در واقع می‌توان این دستور جدید را به منزله فراهم آوردن شرایط تسهیل‌کننده جدید برای ورود اقلامی که از تیر سال گذشته به‌عنوان ممنوع‌الورودها شناخته شدند، تلقی کرد. در عین حال، بخشنامه سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات که خطاب به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان ارسال شده است را می‌توان در ادامه نامه‌نگاری وزیر صمت با رئیس کل بانک مرکزی ‌درخصوص مصوبه هیات وزیران برای «ساماندهی و مدیریت بازار ارز» و «گروه‌بندی جدید کالایی برخی اقلام تعرفه‌ای» در دستور کار قرار گرفت، ارزیابی کرد.  وزیر صمت در نامه‌ای که در اردیبهشت‌ امسال به عبد الناصرهمتی نوشت، فهرستی مشتمل بر ۵۵۰ ردیف تعرفه (شامل تعرفه‌های جدید سال ۹۸ و تعرفه‌های سال ۹۷ که گروه کالایی‌شان تغییر یافته است) را برای اعمال و ثبت در سامانه ارزی بانک مرکزی اعلام و در یکی از محور‌های آن شروط تکمیل فرآیند‌های تجاری و ترخیص فهرست ممنوعه‌های وارداتی را شفاف کرد.

بنابراین در یک چارچوب کلان، می‌توان گام تازه سیاستی وزارت صمت برای ترخیص کالاهای گروه چهارم را در مسیر کلی ساماندهی سیاست‌های ارزی و تجاری که از اوایل امسال در نقطه کانونی تصمیم‌‌سازی دولت و بانک مرکزی قرار گرفت، تحلیل کرد. البته اقدامات اصلاحی سیاست‌گذار در حوزه سیاست‌های تجاری که جنبه بازنگری و تجدیدنظر نسبت به مسیرهای سیاستی قبلی داشت، از اواخر سال گذشته آغاز شد؛ از این منظر رصد و بررسی برخی از بخشنامه‌ها و دستورات متولیان تجاری و گمرکی از اواخر سال گذشته، حاکی از تغییر مسیر قبلی با سرعتی آهسته به سمت رفع ممنوعیت‌ها و نزدیک شدن به دوره پیش از اعلام فهرست ممنوعه‌ها بود؛ در یکی از این اقدامات، گمرک ایران در اواخر سال ۹۷ با صدور بخشنامه‌ای سیاست جدیدی را برای لیست کالاهای ممنوعه اعلام کرد. در واقع این بخشنامه مجوز ورود گروه چهارم کالایی را به کشور با لحاظ کردن دو قید و به شکل مشروط صادر کرد. مطابق شرط اول، ‌ورود این دسته از کالاها تنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان‌پذیر شد و براساس شرط دوم، کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها توانستند وارد این مناطق شوند که پیش از اعلام بخشنامه ممنوعیت ورود کالا، ثبت‌سفارش‌‌ شده بودند. اما همچنان ورود این کالاها به سرزمین اصلی ممنوع بود. اما اکنون با اجرایی شدن بخشنامه جدید مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات، دامنه ورود لیست کالایی چهارم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراتر خواهد رفت و این کالاها می‌توانند با رعایت ضوابط تامین ارز اعلامی، از امکان ترخیص و ورود برخوردار شوند.

جزئیات دستور صمت

اما سعید عباسپور، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در ابلاغیه جدید خود تکلیف جدیدی را برای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و همچنین جنوب استان کرمان درخصوص ورود گروه کالایی چهارم یا همان ممنوعه‌های وارداتی مشخص کرده است. عباسپور در بخشنامه مذکور تصریح کرده که مطابق بند ۱۴ تصمیمات اتخاذ شده در هفتمین جلسه شورای بازرگانی در ۲۷ مرداد امسال و همچنین مطابق دستور و ابلاغیه وزیر صمت در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال جاری، مقرر شده است که امکان ادامه فرآیند تجاری (اعم از تمدید، ویرایش یا ترخیص) برای آن گروه از پرونده‌های مشمول تعرفه‌های گروه چهارم کالایی (که قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت، فرآیند تامین ارزشان صورت گرفته باشد) فراهم شده است. البته این درحالی است که مطابق اعلام وزارت صمت این امکان مشمول خودروهای سواری نمی‌شود. در واقع دستور مذکور به دنبال و در تکمیل نامه‌نگاری وزیر صمت با رئیس کل بانک مرکزی در اردیبهشت امسال صورت گرفته است، نامه‌ای که در بخشی از آن شروط تکمیل فرآیند‌های تجاری و ترخیص فهرست ممنوعه‌های وارداتی مشخص شد.

نامه‌نگاری صمت با سیاست‌گذار پولی

در اواخر اردیبهشت سال جاری، متولی صنعت و تجارت در نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی، چند محور کلی را در ارتباط با موضوع تامین ارز گروه‌های کالاهایی، از جمله گروه کالایی چهارم و شروط ترخیص آن اعلام کرد. در محور اول، سیاست‌گذار با هدف مدیریت بازار ارز، ۵۵۰ ردیف تعرفه (شامل کد تعرفه‌های جدید سال ۹۸ و تعرفه‌های مربوط به سال گذشته که دچار تغییر گروه کالایی شده‌اند) را برای درج در سیستم بانکی و تامین ارز اعلام کرد. از سوی دیگر در فهرست مذکور، تعرفه‌های متعلق به گروه کالایی چهارم (‌فهرست ممنوعه‌های وارداتی) اعلام و در بخشی دیگر، شروط تکمیل رویه‌های تجاری برای آنها مشخص شد.

همچنین در محور دوم، سیاست‌گذار شرایط تخصیص ارز رسمی برای گروه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی را شرح داد. ‌بر این اساس تخصیص ارز ترجیحی برای ۱۲۷۰ ردیف تعرفه‌ در صورت تایید و اعلام سیستمی «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» کماکان مانند سابق ادامه خواهد داشت. در این ارتباط، بخشنامه ۱۶ مرداد سال گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری، نحوه تامین ارز کالاهای اساسی و موردنیاز را تشریح کرده بود. در نهایت در چارچوب محور آخر، وزیر صمت شروطی را برای ادامه فرآیند‌های تجاری گروه ممنوعه‌های وارداتی (گروه چهارم کالایی) تعیین کرد. بر این اساس امکان «تمدید»، «ویرایش» یا «ترخیص» پرونده‌های مشمول تعرفه‌های گروه چهارم کالایی، به شرط تامین ارز یا صدور قبض انبار و بارنامه، فراهم شد.  به‌طور کلی، بررسی دستورالعمل جدید سیاست‌گذار و لیست اعلامی کد‌های جدید تعرفه‌‌ای، نشان می‌داد که کالاهای جانمایی شده در این فهرست در سه گروه کالایی اول، دوم و چهارم تعریف شده‌اند. مطابق گروه‌بندی سابق، پس از تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی ارز در فروردین ماه ۹۷، سیاست‌گذار سه گروه کالایی را برای تامین ارز از یکدیگر تفکیک کرد. در آن مقطع گروه‌های کالایی در سه دسته «کالاهای اساسی»، «‌کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» و «کالاهای مصرفی» تعریف شدند، همچنین مدتی بعد در اوایل تیر ۹۷ وزارت صمت فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا به‌عنوان ممنوعه‌های وارداتی در قالب گروه چهارم اعلام کرد تا به این ترتیب چهار گروه کالایی مختلف برای واردات پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار گیرد.‌

به‌دنبال تغییر سیاست‌های ارزی و راه‌اندازی و تعمیق بازار دوم ارز از اواسط مرداد ماه ۹۷، گروه‌های کالایی چهارگانه دستخوش تغییر و تحولاتی شدند. در صورت‌بندی جدید، کالاهای وارداتی به دو گروه کالایی شامل «اقلام اساسی و ضروری» و«اقلام غیرضروری» با عنوان گروه اول و دوم بازتعریف شدند و گروه سوم کالایی عملا حذف شد. این تقسیم‌بندی جدید درحالی اتفاق افتاد که گروه ممنوعه‌ها همچنان با نام گروه «چهارم کالایی» در جای خود باقی ماند و عنوان آن به گروه سوم تغییر نکرد؛ موضوعی که در فهرست تعرفه‌های جدید منتشر شده از سوی وزارت صمت نیز قابل مشاهده بود. بررسی ۵۵۰ ردیف تعرفه مذکور،‌ نشان می‌دهد که کلیه کالاها در سه دسته گروه اول، دوم و چهارم جانمایی شده‌اند، درحالی که به‌نظر می‌رسد گروه چهارم عملا معنای خود را از دست داده و ممنوعه‌های وارداتی در این چارچوب جدید باید با نام گروه سوم کالایی شناخته شوند.

اما در تکمیل دستور وزیر صمت،‌ سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران طی نامه‌ای به گمرکات اجرایی جزئیات نحوه تمدید ثبت‌سفارش ۵۵۰ ردیف تعرفه سال ۹۸ را ابلاغ کرد. دستورالعمل سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک که برای اجرا به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شد، در قالب سه بند شرایط و ضوابط ثبت سفارش را برای تعرفه‌هایی که گروه‌های کالایی‌شان دچار تغییر شده، اعلام کرد. بر این اساس در بند اول بخشنامه مذکور تصریح شد که ثبت‌سفارش‌های بانکی که تا تاریخ ۸ اردیبهشت ۹۸ تامین ارزشان صورت گرفته باشد و ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارزی که صرفا از محل ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات صادر شده باشند، از امکان تمدید و ویرایش ثبت‌سفارش برخوردار می‌شوند، به گونه‌ای که پس از انجام تشریفات گمرکی، ترخیص خواهند شد.

در عین حال، استفاده از این امکان مشروط بر آن است که بارنامه یا قبض‌انبار کالاها مربوط به قبل از ۸ اردیبهشت امسال باشد. گمرک ایران در بند دوم از این دستورالعمل، تاکید کرد که وجود قبض‌انبار و بارنامه برای ثبت سفارش‌های بانکی که تامین ارز نشده باشند، ملاک عمل نخواهند بود و امکان ثبت‌سفارش‌های بانکی به شیوه بدون انتقال ارز ممکن نیست. بنابراین نهایی شدن فرآیند تامین ارز به‌عنوان یکی از شروط اصلی برای تمدید ثبت‌سفارش‌ها مورد توجه سیاست‌گذار قرار گرفت. گمرک ایران همچنین تاکید کرد که رویه واردات بدون انتقال ارز همچنان از سوی سیاست‌گذار به رسمیت شناخته نمی‌شود.همچنین در بند سوم نیز تصریح شد که بخشنامه مذکور صرفا مختص ردیف تعرفه‌هایی است که در تغییرات اخیر گروه‌های کالایی به گروه چهارم منتقل شده باشند.

شروع ماجرای ممنوعه‌ها

اما ماجرای کالاهای ممنوعه از چه زمانی آغاز شد؟ از اواخر خرداد ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهیه فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا (که در حال‌حاضر به ۱۵۳۰قلم کالا افزایش یافته)، ممنوعه‌های وارداتی به کشور را اعلام کرد. سیاست‌گذاران در آن مقطع اعلام کردند که این ممنوعیت‌ها شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است که نمونه‌های آنها در داخل تولید می‌شود. اما از سوی دیگر، بعد از اجرای این سیاست‌ها، فعالان و ناظران عنوان کردند که به این ترتیب، سیاست‌گذار علاوه بر ابزار تعرفه‌‌ای که همواره از آن به‌عنوان کنترل واردات استفاده کرده است،‌ با روی آوردن به ابزار غیرتعرفه‌ای دامنه ممنوعیت‌ها در تجارت خارجی کشور را افزایش داده است.  در واقع این‌گونه به‌نظر می‌رسید که دولت با هدف صرفه‌جویی ارزی به‌دنبال محدودیت واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی است؛ اما بررسی فهرست ممنوعه‌ها نشان می‌دهد که حجم واردات کالاهای ممنوعه کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال ۹۶ بوده است؛ سهمی که در صورت واردات نیز صرفه‌جویی ارزی چندانی به‌دنبال نخواهد داشت. پس از اعمال این سیاست، فعالان اقتصادی با انتقاد از این رویه خواستار بازنگری در این رویکرد تجاری شدند.

در این راستا و در گام اول اقدام اصلاحی، سیاست‌گذار در اوایل دی ماه سال گذشته واردات گروه چهارم کالایی را به شکل مشروط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجاز اعلام کرد. براساس این سیاست که جزئیاتش توسط گمرک منتشر شد، انتقال کالاهای ممنوعه با لحاظ کردن دو شرط، به شکل مشروط امکان‌پذیر شد.  در واقع رصد و بررسی برخی از بخشنامه‌ها و دستورات متولیان تجاری و گمرکی از اواخر سال گذشته، حاکی از تغییر مسیر قبلی با سرعتی آهسته به سمت رفع ممنوعیت‌ها و نزدیک شدن به دوره پیش از اعلام فهرست ممنوعه‌ها بود که اکنون با بخشنامه جدید مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به سمت تکمیل شدن گام برداشته است.

 

آوانس صادراتی به دو گروه

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند