پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت هفت رویکرد راهبردی «تمرکز بر رونق تولید»، «نگاه ویژه به معادن»، «توجه به صنایع های‌تک و دانش‌بنیان»، «توسعه همکاری‌های بین‌المللی با رویکرد دیپلماسی اقتصادی»، «توسعه صادرات»، «رفع موانع تولید»و «توجه به مسوولیت‌های اجتماعی صنعت و برنامه‌‌ریزی ارتقای جایگاه این وزارتخانه» را در راستای تحقق دستورالعمل سال رونق تولید اعلام کرده بود.

تولید را می‌توان یکی از مهم‌ترین پیشران‌‌های حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی دانست؛ بخشی که در سال‌جاری سعی شده تا با برنامه‌‌‌ریزی‌‌های همه‌جانبه از یک‌سو و تعامل با سایر بخش‌‌های صنعتی و تولیدی کشور و همراهی بخش خصوصی از سوی دیگر تاثیرگذاری آن در روندهای اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد و این بخش جایگاه اصلی خود را به‌عنوان لکوموتیو توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور به‌‌ویژه در شرایط خاص کنونی ارتقا بخشد. تدابیر پیش‌بینی شده برای تحقق شعار سال‌جاری در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی از سال‌جاری به‌عنوان سال سخت برای بخش تولید یاد می‌کنند و معتقدند اعمال تحریم‌های جدید موجب خواهد شد تا تولید با چالش‌های بسیاری مواجه شود. با این حال متولیان صنعتی سعی دارند تا با درنظر گرفتن برخی تدابیر عبور از این دوره سخت را برای تولید تسهیل کنند.

به گفته متولیان صنعتی سال ۹۷ برای تولید با مجموعه‌ای از چالش‌ها، از تغییرات نرخ ارز تا خروج آمریکا از برجام و تغییر در حوزه سیاست خارجی همراه بوده که همه این عوامل آثاری مستقیم بر حوزه تولید بر‌جای گذاشت. عواملی که شاهد تداوم آن درسال جاری خواهیم بود و آنچه مسلم است برای عبور از آن باید تدابیری ویژه در نظر گرفت. خرید نقدی و از دست رفتن مزایای خرید تعهدی، پرداخت ۳۵ درصد اضافه برای باز کردن ال. سی (اعتبار اسنادی) برای تعهدات ارزی و در مقابل خرید اعتباری محصولات از سوی مشتریان، از جمله مشکلاتی است که موجب شد تا سال گذشته واحدهای تولیدی با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه شوند. چالش‌هایی که به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با برگزاری جلساتی با مسوولان بانک مرکزی راهکارهایی برای عبور از آن پیش‌بینی شده که براساس آنها مقرر شد تا رقم ۳۵ درصد یاد شده کاهش یابد. مدیریت واردات از بازرگانان به سمت واحدهای تولیدی یکی دیگر از اقدامات پیش‌بینی شده از سوی این وزارتخانه است تا به این طریق این اطمینان حاصل شود که ارز مربوطه صرف واردات مواد اولیه می‌شود. در کنار اقدامات پیش‌بینی شده تخصیص خط سبز گمرکی به منظور آسان‌تر شدن شرایط برای واحدهای ویژه مشکل‌دار نیز در دستور کار متولیان صنعتی قرار گرفته است که با این اقدام‌ها مشکلات تحریم به حداقل خواهد رسید. راهکارهایی که با اجرایی شدن آنها می‌توان گفت بخشی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی برطرف خواهد شد.

از سوی دیگر به گفته متولیان بخش صنعت برای رفع برخی از مشکلات ذکر شده و مطابق توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی (که در حال تبدیل شدن به یک دستورالعمل است)، مقرر شد تا در سال ۹۸ شرایط به گونه‌ای تسهیل شود که واحدهای صادراتی بتوانند بخشی از ارز حاصل از صادراتشان را صرف تامین مواد اولیه‌ای که امکان تامین آن در داخل وجود ندارد کنند و باقی‌مانده آن نیز به سامانه نیما تزریق شود، اقدامی که می‌تواند به رفع چالش کمبود مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی کمک کند. مقابله با تحریم‌ها یکی دیگر از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال‌جاری محسوب می‌شود که به گفته فرشاد مقیمی در این‌خصوص نیز برای سال‌جاری با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل آمده با بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک مقابله هوشمندانه با تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفته است. روشی که از سال گذشته اجرایی شدن آن در دستور کار قرار گرفت و اجرای آن موجب شد تا تامین مواد اولیه به آرامش بیشتری رسد.

اما در کنار اقدامات صورت‌گرفته و پیش‌بینی شده برای رونق بنگاه‌های تولیدی این وزارتخانه دستورالعمل‌های دیگری نیز برای بازگشت رونق به تولید در نظر گرفته که در این‌خصوص می‌توان به هدایت سرمایه در گردش، کمک‌های فنی و اقتصادی، اعتبارات نوسازی و وجوه اداره‌شده به سمت تقویت داخلی‌سازی، راه‌اندازی مجدد واحدهای راکد، یافتن بازارهای جدید و همچنین طرح‌هایی که برای بازگشت به چرخه اقتصادی نیازمند کمک‌های کوچک هستند، اشاره کرد. در این خصوص به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان دی ماه سال گذشته ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت و مقرر شد تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات ریالی به بخش صنعت اختصاص یابد.

از سوی دیگر ستاد تسهیل در رفع موانع تولید نیز کمیته تامین مواد اولیه را برای واحدهای صنعتی پیش‌بینی کرده و به استان‌ها ابلاغ شده تا به برنامه‌ریزی در این خصوص بپردازند و کمیته مشترکی با گمرک نیز ایجاد شده که در آن مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی با گمرک رصد و شناسایی شده و در جلسات مسوولان وزارتخانه و گمرک مطرح و حل و فصل شود.

کوچک‌ها در سال ۹۸

رونق تولید در بنگاه‌های کوچک را می‌توان یکی از عوامل اصلی رشد در سایر بخش‌های تولیدی دانست، رونقی که بخش اعظمی از آن به تامین نقدینگی این بنگاه‌های کوچک باز می‌گردد. در این خصوص نیز اجرای سه محور اصلی برای افزایش کارآیی صنایع کوچک در سال جاری در نظر گرفته شده است که تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بنگاه‌های کوچک یکی از این محورها محسوب می‌شود. تعیین نقشه راه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سال جاری، تمرکز بر مسائل اشتغال‌زایی در قالب حمایت از بنگاه‌ها و تامین منابع مناسب در قالب تسهیلات سرمایه در گردش سه محور اصلی است که برای افزایش کارآیی صنایع کوچک در سال جاری در نظر گرفته شده است. محورهایی که رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران معتقد است با اجرایی کردن آنها و به کارگیری حداکثر ظرفیت این صنایع شاهد افزایش کارآیی شهرک‌های صنعتی و رشد صنعت و اقتصاد خواهیم بود. به گفته فعالان صنعتی بیشترین نیاز این بنگاه‌ها، جذب منابع مالی و نقدینگی است. از این رو این هدف تا جذب ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای واحد‌های کوچک و متوسط ادامه خواهد یافت تا بتوان با تزریق مناسب نقدینگی، به افزایش بهره‌وری این واحد‌ها کمک کرد. یکی دیگر از محورهای تعیین شده برای نقشه راه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سال ۱۳۹۸، توسعه زیرساخت‌های واحد‌های تولیدی است تا با در اختیار گذاشتن امکاناتی نظیر آب، برق، راه و... بتوان ظرفیت‌های تولیدی را برای بهره‌وری بهتر آماده کرد. موضوع دوم، تمرکز بر مسائل اشتغال‌زایی در قالب حمایت از بنگاه‌‌ها، زنجیره تامین کالا و گشایش‌های صادراتی است تا با رفع مشکلات، فضای خوبی برای کسب و کار ایجاد شود. اما سومین موضوع، تامین منابع مناسب در قالب تسهیلات سرمایه در گردش، کمک به نوسازی و بازسازی است تا با تامین منابع، واحدهای صنعتی به بهره‌برداری برسند. به گفته محسن صالحی‌نیا، در کشورهای درحال توسعه، صنایع کوچک و متوسط، عامل مهمی در توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند. هدف این سازمان، ایجاد شرایط لازم برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور استقرار و توسعه تولید است؛ چرا که صنایع کوچک با ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد، می‌توانند سکان اقتصاد جهانی را در دست گیرند و به‌طور قابل توجهی بر اقتصاد تأثیرگذار باشند.

معادن در سال ۹۸

توسعه معادن و استفاده حداکثری از این بخش را می‌توان یکی دیگر از راهکارهای توسعه اقتصادی دانست. توسعه‌ای که به گفته متولیان اقتصادی وابسته نبودن آن به نفت نکته‌ای مثبت برای این بخش محسوب می‌شود و تاثیر تحریم‌ها در این بخش را به حداقل می‌رساند؛ از سوی دیگر با توجه به وجود بیش از ۶۴ نوع ماده معدنی در صورت در نظر گرفتن راهکاری برای توسعه این بخش می‌توان بخشی از رشد اقتصادی کشور را از این طریق محقق کرد. بر این اساس برای سال جاری نیز احیای معادن کوچک در سال جاری در دستور کار متولیان امر قرار گرفته است که برای تحقق این مهم بررسی ۱۵ استان جدید در طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با هدف تامین مواد اولیه صنایع معدنی، توسعه مناطق محروم و ایجاد اشتغال در سال ۹۷ آغاز شده و در ۵ استان کشور در دستور کار قرار گرفته است. در این خصوص رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در ایمیدرو با هدف تامین مواد اولیه صنایع معدنی، توسعه مناطق محروم و ایجاد اشتغال در سال ۹۷ آغاز و در ۵ استان کشور اجرایی شد، عنوان کرد: در بررسی‌های صورت گرفته از معادن این استان‌ها، نتایج مثبتی حاصل شد. در سال آینده نیز بررسی ۶۰۰ محدوده معدنی (در ۱۵ استان) هدف‌گذاری شده است که امیدواریم اقدامات اجرایی آن برای حداقل ۱۰۰ معدن انجام پذیرد؛ همچنین برای سال ۹۸ این سازمان، توسعه طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس را در دستور کار قرار داده و «گسترش دامنه پوشش طرح در معادن غیر فلزی در کنار معادن فلزی بر مبنای مزیت‌های نسبی، اولویت استانی و منطقه‌ای» و «معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف» از جمله این برنامه‌هاست. علاوه بر اقدامات پیش‌بینی شده «حمایت از شکل‌گیری صندوق‌های جسورانه و خطرپذیر به منظور عرضه فرصت‌های سرمایه‌گذاری معادن کوچک در فرابورس» و «حمایت و توسعه استارت‌آپ‌های معدنی و فرآیندهای دانش بنیان» نیز از دیگر برنامه‌های سال آتی است که در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. به گفته خداداد غریب‌پور، طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، فرصت‌های مناسبی را برای معرفی سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با بخش معدن و شفاف‌سازی و ساده‌سازی فرآیندهای حضور و مشارکت در جامعه معدنی کشور ایجاد خواهد کرد.

همراستایی دستگاه‌ها

اما به اعتقاد متولیان بخش صنعت رونق تولید ثمره نهایی ساختار رونق است و تمام اقتصاددانان نیز به این نکته اذعان دارند که راه برون‌رفت از مشکلات کنونی کشور تولید است. به همین دلیل نیز برای تحقق شعار سال جاری متولی این بخش باید دستورالعملی جامع را در دستور کار قرار دهد. به گفته سعید زرندی یکی از جهت‌گیری‌های این وزارتخانه در سال جدید مذاکره با دستگاه‌های فرابخشی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و نهادهای تصمیم‌ساز است، چرا که نمی‌شود اقتصاد کلان و سیاست‌های ارزی و پولی و مالیاتی کشور یک مسیر را برود و بعد بخواهیم تولید رونق پیدا کند. افزایش سهم تولید از تسهیلات بانکی یکی از برنامه‌هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش برای سال جاری در دستور کار قرار داده است. در این خصوص نیز معاون طرح و برنامه این وزارتخانه می‌گوید: براساس آمار حدود ۲۸ درصد سهم تولید از تسهیلات بانکی است در حالی که فعالان صنعت روی همین عدد هم‌ مباحثی را دارند و در عین حال طبق برنامه قرار بود سهم صنعت ۴۰ درصد باشد.