این اولویت‌ها در حالی از سوی سیاست‌گذار صنعتی نشانه‌گذاری شده است که کارنامه تولید ۳۹ محصول منتخب صنعتی و معدنی در میانه پاییز از کندی نبض تولید و تداوم رکود حکایت دارد. استمرار ریزش تولید گروه‌های صنعتی در ماه‌های اخیر، سیاست‌گذار صنعتی کشور را بر آن داشته که در قالب برنامه‌ای ۶‌ماهه، سازوکار تامین منابع ارزی و ریالی بنگاه‌ها را مشخص کند. براساس مذاکراتی که متولی صنعت با بانک‌مرکزی برای تامین مالی واحدهای تولیدی انجام داده، قرار است تا پایان خردادماه ۹۸، تسهیلات مورد نیاز این واحدها براساس اولویت‌بندی تامین شود تا افت تولید جای خود را با رشد جابه‌جا کند. البته سیاست‌گذار صنعت برای تزریق پول به بنگاه‌های در اولویت یک شرط گذاشته است. واحدهای تولیدی نیازمند به نقدینگی باید به وزارت صنعت تعهد دهند که در صورت اخذ تسهیلات برای سرمایه در گردش، کالایی را تولید کنند که بازاری برای فروش دارد. اما نقشه سیاست‌گذار برای تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، روی دیگری نیز دارد. سیاست‌گذار در نظر دارد اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در زمینه تامین ارز کالاهای وارداتی را براساس مواد اولیه، قطعات و ملزومات خطوط تولید در اولویت قرار دهد.

بنگاه‌های صنعتی در چندماه اخیر کارنامه قابل‌قبولی در زمینه تولید محصولات ارائه نداده‌اند. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از روند تولید ۳۹ محصول منتخب در دومین‌ماه پاییز از تداوم رکود در تولیدات صنعتی و معدنی حکایت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هشت‌ماه منتهی به آبان امسال، از میان ۳۹ محصول منتخب، ۲۲ محصول افت تولید را ثبت کرده‌اند که از این تعداد سهم صنعتی‌ها ۱۶ محصول و سهم معدنی‌ها ۶ محصول بوده است. در این میان دو گروه «لوازم خانگی» و «خودرو» بیشترین افت تولید را تجربه کرده‌اند. به‌گواه ناظران «اعمال تحریم‌های جدید»، «عدم دسترسی آسان به مواد اولیه» و در نهایت «کمبود نقدینگی» شاخص‌ترین عواملی هستند که می‌توان کندی نبض تولید در میانه پاییز امسال را به آن نسبت داد. در این میان پرونده ابتدای پاییز ۵۳ کالا نیز از ریزش تولید کالاهای منتخب صنعتی، معدنی و شیمیایی و پتروشیمی حکایت دارد. به‌طوری که از میان ۲۷ کالای منتخب ارزیابی شده در بخش صنعت، در مجموع ۱۷ کالا اولین ماه پاییز را با افت تولید سپری کرده‌اند. استمرار وضعیت نامناسب تولید کالاهای صنعتی در ماه‌های اخیر بار دیگر زنگ خطر رکود در بخش صنعت را به صدا درآورده است. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی در صورتی که راهکاری برای افت تولید از سوی سیاست‌گذار در نظر گرفته نشود، سال آینده توقف تولید در برخی بنگاه‌ها محتمل خواهد بود. اما سیاست‌گذاران با دیدن این علامت خطر چه واکنشی از خود نشان داده‌اند؟ در تازه‌ترین خبرها، متولی صنعت سازوکار و چگونگی تامین نقدینگی و تخصیص تسهیلات به بنگاه‌ها را با سیاست‌گذار پولی کشور در میان گذاشته است. «اولویت‌بندی بنگاه‌ها برای تزریق نقدینگی»، آخرین تصمیم متولیان و تصمیم‌سازان برای مهار افت تولید واحدها بوده است.

روند اعطای تسهیلات

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با رئیس و مدیران بانک‌مرکزی تصویر اولویت‌های اعطای تسهیلات را ترسیم کرد. به‌گفته رضا رحمانی، منابع ارزی و ریالی باید در اختیار صنایع اشتغال‌زا و صادرات‌محور قرار گیرد. متولی صنعت کشور در این نشست درباره نحوه تامین نقدینگی و تخصیص ارز و سایر مشکلات صنایع خطاب به رئیس کل بانک‌مرکزی گفت: برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی باید اولویت‌بندی را در دستورکار قرار داد. به اعتقاد رحمانی، واحدهایی که در زنجیره تولید هستند، اشتغال‌زایی بالایی دارند یا صادرات‌محور هستند باید در اولویت تزریق پول قرار گیرند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تسهیلات در نظر گرفته شده نباید به واحدهایی پرداخت شود که محصولات آنها بازار ندارد، گفت: براساس مذاکراتی که با بانک مرکزی برای تامین مالی واحدهای تولیدی انجام داده‌ایم، تلاش می‌کنیم در یک برنامه ۶ ‌ماهه تا پایان خردادماه، تسهیلات مورد نیاز این واحدها را براساس اولویت‌بندی تامین کنیم تا تولید افت نکند و به اشتغال آسیب نرسد و همه معاونان و روسای سازمان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در همین راستا تلاش کنند. البته به‌گفته رحمانی این واحدها باید به وزارت صنعت تعهد دهند که در صورت اخذ تسهیلات برای سرمایه در گردش، کالایی را تولید می‌کنند که بازار دارد. او با بیان اینکه هدف دولت از اعطای این تسهیلات به واحدهای تولیدی، حفظ و ایجاد اشتغال است، گفت: در زمینه تامین ارز کالاهای وارداتی نیز آنها را براساس نیاز، اولویت‌بندی کرده‌ایم که مواد اولیه، قطعات و ملزومات خطوط تولید در اولویت است. همچنین در این جلسه که معاونان و مدیران بانک مرکزی و وزارت صمت نیز حضور داشتند بر تسهیل و حمایت از تولید تاکید و بانک مرکزی آمادگی خود را برای حمایت از تولید اعلام کرد.