مامور اجرای این ماموریت‌ها نیز معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. اما در ریز برنامه‌های کاری تصمیم‌سازان صنعت چه نقشه‌راهی برای توسعه صنایع و صنعتگران کشیده شده است؟ مطابق با ارزیابی‌ها این طرح‌ها و اولویت‌ها در هر سه بخش «صنعت»، «معدن» و «بازرگانی» دیده شده است. همچنین رویکرد و خط‌مشی در این پروژه‌ها، درون‌گرایی و برون‌گرایی است و نگاه به آینده آنها هم، نوآوری در اجرای طرح‌های ۱۵گانه است.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهداف چشم‌انداز و با الهام از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بالاخص توجه به بهره‌برداری از تمامی توانایی‌های داخلی در جهت زایش درونی و توسعه تعاملات و تجارت بین‌المللی با رویکرد برون‌نگری، با ارائه برخی برنامه‌ها برای هموار کردن راه فعالان اقتصادی و روان‌سازی فعالیت‌هایشان، راهبردها، رویکردها و سیاست‌های خود تحت‌عنوان «پروژه‌های ویژه اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت» در سال ۹۸ را روز گذشته اعلام کرد. این تصویر به بخش‌خصوصی که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است، کمک می‌کند بهتر و آسان‌تر بتواند درباره توسعه فعالیت‌های خود تصمیم بگیرد و توان و خلاقیت خود را برای رونق و شکوفایی کسب‌وکار به‌کار گیرد. تصویری که در صورت محقق شدن، رونق مشاغل، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادله را به ارمغان خواهد آورد. اما نشانه‌گذاری اولویت‌های صنعتی در طول سال‌‌های گذشته تا چه اندازه به اهداف خود دست یافته و مسیر را برای فعالان اقتصادی هموار کرده است. مطابق با چارچوب‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در فهرست جدید اولویت‌بندی شده این وزارتخانه، ۱۵ اولویت باید در دستور کار متولیان صنعت کشور قرار گیرد که در ادامه این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

سیاست‌های صنعتی ۹۸

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی، ۱۵ پروژه ویژه وزارتخانه متبوعش در سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد. به گفته سعید زرندی در کنار سایر وظایف و ماموریت‌های وزارت صمت، ۱۵ اقدام برای سال آینده تعریف شده تا معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه آن را به‌طور ویژه دنبال کنند. مطابق با اعلام سیاست‌گذار، در این پروژه‌ها در هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی طرح‌هایی دیده شده و همه آنها به‌صورت ویژه رصد، پایش و پیگیری خواهند شد. این پروژه‌ها توسط رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به تمام دستگاه‌های زیرمجموعه ابلاغ شده و سازمان‌های تابعه موظف هستند آن را در سال ۹۸ اجرایی کنند. به گفته زرندی، رویکرد تصمیم‌سازان صنعت کشور در این پروژه‌ها درون‌گرایی و برون‌گرایی است و تلاش هم این است که به سمت نوآوری در اجرای این طرح‌ها حرکت کنند.  نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی سنگین، توسعه صنایع دریایی، توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک، نوسازی و بازسازی صنایع و صنوف تولیدی، اجرای طرح ملی‌تاپ (توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار)، افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه (ترکیه، افغانستان، امارات متحده‌عربی، عراق، پاکستان، عمان، قطر، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قزاقستان و سوریه)، فعال‌سازی معادن کوچک، تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی (فولاد، مس و آلومینیوم)، اجرای طرح‌های نوین تسهیل فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی، توسعه فعالیت‌های اکتشافی، تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی، اصلاح شبکه‌های توزیع در جهت کاهش هزینه‌های مبادله و قیمت نهایی مصرف‌کننده، حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین‌دست نفت و گاز، تقویت تشکل‌های صادراتی تخصصی، حمایت از تشکیل و توسعه شرکت‌های بزرگ صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات و تشکیل کنسرسیوم‌های بین‌المللی به منظور شکل‌دهی به بازارهای جدید و افزایش ۱۰ میلیارد دلاری ساخت داخل صادرات‌گرا (لوازم‌خانگی، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، صنایع شیمیایی و سلولزی، منسوجات و پوشاک، صنایع چوب و کاغذ، ماشین‌آلات و...)، ۱۵ برنامه جدید وزارت صمت برای پیشبرد اهداف در نظر گرفته شده است.

آهنگ پیشبرد اهداف

به منظور توسعه رقابت‌پذیری بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و جهانی در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور در افق سال ۱۴۰۴، بر اصول توسعه پایدار، تولید صادرات محور، افزایش ارزش‌افزوده بخش و رشد و اشتغال پایدار تاکید شده است. در این راستا در برنامه جدید تدوین‌شده از سوی وزارت صمت، رشته فعالیت‌های صنعتی که بیشترین نقش را در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری دارند، شناسایی و به‌عنوان اولویت اعلام شدند. اما برای هرکدام از این اولویت‌های صنعتی تاکنون چه برنامه‌هایی از سوی سیاست‌گذار این بخش اجرایی شده است؟

نخستین اولویت اعلام شده از سوی متولیان برای سال آینده «نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی سنگین» است. در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که ویرایش دوم آن در اسفندماه ۹۵ منتشر شد، «تسریع در نوسازی ناوگان خودرویی حمل‌ونقل شهری و عمومی» و «تسریع در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای» در بخش حمایت از مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و وارداتی مورد توجه قرار گرفته است. این فرآیند و تکلیف باز هم در استراتژی‌های سال ۹۸ تکرار شده است.

ماموریت دوم «توسعه صنایع دریایی» است. این صنعت که پیش از این در لیست اولویت‌های وزارت صمت قرار نداشت، در برنامه راهبردی سال ۹۵ در فهرست اولویت‌های صنعتی جانمایی شد. صنایع دریایی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های صنعت کشور با تمرکز بر توان علمی و فناوری داخلی و ایجاد همکاری‌های بین‌المللی در جهت افزایش رقابت‌پذیری، می‌تواند نقش مهمی در دستیابی به چشم‌انداز کشور ایفا کند. راهبردهای توسعه صنایع دریایی شامل «افزایش رقابت‌پذیری و سهم از بازار ساخت و تعمیر شناورها و سازه‌های دریایی»، «کسب درصد حداکثری تامین داخلی مواد و تجهیزات شناورها و سازه‌های دریایی»، «ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید» و «توسعه صنایع دریایی مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع دانش‌محور» است. این در حالی است که برای تحقق این راهبردها، سیاست‌گذار پیشنهاد می‌کند که «افزایش ظرفیت کشتی‌سازی‌ها»، «تسهیلات مالی»، «سرمایه‌گذاری» و «اشتغال و به‌کارگیری نیروی انسانی» در دستور کار قرار گیرد.

اما «توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک» سومین اولویت صنعتی وزارت صمت برای سال ۹۸ است. صنعت نساجی و پوشاک نیز در لیست برنامه‌های راهبردی صنایع منتخب و اولویت‌دار قرار گرفته‌ است. صنعت نساجی در زمره بزرگ‌ترین، مهم‌ترین و قدیمی‌ترین صنایع جهان است که به دلیل اشتغال‌زایی بالا و نقش صنعتی، اقتصادی و اجتماعی فو‌ق‌العاده، بسیار مورد توجه اغلب کشورها و اقتصادهای بزرگ دنیا قرار دارد. مزایای متنوع آن از جمله قدرت اشتغال‌زایی بالا، ارزآوری، تولید ثروت ملی، نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر نسبت به سایر صنایع و ارزش‌ افزوده بالا، موجب شده است که بسیاری از کشورها، صنعتی شدن خود را صرفا از صنایع نساجی و پوشاک آغاز کنند و کماکان نیز در بخش‌های دانش‌بنیان و با ارزش افزوده بالا پیشرو باشند. براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاه جهان با تکیه بر رقابت‌پذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید باید امکان‌پذیر شود. راهبردهای توسعه این صنعت استراتژیک شامل «بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیر کردن صنعت نساجی و پوشاک»، «تنوع‌بخشی و توسعه صادرات منسوجات و پوشاک با ارزش افزوده بیشتر مبتنی بر مزیت‌های رقابتی»، «تقویت و تکمیل خوشه‌های صنعتی منسجم و توانمند»، «بازسازی و نوسازی خطوط تولید و ارتقای سطح فناوری تولید» و...خواهد بود.

«نوسازی و بازسازی صنایع و صنوف تولیدی» یکی‌دیگر از اولویت‌های وزارت صنعت در سال آتی خواهد بود که دارای برنامه‌ها و چارچوب‌هایی است. براساس اعلام متولیان بخش صنعت، سه نوع وام برای صنایع کشور در نظر گرفته شده است که تامین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه در دستور کار قرار گرفته است. «اجرای طرح ملی تاپ» که مربوط به توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار است از دیگر اولویت‌هایی است که در برنامه‌های راهبردی سیاست‌گذاران جانمایی شده است.

اما ششمین ماموریت صنعتی سال ۹۸، «افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه است. تصمیم‌سازان و متولیان در برنامه راهبردی جدید، کانون صادرات محصولات صنعتی ایرانی را کشورهایی مانند ترکیه، افغانستان، امارات متحده عربی، عراق، پاکستان، عمان، قطر، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قزاقستان و سوریه در نظر گرفته‌اند. به نوعی می‌توان گفت سیاست‌گذار با این هدف‌‌گذاری، شیفت صادراتی را از محل این صنایع در نظر گرفته است.

در بخش معدن نیز برنامه‌ها و اولویت‌هایی از سوی متولی صنعت کشور اکران شده است. «فعال‌سازی معادن کوچک»، «تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی» و «توسعه فعالیت‌های اکتشافی» سه برنامه‌ای هستند که در لیست استراتژی‌های وزارت صنعت قرار گرفته‌اند. «اجرای طرح‌های نوین تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی و داخلی» نیز دهمین برنامه راهبردی به شمار می‌رود. «تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی»، «اصلاح شبکه‌های توزیع در جهت کاهش هزینه‌های مبادله و قیمت نهایی مصرف‌کننده» و «حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دست نفت و گاز» هم مسیرهایی هستند که در برنامه‌ها گنجانده شده تا بتوان سال ۹۸ را با توسعه در بخش صنعت، معدن و بازرگانی سپری کرد.  دو اولویت باقی‌مانده رنگ و بویی صادراتی دارند. اولویت چهاردهم «تقویت تشکل‌های صادراتی تخصصی، حمایت از تشکیل و توسعه شرکت‌های بزرگ صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات و تشکیل کنسرسیوم‌های بین‌المللی به منظور شکل‌دهی به بازارهای جدید» است و اولویت آخر هم «افزایش ۱۰ میلیارد دلاری ساخت داخل صادرات‌گرا» است. این افزایش تولید در گروه‌های صنعتی لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، صنایع شیمیایی و سلولزی، منسوجات و پوشاک، صنایع چوب و کاغذ و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که صادرات بخش صنعت به تفکیک گروه‌ها در هشت‌ماه منتهی به آبان امسال نیز حاکی از آن است که ارزآورترین رشته‌های صنعتی به‌ترتیب سه گروه‌ «مواد و محصولات شیمیایی»، «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» و «فلزات اساسی» بوده‌اند. واردات بخش صنعت به تفکیک گروه‌ها نشان می‌دهد ارزبرترین رشته صنعتی، گروه «ماشین‌آلات و تجهیزات» بوده است. همچنین دو گروه «مواد و محصولات شیمیایی» و «وسایل نقلیه موتوری» نیز در رده دوم و سوم قرار گرفته‌اند.