اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۶۴۹

بنگاه‌های صنعتی برای دسترسی به منابع مالی با چالش‌های جدی مواجه هستند. این در حالی است که اقتصاددانان به‌طور مداوم درباره رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم، هشدار می‌دهند. کارشناسان «کسری بودجه دولت»، «ناترازی نظام بانکی» و «تورم مزمن» را عوامل اصلی نشت تسهیلات پیش از رسیدن به کارخانه‌های صنعتی می‌دانند. همچنین سهم ۸۰درصدی بانک‌ها در تامین مالی، اهمیت غربالگری دقیق گیرندگان اعتبارات برای گشودن گره سرمایه در گردش بنگاه‌ها را برجسته کرده است. فعالان اقتصادی معتقدند بهینه‌سازی نحوه توزیع اعتبارات و جلوگیری از تخصیص رانتی منابع به بنگاه‌های برخوردار، می‌تواند امکان دسترسی بخش واقعی تولید به تسهیلات بانکی را فراهم کند. همزمان، بازار سرمایه نیز زیر فشار استقراض دولت قرار دارد و توان محدودی برای ایفای نقشی موثر در تامین مالی تولید دارد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان که هم‌اکنون با فشارهای ارزی و کمبود نقدینگی مواجهند، نمی‌توانند در انتظار راه‌حل‌های بلندمدت برای اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی باقی بمانند.

کمبود مواد ناریه مساله‌ای است که حدود ۶ماه از آغاز آن می‌گذرد و با وجود پیگیری‌های انجام‌شده برای واردات، جابه‌جایی مواد میان معادن و افزایش ظرفیت تامین، همچنان یکی از موانع جدی پیش روی عملیات استخراج محسوب می‌شود. از فروردین امسال، موضوع کسری مواد ناریه در معادن مطرح شد و در ادامه، اظهارنظرهای متعدد از سوی متولیان بخش معدن و فعالان این حوزه درباره ضرورت تامین این نهاده منتشر شد. استمرار این چالش نشان می‌دهد آنچه در ابتدا به‌عنوان یک اختلال در تامین دیده می‌شد، اکنون به مشکلی فرسایشی برای تولید معدنی تبدیل شده است.

در اقتصاد معدن، برخی نهاده‌ها اگرچه سهم محدودی در هزینه مستقیم تولید دارند، اما اختلال در تامین آنها می‌تواند کل زنجیره تولید را متوقف یا پرهزینه کند. مواد ناریه دقیقا در چنین جایگاهی قرار دارند. امروز مساله معدن ایران در حوزه مواد ناریه صرفا کمبود یک نهاده یا افزایش قیمت یک کالای مصرفی نیست؛ مساله اصلی، نحوه حکمرانی بر تولید، واردات، توزیع و دسترسی به این نهاده راهبردی است؛ حکمرانی‌ای که باید همزمان امنیت، استمرار تامین، رقابت و بهره‌وری را تضمین کند.