از سال ۹۷ نزدیک به ۱۵ هزار دستگاه خودرو در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی ورودشان به کشور مسدود شد؛ حال آنکه ۱۶ دی پارسال دولت با هدف گره‌گشایی از مشکلات، مصوبه‌ای صادر کرد تا امکان رفع توقیف این خودروها میسر شود؛ اما در عمل تا ۱۶ اردیبهشت ماه امسال کمتر از هزار خودرو ترخیص شد. براساس مصوبه جدید دولت، مهلت ترخیص خودروهای سواری وارداتی به مدت دو ماه دیگر تمدید شد. تصویب‌نامه ۱۸ اردیبهشت هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویب‌نامه موضوع «ترخیص واردات خودروهای سواری»، ۲۱ اردیبهشت توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد که در بند سوم آن عبارت «چهار ماه» به «۶ماه» اصلاح شد. بنابراین شرکت‌های وارد‌کننده از ۱۶ تیرماه سال‌جاری نسبت به ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک اقدام کردند و آنچه از ظواهر امر پیداست خودروها به ترتیب از گمرکات در حال خروج است. اما آنچه این روزها بخش اعظمی از مشتریان خودروهای وارداتی را نگران کرده، قیمت‌گذاری، چگونگی تحویل و شماره‌گذاری خودروهایی است که از یک سال تا یک سال و نیم پیش نسبت به ثبت نام آنها اقدام کرده‌اند. آنچه مشخص است برخی از وارد‌کنندگان به‌دلیل شکایات مشتریان و به دنبال آن مسدود شدن حساب‌های بانکی‌شان از مشتریان طلب پول علی الحساب کرده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده را از گمرکات کشور ترخیص کنند. به این ترتیب مشتریان خودروهای وارداتی چندی است که الحاقیه‌ای برای تکمیل وجه محصولات ثبت‌نامی خود از سوی شرکت‌های وارد‌کننده دریافت کرده‌اند. اگرچه هر شرکتی با توجه به شرایط خود، نسبت به تنظیم الحاقیه اقدام کرده است؛ اما بیشتر الحاقیه‌ها حول دریافت مابقی هزینه خودرو از خریداران و ثبت‌نام‌کنندگان است. طبق اظهارات برخی از خریداران خودروهای وارداتی، شرکت‌های یادشده سه برابر قیمت قبلی خودروها از مشتریان پول طلب کرده‌اند و زمان معینی نیز برای واریز در نظر گرفته‌اند؛ به‌طوری‌که اگر مشتری در زمان ذکرشده اقدامی در این زمینه انجام ندهد به منزله انصراف از دریافت خودرو تلقی می‌شود. الحاقیه مذکور در شرایطی به مشتریان ابلاغ شده که تنها دو هفته تا پایان مهلت قانونی برای ترخیص این خودروها وقت باقی است. در این بین اگر چه به نظر می‌رسد که با ورود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و تعیین تکلیف قیمتی این خودروها تا حدودی نگرانی مشتریان برطرف شود، اما ظاهرا این سازمان تصمیمی برای دخالت در این زمینه ندارد. برخی از وارد‌کنندگان اذعان می‌کنند که بیش از یک ماه است که شرکت‌های وارد‌کننده، آنالیز قیمتی خود را به‌منظور محاسبه مابه‌التفاوت قیمت، در اختیار سازمان حمایت قرار داده‌اند؛ اما تاکنون سازمان حمایت پاسخی به آنالیز قیمتی ارائه شده به منظور محاسبه ما‌به‌التفاوت نداده و همین مساله به نوعی شرکت‌های وارد‌کننده را در بلاتکلیفی قرار داده است. از سوی دیگر نوسانات روزانه نرخ حواله در سامانه سنا، منجر به نوسان مابه‌التفاوت دریافتی از مشتریان شده است و همین امر با نارضایتی برخی از ثبت نام‌کنندگان همراه شده است. اما اگر خودروهای دپوشده از سد گمرک و مناطق ویژه اقتصادی گذشت و مابه‌التفاوت هزینه خودرو نیز با رضایت مشتری و وارد‌کننده ختم به خیر شد، شماره‌گذاری خود پروسه دیگری است که مشتری باید به تنهایی سپری کند. در حال حاضر قیمت گواهی اسقاط خودرو از دو به پنج میلیون تومان افزایش یافته که همین امر هزینه شماره‌گذاری را چندین برابر گذشته کرده است.

 

 

اخبار مرتبط