سکوی پرش صنایع ایران

ناظران و تحلیلگران اقتصاد معتقدند پسرفت و عقب‌ماندگی در صادرات با ارزش‌افزوده بالا، نتیجه سه ‌دهه سیاست جایگزینی واردات در کشور است که باعث شده صاحبان صنایع عمدتا بر بازار داخل متمرکز شوند و نگاه برون‌گرا چندان برای آنها اولویت نداشته باشد. منبع‌محور بودن اقتصاد ایران گزینه چالش‌زای دیگری است که پایین ماندن سطح زنجیره ارزش جهانی صنایع ایرانی را به آن نسبت می‌دهند. به‌ اعتقاد تحلیلگران، ادامه این روند مساوی با عدم تعمیق صادرات صنعتی خواهد بود. البته برای تغییر جهت این مسیر اشتباه، شروطی وجود دارد که می‌تواند منجر به ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی شود. براساس واکاوی‌ها اتخاذ سیاست توسعه صادرات با محوریت مشارکت در زنجیره ارزش جهانی می‌تواند چاره‌کار باشد که البته سه الزام و پیش‌شرط دارد. پیش‌شرط‌های لازم برای رسیدن به این هدف، شناخت اولیه از فضای گسترده شبکه تولید جهانی و بازیگران اصلی آن و ایجاد زمینه لازم جهت تعامل گسترده با آنها، بهبود فضای کسب‌وکار داخلی و ایجاد هماهنگی در بین بازیگران اصلی اقتصادی کشور برای ایجاد ارتباط موثر با بازیگران بین‌المللی در هر صنعت است که می‌تواند زمینه‌های ارتقا در زنجیره ارزش جهانی شرکت‌های ایرانی را فراهم کند.

در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، تقطیع بین‌المللی فرآیندها و مراحل مختلف تولید در قالب زنجیره‌های جهانی ارزش، فرصت‌های بیشتری به کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای با کمترین درجه توسعه‌یافتگی می‌دهد تا بر اساس منابع و مزیت‌های نسبی خود از جمله نیروی کار ارزان به مرحله یا سطحی از زنجیره‌های جهانی ارزش وارد شده و به ‌تدریج بکوشند تا به مراحل و سطوح بالاتر ارتقا یابند. در این میان، کشورهای توسعه‌یافته‌ای که حتی توان تولید تمامی قطعات یک کالای نهایی را دارند، ترجیح می‌دهند از منابع و مزیت‌های نسبی سایر کشورها برای تولید کالایی با قیمت و کیفیت بهتر و رقابتی‌تر بهره گیرند. مشارکت در زنجیره‌های جهانی ارزش باعث می‌شود این کشورها به تولید و رقابت در سطحی جهانی دست یابند، به جای آنکه به ایجاد صنایعی منزوی و حمایتی و غیررقابتی بپردازند. مسعود کمالی اردکانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پ‍ژوهش‌های بازرگانی در پژوهشی نقاط ضعف ایران در زنجیره ارزش جهانی را مورد بررسی قرار داده است. همچنین در این گزارش به پیش‌شرط‌های ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی اشاره شده که در ادامه آورده شده است.

الزامات سهم‌خواهی در بازارها

روندهای اقتصاد جهانی حاکی از آن است که سهم کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی بر اساس ارزش‌افزوده در دو دهه اخیر سه برابر شده است. این در حالی است که ۸۰درصد تجارت جهانی در قالب زنجیره‌های جهانی ارزش صورت می‌گیرد که آن هم توسط شرکت‌های چندملیتی انجام می‌گیرد. امروزه اجزای اصلی زنجیره ارزش جهانی را فعالیت‌هایی نظیر «تحقیق و توسعه»، «طراحی»، «خرید»، «تولید (ساخت)»، «توزیع»، «فروش» و «خدمات پس از فروش» تشکیل می‌دهد که البته سهم فعالیت‌های غیرملموس در ایجاد ارزش‌افزوده در مقایسه با تولید و ساخت بالاتر است. در ایران به‌رغم اینکه عمق‌بخشی به صادرات صنعتی مبتنی بر مزیت نسبی، از زمان اجرای برنامه سوم توسعه در دستور کار دولت بوده است، اما تحول اساسی در صادرات با ارزش‌افزوده بالا مشاهده نمی‌شود.

مطابق با ارزیابی‌ها سهم صادرات محصولات خام و مواد اولیه از کل صادرات کشور طی ۱۵ سال گذشته رقم ثابتی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است که تغییر اساسی نداشته است. همچنین با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که طی دو دهه اخیر در بخش فولاد و پتروشیمی در کشور صورت گرفته است، امروزه بالغ بر ۶۵ درصد صادرات کشور را این اقلام در برمی‌گیرند که البته عمدتا از ارزش‌افزوده بالایی برخوردار نیست. نکته دیگر اینکه ارزش هر تن کالای صادراتی در سال گذشته حدود ۳۵۵ دلار بوده است که در مقایسه با ارزش هر تن کالای وارداتی ۱۴۰۱ دلار شکاف بالایی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد اجرای بیش از سه دهه سیاست جایگزینی واردات که باعث شده صنایع و تولید‌کنندگان ایرانی عمدتا بر بازار داخل کشور متمرکز باشند و نگاه برون‌گرا چندان برای آنها اولویت نداشته باشد، عملکردی بهتر از این برای اقتصاد کشور رقم نخواهد زد. همچنین منبع‌محور بودن اقتصاد ایران باعث شده که صنایع ایرانی عمدتا در کف زنجیره ارزش جهانی قرار بگیرند. بنابراین می‌توان گفت تعمیق صادرات صنعتی با ادامه روند کنونی اتفاق نخواهد افتاد. همچنین با فهم بهتر ساختار زنجیره‌های ارزش جهانی و تغییر رویکرد درون‌گرا در بنگاه‌های ایرانی باید به سمتی حرکت کرد که در داخل، کالاها و خدمات با ارزش‌افزوده بالاتری تولید شود. در این خصوص اتخاذ سیاست توسعه صادرات با محوریت مشارکت در زنجیره ارزش جهانی می‌تواند چاره‌کار باشد که البته دارای الزامات و پیش‌شرط‌هایی است.  در این چارچوب به‌رغم «موقعیت جغرافیایی»، «اندازه بازار»، «منابع طبیعی ارزان»، «کیفیت و هزینه‌های عوامل تولیدی»، «نیروی کار ماهر» و «محیط بالنسبه مناسب کسب‌وکار» که از جمله عوامل مهمی است که می‌تواند به ورود یک کشور به زنجیره جهانی ارزش کمک کند با وجود این چالش‌های مشارکت کشورهای در حال توسعه نظیر ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی، بیش از آنکه محدودیت واردات یا آزادسازی باشد، مدیریت روابط بین بنگاه‌های پیشرو خارجی و بنگاه‌های داخلی حاضر در حلقه‌های پایینی زنجیره ارزش، با هدف ارتقای صنعتی و بالا بردن جایگاه آنان در زنجیره است. ترسیم خطوط سیاستی برای ارتقای صنعتی کشور با رویکرد مشارکت در زنجیره ارزش جهانی یکی از مسیرهای توسعه صنعتی به شمار می‌رود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد پیش‌شرط‌های لازم برای رسیدن به این هدف، شناخت اولیه از فضای گسترده شبکه تولید جهانی و بازیگران اصلی آن و ایجاد زمینه لازم جهت تعامل گسترده با آنها، بهبود فضای کسب و کار داخلی و ایجاد هماهنگی در بین بازیگران اصلی اقتصادی کشور برای ایجاد ارتباط موثر با بازیگران بین‌المللی در هر صنعت است که می‌تواند زمینه‌های حضور و ارتقا در زنجیره ارزش جهانی شرکت‌های ایرانی را فراهم کند که البته فرآیندی زمانبر و نیازمند انسجام در سیاست‌هاست و البته شرایط تحریم ورود به مقولات مهمی این چنینی را دشوارتر می‌کند.