چگونه «کسری بودجه دولت»، «ناترازی نظام بانکی» و «تورم مزمن» به بخش صنعتی آسیب میزند؟
مثلث تنگنای مالی تولید
مسیح میرجعفری: ضعف تامین مالی در اقتصاد ایران به یکی از موانع اصلی بر سر راه تولید تبدیل شده است. در ایران به علت تورم بالا، بنگاهها برای حفظ و تداوم فعالیت در سطوح قبلی همواره نیازمند تامین مالی هستند. رشد و توسعه اقتصادی نیز بدون سرمایهگذاری میسر نیست و سرمایهگذاری هم نیازمند تامین مالی است. از این منظر، تامین مالی نهتنها برای ایجاد ظرفیتهای جدید تولید، بلکه برای حفظ ظرفیتهای موجود نیز اهمیت دارد.
بنگاهها در شرایط تورمی برای ادامه فعالیت خود به منابعی نیاز دارند تا بتوانند هزینههای جاری و نیازهای سرمایه در گردش آنها را پوشش دهند. با این حال، وجود رشد نقدینگی بالا و همزمان ادعای تولیدکنندگان مبنی بر کمبود سرمایه در گردش در بنگاه، این پرسش را به وجود میآورد که این نارسایی در اقتصاد ایران از کجاست؟ چگونه ممکن است در اقتصادی که حجم نقدینگی افزایش مییابد، بنگاههای تولیدی همچنان با محدودیت تامین مالی مواجه باشند؟ به نظر میرسد برای پاسخ به این پرسش، صرفا نمیتوان به حجم نقدینگی موجود در اقتصاد نگاه کرد و باید میان رشد نقدینگی و منابع مالی قابل دسترس برای بنگاهها تمایز قائل شد.
تولید در انتهای صف تامین مالی
بسیاری از صنعتگران تاکید دارند که ضعف تامین مالی در حالحاضر مانع اصلی تولید است. این شرایط در روزهای پس از جنگ 40 روزه سختتر هم شده است. محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، درباره این وضعیت به «دنیای اقتصاد» گفت: قبل از جنگ صنایع با چک خریدهای خود را انجام میدادند و فروشندگان چک با سررسید دو یا سهماهه را قبول میکردند اما بعد از جنگ تمایل بازار به فروش نقد افزایش یافت. در گذشته تولیدکننده از یک شرکت فولادی بزرگ با السی سهماهه کالا میخرید و پیشپرداخت هم انجام نمیداد. اما امروز همان شرکت 20 درصد پیشپرداخت میخواهد و السی یکماهه میپذیرد که باعث فشار زیادی بر روند تولید میشود. او درباره وضعیت ارزی توضیح داد: به علت افزایش نرخ ارز، هزینههای خرید و هزینه حملونقل هم به شدت افزایش یافته است. هزینههای حمل 7 تا 10 برابر رشد کرده که فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرده است. در حال حاضر، تنها چیزی که تولید را متوقف میکند، عدم تامین مواد اولیه است و علت آن کمبود نقدینگی در بنگاهها است. در همین راستا، نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش بسیار افزایش یافته است.
نجفیمنش درباره واردات ماشینآلات اشاره کرد: بسیاری از بنگاهها ناچار هستند برای بهبود کیفیت یا افزایش تولید ماشینآلات را وارد کنند که در این زمینه همکاری از سوی دستگاههای دولتی وجود ندارد و حتی اجازه واردات با ارز دیگران و ارز بازار آزاد نیز داده نمیشود. اولین مشکل در مسیر ورود ماشینآلات این است که ثبتسفارش آن را انجام نمیدهند؛ ثبتسفارش پدیده زائدی است و فقط در ایران وجود دارد. در جهان رویه استاندارد واردات این است که کالاها در دو دسته ممنوع الورود و آزاد قرار میگیرند. بقیه موارد بر عهده کسی است که این واردات را انجام میدهد.
این فعال صنعتی درباره تامین مالی بانکی گفت: نرخ بهره بانکها به صورت اعلامی 23 درصد است اما عملا این عدد برای صنایع نزدیک 40 درصد میرسد. همچنین، بانکها وثیقه ملکی سهلالبیع میخواهند که اگر به مشکل خوردند بتوانند به راحتی بفروشند. یک ایده وجود دارد که صندوقهای ضمانت جمعی در بخش خصوصی ایجاد شود تا این مشکلات کاهش یابد، اما فعلا این موضوع در حد ایده اولیه است. او درباره سایر روشهای تامین مالی بنگاهها گفت: صنایع به سمت روشهای دیگر تامین مالی مثل خرید دین یا اوراق گام یا استفاده از بازار سرمایه هم رفتهاند، اما هنوز درصد پایینی دارد.
رئیس کمیسیون رفع موانع تولید اتاق تهران تاکید کرد: تورم باعث میشود که سرمایه در گردش از بین برود و ارزش خود را از دست بدهد. همچنین ضعف سیستم بانکی مهمترین مانع تامین مالی است. در استانهای غیر از پایتخت منابع بسیار کم است و در تهران نیز همین مشکلات معدل حساب، کارکرد و وثیقه وجود دارد. اگر سیاستگذار، فرآیند تامین مالی را برای صنایع تهسیل کند، دسترسی به مواد اولیه بیشتر خواهد شد و تولید افزایش مییابد.
ضربه ناترازی بانکها به تولید
حسین درودیان، پژوهشگر اقتصاد پولی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره مهمترین مانع تامین مالی گفت: تامین مالی از منابع درونی و بیرونی قابل انجام است. درباره تامین مالی درونی مشکل این است که بنگاههای اقتصاد ایران نابالغ هستند. تعدادی بنگاه بالغ وجود دارد که آنها اکثرا در بخشهای هیدروکربنیپایه مثل پتروشیمیها و پالایشگاهها و معدنپایه مثل فولاد، مس و آلومینیوم هستند. این بنگاهها منابع درونی نسبتا خوبی دارند اما در سالهای اخیر وضع این بنگاهها هم بدتر شده چرا که به مصارف عمومی متصل هستند یعنی مالک آنها اصولا صندوقهای بازنشستگی یا بانکها هستند و چون کشور تحت فشار اقتصادی است، مصارف عمومی همه بخشها افزایش یافته است.
او در خصوص بنگاههای کوچک و متوسط اظهار کرد: از سوی دیگر بنگاههای کوچک منابع درونی ندارند، چرا که منابع درونی از انباشت مازادها ساخته میشود و این بنگاهها به بلوغ نرسیدهاند که مازاد کافی داشته باشند. بنابراین این بنگاهها به سمت تامین مالی بیرونی میروند. برای یک اقتصاد در حال توسعه مانند ایران، تامین مالی اصولا بر عهده شبکه بانکی است و تامین مالی از طریق بازار سرمایه تنها برای بنگاههای بزرگ و شناختهشده میسر است. بنگاههای کوچک و متوسط باید برای تامین مالی به سمت شبکه بانکی بروند لذا مهمترین مانع تامین مالی تولید در ایران امروز ناتوانی شبکه بانکی از ارائه وام و اعتبارات است.
درودیان درباره تناقض میان رشد بالای نقدینگی و کمبود نقدینگی در بنگاهها توضیح داد: رشد نقدینگی بالا صرف مصارف انعطاف ناپذیری میشود که بخشی از آن کسری بودجه حاکمیت است که باعث توسل حاکمیت به منابع بانکی شده است. بخش دیگر آن صرف ناترازی بانکها میشود؛ یعنی پولی که باید به بانک بازگردد و محو شود تا بانک بتواند مجددا خلق پول کند. چون در کشور این خلق و محو به صورت سالم اتفاق نمیافتد، بخش مهمی از داراییهای بانک (یعنی وامها) چه به عنوان داراییهای موهوم، چه به عنوان داراییهای منجمد به گردش در نمیآیند، لذا ظرفیتی باز نمیشود که بانک بتواند وام جدید بدهد و تامین مالی کند.
او افزود:دلیل اینکه در ایران رشد بالای نقدینگی وجود دارد، اما کمبود منابع برای تامین مالی مشاهده میشود، این است که رشد نقدینگی صرف کسری بودجه حاکمیت و ناترازی بانکها میشود. بانک مرکزی تلاش میکند که سیاست پولی انقباضی اجرا کند تا جلوی تورم را بگیرد و در سالهای اخیر رشد نقدینگی در اقتصاد ایران کمتر از تورم بوده است. در واقع علاوه بر دو عامل ناترازی بودجه و ناترازی بانکی، عامل سوم خود تورم بالا است. چراکه به طور مثال وقتی تورم 50 درصد باشد، یعنی برای حفظ فعالیت در همان سطح قبلی 50 درصد پول بیشتر نیاز است اما اگر سیاستگذار پولی تلاش کند که نرخ رشد نقدینگی را زیر تورم کنترل کند (که در چند سال اخیر این کار را انجام شده است)، باز هم به این معنا خواهد بود که بنگاههای صنعتی با کمبود منابع مواجه میشوند.
سیاستگذاری پولی برای رشد صنعت
درودیان درباره نقش بانک مرکزی در تامین مالی گفت: وظیفه بانک مرکزی به طور سنتی تعیین نرخ بهره بانکی است. در واقع بانک مرکزی سعی میکند با نرخ بهره، انگیزههای وامدهی را دستکاری کند یعنی وقتی نرخ بهره را بالا میبرد به دنبال این است که وامدهی و تامین مالی سختتر شود. بانک مرکزی ایران هدفگذاری نرخ بهره مشخص و دقیقی ندارد و در سالهای اخیر بیشتر به دنبال هدفگذاریهای کمی روی کلهای پولی بوده است؛ البته هدفگذاری کمی نیز در اقتصاد کشور دلالتهای نرخ بهرهای دارد. وقتی سیاستگذار پولی سعی میکند نرخ رشد نقدینگی را زیر نرخ تورم نگه دارد و موفق میشود که چند سال این کار را کند، فشار روی نرخ بهره میگذارد و تامین مالی را با اختلال مواجه میکند.
از دیدگاه این پژوهشگر اقتصادی، یکی از وظایف سیاستگذار پولی،مدیریت نرخ تامین مالی بنگاهها است. درودیان در ادامه بیان کرد: رشد بخش حقیقی و رفاه با سرمایهگذاری در بخش تولید اتفاق میافتد و تولید هم وابسته به نرخ تامین مالی است. به همین دلیل سیاستگذار پولی نسبت به تامین مالی تولید وظیفه دارند و باید در قبال آن حساس باشند. او درباره فاصله نرخ بهره بانکی و نرخهای تامین مالی گفت: اولا باید توجه کرد که نرخ بهره بانکی واقعا چند است. چون اعداد رسمی و مصوبی که منتشر میشوند با عملکرد واقعی تفاوت دارند. در سپرده و تسهیلات، نرخهای بهره با نرخهای مصوب تفاوت دارند که درباره سپرده به این بستگی دارد که پول سپرده چقدر بزرگ است. پول هر چقدر بزرگتر باشد، صاحب آن میتواند چانهزنی بیشتری برای نرخ بهره انجام دهند. بنگاههای بزرگ میتوانند روی سپردههای خودشان سودهای بالای 35 درصد دریافت کنند. درباره وام هم همینطور است و عدد نرخ بهره بیش از 23 درصد اعلامی است و این نرخ فقط برای افراد و موارد خاصی است. نرخ تسهیلات بانکی اصولا حول 40 درصد است و در بازار سرمایه نرخها کمی بیشتر میشود که علت آن ریسک بالاتر است. درباره بازار سرمایه باید توجه داشت که همان موضوع فاصله نرخ رشد نقدینگی از تورم، بازار سرمایه را هم تحت فشار قرار میدهد.
این پژوهشگر اقتصادی معتقد است: مرز میان «تامین مالی رشد» و «خلق نقدینگی تورمزا» به این باز میگردد که نقدینگی خلقشده تا چه حد صرف تولید و سرمایهگذاری میشود. تامین مالی میتواند صرف سرمایه در گردش تولید شود، یعنی سرمایهگذاری جدیدی اتفاق نیفتد اما باعث تداوم تولید شود، در واقع در اینجا مساله بیشتر حفظ تولید است. رشد با سرمایهگذاری در بخشهای دارای ظرفیتهای بلااستفاده ایجاد میشود. اما وقتی رشد نقدینگی به سمت تحریک مصرف میرود، منجر به تورم میشود. البته مصرف هم ممکن است، صرف تقاضا روی محصولات و خدماتی شود که متقاضی ندارند و اگر تقاضا به وجود بیاید، تولید خودش را منبسط میکند. پس نمیتوانیم اعلان کنیم مطلقا رشد نقدینگی که طرف تقاضا میرود، تورم میسازد. در واقع چه در سمت تقاضا و چه عرضه، اگر سرمایه به بخشی اختصاص داده شود که عوامل تولید در وضعیت اشتغال کامل باشند، میتواند باعث بروز تورم شود.
حسین درودیان در نهایت نتیجهگیری میکند که وقتی مهمترین مساله در حوزه تامین مالی، نظام بانکی است، مهمترین راهحل هم به همان جا برمیگردد. در نتیجه لازم است که یک ظرفیت جدید در تسهیلاتدهی بانکها ایجاد شود. بهترین راه این است که تعدادی از تسهیلاتگیرندگان بانکی از دور خارج شوند. یکی از آنها دولت است، دولت باید بتواند تامین مالی خود را خارج از شبکه بانکی انجام دهد، به بیان دیگر فعالیتهای خود را اقتصادی کند و دچار کسریهای بزرگ نشود. دیگری، وامگیرندگان بزرگ شبه دولتی هستند که به دلیل روابط خوب و سپردههای قابلتوجهی که دارند، دسترسی مناسبی به اعتبارات دارند اما لزوما نیازی به آن ندارند. در واقع نیاز به غربالگری گیرندگان تسهیلات وجود دارد؛ یعنی بنگاههایی که به دلیل دولتی بودن یا نزدیک به دولت بودن یا حتی اگر غیردولتی هستند به دلیل قدرتمند و ذینفوذ بودن را باید از دور خارج کرد که به بخشهای دیگر تولید تسهیلات برسد.
قدرت اندک بازار سرمایه برای نقشآفرینی
میثم فدایی، کارشناس تامین مالی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» مساله تامین مالی در کشور را اینگونه تشریح کرد: نظام مالی که در حال حاضر در کشور وجود دارد همچنان یک نظام مالی بانکمحور است و وظیفه بانکها در اقتصاد متعارف، تامین مالی کوتاهمدت و خرد است؛ بانکها هم خود به دلیل تسهیلات تکلیفی و نیازهای تامین مالی دولت که به آنها بار شده است، نمیتوانند تامین مالی را به درستی انجام دهند. در بازار سرمایه هم باز به علت به تامین مالی زیاد دولت از طریق اوراق بدهی و اسناد خزانه، تامین مالی بنگاههای صنعتی دچار چالش شده است. او درباره سهم منابع مختلف در تامین مالی گفت: از سهم منابع داخلی داده دقیقی وجود ندارد اما در کل کیک اقتصاد ایران، سهم بانکها از تامین مالی 80 درصد است و 20 درصد هم مربوط به بازار سرمایه است. از سهم بازار سرمایه، حدود 90 درصد آن به تامین مالی دولت و پوشش کسری بودجه آن ارتباط دارد. در نتیجه مشکل اساسی در بازار سرمایه این است که تناسبی میان تامین مالی دولت و صنایع خصوصی وجود ندارد.
فدایی درباره نقش دولت در معضل تامین مالی گفت: دولت کسری بودجه شدیدی دارد و از راههای مختلفی اقدام به تامین مالی آن میکند که یکی از این راهها فروش اوراق است؛ البته شکل فروش اوراق ظاهرا بازار سرمایه است اما حجم عمدهای از اوراق توسط بانکها خریداری میشود و درصد کمی از آن توسط بازار سرمایه خریداری میشود. رفتار دولت در تامین کسری بودجه باعث شده است که نرخ بهره بدون ریسک در اقتصاد همچنان بالا بماند. تقریبا تمام اولویت بانک مرکزی و سازمان بورس در حال حاضر تامین مالی دولت است که این امر باعث شده است تا سهم بخش خصوصی و حتی شهرداریها از اقتصاد بسیار پایین باشد.
این کارشناس تامین مالی درباره اتکا به ابزارهای جدید تامین مالی اشاره کرد: در حال حاضر تامین مالی جمعی به علت سریع بودن برای بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط بسیار جذاب شده است اما این روش به کار بنگاههای بزرگ اقتصادی نمیآید و انتشار اوراق مرابحه برای آنها در اولویت است. خرید دین به ندرت در بازار سرمایه اتفاق میافتد و بیشتر از طریق شبکه بانکی رخ میدهد. نرخهای بهره همچنان بالای 40 درصد هستند و بانک مرکزی هم تقریبا این را پذیرفته است و سعی میکند پابهپای واقعیتهای اقتصادی حرکت کند و از نرخهای دستوری اجتناب کند که امید فعالان اقتصادی این است که در این سیاست موفق باشد.
سه عامل فشار بر تامین مالی صنعت
به نظر میآید سه عامل «کسری بودجه دولت»، «ناترازی نظام بانکی» و «تورم مزمن»، مانع دسترسی صنایع به منابع مالی هستند. در واقع این سه عامل در کنار یکدیگر باعث میشوند بهرغم رشد بالای نقدینگی، بنگاهها در تامین مالی با مشکل مواجه شوند. بنابراین مساله تامین مالی تولید را نمیتوان صرفا به کمبود نقدینگی در اقتصاد نسبت داد؛ بلکه باید دید منابع مالی موجود چگونه در اقتصاد توزیع میشوند و چه عواملی دسترسی بنگاههای تولیدی را به این منابع محدود میکنند. زنده نگه داشتن تولید صنعتی در شرایط کنونی، وابسته به حل این مشکلات است.
بهنظر میرسد تا زمانی که ناترازیهای بودجهای و بانکی ادامه داشته باشند و تورم بالا نیاز بنگاهها به منابع مالی را افزایش دهد، تامین مالی همچنان یکی از موانع اصلی فعالیت و توسعه صنایع خواهد بود. از این منظر، حل مساله تامین مالی تولید بدون پرداختن به ریشههای ایجادکننده این محدودیتها دشوار خواهد بود. اگرچه سختتر شدن شرایط سیاسی و ژئوپلیتیک، حل ناترازیها را دشوارتر میکند، اما رسیدن به نقطه بحرانی میتواند عزم و اراده بیشتری در سیاستگذاران برای مواجهه با این مشکلات ایجاد کند. در چنین شرایطی، مساله دیگر صرفا بهبود تامین مالی بنگاهها نیست؛ بلکه حفظ توان تولید و جلوگیری از تشدید محدودیتهای موجود، نیازمند تصمیمگیری درباره عواملی است که دسترسی صنایع به منابع مالی را محدود کردهاند.
