملا دوستان و هم پیمانان سنتی ما نیز در ارتباط اقتصادی با ما دچار سختی‌ها و محدودیت‌های فراوانی خواهند شد. واضح و آشکار است در این شرایط علاوه‌بر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، امور تجاری مربوط به اشخاص نیز رصد شده و به این شکل صادرات و بخش خصوصی نیز در تنگنا قرار می‌گیرند! متاسفانه به‌دلیل عدم‌درک صحیح و واقعی از عواقب و تبعات سوء این موضوع در داخل کشور، شاهد تنگ‌تر شدن حلقه محاصره اقتصادی آمریکا و متحدانش علیه کشورمان خواهیم بود و به‌طور واضح تاثیرات منفی گروه ویژه اقدام مالی بر اقتصاد ما به مراتب بیشتر از آثار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست، چون در آن تحریم‌ها کشورهایی هستند که خود را مقید به رعایت کلی تحریم‌های آمریکا نمی‌کنند، اما در تحریم‌های گروه یاد شده و به علت عضویت غالب کشورهای دنیا، آنها مقید به رعایت تمامی تصمیم‌های آن نهاد هستند.
دومین مانع عمده در رونق تجارت خارجی و افزایش سهم خود در تجارت بین‌المللی رویکرد ما در ارتباط و تعامل با جهان است، بنابراین در ابتدا باید روحیه تعامل و هم‌گرایی را با دنیا در سیاست‌های راهبردی خود پررنگ کرده و چه بسا که در سیاست‌های کلان خود، تجدید نظری اصولی کرده و رویکرد خود را به سمت پرهیز از ستیز و تقابل سوق دهیم. برای نمونه در شرایط فعلی که واردات کشورهای همسایه ما چند صد میلیارد دلار در طول سال است می‌توان با تعامل مطلوب و هوشمندانه با همسایگان از این فرصت جهت مطالبه و اختصاص سهم بیشتری از ظرفیت بازار کشورهای یاد شده استفاده کرد که این مهم میسر نخواهد شد مگر با تعامل، مشارکت و هم‌گرایی و تعریف اهداف مشترک با همسایگان که باعث ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری و همکاری بیشتر با کشور ما بشود. مانع عمده و کلان دیگر در رونق تجارت خارجی عدم‌عضویت ایران در سازمان‌ها، نهادها و پیمان‌های اقتصادی جهان و منطقه است که نمی‌توانیم از ظرفیت این‌گونه سازمان‌ها و پیمان‌های جهانی و بین‌المللی مثل سازمان تجارت جهانی در مسیر پویایی و بالندگی اقتصاد خود استفاده کنیم. بنابراین با برطرف کردن ضعف خود در حیطه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی و با توجه به منافع عضویت در این‌گونه سازمان‌ها و پیمان‌ها، زمینه ورود به فضای بین‌المللی و تجارت آزاد را برای اقتصاد کشور فراهم کنیم و موجب جهانی شدن اقتصاد کشور و برخورداری از منافع هم پیمانی اقتصادی و تجارت با اقتصاد جهان را فراهم کنیم.
موضوع پر اهمیت دیگر که به‌عنوان چالش تجارت خارجی می‌توان به آن اشاره کرد به پاره‌ای از تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های داخلی مربوط می‌شود که تحت عنوان «خود تحریمی» در ادبیات اقتصادی کشور واژه‌ای آشناست که با صدور قوانین، بخشنامه‌ها یا رویه‌های خلق‌الساعه که مخل تولید بوده، آثار مخرب خود را بر آن گذاشته و موجبات ناکارآمدی تولید و صادرات را فراهم می‌کند، بنابراین همان‌گونه که بارها عنوان شده باید با استفاده از متخصصان حوزه اقتصاد و با کمک گرفتن از توانمندی‌های بخش خصوصی و مشارکت دادن آنها در اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی، زمینه رشد و تعالی اقتصاد را با تدوین سیاست‌هایی کارآمد فراهم کنیم.
مواردی که به آن پرداخته شد از اهم مشکلات کلان در اقتصاد و به تبع آن در حوزه تجارت خارجی است و البته می‌توان موارد متعدد دیگری نیز به آن افزود. اما واضح است با توجه به موارد یاد شده و اهتمام در حل آنها، دیگر مشکلات که در ذیل مشکلات مطروحه قرار می‌گیرند نیز حل شدنی خواهند بود.
