تامین مواد ناریه به کمتر از ۴۰ درصد نیاز بنگاههای تولیدی رسیده است
نبض کُند استخراج معادن
اهمیت مواد ناریه برای معدن از آنجا ناشی میشود که در بسیاری از معادن، بهخصوص معادن روباز، استخراج ماده معدنی بدون انجام عملیات آتشباری امکانپذیر نیست یا دستکم با هزینه و زمان بسیار بالاتری انجام میشود. در این معادن، حفاری و انفجار در ابتدای فرآیند استخراج قرار میگیرد و پس از خردایش توده سنگ، ماشینآلات بارگیری و حمل وارد چرخه میشوند. بنابراین وقتی دسترسی به مواد ناریه محدود میشود، مساله صرفا متوجه یک مرحله از عملیات معدن نیست و میتواند برنامه استخراج، میزان بارگیری، حمل و در نهایت خوراک واحدهای فرآوری را تحتتاثیر قرار دهد.
اثر کمبود مواد منفجره بر تولید
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به تبعات کمبود مواد ناریه در معادن گفت: در حال حاضر کمتر از ۴۰درصد نیاز کشور به مواد ناریه تامین میشود و اگر این روند استمرار پیدا کند، طبیعتا بر تولید معادن تاثیر خواهد گذاشت. به گفته او، بسیاری از معادن در حال حاضر تلاش میکنند با مدیریت عملیات استخراج و تغییر در شیوه باطلهبرداری، اثر کمبود مواد ناریه بر تولید را تا حد امکان کنترل کنند؛ اما ادامه این وضعیت در بلندمدت میتواند هزینههای سنگینی برای آنها ایجاد کند.
شکوری افزود: بسیاری از معادن در شرایط فعلی به نوعی در حال «لقمهخوری» هستند و تلاش میکنند با انجام باطلهبرداری کمتر، ماده معدنی بیشتری در اختیار داشته باشند تا تولید آنها دچار مشکل نشود. این شیوه در کوتاهمدت میتواند به معدن کمک کند که تولید خود را حفظ کند؛ اما نمیتوان آن را بهعنوان یک راهکار پایدار در نظر گرفت؛ چراکه ادامه این روند در آینده هزینههای بیشتری را به معدن تحمیل خواهد کرد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تبعات تداوم این شرایط بیان کرد: اگر کمبود مواد ناریه در آینده نیز ادامه پیدا کند، فعالیت معادن به تدریج با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد و در نهایت ممکن است معدن به اصطلاح قفل شود. بنابراین مساله فقط کاهش مقطعی تولید نیست، بلکه استمرار محدودیت در تامین مواد ناریه میتواند فرآیند استخراج را نیز با اختلال مواجه کند.
او تصریح کرد: امیدواریم اتفاقات خوبی در زمینه تامین مواد ناریه مورد نیاز معادن رخ دهد؛ چراکه این موضوع یکی از گلوگاههای مهم بخش معدن است. اگر تامین مواد ناریه به میزان مورد نیاز انجام نشود، اثر آن محدود به یک معدن یا یک مرحله از فعالیت معدنی نخواهد ماند و میتواند در ادامه کل زنجیره معدن و صنایع معدنی را تحتتاثیر قرار دهد. شکوری در پایان گفت: معادن تلاش میکنند با مدیریت شرایط، تولید خود را حفظ کنند؛ اما این امکان برای همیشه وجود ندارد و در صورت استمرار کمبود، هزینههای آن افزایش پیدا میکند و در نهایت میتواند به کاهش تولید و ایجاد اختلال در کل زنجیره منجر شود.
مشکل از کمبود به فرسایش رسید
آنچه در ماههای گذشته رخ داده، نشان میدهد معادن برای عبور از محدودیت تامین، ناچار به استفاده از راهکارهای موقت شدهاند. جابهجایی مواد ناریه میان معادن بزرگ و کوچک و طرح واردات، بخشی از فشار موجود را کاهش میدهد؛ اما نمیتواند جایگزین یک نظام پایدار تامین شود. معدنکار برای طراحی عملیات استخراج و برنامهریزی آتشباری به دسترسی قابل پیشبینی نیاز دارد؛ نه اینکه برنامه تولید خود را بر احتمال دریافت سهمیه یا محموله از مسیرهای موردی تنظیم کند. اهمیت مساله نیز بیش از شدت مقطعی کمبود، به تداوم آن بازمیگردد. معدن ممکن است برای مدتی با تغییر برنامه استخراج یا استفاده از ذخایر موجود، محدودیت را مدیریت کند، اما استمرار کمبود بهتدریج انعطاف عملیاتی را کاهش میدهد و «تاخیر در آتشباری» را به «اختلال در برنامه تولید» تبدیل میکند.
کلاف سردرگم واردات
یکی از مهمترین راهکارهای مطرحشده، واردات مواد ناریه بوده است. سرپرست وزارت دفاع در مردادماه نیاز روزانه معادن کشور را حدود ۷۰۰تن اعلام و از آمادگی برای واردات و تسریع در ترخیص محمولهها خبر داد. با این حال، مسیر واردات نیز بدون اصطکاک نبوده است. وزیر صمت پیشتر اعلام کرده بود ۲۵درصد مواد ناریه واردشده توسط بخش خصوصی هنوز ترخیص نشده است. این تاخیر برای بخش معدن اهمیت ویژهای دارد، زیرا حمل، نگهداری، توزیع و مصرف مواد ناریه تابع الزامات خاصی است و اختلال در هر حلقه، زمان دسترسی معدنکار به این نهاده را افزایش میدهد. از سوی دیگر، اگر شکاف میان تولید داخلی و نیاز معادن دائمی باشد، واردات نیز باید به مسیری مستمر تبدیل شود؛ مسیری که خود تحتتاثیر هزینههای ارزی، حملونقل، محدودیتهای تجاری و الزامات نظارتی قرار دارد. بنابراین، مساله از «وارد کنیم یا نکنیم» فراتر رفته و به طراحی سازوکاری پایدار برای تامین رسیده است.
تولید داخلی زیر فشار تقاضا
توسعه ظرفیت داخلی، مسیر دیگری است که برای حل مشکل مطرح شده است. وزارت دفاع نیز از امکان افزایش تعداد تامینکنندگان با مشارکت بخش خصوصی سخن گفته است. این مسیر اهمیت دارد؛ زیرا نیاز بخش معدن به مواد ناریه موقتی نیست و با توسعه فعالیتهای استخراجی، تقاضا نیز استمرار خواهد داشت. با این حال، افزایش ظرفیت اسمی تولید بهتنهایی کافی نیست. محصول باید در حجم مورد نیاز و در زمان مناسب به معدن برسد. مساله اصلی، بنابراین، تنها افزایش عرضه نیست، بلکه ایجاد زنجیرهای است که تامین آن برای معدنکار قابل اتکا و برنامهریزی باشد.
هزینه کمبود از جیب معدنیها
مهمترین پیامد کمبود مواد ناریه در اقتصاد استخراج نمایان میشود. زمانی که آتشباری به میزان مورد نیاز انجام نشود، معدنکار ممکن است برای حفظ تولید به استفاده بیشتر از تجهیزات مکانیکی روی آورد؛ تغییری که مصرف سوخت، استهلاک ماشینآلات، نیاز به تعمیرات و زمان عملیات را افزایش میدهد. بنابراین، محدودیت مواد ناریه لزوما به توقف فوری معدن منجر نمیشود؛ اما میتواند هزینه استخراج را افزایش و بهرهوری را کاهش دهد. در شرایطی که معادن همزمان با فرسودگی ماشینآلات، دشواری تامین قطعات و افزایش هزینههای عملیاتی مواجهند، جایگزینی یک نهاده با نهاده دیگر، لزوما مشکل را حل نمیکند؛ بلکه ممکن است تنها شکل هزینه را تغییر دهد. اثر این محدودیت نیز در محدوده معدن باقی نمیماند. کاهش سرعت استخراج میتواند با فاصله زمانی در تامین خوراک واحدهای فرآوری و صنایع پاییندست نمایان شود و اثر کمبود را به بخشهای دیگر زنجیره ارزش منتقل کند.
وعدههای چندماهه در انتظار نتیجه
در ماههای گذشته، از واردات فوری و تسهیل ترخیص تا جابهجایی مواد ناریه میان معادن و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش تولید، راهکارهای مختلفی مطرح شده است. با این حال، تداوم محدودیت تامین نشان میدهد فاصله میان اعلام راهحل و حل واقعی مساله همچنان پابرجاست. پس از ۶ماه تامین ناپایدار، مساله اصلی دیگر یافتن یک راهحل اضطراری نیست. واردات میتواند بخشی از نیاز فوری را پوشش دهد و افزایش ظرفیت داخلی نیز فشار تقاضا را کاهش دهد، اما آنچه برای تداوم استخراج اهمیت دارد، ایجاد مسیری مطمئن، مستمر و قابل پیشبینی برای تامین مواد ناریه است. در غیر این صورت، هزینه این کمبود بهتدریج در صورتحساب استخراج و سپس در زنجیره تولید مواد معدنی ظاهر خواهد شد.
